بعد از مصوبه اخیر هیئت دولت در خصوص لایحه بودجه و بازگشت نرخ سوخت پتروشیمی‌ها و واحدهای صنعتی به ارقام سال جاری، دهها هزار میلیارد تومان کسری در تبصره ۱۴ ایجاد می‌شود که بر این اساس تکلیف لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تبصره ۱۴ برای جبران آن مشخص نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ، اعداد و ارقامی که در لایحه بودجه 1401 خصوصاً در تبصره 14 آمده است با ابهامات زیادی روبه‌رو است، جنجالی‌ترین قسمت بودجه 1401، تبصره 14 است که منابع و مصارفی که در این تبصره آمده است، به‌طور واضح با هم همخوانی ندارد و اصطلاحاً تراز نیست.
در پیش‌نویس اولیه لایحه بودجه 1401، دولت قصد داشت منابع حدود 94 هزار میلیاردی که از محل گران کردن نرخ سوخت پتروشیمی‌ها و مجتمع‌های صنعتی و فولادی به‌دست می‌آورد، صرف جبران تبعات حذف ارز 4200تومانی کند. منابعی که از فروش گاز و خوراک به واحدهای صنعتی و پتروشیمی در سال قبل نصیب دولت شد حدود 50 هزار میلیارد تومان بود که در بودجه 1401، دولت قصد داشت با گران کردن نرخ سوخت و هم‌قیمت کردن این نرخ با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و واحدهای صنعتی این عدد را به 96 هزار میلیارد تومان برساند.
موضوع افزایش نرخ گاز پتروشیمی‌ها یکی از نکات مهم لایحه بودجه سال 1401 بود که بر بازار بورس نیز تأثیرگذار است. دولت از محل اصلاح نرخ گاز 94 هزار میلیارد تومان درآمد در تبصره 14 در نظر گرفته بود. طی این مدت پتروشیمی‌ها فشار زیادی به دولت وارد کردند تا این نرخ جدید در سال آینده اجرایی نشود.
در نتیجه و با توجه به مصوبه هیئت وزیران در زمان حاضر دهها هزار میلیارد تومان از منابع تبصره 14 کاسته شده است و سازمان برنامه و بودجه باید هرچه سریعتر نسبت به کاهش مصارف این تبصره مهم بودجه اقدام کند.
گفتنی است که مجموع منابع و مصارف تبصره 14 برابر 471 هزار میلیارد تومان است که با این مصوبه هیئت دولت دهها هزار میلیارد تومان کسری دارد. مصارف تبصره 14 شامل موارد مهمی مانند جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، یارانه درمان، یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای طرح معیشت و کاهش فقر مطلق خانوارها می‌شود.
بر اساس جدول تبصره 14 به‌نظر می‌رسد سه سناریوی زیر برای اصلاح تبصره هدفمندی یارانه‌ها طبق مصوبه هیئت دولت قابل تصور باشد، به‌عبارت دیگر شواهد نشان می‌دهد دولت و سازمان برنامه و بودجه احتمالاً جز این سه سناریو راه دیگری ندارند چرا که جز بند ب تبصره 14 که مربوط به مردم است محل پرداخت بقیه مصارف تقریباً مشخص است و امکان تغییر ندارد.
به‌هرترتیب دولت و سازمان برنامه و بودجه راهی جز جبران این دهها هزار میلیارد تومانی که به‌واسطه عدم اصلاح نرخ سوخت از دست می‌دهند، ندارند و احتمالاً یکی از سه سناریوی پایین را در دستور کار قرار دهند؛
سناریوی اول، جبران کسری از کاهش یارانه‌های اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی است، طبق این سناریو، دولت این کسری را از محل یارانه‌ای که قرار است برای جبران تبعات حذف ارز ترجیحی اختصاص دهد که شامل یارانه دارو به بیمه‌ها و خرید تضمینی گندم و کالاهای اساسی است، جبران کند.
سناریوی دوم، عبور از رشد 8درصدی وعده‌داده‌شده توسط دولت در سال آتی است، طبق این سناریو محتمل است که دولت قید رشد 8درصدی اقتصاد کشور را که در ابتدای روی کار آمدن و تدوین لایحه بودجه 1401 مطرح کرد، بزند، به همین منظور بندی را که تحت عنوان صندوق پیشرفت و عدالت ایران (توزیع ملی و استانی) در تبصره 14 آورده است نادیده بگیرد و این مصارف را کاهش دهد.
سناریوی سوم کاهش مصارف به‌صورت تلفیقی است، یعنی دولت و سازمان برنامه و بودجه بخشی از این کسری را از منابع یارانه‌ای و بخش دیگر را از صندوق پیشرفت جبران کند.
در سناریوی جبران کسری از کاهش یارانه‌هایی که دولت برای جبران تبعات حذف ارز 4200تومانی قرار است به کالاهای اساسی اختصاص دهد، طبق نظر کارشناسان کسری جدی وجود دارد و همین 106هزار میلیارد تومانی که دولت به همین منظور در تبصره 14 آورده، در زمان حاضر هم کم برآورد شده است و نمی‌تواند تبعات حذف ارز 4200تومانی را به‌طور کامل پوشش دهد، بنابراین دولت اگر بخواهد مصارفی را که به‌دلیل عدم اصلاح نرخ گاز مجبور به کم کردن آن است از این محل جبران کند قطعاً نمی‌تواند تبعات حذف ارز 4200تومانی را جبران کند.
در سناریوی دوم، دولت باید برای جبران عدم اصلاح نرخ گاز، قید رشد 8درصدی را که مبنا و پایه تدوین لایحه بودجه 1401 بود، بزند که در این صورت هم اساس و بنیاد بودجه زیر سؤال می‌رود چرا که اصلی‌ترین رکن بودجه 1401، چشم‌انداز رشد 8درصدی اقتصاد کشور در سال 1401 بود.
اما سناریوی سوم که احتمالاً سناریویی محتمل‌تر هم است، تلفیقی از دو سناریوی اول و دوم است، یعنی دولت این دهها هزار میلیارد تومانی را هم که به‌واسطه عدم اصلاح نرخ سوخت پتروشیمی‌ها و واحدهای صنعتی با آن مواجه است، از کاهش مصارف در بخش یارانه‌هایی که قصد داشت برای جبران تبعات حذف ارز 4200تومانی اختصاص دهد جبران کند و بخشی از آن را هم از کاهش منابع صندوق پیشرفت ملی و استانی که به‌منظور رشد اقتصادی 8درصدی اختصاص داده بود، جبران کند.
به‌هرترتیب با توجه به اهمیت مصارف تبصره 14، لازم است سازمان برنامه و بودجه هرچه سریعتر نسبت به تغییراتی که در این تبصره رخ خواهد داد شفاف‌سازی کند و به‌طور مشخص مصارف و منابع این تبصره را مشخص کند.
انتهای پیام/