براساس مواردی که در مجمع تشخیص مصلح نظام و در راستای تدوین برنامه هفتم توسعه بررسی شده، از زمان اجرای برنامه هفتم، سالانه ۴۲ درصد از عواید حاصل از صادرات نقدی و تهاتری نفت خام به صندوق توسعه ملی خواهد رسید و هر سال ۲ درصد به آن اضافه می‌شود.
به گزارش ، صبح یکشنبه 23 مرداد 1401 جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه ی مباحث روز شنبه با حضور اکثریت اعضای مجمع و همچنین رئیس و معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نماینده‌ی صندوق توسعه ملی برگزار و در خصوص نقش صندوق توسعه ملی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم گفت و گو شد.
فرهاد همتی، دبیر هیأت عامل صندوق توسعه ملی که به عنوان نماینده صندوق در این جلسه حضور داشت؛ از تصویب برخی مواد جدید در اساسنامه صندوق خبر داد و گفت: این مفاد در صورت تنفیذ و ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور درج و بالتبع آن اساسنامه صندوق توسعه ملی اصلاح خواهد شد.
استقلال مصارف صندوق از بودجه دولت، سهم 42 درصدی از درآمدهای نفتی و افزایش سالانه 2 درصد آن، فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای افزایش منابع صندوق و ایجاد نهاد مالی متناسب با وظایف صندوق
وی اضافه کرد: همچنین در تحقق سیاست تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن از منبع تامین بودجه عمومی کشور به منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی، اساسنامه صندوق توسعه ملی قرار است با اعمال اصلاحات زیر تنفیذ شود:
1. واریز 42 درصد از عواید حاصل از صادرات نقدی و تهاتری نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی در سال شروع برنامه و افزایش 2 واحد درصد سالیانه به آن
2. افزایش و تقویت منابع صندوق توسعه ملی از طریق سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور، خرید سهام، سپرده گذاری و مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی در طرح ها و پروژه های زیر ساختی و توسعه‌ای دارای بازده مناسب مشروط بر آن که به بنگاه داری و توسعه تشکیلات صندوق منجر نشود(در سقف 50 درصد ازسهام)
3. استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی و استقلال مدیریت حساب های آن از بانک مرکزی
4. ایجاد یا تملک نهاد مالی تخصصی متناسب با وظایف صندوق، بدون شعبه و بدون امکان سپرده گیری و خلق پول.
انتهای پیام/