مرکز پژوهشهای مجلس نرخ رشد اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۱ را ۳.۷ درصد برآورد کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ، براساس اعلام بانک مرکزی اقتصاد ایران در سال 1400رشد 4/4 درصدی را تجربه نمود که البته بخش مهمی از آن ناشی از رشد 6/5 درصدی بخش خدمات درنتیجه کاهش آثار شیوع ویروس کرونا بود. در سال 1401 بخش حقیقی اقتصاد کشور متأثر از عوامل مختلفی خواهد بود. اثر سیاست های انقباضی بانک های مرکزی دنیا بر کاهش تقاضا و قیمت کالاهای صادراتی کشور، اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر منفی قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات می توانند بخش حقیقی اقتصاد ایران را متأثر نمایند.
مرکز آمار: تحقق رشد 4.3 درصدی در سه ماه نخست سال
از طرف دیگر بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال 1390 در سه ماهه اول سال 1401 به رقم ١٨٨٧ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٦١٤ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٨١٨ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٥٤٨ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٣,٨ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٣ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال 1401 دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار 1401 رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی 0.8، گروه صنایع و معادن ٤.٢ و گروه خدمات ٣.٩ درصد نسبت به فصل بهار سال 1400 ، رشد داشته است.
در همین خصوص مرکز پژوهشهای مجلس، براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال1401 و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در پایان سال را حدود 3/7 درصد و رشد بدون نفت را 3/9 درصد برآورد کرده است. به طور خاص پیش بینی می شود در سال 1401 بخش کشاورزی متأثر از افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته، رشد 7/9 درصدی را تجربه کند.
درخصوص بخش نفت، با توجه به وضعیت موجود و شرایط بین المللی و عدم رشد صادرات این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پیش بینی می شود این بخش رشد 1/1 درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد. همچنین، علی رغم پیش بینی رشد 4/6 درصدی بخش صنعت در سال 1401، بررسی ها نشان می دهد مواردی مثل قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کالاهای صادراتی می تواند رشد این بخش را تهدید نماید.برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه های ساختمانی صادره در سال 1400 و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال 1401، و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال رشد منفی 3/4 درصدی قابل پیش بینی است. درنهایت پیش بینی می شود بخش خدمات با توجه به بازیابی این بخش پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت 3/6 درصدی مواجه شود.
طبق این گزارش، رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی 7.9 درصد برآورد شده است. این میزان برای بخش نفت 1.1 درصد، معدن 9.7 درصد، صنعت 4.6 درصد، خدمات 3.6 درصد برآورد شده است. همچنین بازوی پژوهشی مجلس رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان را منفی 3.4 درصد پیش‌بینی کرده است.
قابل ذکر است، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2022 را به ترتیب 3 و 3/7 درصد پیش بینی نموده اند.
احتمال تداوم رشد منفی مسکن در صورت معطل ماندن یک قانون
برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه های ساختمانی صادره در سال 1400 و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال 1401، و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال رشد منفی 3/4 درصدی قابل پیش بینی است. برآورد رشد منفی برای بخش ساختمان درحالی است که دولت سیزدهم درحال اجرای بخشی از طرح نهضت ملی مسکن بوده و همچنین بودجه عمرانی کشور نیز رقم قابل‌توجهی پیش‌بینی شده است.
انتهای پیام/