همزمان با پیوستن رسمی اتحادیه میهنی کردستان عراق به چارچوب هماهنگی شیعیان، ائتلاف الفتح درباره پیامدهای معرفی نامزد جدید از سوی ائتلاف سه جانبه به رهبری مقتدی صدر برای ریاست جمهوری عراق هشدار داد.
به گزارش گروه بین الملل ، پایگاه خبری المعلومه عراق از پیوستن اتحادیه میهنی کردستان عراق به چارچوب هماهنگی شیعیان خبر داد.
بر اساس این گزارش، اتحادیه میهنی کردستان رقیب اصلی حزب دموکرات(به ریاست مسعود بارزانی) با اعلام رسمی پیوستن به چارچوب هماهنگی، تاکید کرد که هیچ یک از 19 نماینده‌اش در جلسه انتخاب رئیس جمهور در شنبه آینده حضور نخواهند داشت.
هشدار ائتلاف الفتح درباره معرفی نامزد جدید ائتلاف سه جانبه برای ریاست جمهوری
احمد عبد الحسین عضو ائتلاف فتح از مهمترین گروههای چارچوب هماهنگی تاکید کرده است که نامزدی ریبر احمد برای ریاست جمهوری توسط ائتلاف سه‌گانه بخشی از تلاش برای عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل است.
به گفته وی، پرونده‌ها و شواهدی درباره ریبر احمد وجود دارد که ارتباط او با اسرائیل و آمریکا را تایید می‌کند.
این عضو الفتح خاطر نشان کرد ریاست جمهوری در میان قوای سه‌گانه عراق در رتبه اول قرار دارد و نامزد این جایگاه باید پاکدست باشد.
عبد الحسین تصریح کرد که رئیس جمهوری عراق، چهره این کشور در مقابل جوامع عربی است و نباید درباره رابطه وی با دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا شبهه‌ای وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد که طرح‌های خارجی علاوه بر نامزدی ریبر احمد برای ریاست جمهوری، با برگزاری کنفرانس‌ها در اربیل و تلاش برای سنجش مواضع عراقی‌ها در خصوص منظور عادی‌سازی روابط با اسرائیل ادامه دارد.
این نماینده افزود که ملت عراق در خصوص عادی‌سازی روابط با اسرائیل هوشیار بوده و آن را به هر شکل و روشی که باشد، رد می‌کنند.
واکنش تامل برانگیز بارزانی به مرگ آلبرایت
مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان در سخنانی در واکنش به مرگ وزیر خارجه اسبق آمریکا اظهار داشت: درگذشت مادلین آلبرایت وزیر خارجه اسبق آمریکا برای من ضایعه شخصی است.
اظهارات رئیس فراکسیون جریان صدر درباره نشست شنبه آتی پارلمان عراق
حسن العذار رئیس فراکسیون صدر در سخنانی پیرامون جلسه روز شنبه پارلمان اظهار داشت: ان شاء الله از ثمره جلسه شنبه آینده پارلمان موارد متعددی خواهد بود از جمله تشکیل دولت عراق با تصمیم و اراده ای آزاد برای اولین بار، تصویب بودجه 2022، خروج کشور از بحران اقتصادی، ...مزایای متعددی وجود دارد که مجالی برای ذکر همه آنها نیست.
خاطر نشان می‌شود که منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی مانند امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.
بر اساس قانون اساسی عراق، نمایندگان پارلمان یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسب 220 رای از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می‌کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
«محمد حلبوسی» رئیس پارلمان عراق روز شنبه 26 مارس (6 فرورودین 1401) را زمان برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهور این کشور اعلام کرد.
انتهای پیام/