نمایندگان مجلس با رسیدگی خارج از دستور به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیروهای طرف قرارداد شرکت‌های پیمانکاری موافقت کرد که بر اساس اعلام رئیس مجلس، یکشنبه هفته آتی صورت می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ، نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، اول تیر) قوه مقننه با تقاضای جمعی از نمایندگان برای رسیدگی خارج از دستور به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیروهای طرف قرارداد شرکت‌های پیمانکاری با 186 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
به گفته دکتر قالیباف رئیس مجلس، رسیدگی به دستور مذکور در روز یکشنبه هفته آتی (5 تیرماه) در صحن علنی مجلس خواهد بود.
گودرزی: نیروهای انسانی شرکتی نباید به صورت بلندمدت در مشاغل تخصصی فعالیت کنند
«عباس گودرزی» به عنوان نماینده تقاضاکنندگان با بیان اینکه این موضوع از جمله مسائلی بود که در دستور کار مجلس گذشته قرار داشت و رئیس جمهور وقت لایحه اصلاح دائمی شدن قانون مدیرت خدمات کشوری را به مجلس داده بود، گفت: کمیته مشترکی با حضور آقایان مصری و فرهنگی و نمایندگان دولت وقت تشکیل شد اما دولت صرفاً به دائمی شدن بسنده کرد و اصلاح را پس گرفت.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به پیگیری این موضوع در مجلس یازدهم عنوان کرد: جلسات متعددی برای بررسی این موضوع برگزار شد و رئیس مجلس نیز گفت که با دولت تفاهم شود لذا جلسه مشترکی با سازمان امور استخدامی کشور به صورت 3 شبانه‌روز در ایام عید فطر تشکیل شد که مقدمه‌ای برای ورود به طرح ساماندهی بود و قول داده شد تا بقیه آن به صورت لایحه ارائه شود.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت ممنوعیت استمرار فعالیت شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در مشاغل تخصصی که ماهیت بلندمدت دارند، گفت: در شرکت‌ها فقط می‌توان خرید خدمت داشت و نیروی انسانی شرکتی نباید به مدت 3، 4، 5 و یا بعضاً 10 سال در یک دستگاه دولتی باشد.
گودرزی ادامه داد: ما به دنبال برون سپاری خدمات بودیم و نه برون سپاری نیروی انسانی؛ از این رو باید اصلاحات برای مدیریت دولتی نوینی که در سال 1360 گذاشته شد و امروز شکست خورده است، صورت گیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به آسیب‌های این روند عنوان کرد: روند رو به رشد بودجه عمومی کشور، رشد بی‌قواره اعتبارات مربوط به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، ظهور و بروز انواع قراردادهای استخدامی، ایجاد بستر ظلم، فساد و تبعیض، تضعیف پاسخگویی و شفافیت در نظام اداری و انحراف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از جمله آسیب‌های موجود در این خصوص است.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: این تجربه را درباره نیروهای ایثارگری هم داشتیم که در شرایط سخت پای کار نظام بوده‌اند؛ از این رو باید به برده‌برداری نوین پایان داد.
«علیرضا پاک‌فطرت» در مخالفت با رسیدگی خارج از نوبت طرح ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری گفت: قرار بود رئیس جمهور ظرف 3 ماه نظام هماهنگ پرداخت عادلانه کارکنان دولت را به مجلس ارائه کند که اگر این طرح می‌آمد، مهم نبود شخص چه عنوان شغلی دارد و پرداخت‌ها به صورت عادلانه و هماهنگ به کارکنان صورت می‌گرفت.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم ادامه داد: متأسفانه سیستم اداری کشور بسیار ناکارآمد است که دلیل آن، ناکارآمدی سیستم اداری و استخدامی کشور است و دولت به آن نیز توجهی ندارد که این روند باعث نارضایتی مردم شده و باید دولت به این روند پایان دهد.
وی افزود: از طرفی لازم است که به سیستم اداری و استخدامی دنیا نیز توجه کرد و کشور را به نظام‌های اداری دنیا مقایسه کنیم؛ متأسفانه بیشتر بودجه کشور صرف امور جاری می‌شود و به امور عمرانی بودجه ناچیزی تعلق می‌گیرد، بنابراین لازم است از افراد متخصص و نخبه استفاده و آنها را وارد سیستم اداری کشور کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: لازم است دولت افراد را به صورت بورس تحصیلی جذب کرده و آموزش‌های لازم را به آنها بدهد تا بر این اساس وارد سیستم اداری کشور شوند، بنابراین همان بحث نظام هماهنگ پرداخت عادلانه کارکنان توسط دولت به صورت لایحه به مجلس ارائه شود که با ارائه و مصوب شدن آن دیگر نیازی به این طرح نیست.
«حسین گودرزی» نیز در موافقت با رسیدگی خارج از نوبت طرح مذکور گفت: می‌خواهیم قرارداد را به صورت مستقیم با کارگر ببندیم که این باعث می‌شود واسطه‌ها حذف شوند و مستقیماً با کارگر قرارداد منعقد شود که این اقدام بسیار خوب و مناسبی است و لازم است به این طرح توجه شود.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس یازدهم افزود: این طرح کمک می‌کند بیشتر استخدام‌های غیررسمی از سیستم خارج شده و روند استخدام‌ها ساماندهی شود و قراردادها به صورت مستقیم با کارگران بسته شود. در این طرح بحث رسمی کردن نیروها مطرح نیست، بلکه بحث حذف واسطه‌هاست.
وی تأکید کرد: اگر قراردادها با کارگران به صورت مستقیم بسته شود، شفافیت ایجاد شده و تبعیض حذف می‌شود و حتی بحث ساماندهی نیروی کار نیز ایجاد خواهد شد. از طرفی با این طرح افراد با آزمون وارد سیستم اداری کشور می‌شوند و شرکت‌های واسطه حذف می‌شوند که با شفافیت ایجاد شده و پرداخت‌های شفاف، سیستم اداری کشور نیز ارتقا می‌یابد که از همکاران می‌خواهیم با این طرح موافقت کنند.
انتهای پیام/؛