دهه ۹۰ در میان عموم نخبگان ما به دهه از دست رفته اقتصاد ایران شهرت یافته است.
، بدون تردید کاهش 30 درصدی درآمد سرانه که ناشی از رشد صفر درصدی اقتصادی و افزایش میزان نرخ استهلاک سرمایه می‌باشد، نقش جدی در شکل‌گیری این تلقی عمومی را دارد. پرسش از چرایی شکست راهبردهای سیاستگذاری در جهت جذب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در دهه 90 از مهمترین دغدغه‌های نخبگان جامعه ماست و اهمیت آن از زمانی دوچندان می‌شود که برخی با علم کردن دوباره استراتژی غربگرایی به جای نگاه به ظرفیت‌های داخلی، دوباره اقتصاد ایران را به انسداد در توسعه بکشانند.
نگاهی به شاخص‌های اقتصادی دهه 90
بنابه تعاریف مرسوم در علم اقتصاد و همچنین مشاهدات تجربی، میان نرخ سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی با درآمد سرانه رابطه علت و معلولی برقرار است. به نحوی که در بلند مدت افزایش نرخ سرمایه‌گذاری به رشد اقتصادی بیشتر، و رشد اقتصادی هم به افزایش درآمد عمومی منجر خواهد شد. بلاشک اختلافی در زمینه هدف قرار دادن رشد درآمد سرانه وجود ندارد. همچنین در لزوم افزایش نرخ سرمایه‌گذاری برای افزایش رشد اقتصادی و در نهایت نیل به رشد درآمد عمومی نیز اجماع وجود دارد. اما به گواه آمارهای موجود، دهه نود دهه سقوط این شاخص‌هاست. همانطور که در نمودارهای زیر نیز قابل مشاهده است سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از روند مناسبی برخوردار نبوده به تبع آن، رشد اقتصادی در این دهه صفر و درآمد سرانه نیز 30% کاهش یافته است. این مسئله آنجایی بحرانی جلوه می‌کند که از سال 98 به این سو نرخ سرمایه‌گذاری از پس نرخ استهلاک سرمایه نیز بر نیامده که این امر زنگ هشداری جدی برای سیاستگذار می‌باشد. پس بدون شک افزایش نرخ سرمایه‌گذاری در حال حاضر باید به عنوان یک هدف در دستور کار کل حاکمیت قرار گیرد.
انسداد توسعه؛ نتیجه کدام راهبرد؟
اما مدتی است رسانه‌های جریان غربگرا با تکرار کلیشه‌هایی نظیر ضرر تحریم، لگد برجام و... در تلاشند تا توسعه نیافتگی اقتصاد ایران در دهه 90 را به تحریم‌ها نسبت داده و راهکار را در زمین دیپلماسی جستجو کنند. در واقع جریان غربگرا در تلاش است تا با سیاسی جلوه دادن علت تحریم، عدم سرمایه‌گذاری اقتصادی را ناشی از تحریم‌ها دانسته و غربگرایی راه حل برون‌رفت از مشکلات اقتصادی جا بزند.
برجام؛ نابودگر سرمایه‌گذاری
جریان اصلاحات در سال 92 با راهبرد توسعه از مجرای گشایش در سیاست خارجی سرکار آمد. این جریان تلاش داشت تا تمام مشکلات اقتصادی کشور را به تحریم‌ها گره زده و حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را منوط به رفع تحریم‌ها نماید. اواخر سال 94 نیز دولت به مقصود خود رسید و با حصول توافق برجام رفع تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران را اعلام کرد. در واقع سال‌های 95 و 96 (سال‌های میان امضای برجام تا خروج آمریکا از برجام در سال 97) مطابق راهبرد دولت باید بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتاد. اما نه تنها چنین نشد بلکه مطابق آمارهای بانک مرکزی، که در نمودار زیر قابل مشاهده است، این سال‌ها بیشترین میزان خروج سرمایه از کشور نیز رخ داد. در واقع به زبان ساده می‌توان گفت برجام غیر از افزایش فروش نفت خام که منجر به رشد مقطعی اقتصاد کشور شد نه تنها مزیتی برای اقتصاد ایران نداشت بلکه حتی روند خروج سرمایه را افزایش داد.
بعد از گذشت مدت کوتاهی، رسانه‌های حامی دولت قبل بلندگوهای رسانه‌ای خود را روشن کرده و با کوتاه مدت انگاشتن خاطره مردم دوباره به جای تاکید بر اصلاح ساختارهای اقتصادی، بر طبل گشایش اقتصادی از طریق احیای برجام می‌کوبند. جریان غربگرا همواره از تقدم سرمایه‌گذاری خارجی بر اصلاحات ساختاری دفاع کرده است. برای مثال بسیاری از طرح‌های اصلاحی نظیر اصلاحات نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح ساختار بودجه، رفع انحصار از بازار کار و...در دولت قبل روی زمین ماند تا برجام به نتیجه برسد. نتیجه آنکه در پایان این دهه اقتصاد ایران بود و نرخ استهلاکی که از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و رشد آینده اقتصاد را به گروگان خود درآورده است.
سرمایه‌گذاری درون‌زا
«بهره‌وری برون‌زا-سرمایه‌گذاری درون‌زا» در واقع می‌تواند به یک مدل جدید اقتصادی در مقابل نگاه جریان غربگرایی باشد. برای توضیح این مطلب لازم است عرض شود که 3 عنصر سرمایه، نیروی کار و بهره‌وری عوامل اصلی رشد یک اقتصاد هستند. با توجه به تجربیات موجود پیشنهاد می‌شود دولت بر برون‌زایی بهره‌وری متمرکز شده و با سیاستگذاری صحیح سطح بهره‌وری در اقتصاد را بهبود بخشد تا از این طریق وضعیت تولید بهبود پیدا کند. مطابق بسیاری از آموزه‌های علمی و تجربیات جهانی، خود رشد اقتصادی می‌تواند به بهترین محرک برای افزایش سطح سرمایه‌گذاری تبدیل شود. بدین ترتیب دولت در واقع با در دست گرفتن متغیری به نام بهره‌وری و تلاش بر بهبود آن خواهد توانست بر مشکلاتی نظیر سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی پایین فائق آید. افزایش بهره‌وری در واقع به معنای حمایت از تولید و برداشتن موانع داخلی آن نظیر قوانین مزاحم بازار کار، مشکلات تامین دولت بنگاه‌ها و...است که دولت با صرف هزینه‌های اندک خواهد توانست نتایج قابل توجه کسب کند.
جمع‌بندی
در حال حاضر جریان رسانه‌ای همسوی دولت قبل با تحریف مسائل اقتصادی کشور، پاسخ‌هایی را به جامعه معرفی می‌کنند که ماحصل همه این سیاست‌گذاری‌ها در دهه 90 تعمیق رکود و تورم بوده است. این گروه با نشان دادن بن‌بست در فضای سیاسی کشور در تلاش است با معرفی دوباره راهبرد توسعه از مجرای سیاست خارجی، قدرت سیاسی اجتماعی خود را بازآفرینی نماید. آمار موجود گواه بر این هستند که نه تنها کشور در بن‌بست نیست بلکه ما با حجم عظیمی از اصلاحات انجام نشده در کشور مواجه هستیم که اجرای هر کدام به تنهایی می‌تواند تاثیر شگرفی رشد تولید و یا کاهش تورم موجود نماید. به همین دلیل لازم است تا دولت و ملت با کمک هم از تجربیات تاریخی خود استفاده نموده و اجازه‌ی به انسداد کشیده شدن دوباره مسیر توسعه اقتصاد ایران را به جریان فکری غربگرایی ندهند.
*محمد دلگشایی‌فر
انتهای پیام/