نمایندگان مجلس به وزارت صمت اجازه دادند تا به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تنظیم بازار نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری با عمر کمتر از ۵ سال اقدام کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند الحاقی (3)، (4)، (5) و (6) تبصره (7) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی(3) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگیهوا و سوانح جادهای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداریها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینیبوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام نماید. آییننامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه میشود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.
همچنین براساس بند الحاقی (4) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تجهیز گمرکات استانهای مرزی(با اولویت استان سیستان و بلوچستان) به دستگاه ایکس – ری (x-ray ) اقدام نماید.
بند الحاقی (5) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1402به شرح زیر است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به مستندسازی و واگذاری مجوزهای بهرهبرداری از معادن از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام نماید.
آییننامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورایعالی بورس و اوراق بهادار اجرائی می گردد.
براساس بند الحاقی (6) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اجازه داده می شود مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت (پنجاه درصد(50%) سود ابرازی) و مازاد بر مالیات عملکرد پیش بینی شده خود را به حساب دولتی تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید تا براساس قوانین و مقررات مربوط و در سقف بودجه مصوب، صرف سرمایه گذاری در طرح های نیمه تمام زیربنایی و زیرساختی و اکتشافی و ایمنی در بخش معدن و صنایع معدنی و احیاء و توسعه معادن کوچک مقیاس و اتمام طرح های نیمه تمام در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم نماید.
انتهای پیام/