درحالی که تورم ۱۲درصدی خرداد ماه ناشی از حذف ارز ترجیحی احتمالاً در تیر ماه تکرار نمی‌شود و شاهد تورم ۳ الی ۴ درصد در تیر ماه هستیم، اما از محل افت سرمایه درگردش و کاهش احتمالی طرف عرضه، تورم جدیدی پیش‌بینی می‌شود که دولت باید از هم‌اکنون تدبیر کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم ماهانه در خرداد ماه به 12.2 رسیده است. بنا بر عقیده برخی کارشناسان، یکی از مهمترین عواملی که باعث ثبت این رکورد شد، بحث حذف تخصیص ارز 4200تومانی واردات کالاهای اساسی بود. صرف‌نظر از اینکه هنوز ارز ترجیحی دارو برقرار است اما باید توجه کرد که دولت از محل پرداخت یارانه 300 و 400 هزار تومانی به حدود 80 میلیون نفر ماهیانه حدود 25 هزار میلیارد تومان و تا پایان سال رقمی نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای ناشی از مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به یارانه‌بگیران پرداخت خواهد کرد.
اگر سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم را پس از روی کار آمدن واکاوی کنیم، بی‌شک مهمترین آن، حذف ارز 4200تومانی است. پدیده ارز 4200تومانی، در دولت دوازدهم متولد شد و قصد آن کاهش فشار ناشی از تحریم‌ها به‌روی سفره و اقتصاد اقشار کم‌درآمد جامعه بود و قصد داشت از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند.
پس از انتشار آمار تورم توسط مرکز آمار ایران و رشد تورم خردادماه به‌نظر میرسد که به‌خلاف نظر طرفداران حذف ارز 4200 مبنی بر عدم تأثیرگذاری این ارز، شاهد تأثیر ارز ترجیحی در تورم بوده‌ایم و اتفاقاً به‌اعتقاد اکثریت، ارز 4200تومانی به هدف برخورد کرده و توانسته بود از رشد تورم خصوصاً در تورم مواد غذایی که بیشترین رشد را (میان تمام سبد کالایی مربوط به سنجش تورم مرکز آمار ایران) تجربه کردند تا حد نسبتاً مطلوبی جلوگیری کند.
در روزهای اخیر استدلال‌هایی در خصوص واکاوی تورم 12درصدی خرداد ماه مطرح شده است که در ادامه به بازخوانی و پاسخ مختصر به آنها خواهیم پرداخت.
1 ـ تورم ماهیانه 12درصدی خرداد ماه، ناشی از روند معمول رشد پایه پولی و نقدینگی بود؟
نکته اول، روند رشد نقدینگی در سه سال اخیر به‌صورت میانگین حدود 35 تا 40 درصد بوده است، بر این اساس (طبق اعلامهای رسمی) تغییر محسوسی در روند رشد نقدینگی ایجاد نشده است که جهش تورم ماهیانه به تغییرات رشد نقدینگی مرتبط باشد.
نکته دوم، بر اساس ترازنامه رسمی بانک مرکزی، میانگین نرخ رشد پایه پولی در سه ماه آذر و دی و بهمن ماه سال 99 نسبت به همین سه ماه در سال 98 حدود 32درصد بوده است. از طرف دیگر نرخ رشد پایه پولی در سه ماه مذکور در سال 1400 نسبت به سال 99، نیز حدود 35.5 درصد بوده است، بر این اساس تفاوت محسوسی در تغییرات پایه پولی در دو مقطع زمانی مشابه رخ نداده است (بدون در نظر گرفتن رشد اقتصادی 4 درصدی که اثرات تورمی رشد پایه پولی را کم می کند). عملا تورم خرداد ماه را نمی توان از محل رشد پایه پولی دانست چرا که در سه ماه (آذر-دی- بهمن) سال 99 که پایه پولی تقریبا چنین رشدی را تجربه کرد تورم تا این حد رشد نکرده بود.
نکته سوم، هرچند آمارهای مربوط به رشد نقدینگی در سه ماهه نخست سال جاری، منتشر نشده اما باید توجه کرد که مسئولان مختلف، اعم از رئیس سازمان برنامه وبودجه، رئیس کل بانک مرکزی و سایر مسئولان ارشد دولتی از جمله وزیر اقتصاد بر عدم استفاده از تنخواه بودجه و به طورکلی استقراض از بانک مرکزی در 8 ماه گذشته تاکید کرده‌اند. این موضوع به خوبی نشان میدهد که از محل بدهی دولت به بانک مرکزی تغییری در پایه پولی ایجاد نشده است. این درحالی است که علاوه بر عدم استقراض از بانک مرکزی، دولت مردان مدعی شده‌اند که حتی تعهدات و بدهی‌ها خود به بانک مرکزی را تسویه کرده‌اند.
2- تورم خردادماه ناشی از افزایش تقاضای بعد از افزایش حقوق کارگران بود؟
یکی از دلایلی که اخیرا برای تورم خرداد مطرح شده بحث افزایش تقاضا از محل افزایش حقوق کارگران در ابتدای سال جاری است. در این بین علاوه بر مباحث تاریخی بایستی به چند نکته ظریف که این روزها به ان پرداخته نشده است اشاره کرد.
الف) بررسی نرخ تورم ماهیانه در خرداد ماه سالهای 1399 و 1400 نشان میدهد که با ارقام نسبتا متعارف 2 یا 3 درصدی مواجه بوده‌ایم. بر این اساس، ثبت نرخ 12 درصدی در خرداد ماه سال جاری (1401) نمی‌تواند با عواملی مثل افزایش حقوق کارگران در فروردین ماه خیلی مرتبط باشد، چراکه درسال 1400 (یا حتی سنوات قبل) شاهد افزایش حقوق تمام حقوق بگیران با جامعه آماری حدود 30 میلیون نفری (کارگران بخش خصوصی، کارگران شرکتی دولت، کارمندان قراردادی و رسمی دولت، بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان دولت و صندوق بازنشستگان نیروهای مسلح) به صورت میانگین بین 35 تا 45 درصد بودیم.
این درحالی است که امسال فقط شاهد افزایش حقوق حداقلی بگیران به میزان 57 درصد هستیم، بر این اساس میتوان مدعی شد مجموع افزایش حقوق امسال جامعه حقوق بگیر کشور، نسبت به سنوات گذشته بر خلاف تصور عامه اتفاقا کمتر از سال 1400 بوده است. بر این اساس همانطورکه در خرداد سال قبل شاهد افزایش تورم ماهیانه نبودیم قاعدتا در خرداد امسال نیز نباید این رکورد تاریخی ثبت می شد.
ب) طبق بررسی‌های آماری، حقوق و دستمزد کارگران در بنگاه‌های تولیدی تنها 10 درصد کل هزینه بنگاهها را شامل می‌شود درست است که حقوق حداقل بگیران 57درصد افزایش یافته, اما سهم مزد در قیمت تمام شده کالا حدود 7تا8درصد است، بنابراین نمی تواند دلیل اصلی بر گرانیها باشد.
3- آمارهای مرکز آمار ایران چه می‌گوید؟/ آیا رشد قیمت مسکن در ثبت رکورد اخیر مؤثر بود؟
نگاهی به سه گزارش مرکز آمار ایران در خردادماه 1401، اردیبهشت ماه 1401 و خرداد ماه 1400 حاوی نکات بسیار مهمی در خصوص علل شکل گیری تورم سنگین اخیر است. نکته جالب توجه اینکه مرکز امار ایران به سیاق روند 50 سال اخیر خود اقدام به ارائه گزارش پیوست در خصوص علل تغییرات نرخ تورم نمی‌کند، و سازمانها و دستگاههای بالا دستی مثل سازمان برنامه و بودجه بایستی این دست گزارشهای تکمیلی را منتشر کنند.
الف) نگاهی به سبد بیش از 340 قلمی مرکز آمار ایران برای محاسبه تورم نشان میدهد، دراین سبد، ضریب اهمیت خوراکیها: 26 درصد، مسکن: 35 درصد، حمل و نقل: 10 درصد، بهداشت و درمان: 7 درصد است. در خرداد ماه نرخ تورم ماهیانه مسکن 2.3 درصد بوده است، هرچند ضریب مسکن حدود 35 درصد اما نرخ تورم 26 درصدی خوراکیها با ضریب اهمیت نزدیک به 25 درصد عامل اصلی ثبت رکورد تورم ماهیانه 12 درصدی در خرداد ماه بوده است.یعنی هرچند بخش مسکن حدود 2.3 درصد تورم ماهیانه داشته و ضریب اهمیت آن در سبد تورمی مرکز آمار نیز بالاست اما نقش جدی در ثبت تورم ماهیانه نداشته چرا که در اردیبهشت ماه سال جاری نیز تورم مسکن 2.5 درصد بود اما تورم ماهیانه اردیبهشت حدود 3.5 درصد ثبت شد.
ب) در خرداد ماه 1400 تورم خوراکیها 3.2 درصد بوده و درنهایت تورم ماهیانه خرداد ماه آن سال 2.5 درصد ثبت شد است. همین موضوع نشان میدهد تورم 25 درصدی خوراکیها نقش بسیار پررنگ در ثبت رکورد تورم 12 درصدی در خرداد ماه 1401 داشته است.
پیش‌بینی تورم ماهیانه در تیر ماه و پایان تابستان/ شوک طرف عرضه در پیش است؟
الف) بررسی ها نشان میدهد، اثر تورمی حذف ارز ترجیحی بر خلاف خرداد ماه و ثبت رکورد تورم 12 درصد در یک ماه، در تیر ماه تکرار نخواهد شد و با توجه به افزایش شدید قیمت خوراکیها احتمالا با کاهش تقاضا مقداری از سطح عمومی کالاهایی که مشمول قیمت گذاری نیستند نیز کاسته خواهد شد. بر این اساس احتمالا شاهد ثبت تورم ماهیانه 3 الی 4 درصد در ماه جاری خواهیم بود. از طرف دیگر با توجه به افزایش شدید هزینه‌های تولیدی و تشدید نیاز واحدهای تولیدی مرتبط با ارز 4200 تومانی به سرمایه در گردش 5 برابر سال گذشته، اگر دولت تدبیر نکند، احتمالاً با شوک طرف عرضه رو به رو خواهیم بود. در شوک تورمی طرف عرضه، با کاهش عرضه واحدهای تولیدی رو به رو هستیم، در واقع از یک طرف در صورت بازگشت تقاضا به یک کف نسبی و کاهش عرضه از طرف دیگر بار دیگر شاهد کاهش ناترازی عرضه و تقاضا خواهیم بود که این روند آثار تورمی خاص خود را خواهد داشت.
ب) رشد تقاضا ناشی از افزایش جو روانی یکی از دلایل افزایش قیمت خوراکیها در خرداد ماه بود اما به نظر میرسد احتمالا از اواخر تابستان، از محل کاهش سرمایه درگردش واحدهای تولیدی و تشدید انتظارات تورمی افت عرضه کالا موتور تورم را روشن نگه خواهد داشت. انتظارات تورمی عامل جدی و مهمی برای تورم است در مقوله اخیر نیز انتظارات تورمی ناشی از طرح حذف ارز 4200 تومانی بود. از طرف دیگر همانطور که اشاره شد، اثرات تورمی حذف دلار 4200 تومانی فقط محدود به خرداد ماه نیست. با این حذف، زنجیره تعدیل پی‌درپی قیمت‌ها فعال شده و تا چند ماه ادامه خواهد یافت: زنجیره افزایش قیمت خوراکی، بعد دستمزد، بعد هزینه تولید، بعد قیمت همه کالاها و خدمات و بعد دستمزد و ... هنوز در ابتدای راه است.
بر این اساس دولت باید از همین امروز برای پوشش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مرتبط با کالاهای مشمول ارز ترجیحی برنامه ریزی کند. هر گونه کوتاهی در این موضوع به طور حتم منجر به تشدید انتظارات تورمی خواهد شد. توجه داشته باشید که سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 50 درصد کل تسهیلاتی است که از طریق سیستم بانکی کشور، تخصیص داده می‌شود.
انتهای پیام/