نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ارسال لایحه دو فوریتی اصلاح بند یک و هفتم لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور به منظور کاهش حقوق گمرکی کالاهای واسطه‌ای خبر داد.
حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ، از ارسال لایحه دو فوریتی اصلاح بند یک و هفتم لایحه بودجه 1401 کل کشور به منظور کاهش حقوق گمرکی کالاهای واسطه‌ای خبر داد.
وی ضمن اعلام این خبر، خاطرنشان کرد: تا پایان سال 1400 نرخ محاسبه ارز گمرکی کالاها، 4200 تومانی بود که موجب رانت و سوءاستفاده می‌شد که این مسئله به پیشنهاد دولت توسط نمایندگان اصلاح شد و نرخ سامانه الکترونیکی ارز نیمایی یا همان ETS مبنا قرار گرفت که به شکل روزانه از سوی بانک مرکزی به وزارت اقتصاد و گمرکات اعلام می‌شود. اما این مسئله طبعاً موجب افزایش قیمت نهایی کالاها می‌شد.
میرتاج‌الدینی، با بیان اینکه دو مسئله‌ای که در رابطه با عوارض گمرکی تأثیرگذار است حقوق گمرکی و سود بازرگانی است، گفت: سود بازرگانی کالاها در 10 طبقه تعریف شده است و دولت برای کاهش قیمت نهایی کالاها در سال 1401 اقدام به کاهش سود بازرگانی کرد و از طبقه 1 تا 5 شاهد کاهش 100 درصدی سود بازرگانی بودیم و همچنین دولت از طبقه 5 تا 6 را 50 درصد کاهش داد. با همه اینها از آنجا که 4 درصد هم حقوق گمرگی از کالاهای وارداتی گرفته می‌شود، در نهایت کالاهای طبقه 6 با 15 درصد اخذ سود از گمرک خارج می‌شود که این مسئله تأثیر مستقیمی در افزایش محسوس قیمت نهایی کالاها داشت.
نایب‌رئیس کمیسیون بودجه مجلس عنوان کرد: دو مسئله برای کنترل قیمت‌ها و مراقبت از افزایش هزینه‌های تولید لازم بود که صورت بگیرد؛ یکی کاهش سود بازرگانی و دیگری کاهش حقوق گمرکی که اولی در اختیار دولت بود که انجام شد ولی با توجه به اینکه حقوق گمرکی باید با ارائه لایحه به مجلس مورد اصلاح و بازنگری قرار می‌گرفت، دولت اقدام به ارسال لایحه دو فوریتی کرده است.
وی افزود: البته نرخ حقوق گمرکی کالاهای اساسی در لایحه بودجه 1401، از سوی مجلس کاهش پیدا کرد و از 4 به یک درصد رسید که دولت در لایحه دو فوریتی اخیر خود درخواست کرده تا حقوق گمرکی دیگر کالاها نیز از 4 به یک درصد کاهش پیدا کند.
میرتاج‌الدینی گفت: در صورت تصویب کلیت این لایحه دو فوریتی در صحن مجلس، کمیسیون تلفیق با قید فوریت این لایحه را مورد بررسی قرار خواهد داد تا هر چه زودتر به سرانجام برسد. با اعمال اصلاحات فوق، علاوه بر کاهش هزینه تولید کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه، موجب کاهش تورم کالاهای نهایی خواهد شد.
انتهای پیام/؛