قالیباف: قدرت خرید مردم به ویژه برای کالاهای اساسی باید حفظ شود/ دولت در حال نهایی کردن اجرای سبد کالا است

رئیس مجلس گفت: اگر آنچه که در مجلس به تصویب رسید اجرایی می شد و کالاها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به شکل سبد معیشتی داده می شد امروز نارضایتی هایی که وجود دارد را شاهد نبودیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی زنده تلویزیونی که از شبکه اول سیما پخش شد، طی سخنانی با اشاره به وعده های انتخاباتی مجلس یازدهم از جمله نوسازی ساختار اقتصادی کشور گفت: یکی از موضوعاتی که دغدعه ما در مجلس یازدهم بوده اولویت قرار دادن مسائل اقتصادی و فرهنگی بوده است. در این رابطه اقدامات قابل توجهی را در بحث اصلاح ساختار مالیاتی انجام دادیم.

وی با بیان اینکه امروز مالیات از جهات مختلف مورد توجه مردم است، تشریح کرد: یکی از این موارد بحث عدالت مالیاتی است، به هر حال در شرایط فعلی کسانی هستند که چند هزار میلیارد تراکنش مالی دارند ولی وقتی همین ها را در حوزه مالیات رصد می کنید هیچ رد پایی از آنها نمی بینید یا در بحث مبارزه با قاچاق کالا و بحث مربوط به مالیات بر سوداگری به ویژه در حوزه سکه و ارز مشکلات زیادی وجود دارد طرح اصلا آن امروز در مجلس نهایی شده و همین روزها به تصویب نهایی مجلس خواهد رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه محور کردن بحث مالیات یکی دیگر از دستور کارهای مجلس یازدهم بوده که انصافا دولت هم در این بخش توان خوبی گذاشته است. امروز هم درآمدهای مالیاتی برای دولت بالا رفته و هم درآمدها به شکل هدف مند از معدیان اخذ می شود، به طوری که معدیان مالیاتی ما از 4 میلیون نفر به حدود 9 میلیون نفر رسیده است.

قالیباف افزود: با سامانه محور شدن حوزه مالیاتی، آنهایی که درآمد بیشتری دارند یا در سوداگری کسب درآمد می کنند حتما باید مالیات بیشتری بپردازند و در نقطه مقابل معدیانی که درآمدهای ثابت و مشخصی دارند معاف از مالیات می شوند. شاید چند میلیون نفر در این بخش معافیت مالیاتی داشته باشند و شاید چند هزار نفر باشند که با وجود درآمدهای بالا کمترین مالیات را می دهند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا وعده شما در حوزه اخذ مالیات بر خانه های خالی محقق شد، عنوان کرد: این مسئله تبدیل به قانون شد و برای اجرای نیز به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده اما فکر می کنم در بحث مربوط به داده ها باید تلاش های بیشتری صورت گیرد.

رئیس مجلس درباره عملکرد مجلس در حوزه جبران آثار تورمی بر معیشت مردم گفت: ما نسبت به سیاست های جبرانی تورم و حفظ قدرت خرید آنها اقداماتی را در مجلس انجام دادیم. البته در مرحله اجرا به هدف نهایی نرسیدیم که دلایل مختلفی دارد. ما در بحث جبران حذف ارز ترجیحی بحثمان سبد کالا بود و در مجلس این مسئله تصویب شد تا مردم افزایش نرخ ها در کالاهای اساسی مخصوصا در حوزه معیشتی را احساس نکنند.

وی افزود: اگر آنچه که در مجلس به تصویب رسید اجرایی می شد و کالاها به قیمت شهریور 1400 به شکل سبد معیشتی داده می شد امروز نارضایتی هایی که وجود دارد را شاهد نبودیم البته دولت در تلاش است سبد کالایی را اجرایی کند و مردم را در دریافت یارانه یا سبد کالایی مخیر کند.

قالیباف گفت: در بحث مربوط به ارز ترجیحی آنچه که در قانون تصویب شد این بود که ما یک سامانه ارزی داشته باشیم تا سیاست های غلط که تثبیت ی اسمی بود را از دستور کار خارج کنیم که البته این مسئله در اجرا مشکل دارد. همچنین یک بخش آن بود که ما باید با سبد کالا نیازهای اساسی مردم را تامین می کردیم. من می گویم این کار چون ناقص انجام شده باید در برنامه هفتم اصلاح شود و هم دولت و هم مجلس دغدغه اول خود را حتما معیشت مردم قرار دهند و اگر سبد کالا را هر چه زودتر پیاده سازی کنیم می توانیم قدرت خرید مردم را به ویژه در کالاهای اساسی حفظ کنیم. البته این به معنای تثبیت قیمت کالاهای اساسی نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس نظارت سخت گیرانه ای برای رایگان شدن قبوض آب و برق برای افراد تحت پوشش کمیته امداد دارد، عنوان کرد: این بخش امروز در حال اجرا است و خانواری که پایین تر از الگو مصرف، برق و آب مصرف می کنند، قبوض آنها به شکل رایگان محاسبه می شود.

وی افزود: علاوه بر این ما در حوزه درمان و سلامت هر سه دهک ضعیف جامعه را بدون اخذ وجه با مبلغی که در مجلس تصویب شد بیمه کردیم. به طوری که قریب به 6 میلیون نفر ظرف سه ماه بیمه شدند که باید بابت این اقدام مثبت از دولت تشکر کرد.

*قانون تسهیل صدور مجوزها فرصت های عادلانه در حوزه اشتغال ایجاد کند

قالیباف درباره تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب کار در مجلس یازدهم بیان کرد: با تصویب این قانون جلوی امضاهای طلایی و سوء استفاده‌هایی که در حوزه‌های مختلف اعم از نانوایی‌ها، آرد آزاد، دارو و سرمایه‌گذاری اشتغال گرفته شد. همچنین مجلس تصویب کرد که کلیه مجوزها برای حوزه اشتغال یا تأیید محور باشند یا ثبت محور و مردم برای مجوزهای ثبت محور سه روزه و برای مجوزهای تأیید محور حداکثر سه ماهه نتیجه‌ درخواست مجوز خود را دریافت کنند که این موضوع توانسته فرصت عادلانه استفاده‌ از فرصت‌ها را برای مردم فراهم کند.

رئیس مجلس افزود: اجرای این قانون به شکل مرتب از سوی مجلس مورد پیگیری قرار گرفته و تا کنون نیز دو مرتبه در نشست علنی مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار داده ایم.

وی در ادامه در پاسخ به اینکه چه میزان وعده مجلس یازدهم مبنی بر تامین مالی پروژه‌های بزرگ ازطریق بورس محقق شده؟ خاطرنشان کرد: در حوزه سرمایه گذاری انواع سرمایه گذاری وجود دارد، از جمله سرمایه گذاری خارجی بازار سرمایه و بانکها که رویکرد صحیحی است. این که بانک‌ها بیشتر در نقدینگی در گردش صنایع کمک حال باشند اما به خاطر تحریم‌ها در حوزه سرمایه گذاری خارجی نمی‌توانیم سهمی را که باید جذب کنیم که قاعدتاً باید بر بازار سرمایه و بانکها تکیه داشته باشیم. البته در حال حاضر بخشی از سرمایه شرکتهای دولتی که عمدتاً در بورس هستند، برای پروژه‌های مهم در حوزه‌های زیرساخت و جاده‌ای و ریلی و پتروشیمی سرمایه‌گذاری شده است.

*45 تا 55 درصد قیمت مسکن مربوط به زمین است

قالیباف در بخش دیگری از این گفت وگو درباره وضعیت مسکن در کشور و میزان تحقق قانون جهش تولید مسکن گفت: مباحث متفاوتی در این زمینه شنیدیم و حرف هایی مطرح شده است؛ خواهش من این است که دوستان متن دقیق قانون جهش تولید مسکن را بخوانند. در این قانون همه جوانب مسکن بررسی شده و مشخص شده است که نیازمندی مسکن ما چقدر است.

وی افزود: ما در دهه 90 آنطور که باید و شاید در تولید مسکن رشد نکردیم و عقب‌ماندگی در این حوزه به وجود آمد، ضمن اینکه بخشی از مسکن های ساخته شده توسط بخش خصوصی و بانک های خصوصی نیز خالی مانده است که اساساً علت تصویب قانون مالیات بر واحدهای مسکونی خالی همین موضوع بود.

رئیس مجلس با بیان اینکه موضوعی امروز ما در حوزه مسکن باید معطوف به اجاره بها باشد، تصریح کرد: امروز مشاهده می‌کنیم که معضل مسکن مردم در مقایسه با موضوع معیشت در حال شدیدتر شدن است و بخش زیادی از درآمد مردم صرف اجاره مسکن می‌شود.

قالیباف ادامه داد: آنچه که ما در قانون مجلس مدنظر قرار دادیم این بود که دولت را مسئول ساخت مسکن نکنیم؛ در مسکن مهر دولت مسئول بود اما در قانون مجلس دولت تولی گری مسکن را بر عهده دارد.

وی افزود: مسئله ای که در حوزه مسکن باید مدنظر قرار گیرد این است که بین 40 تا 55 درصد هزینه مسکن زمین است و یکی از دارایی‌های مهم دولت، زمین است، به همین دلیل ما دولت را مکلف کردیم که زمین را با شرایطی که در قانون قید شده، در اختیار بگذارد.

*ساخت مسکن باید توسط مردم انجام شود

رئیس مجلس تاکید کرد: قانون جهش تولید مسکن در مجلس دقیق نوشته شده و بر اساس آن همه دستگاه‌ها باید در سامانه، اموال و دارایی های دولت اطلاعات خود را ثبت کنند و اگر ثبت نکنند مشمول مجازات می‌شوند. همچنین در صندوقی که تحت عنوان صندوق ملی مسکن پیش بینی شده، اعتبارات لازم جهت اجرای قانون جهش مسکن مدنظر قرار گرفته است.

قالیباف با بیان اینکه ساخت مسکن را مردم باید انجام دهند، گفت: این قانون اجازه می‌دهد که بخش خصوصی و حتی خود وزارت مسکن بتوانند با استفاده از نقدینگی موجود در بورس اقدام کنند.

همه بانک ها مکلف به اختصاص20 درصد تسهیلات خود به مسکن هستند

وی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون همه بانک ها باید 20 درصد تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند، گفت: بنده معتقدم قانون جهش تولید مسکن فرصت های زیادی ایجاد کرده است. افرادی که سند زمین های دولتی را انتقال ندهند به انفصال از خدمت محکوم می شوند. ما چندین جلسه در هیات رییسه و در خود کمیسیون عمران برای نظارت بر اجرای قانون جهش تولید مسکن برگزار کردیم. مجلس حتما این قانون را جدی تر پیگیری می کند. در این قانون ذکر شده 4 میلیون مسکن ساخته شود تا ما عقب ماندگی یک دهه قبل را جبران کنیم. شاید به طور متوسط سالانه یک میلیون ساخته نشود اما در سال پنجم حتما باید 4 میلیون ساخته شده باشد.

قالیباف ادامه داد: رویکرد اصلی این است که مسکن به دست مردم ساخته شود. دولت هم با جدیت این موضوع را دنبال می کند در این قانون نحوه ساخت مسکن و نظام مهندسی آن دیده شده تا واحدها استاندارد ساخته شود. یکی از فرصت هایی که ذیل اجرای قانون جهش تولید مسکن اتفاق افتاده این است که شاهد حضور شرکت های دانش بنیان در این حوزه هستیم. خود شرکت های دانش بنیان با تصویب قانون در مجلس در ساخت مصالح مختلف و صرفه جویی در مصرف انرژی فعال شده اند. در همه دنیا مالیات بر مسکن های خالی، قانون اجاره برای تعادل بین تولید و عرضه دنبال می شود. مالیات بر عایدی سرمایه نیز حائز اهمیت است. بدون شک اجرای دقیق این سه مسئله در برنامه هفتم ثبات را در همه بخش های کشور به ویژه در حوزه مسکن ایجاد خواهد کرد.

*می توانیم برنامه هفتم و بودجه 1402 را همزمان در مجلس پیش ببریم

وی با اشاره به بحث اولویت ارائه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت گفت: در ماده 180 قانون آیین نامه داخلی مجلس در پایان سالی که برنامه توسعه به پایان می رسد در 15 خرداد باید دولت برنامه پنج ساله بعدی را به مجلس ارایه دهد. ماده 182 هم دولت را مکلف می کند بودجه سالانه را 15 آذر هرسال بر اساس برنامه پنج ساله به مجلس ارائه کند. بودجه شرکت ها هم باید یک ماه زودتر یعنی 15 آبان به مجلس ارائه کند. قانون روشن است و وظایف دولت و مجلس هم‌روشن است. اما چون برنامه ششم یکسال تمدید شد و سیاست ها کلان مقداری با تاخیر ابلاغ شد دولت نتوانست برنامه هفتم را تا پایان خرداد به مجلس ارائه کند.

قالیباف گفت: اکنون بودجه و برنامه با یکدیگر هم زمان شده است. حتما باید در این باره مجلس و دولت باهم همکاری کنند تا برنامه به تصویب برسد. دولت اکنون هم بودجه و هم برنامه را پیش می برد. بنده فکر می کنم ما برنامه هفتم و بودجه را باهم در مجلس پیگیری کنیم. طبیعتا مجلس اول برنامه هفتم را بررسی می کند. حالا اگر نتوانیم بودجه را تا آخر اسفند به سرانجام برسانیم ممکن برای دوماه بودجه دو دوازدهم بسته شود اما همه تلاش دولت و مجلس این است این اتفاق نیفتد.

رئیس مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به میزان تحقق وعده های مجلس یازدهم در حوزه مولدسازی دارایی های دولت، عنوان کرد: ما در رابطه با دارایی ها گام جدی برداشتیم. این بحث هم در مجلس و هم در شورای عالی اقتصادی دنبال شد و در جلسه سران تصویب و به تایید مقام معظم رهبری هم رسید.

وی افزود: در همین راستا یک هیئت هفت نفره در به ریاست معاون اول رییس جمهور و دبیری وزیر اقتصاد مسئولیت مولدسازی دارایی های دولت را بر عهده گرفتند. سیاست مولدسازی دارایی های غیر مولد از پروژه های نیمه تمام گرفته تا دارایی های کنار افتاده را شامل می شود. دولت برای اجرای این بحث مکلف است طبق آیین نامه ای که پیش بینی شده و در حال نهایی شدن است 50 درصد منابع حاصله از فروش اموال مازاد را به خزانه بریزد و 50 درصد دیگر را طبق برنامه در استان یا وزارتخانه مربوطه هزینه کند.