از جمله مسائلی که به صورت مستقیم با سفره مردم در ارتباط است و از تورم و تولید تاثیر می‌پذیرد، امنیت غذایی است که در اندیشه‌ی اقتصادی و ابلاغیه‌های رهبر انقلاب جایگاه مهمی دارد.
یادداشت اقتصادی - رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت آغاز سال 1402 با اشاره به اینکه مهم‌ترین مسئله کشور در سال گذشته اقتصاد و معیشت مردم بوده است و با تاکید بر اینکه مسئله اصلی کشور در سال پیش‌رو نیز اقتصاد خواهد بود، «مهار تورم و رشد تولید» را به عنوان شعار سال انتخاب کردند. همچنین ایشان تاکید کردند کارهای خوبی در بخش اقتصاد انجام گرفته است که باید منجر به گشایش در زندگی و سفره مردم بویژه طبقات ضعیف شود و این نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استمرار این کارها است. از جمله مسائلی که به صورت مستقیم با سفره مردم در ارتباط است و از تورم و تولید تاثیر می‌پذیرد، امنیت غذایی است که در اندیشه‌ی اقتصادی و ابلاغیه‌های رهبر انقلاب جایگاه مهمی دارد.
• تورم بالای مواد غذایی
طبق تعریف بانک جهانی، امنیت غذایی به معنای دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم است. موجود بودن غذا تنها به میزان تولید مواد غذایی در مرزهای ملی تکیه ندارد و شامل واردات مواد غذایی نیز می‌باشد. دسترسی به غذا نیز دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع جهت تامین مواد غذایی است که تابعی از درآمد، اشتغال و قیمت است. بنابراین همانطور که از تعریف امنیت غذایی نیز بدست می‌آید، تغییر در میزان تولید محصولات غذایی و میزان تورم به صورت مستقیم امنیت غذایی خانوار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی‌ها برای خانوارهای کشور در بهمن ماه سال 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل 71.5 درصد و نسبت به ماه قبل 4.8 درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر با اعلام بانک جهانی ایران جزء ده کشور اول با بالاترین تورم موادغذایی در سال 2022 با 84 درصد می‌باشد. براساس این گزارش، ایران با تورم اسمی مواد غذایی 84درصدی و تورم واقعی (تورم مواد غذایی منهای تورم کل) 32 درصدی درمیان 10 کشور با بالاترین تورم مواد غذایی در این بازه زمانی جای گرفته‌است. کشور زیمبابوه با تورم واقعی مواد غذایی 52 درصدی در صدر این لیست قرار گرفته‌است؛ و پس از آن به ترتیب لبنان، ایران، روآندا، مجارستان، ترکیه، اوگاندا، کلمبیا، مونته‌‌‌‌‌‌نگرو و لیتوانی حضور دارند.
• فاصله با برنامه
با افزایش میزان تورم و قیمت موادغذایی، درصورتی که این افزایش قیمت توسط حمایت‌های دولتی جبران نشود، سطح امنیت غذایی خانوار با افت شدید مواجه خواهد شد که در بلندمدت نه‌تنها سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد بلکه امنیت ملی کشور را نیز تهدید خواهد کرد. البته در سال‌های اخیر بخشی از تورم موادغذایی ناشی از تورم موادغذایی وارداتی می‌باشد که تحت تاثیر اتفاقات بین‌المللی مانند جنگ روسیه و اوکراین بوده. این جنگ به صورت مستقیم بر قیمت موادغذایی مانند گندم و به صورت غیرمستقیم روی محصولاتی مانند کودهای شیمیایی اثرگذار بوده است.
درخصوص تولید محصولات کشاورزی، یکی از اهداف قانون برنامه ششم دستیابی به 95 درصد امنیت غذایی بوده است. گرچه از سال 1392 ضریب خودکفایی یا ضریب امنیت غذایی از حدود 53 ارتقاء پیدا کرده است اما به هدف برنامه ششم نرسیده و در شهریور 1401 طبق گفته محمد قربانی -معاون پیشین برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی- به 80 درصد رسیده است. بنابراین رشد تولید محصولات کشاورزی از برنامه‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی در سال 1402 باید قرار گیرد که از اهداف شعار سال نیز می‌باشد.
• ضرورت توجه به محدودیت آبی
از سوی دیگر یافته‌های یک مطالعه در مورد تاثیر تحولات جمعیتی بر امنیت آبی و غذایی در ایران نشان می‌دهد که از سال 1394 نیاز غذایی جمعیت از ظرفیت منابع آب موجود برای تولید میزان محصولات غذایی فراتر رفته است که با الگوی مصرف فعلی منابع آب کافی برای پاسخگویی به جمعیت کشور را نخواهیم داشت. بنابراین محدودیت منابع آبی نیز باید در رشد تولید محصولات کشاورزی، مدنظر وزارت جهاد کشاورزی باشد.
بنابر شعار سال، مهار تورم و رشد تولید به صورت مستقیم بر امنیت غذایی کشور اثرگذار است که در منظومه فکری رهبری نیز جایگاه ویژه دارد. به‌طور مثال بند هفتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به همین امر مهم است. بنابراین مهار تورم و رشد تولید باید از اهداف اصلی وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای متولی تامین اقلام غذایی کشور باشد. پیشنهاد می‌شود در ارائه و تدوین الگوی کشت، محدودیت منابع آبی کشور مدنظر باشد و موادغذایی با نیاز منابع آبی پایین با حفظ ارزش‌های غذایی تولید شود.
• پیشنهاداتی به دولت
از سوی دیگر با توجه به ناکامی در تحقق هدف برنامه ششم برای تامین 95 درصدی خودکفایی (امنیت غذایی) در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه، وظیفه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی تامین مواد غذایی سنگین‌تر است. بنابراین دولت با محوریت وزارت جهادکشاورزی می‌تواند با افزایش و سوق دادن سرمایه‌گذاری به امور زیربنایی کشاورزی، ضمن افزایش تولید بتواند تورم را نیز مهار کند.
تمرکز بر قطب‌های تولید براساس سند آمایش سرزمین کشور، توسعه کشاورزی قراردادی با ورود ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید و غیره، شناسایی سیستم‌های تولید کم‌نهاد و پرنهاده، اصلاح و مدیریت ساختار دسترسی به نهاده و خدمات از جمله برنامه‌های تولیدی دولت و وزارت جهاد کشاورزی است. اصلاح بذر، آموزش و ترویج کشاورزی متناسب با قطب‌های تولید و دانش‌بنیان کردن کشاورزی می‌تواند از برنامه‌های دولت به منظور افزایش تولید و جلوگیری از افزایش قیمت اقلام غذایی باشد.
* علیرضا خلج – پژوهشگر اقتصاد
انتهای پیام/