لبنانی‌ها در حالی تا کمتر از ۴ روز دیگر پای صندوق‌های رای می‌روند که قانون جدید انتخابات این کشور تلاش کرده تا همه جریان‌ها و گروه‌های لبنانی را در سطح طائفه‌ای و منطقه راضی کند و عدالت بیشتری را در ورود به پارلمان برقرار کند.
به گزارش گروه بین‌الملل ، قانون انتخابات برای هر نظام سیاسی در سراسر دنیا ضروری است و یک چارچوب و رویه قانونی برای نمایندگی دموکراتیک را فراهم می‌کند. در همین زمینه و با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات پارلمانی لبنان بهتر است نگاهی به قانون 44 سال 2017 که برای انتخابات این کشور تنظیم شده است بیندازیم.
پارلمان لبنان در سال‌های 2013 و 2014 و 2017 بعد از تصویب قانون جدید انتخابات به تمدید صلاحیت پارلمان رای داد اما در سال 2017 قانون شماره 44 را تصویب کرد که قانون «انتخاب اعضای پارلمان» نامیده می‌شود. قانون جدید تحت عنوان قانون «نسبیت» حوزه‌های انتخاباتی را در 15 حوزه جمع می‌کند. هدف از تصویب این قانون انجام اصلاحات اساسی در روند برگزاری انتخابات پارلمانی است.
طبق این قانون 15 حوزه انتخاباتی در نظر گرفته می‌شود که هر یک به نوبه خود به حوزه‌های کوچکتر تقسیم می‌گردد. تعداد کمترین کرسی اختصاص داده شده به حوزه ها 5 و بیشترین تعداد 13 کرسی است. این قانون به هیچ وجه بر مبنای علمی یا ملاحظات جغرافیایی و جمعیتی نیست بلکه بر مبنای ساختار فرقه‌ای لبنان و سنجش نیروهای سیاسی می‌باشد؛ به این صورت که همه رای‌دهندگان فرقه‌های مختلف به نامزدهای متعلق به همان فرقه در حوزه‌های انتخابی مربوطه رای می‌دهند.
این قانون انتخابات نمایندگی فرقه‌ها و مولفه‌های مختلف را به رسمیت می‌شناسد که این فرقه‌ها به این شکل هستند:سنی‌ها، شیعیان، دروزی‌ها، علوی‌ها، مارونی‌ها، کاتولیک‌های رومی، ارتدوکس یونانی، انجیلی‌های ارمنی، کاتولیک‌های ارمنی، ارتدوکس ارمنی. علاوه بر آن اقلیت ها نیز در انتخابات حضور دارند.
قانون نسبیت و لیست‌های بسته و باز
در قانون نسبیت، کرسی‌های اختصاص یافته به حوزه‌های انتخاباتی بر اساس درصد آرایی که هر فهرست در انتخابات به دست آورده، بین فهرست‌های مختلف توزیع می‌شود. البته پیوست‌هایی در این قانون وجود دارد از جمله «رای ترجیحی»؛ به طوری که هر رای‌دهنده حق دادن یک رای بیشتر به نامزد مورد نظر خود را دارد.
اسامی نامزدها در فهرست‌های فرقه‌ای در حوزه‌های انتخابیه اصلی و فرعی توزیع می‌شوند. به این معنا که هر حوزه دارای تعدادی کرسی از یک فرقه خاص و تعدادی کرسی از فرقه‌های دیگر است.
طبق ماده 98 قانون 44 انتخابات لبنان حقوق رای دهندگان به شکل زیر است:
- دادن رای به یک لیست در بین لیست‌های رقیب.
-دادن یک رای ترجیحی برای نامزدی از کوچکترین حوزه انتخاباتی در فهرستی که انتخاب کرده است.
-رای‌دهنده همچنین حق دارد رای ترجیحی رقیب را به ردیف نامزدهای همان لیست منتقل کند.
طبق قانون نسبیت 2 لیست در انتخابات لبنان وجود دارد: لیست‌های بسته و باز. در لیست باز اسامی نامزدها از بالا به پایین مرتب شده است. مثلا اگر لیستی 7 کرسی به دست بیاورد برندگان از میان هفت نفر اول لیست شمارش می‌شوند.
اما لیست باز به لیستی گفته می‌شود که رأی‌دهنده با دادن یک رأی به یکی از نامزدها، یعنی علامت زدن در کنار نام کاندیدا، بر موقعیت او در انتخابات تاثیر می‌گذارد و در واقع یک برتری نسبت به نامزدهای دیگر به این نامزد می‌دهد که به آن رای ترجیحی گفته می‌شود.
از دهه 1960، انتخابات پارلمانی در لبنان بر اساس قانونی به نام قانون 60 برگزار می‌شد. اما قانون فعلی که انتخابات بر اساس آن برگزار می شود، عدد 44 را دارد که نگاهی به جزئیات آن می‌اندازیم.
در این قانون برای هر رای دهنده یک کارت مغناطیسی وجود دارد که از طرف وزارت کشور صادر می‌شود و شامل اطلاعات شخصی رای دهندگان است. همین مسئله موجب می‌گردد تا رای دهندگان در محل زندگی خودشان بتوانند عملیات رای‌دهی را انجام دهند. بر این اساس رأی دهنده به محض ورود به شعبه اخذ رای کارت مغناطیسی خود را به رئیس اداره مربوطه ارائه می‌کند و این کارت روی دستگاه مربوطه گذاشته می‌شود و به دنبال آن همه اطلاعات مربوط به رای دهنده ظاهر می‌گردد.
برخی صدور کارت مغناطیسی را یک قانون اصلاحی عالی و ضروری برای لبنان می‌دانند؛ زیرا شمار خطاهای موجود در مقررات انتخاباتی را کاهش می‌دهد. اما این روش نیز دارای معایبی است به ویژه در زمینه تخلفات الکترونیکی. صدور کارت مغناطیسی در متن قانون جدید انتخاباتی لبنان وجود دارد اما کاربرد آن هنوز تایید نشده است و شورای وزیران لبنان در مارس 2022 از تصویب این بند امتناع و به بهانه ترس از تاخیر در زمان برگزاری انتخابات صرفاً به تصویب پیش نویس قانونی برای انتخابات 2026 اکتفا کرد.
قانون اکثریت و نسبیت
انتخابات پارلمانی لبنان در سال 2009 بر اساس قانون اکثریت برگزار شد که طبق آن هر نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورده بود به پارلمان راه می‌یافت. اما این قانون اغلب در کشورهایی که حداکثر 2 حزب یا فرقه داشته باشند قابل اجراست. به همین دلیل در آن زمان قانون انتخاباتی لبنان قوه قضاییه را به عنوان حوزه انتخاباتی پذیرفت و شمار حوزه‌ها 26 عدد بود. در حالیکه در قانون جدید یعنی قانون نسبیت 15 حوزه وجود دارد.
درباره تفاوت بین قانون اکثریت و قانون نسبیت باید گفت که قانون اکثریت، عدالت را در توزیع کرسی‌ها اجرا نمی‌کند و قانون جدید مفهوم نمایندگی مردمی بیشتری دارد حتی اگر بر مبنای معادلات فرقه‌ای استوار باشد.
در قانون اکثریت نقش اقلیت‌هایی که نماینده بخشی از جامعه هستند حذف می‌شود و این در حالی است که قانون نسبیت فرصت بیشتری به اقلیت جهت شرکت در انتخابات و پیروزی در آن می‌دهد. در قانون اکثریت نامزدی که بیشترین رای را حتی با اختلاف یک رای به دست بیاورد پیروز می‌شود؛ در حالی که طبق قانون نسبیت بر اساس درصد آرایی که هر حزب به دست می‌آورد نامزدهای آن به پارلمان راه پیدا می‌کنند.
به طور کلی قانون نسبیت به این معنا است که هر گروه و حزبی در حوزه انتخابی خود به اندازه درصد آرای خود در پارلمان نماینده داشته باشد، ولو اینکه جزو لیست‌های پیشتاز در آن حوزه نباشد. البته هر لیست برای داشتن حداقل یک کرسی در پارلمان باید تعداد آرای کسب شده‌اش بالاتر از عددی باشد که حاصل تقسیم تعداد شرکت کنندگان در انتخابات بر تعداد کرسی‌های آن حوزه انتخابی است.
همانطور که گفته شد قانون نسبیت کشور لبنان را به 15 حوزه انتخابی تقسیم کرده است. این قانون 128 کرسی مجلس را به طور مساوی بین مسلمانان و مسیحیان تقسیم کرده و براساس آن، 64 کرسی به مسلمانان و 64 کرسی دیگر به مسیحیان می‌رسد.
از مجموع 64 کرسی مسلمانان، 27 کرسی به شیعیان و 27 کرسی به اهل سنت، 8 کرسی به دروزی‌ها و 2 کرسی به علوی‌ها اختصاص یافته است.
لبنان یکشنبه 15 مه (25 اردیبهشت) شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود که با توجه به حساسیت، ساختار و ماهیت نیرو‌ها و جریان‌های سیاسی داخلی و تاثیر تحولات منطقه‌ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
انتهای پیام/