شهروندان در صورت خودداری "دفاتر اسناد رسمی" برای تنظیم وکالتنامه تعویض پلاک به‌استناد برگ سبز، به‌راحتی می‌توانند در محاکم علیه سردفتران و کارکنان دفاتر اقامه دعوی کنند و رأی به محکومیت دفاتر متخلف دریافت کنند.
به گزارش خبرنگار قضائی ؛ معامله‌کنندگان خودرو چه خریدار و چه فروشنده بر اساس دستور دادستان‌کل کشور باید به برگ سبز صادره از سوی مراکز تعویض پلاک به‌عنوان سند رسمی مالکیت خودرو اکتفا کنند و در صورت تمایل و توافق طرفین می‌توانند با حضور در دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند در این دفاتر هم اقدام کنند.
اما برای تنظیم وکالتنامه تعویض پلاک فروشندگان خودرو ملزم به حضور در دفاتر هستند تا این اسناد را دریافت کنند و خریداران بر اساس آن بتوانند با حضور در مراکز تعویض پلاک، پروسه تغییر مالکیت خودرو را تکمیل کنند؛ اما این بخش از انتقال مالکیت خودرو با دهن‌کجی کانون‌های سردفتران و دفتریاران با مشکل مواجه شده است.
طبق مواد مختلف قانونی که محل صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در 25 اسفند سال گذشته شد، استناد به برگ سبز برای تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد کفایت می‌کند؛ اما کانون‌های سردفتری و برخی سران دفاتر اسناد با دستور دادستان به تقابل پرداختند و به رأی دیوان عدالت اداری که حکم قانون را برای مجموعه نهادهای دولتی و حاکمیتی دارد، بی‌توجهی کردند.
این کانون‌ها در بخشنامه‌ای داخلی و در اتحادی قابل تأمل با سران دفاتر که آن را آشکارا اعلام می‌کنند، از تنظیم وکالتنامه تعویض پلاک خودرو به‌استناد برگ سبز خودداری می‌کنند(!) که این امر تا امروز تبعات زیادی برای مردم و شهروندان به‌همراه داشته است.
این اقدام دفاتر اسناد رسمی هم خلاف رأی دیوان و هم خلاف دستور دادستان است که تخطی و استنکاف از اجرای آن لازمه ورود قهری و تنبیهی دادستانی‌ها است.
در نمونه اخیر برخورد دادستانی‌ها با این تخلف دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور، دادستانی دیواندره در استان کردستان دادخواستی را به‌همراه یک شهروند تنظیم و به دادسرا ارائه کرده است که تصمیم قاضی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دیواندره در قالب خبر در خبرشناس منتشر شد.
حالا مسیر برخورد قانونی با قانو‌ن‌شکنانی که با گروگانگیری سند وکالتنامه تعویض پلاک خودرو به‌دنبال تحمیل سند قطعی خودرو در دفاتر اسناد به مردم هستند، باز شده است و شهروندان می‌توانند علیه سران دفاتری که وکالتنامه آنها را تنظیم و صادر نمی‌کنند به‌اتهام "جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا احکام یا اوامر مقامات قضائی و قانونی یا سوء‌استفاده از مقام توسط صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها" طرح دعوی کنند و در شرح خواسته "عدم اجرای قوانین مملکتی و استنکاف سردفتر و دفتریار از دستور قضائی به‌نحو عدم تنظیم وکالت تعویض پلاک" را مورد تأکید قرار دهند.
انتهای پیام/