سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرشناسگفت: ملاک قبولی در آزمون وکالت فعلاً نمره است نه تراز؛ اما در این باره از مجلس استفسار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ؛ مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در هفتمین نشست خبری خود به سؤال خبرنگار خبرشناسپاسخ داد. سؤال این بود؛ هدف قانون تسهیل صدور مجوزها در بحث خدمات حقوقی، حذف تعیین ظرفیت در صدور مجوز و پروانه سردفتری و وکالت است. توسعه خدمات حقوقی با حذف ظرفیت و شکستن انحصار از اهداف سند تحول قضائی هم هست که معاون اول قوه قضائیه مسئولیت اجرا و تحقق آن را به عهده دارد. از طرفی مرکز وکلای قوه قضائیه در تاریخ 23 اردیبهشت ماه امسال آزمون فوق‌العاده وکالت را برای جبران عدم برگزاری آزمون وکالت 1400 کانون‌های وکلای دادگستری برگزار کرد اما تا کنون نتیجه این آزمون اعلام نشده است. لطفاً بفرمایید علت تأخیر در اعلام نتیجه چیست؟ با توجه به اینکه رئیس کمیسیون اصل نود مجلس انگشت اتهام این تأخیر را به سمت هیئت نظارت نشانه رفته است که معاون اول قوه قضائیه در رأس آن قرار دارد و جمعی از معاونان و مدیران ارشد قوه قضائیه در آن حضور دارند.
ستایشی در پاسخ گفت: موضوع برداشتن سقف عددی برای ظرفیت پذیرش در پرونده‌های سردفتری مورد نظر است. مرکز وکلای قوه قضائیه هم سقف عددی را برای قبولی آزمون در نظر نگرفته و پذیرفته‌شدگان بر اساس حد نصاب نمره قبولی انتخاب شدند. در حوزه هیئت نظارت هم باید عنوان کرد؛ تکلیفی که این هیئت دارد با توجه شرح مصوبه در مقررات مواد 3 تا 5 قانون تسهیل صدور مجوزهاست.
وی افزود: معیار پذیرش داوطلبان در آزمون‌های سردفتری، دفتریاری و وکالت، کسب حداقل 70 درصد نمرات یک درصد جایگزین بالاترین نمرات است. در قانون به صراحت به «میانگین نمرات» به عنوان معیار پذیرش عنوان شده است، لیکن قید واژه «امتیاز» از صراحت این موارد در قانون کاسته است که برای روشن شدن ابعاد و زوایای قضیه ممکن است نیاز به تفسیر مجلس باشد.
ستایشی ادامه داد: حوزه معاون اول قوه قضائیه پیگیر موضوع است و طبق گزارشی که امروز به ما اعلام شد، همانطور که اصول حقوقی و تفسیر علمی از قانون برداشت از «نمره» را تلقی می‌کند برداشت امروز «نمره خام» است، ولی نمایندگان نظر به «تراز نمره» دارند اما الزام به برداشت از نظر نمایندگان وجود ندارد مگر اینکه تفسیر شود. چند روز آینده استفساریه انجام می‌شود و طبق پاسخ تصمیم گرفته خواهد شد.
وی سپس درباره الکترونیکی شدن مزایده‌های اجرای احکام و اجراییات ثبت که تاکنون انجام نشده است، گفت: سامانه‌ای که الان مطرح است نیاز به بازطراحی دارد. با تلاش مرکز تجارت الکترونیک و همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت راهبردی قوه قضائیه در تلاش هستیم که در فصل پاییز در یکی از مجتمع‌های قضائی تهران (مجتمع قضائی شهید صدر که به عنوان شاخص انتخاب شده) سامانه را به صورت آزمایشی راه‌اندازی کنیم. پیش‌بینی می‌کنیم معایب و گلوگاه‌های مرتبط با بحث مزایده در این دوره آزمایشی برطرف می‌شود و تا پایان 1401 تمام مزایده‌های قوه قضائیه به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. علت تأخیر موجود هم اصلاح سامانه و نیز اتصال به سامانه خدمات الکترونیک دولت است.
ستایشی درباره تخلفات حوزه شهری و تضییع حقوق عامه در این حوزه مانند قطع درختان و ساخت و سازهای غیرقانونی گفت: متأسفیم برای بروز هرگونه تخلف در حوزه شهری در سراسر کشور و در شهر تهران و تأکید می‌شود باید تلاش خود را در جهت اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم و موفقیت‌هایی هم در این باره داشته‌ایم.
وی تأکید کرد: صلاحیت رسیدگی در حوزه قطع اشجار و ساخت و سازها با شهرداری‌های مربوطه است و باید مقررات به‌ویژه ماده 55 قانون شهرداری‌ها را به نتیجه برسانند و هر جایی که در اجرای تکالیف با موانعی مواجه می‌شوند می‌توانند به ظرفیت دستگاه قضائی و دادستانی‌های عمومی و انقلاب متمسک شوند. همچنین باید گفت؛ با ترک فعل شهرداری‌ها در این خصوص برخورد می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره علل اختلال اینترنت و معرفی عاملان آن به دستگاه قضا اعلام کرد: تا الان گزارشی در خصوص اعلام این موضوع ندارم.
وی سپس درباره قتل 10 تن توسط یک تبعه افغان گفت: در خصوص قتلی که در رفسنجان صورت گرفت اظهار تأسف می‌کنیم. یک تبعه افغانی به نام صمد سلیمانی در تاریخ 16 مرداد 1401 اقدام به قتل 6 تبعه افغان و 4 نفر ایرانی کرده است. بلافاصله پس از جنایت رخ داده، اقدامات انتظامی و قضائی لازم صورت گرفت و چون فرد قصد فرار داشته او را دستگیر کردند. قاتل قبل از دستگیری اقدام به خودکشی با سلاح سرد کرد و از ناحیه شکم آسیب شدید دید و به لحاظ وضعیت نابسامان الان در بیمارستان تحت درمان است.
ستایشی سپس در مورد آخرین پرونده وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: پرونده به دادگاه رفت با صدور جلب دادرسی کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. سازمان قضائی نیروهای مسلح دادگاه ویژه‌ای برای این پرونده اختصاص داد. پرونده با اعتقاد دادگاه در خصوص نقص تحقیقات و اعتراض به نظریه کارشناسی به دادسرا بازگشت. در این باره تحقیقات به‌زودی تکمیل می‌شود و ظرف روزهای آینده پرونده به دادگاه می‌رود.
وی همچنین درباره ارائه لایحه مربوط به ساماندهی رمزارزها از سوی گفت: دولت لایحه مستقلی در این خصوص به مجلس نداده است، اما طرح اخلالگران در نظام اقتصادی در مجلس مطرح است که ماده‌ای از این طرح به رمزارزها اختصاص داده شده است. این طرح از صحن علنی به کمیسیون حقوقی و قضائی اعاده شده و در جلسات کمیسیون در خصوص طرح مذکور، خلأهای قانونی در حوزه برنامه‌های تخصصی که به صورت دیجیتال عمومی صورت می‌گیرد مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین در لایحه تعزیرات هم که در حال نهایی شدن است، این موضوع پیش‌بینی شده است. در حوزه بازرسی کل کشور هم گزارشی داریم مبنی بر اینکه ممنوعیت یا عدم ممنوعیت فعالیت در حوزه رمزارزها باید تعیین تکلیف شود.
ستایشی سپس درباره قتل محیط‌بان کرمانشاهی گفت: فردی در سال 99 توسط یک محیط‌بان به نام آقای نجفی به قتل رسید. کار تحقیق آغاز شد و پرونده بررسی و به دادگاه ارسال و حکم قصاص صادر شد و دیوان عالی کشور آن را تأیید کرد. متعاقب این قضیه اهتمام ویژه‌ای برای تحقق صلح و سازش صورت گرفت و در شُرُف نتیجه‌گیری بود که اعاده دادرسی پذیرفته شد.
وی افزود: برخی به جای اینکه در راستای تحقق صلح و سازش قدم بردارند مباحثی را مطرح کردند که قصاص از محیط‌بان نجفی برداشته می‌شود و منجر به این شد که پدر مقتول و یک نفر دیگر از غافلگیری موجود در مقابل دادگاه استفاده کردند و با سلاح جنگی که متأسفانه در کرمانشاه در دسترس است، چند گلوله به نجفی شلیک کردند و سه گلوله به محیط‌بان برخورد و وی فوت کرد. سلاح و اتومبیل معاون کشف شده و کسی که قاتل را همراهی کرده دستگیر شده اما دو همراه دیگر و ضارب متواری هستند.
وی در ادامه در خصوص برخورد با باند قاچاق سلاح خوزستان گفت: یک باند قاچاق سلاح و مهمات در خوزستان متلاشی شده که از آنها 140 قبضه سلاح کشف شده است، شامل 138 قبضه سلاح کمری، یک قیضه شکاری و یک قبضه سلاح سیمینوف. با اقدامات فنی که تحت نظر مقام قضائی انجام شده و با همراهی منابع خبری، و زیرنظر داشتن تحولات منطقه این باند متلاشی شد.
ستایشی افزود: سه نفر در این باند سلاح‌ها را از حوزه فراسرزمینی و از یکی از کشورهای منطقه سلاح‌ها را از قاچاقچیان بین‌المللی دریافت کرده و به کشور آورده بودند. دو نفر از آنها دستگیر و سلاح‌ها هم توقیف شدند و پرونده به شعبه بازپرسی ارسال شده است. نفر سوم هم به زودی بازداشت می‌شود و رسیدگی قضائی در قبال این مجرمان صورت می‌گیرد. همچنین تأکید می‌شود همه کسانی که در این حوزه قاچاق فعال بودند بازداشت خواهند شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان درباره آخرین وضعیت حمید نوری گفت: متأسفیم از شرایط ایجاد شده و پیام‌های صریح و واضحی دادیم که اگر وجدان بین‌المللی بیدار بود نباید می‌گذاشتند که نوری در زندان بماند.
وی تأکید کرد: اعتراض شدید خودمان علیه حکم دادگاه علیه حمید نوری را اعلام می‌کنیم و متأسفیم که وضعیت نابسامان وی که علیه او ایجاد شده را شاهدیم و این شرایط نامطلوب کماکان ادامه دارد. دادگاه بدوی رأی داده اما حمید نوری در سخت‌ترین شرایط نگهداری می‌شود و دسترسی به حقوق اولیه خود را ندارد و این حقوق از او سلب شده است. تماس با خانواده برای نوری ممنوع است و خانواده‌اش از وضعیت او بی‌اطلاعند. در فرصتی که برای تجدیدنظرخواهی مقرر شده متأسفانه ترجمه فارسی رأی به نوری داده نشده در حالی که در دادگاه مترجم فارسی حضور داشت و او نتوانسته است که به رأی اعتراض کند. تلاش ما این است که با همکاری حوزه قضائی، دستگاه دیپلماسی و دولت نگذاریم حقوق حمید نوری پایمال شود. ما حقوق این شهروند جمهوری اسلامی را استیفا می‌کنیم و امیدواریم دادگاه تجدیدنظر مانند دادگاه بدوی نباشد.
توضیحات پسر حمید نوری درباره وضعیت پدرش در زندان سوئد
پس از اتمام نشست سخنگوی قوه قضائیه، مجید نوری، پسر حمید نوری با بیان سخنانی گفت: پلیس سوئد و عناصر شرکت‌کننده در دادگاه این کشور در خصوص نوع رفتار دستگاه قضائی کشورشان با پدرم اظهار تأسف کردند.
وی افزود: در حال حاضر امکان تماس و ارتباط پدر با خانواده را در حالی قطع کرده‌اند که بیش از هزار روز در سلول انفرادی حضور دارد.
مجید نوری ادامه داد: تحت فشار قرار دادن پدر تا حدی است که حتی استفاده سرویس بهداشتی برای پدرم در خارج از سلول انفرادی ممنوع شده است و تمام مراودات از یک دریچه کوچک انجام می‌شود.
وی همچنین گفت: روز گذشته با یک پلیس سوئدی صحبت می‌کردم که او از این وضعیت اظهار تأسف کرد.
وی ادامه داد: دادگاه سوئد با انتخاب وکیل جدید برای پدرم موافقت نکرده است. چهل روز تا تجدید نظر وقت باقی مانده است اما ترجمه رأی را به او نداده‌اند. این رفتار سوئد با حمید نوری برای ما عجیب است و نمی‌دانیم چرا با پدرم این کار را انجام می‌دهند.
اقدام عجیب دادگاه سوئد؛ حمید نوری هنوز متن رأی صادر شده علیه خود را نخوانده است
انتهای پیام/