گروه استانها ــ معاون وزیر صنعت با تأکید بر اینکه این حق مردم است که بدانند هر کالا از مبدأ تولید و یا واردات تا مصرف چه مسیری را طی می‌کند، گفت: اگر این طرح به‌درستی انجام شود شاهد کاهش پنج تا ۶۵ درصدی قیمت در بعضی از کالاها خواهیم بود.
به گزارش از ، عباس تابش پیش‌ازظهر امروز در هجدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار و نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی استان که در سالن یادگار امام(ره) استانداری سمنان برگزار شد، با اشاره به تعامل مطلوب بین دستگاه‌های متولی حوزه تنظیم بازار در کشور اظهار داشت: پیشبرد اهداف اقتصادی نیازمند چنین تعاملی است.
وی تأکید کرد: در حوزه تنظیم بازار باید رسیدگی به پرونده‌های متخلفان در این حوزه‌ها، وصول رسیدگی و اخذ جرائم نسبت به انجام گشت‌های مشترک اولویت داشته باشد؛ چرا که صرف تشکیل پرونده در دستگاه تعزیرات حکومتی بدون اینکه متخلفان جریمه شوند، بی‌معنی است.
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور با اشاره به طرح درج قیمت تولید کالا گفت: مبنای این طرح دولتی اجرای ماده 23 سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است.
تابش با تأکید بر اینکه این حق مردم است که بدانند هر کالا از مبدأ تولید و یا واردات تا مصرف چه مسیری را طی می‌کند، ابراز کرد: اگر این طرح به‌درستی انجام شود شاهد کاهش پنج تا 65 درصدی قیمت در بعضی از کالاها خواهیم بود.
وی با بیان اینکه 72 واحد تولیدی در استان سمنان مشمول اجرای طرح درج قیمت تولید کالا هستند گفت: از این تعداد تاکنون 12 واحد تولیدی این طرح را اجرایی و عملیاتی کرده‌اند.
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور با تأکید بر تبیین اهداف و شفاف‌سازی اجرای این طرح و رفع ابهامات موجود گفت: اولویت ما معیشت و منفعت مردم است.
تابش با تصریح به اینکه با اجرای این طرح قطعاً برخی افرادی که سود مازاد از مردم دریافت می‌کردند، معترض خواهند شد، گفت: در این طرح در حقیقت ما حقوق تولیدکننده، شرکت پخش، نمایندگی و خرده‌فروش را به‌رسمیت می‌شناسیم و مقابل افرادی که دست در جیب مردم می‌کنند؛ ایستاده‌ایم و می‌ایستیم.
اجازه ندهید قیمت کالاها افزایش یابد/ دستور برای پرداخت سریع عیدی بازنشستگان
قیمت کالاهای اساسی با اجرای طرح "سامانه جامع انبار" در زنجان کنترل می‌شود
وی با تأکید بر اینکه فاکتورهای کاغذی برای مردم و حاکمیت بدون ارزش است و فاکتور رسمی همان قیمت درج تولید کالا به‌روی محصول است، گفت: عدد قیمت درج‌شده به‌روی کالا، عین فاکتور فروش، مبنای محاسبه مالیاتی، مبنای تشکیل پرونده تعزیرات و بازرسان است.
انتهای پیام/363/