رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: ۲۰درصد از خانه‌های خالی کشور با عدد تقریبی ۵۰۰هزار واحد در استان تهران است که برآورد می‌شود ۳۰۰هزار واحد آن در شهر تهران و ۲۰۰هزار واحد آن در پیرامون و حاشیه شهر تهران واقع شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ؛ میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران امروز در جریان هشتادمین جلسه صحن شورا که با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، اظهار کرد: 20 درصد از خانه‌های خالی کشور با عدد تقریبی 500 هزار واحد در استان تهران است که برآورد می‌شود 300 هزار واحد آن در شهر تهران و 200 هزار واحد آن در پیرامون و حاشیه شهر تهران واقع شده است.
وی تأکید کرد: دلالان ملکی، املاک را در تهران خریداری می‌کنند و طی یک دوره رکود 3 تا 6 ساله آنها را خالی نگه‌می‌دارند و همزمان با پیک دوره‌ای تورم و افزایش قیمت مسکن آنها را می‌فروشند.
رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: خانه‌های خالی بلایی بر سر بازار اجاره آورده است که نیاز به اقدام عاجل وجود دارد.
مظفر با اشاره به سامانه ممیزی املاک شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران از طریق این سامانه‌های تخصصی که ایجاد کرده است در لحظه می‌تواند اطلاعات کامل و جزئی و دقیقی را احصاء کند.
وی گفت: به‌نظر می‌رسد اجرای این قانون تنها با همکاری شهرداری‌ها میسر و عملی است لذا اگر درآمد ناشی از این مالیات در اختیار شهرداری‌ها قرار بگیرد، این قانونی که بیش از 2 سال است اجرا نشده است، عملیاتی خواهد شد.
به گزارش تسنیم؛ مهدی پیرهادی؛ رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، پس از سخنان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در صحن شورای شهر، تأکید کرد: نظام امور مالیاتی باید با استفاده از اطلاعاتی در حوزه حمل‌ونقل، گمرک، بازرگانی، بانکی، صنعت و سایر حوزه‌ها و پردازش اطلاعات، بتواند آنالیز اطلاعات را انجام دهد و نظام مالیاتی هوشمند را ایجاد کند.
وی با طرح چند پرسش از رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: قانون ایجاد سامانه مؤدیان و سامانه فروشگاهی بیش از یک سال است که به تأخیر افتاده است و باید توضیح داده شود که چند درصد از این سامانه شکل گرفته است و چه‌زمانی افتتاح می‌شود.
رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به سخنان رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر دریافت مالیات بر ارزش افزوده، ادامه داد: به‌تفکیک مشخص شود که چقدر از این مالیات به‌شکل نقد، چقدر اقساط است و سهم تهران از آن چقدر است.
به گزارش تسنیم؛ سید احمد علوی، عضو شورای شهر تهران نیز بعد از ارائه گزارش سازمان امور مالیاتی به برخی مشکلات مالیاتی شهرداری و شرکتها و سازمان‌های تابعه اشاره کرد و گفت: متأسفانه اکنون قوانین مالیاتی به‌گونه‌ای هستند که در صورت بروز تخلف در یک شرکت، تمامی اعضای هیئت مدیره که در سالهای مختلف این سمت را داشتند، درگیر می‌شوند.
وی ادامه داد: حتی اگر تخلف در دوره‌ای باشد که اشخاص در آن دوره مسئولیتی نداشته‌اند نیز موجب ممنوع الخروجی و مشکلات دیگر می‌شود و همین امر رغبت به عضویت در هیئت مدیره‌ها را کاهش داده است.
عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: زمانی که عضو هیئت مدیره در دوره خود کارش را به‌درستی انجام می‌دهد، و رأی قطعی نیز در دوره او وجود ندارد، نباید به‌خاطر تخلفی که در دوره بعدی شده است پاسخگو باشد.
علوی همچنین در خصوص کندی رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شهرداری گفت: با توجیه اینکه رسیدگی به پرونده‌های شهرداری باید تخصصی باشد همه را در یک شعبه تجمیع کردند اما این موجب کندی در رسیدگی‌ها شد.
وی یادآور شد: همچنین ممیزهای محترم به معافیت‌های مالیاتی شهرداری توجه نمی‌کنند و همین امر موجب اختلاف اعداد در آرای اولیه و ثانویه می‌شود چرا که بعد از شکایت به رأی اولیه این رأی اصلاح می‌شود.
عضو شورای شهر تهران راجع به موضوع اختلاف اعداد در اظهارنامه‌های پیمانکاران با شهرداری نیز ابراز کرد: این اختلاف اعداد مشکلاتی ایجاد کرده است، پیشنهاد می‌کنم با اصلاح قوانین، اظهارنامه پیمانکاران ابتدا به تأیید شهرداری برسد بعد در سازمان مالیات ثبت شود.
علوی با بیان اینکه جابه‌جایی املاک درون شهرداری و میان شرکتها و سازمان‌ها مشمول مالیات می‌شود، گفت: این املاک در نهایت همگی برای شهرداری تهران است و پرداخت مالیات در جابه‌جایی‌های درونی موجب می‌شود بودجه‌ای که برای عمران شهر است، صرف پرداخت مالیات شود.
این عضو شورای شهر تهران همچنین درباره پرداخت مالیات ارزش افزوده توسط شهرداری گفت: مناطق ما مالیات می‌دهند اما نمی‌توانیم از اعتبار آن استفاده کنیم.
انتهای پیام/