سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از بررسی ابعاد مختلف سرقت از صندوق امانات بانک ملی با حضور برخی از مسئولان مربوطه در جلسه این کمیسیون خبر داد.
ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ، از بررسی ابعاد مختلف سرقت از صندوق امانات بانک ملی با حضور نمایندگانی از حراست بانک ملی، فراجا، وزارت اطلاعات و وزارت کشور بررسی شد.
وی با اشاره به گزارشات ارائه‌شده درباره این سرقت در این جلسه، بیان کرد: در این نشست مشترک نماینده بانک ملی توضیحاتی درباره شرایط امنیتی بانک و نواقص آن ارائه کرد و در ادامه نماینده فرماندهی انتظامی هم نحوه سرقت و سپس روند شناسایی عاملان سرقت در اسرع وقت را تشریح کرد. نماینده وزارت اطلاعات نیز ابعاد امنیتی این موضوع و اقدامات اطلاعاتی صورت‌گرفته را تبیین کرد در نهایت نماینده وزارت کشور هم گزارشی از دستورالعمل حفاظتی و ضرورت تقویت آن به اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، ارائه کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به گزارشات ارائه‌شده در این جلسه مشترک، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این نشست، سیستم ایمنی بانک نواقصی داشته است ولی نیروهای انتظامی و اطلاعاتی پس از اطلاع از سرقت در اسرع وقت موفق به شناسایی و رهگیری سارقان شده‌اند و عمده اموال مسروقه بازگردانده شده است و پس از طی مراحل قضایی، خسارت مالباختگان جبران می‌شود.
عمومی در پایان با اشاره به نقطه‌نظرات اعضای کمیسیون گفت: پس از اخذ گزارشات از مسئولان مربوطه، اعضای کمیسیون هم با بررسی اطلاعات ارائه‌شده، بر ضرورت پیگیری پرونده تا استیفای حقوق مردم و همچنین تقویت شیوه‌نامه‌های امنیتی بانک‌ها تأکید کردند و از زحمات نیروهای انتظامی و اطلاعاتی در شناسایی و دستگیری سریع متهمان تقدیر کردند.
*فرصت یک‌هفته‌ای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس برای تهیه گزارش سرقت از بانک ملی
لازم به ذکر است، ابعاد انتظامی و امنیتی سرقت اخیر از بانک ملی در جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک ملی، مسئول حقوقی بانک مرکزی و سردار قنبری رئیس پلیس آگاهی نیز برگزار شد.
در این جلسه ابعاد مختلف سیستم‌های امنیتی و انتظامی این سرقت، بررسی شد، سیستم‌های امنیتی اشکال و ایرادهایی دارد که گزارش آن باید تهیه و برای اعضای کمسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارسال شود.
در نهایت در این جلسه مقرر شد تمام ابلاغ‌هایی که شورای‌عالی امنیت کشور (شاک) برای بانک مرکزی و بانک ملی برای بانک‌ها ارسال کرده است تا هفته آینده جمع‌آوری و به‌همراه اقداماتی که بانک ملی در راستای امنیت‌سازی انجام داده در قالب یک گزارش به کمیسیون امور داخلی کشور ارایه شود.
در این نشست یک هفته به مسئولان نام‌برده فرصت داده شد تا همه اسناد و مدارک را به مجلس ارسال کنند. کمیسیون هفته آینده جلسه‌ای را با حضور وزیر اقتصاد در جهت بررسی این گزارش و مشکلات شبکه‌های امنیتی و ضرورت به‌روزرسانی آنها برگزار خواهد کرد.
انتهای پیام/