سرپرست سابق وزارت اقتصاد با بیان اینکه دولت و مجلس دچار سه اشتباه استراتژیک در بودجه سال آینده شدند، گفت: افزایش نرخ تسعیر به ETS،افزایش نامتناسب قیمت خرید تضمینی گندم و تغییر نرخ محاسبه عوارض ورودی کالاها سه اشتباه استراتژیک دولت در بودجه ۱۴۰۱ است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ، بودجه به عنوان مهمترین سند مالی سالانه دولت در نظر گرفته می‌شود و بودجه سال 1401 اولین سند مالی دولت سیزدهم است. از این نظر بودجه سال آینده از اهمیت بیشتری برای دولت برخوردار است.
لایحه بودجه 1401 در کمیسیون تلفیق با تغییرات نه چندان کمی رو به رو شد. به گفته برخی نمایندگان مجلس، کمیسیون تلفیق برای آنکه بتواند خواست اقشار مختلف از جمله معلمان و کارمندان برخی بخش‌های دیگر (برای حق تسری) را برآورده کند هزینه‌ها را افزایش داده و برای جبران این هزینه‌ها، با ایجاد تغییر در پیش‌فرض‌‌ها و مولفه‌های درآمدهای نفتی (به احتمال زیاد افزایش میزان فروش و قیمت نفت)، اقدام به افزایش 100 هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی کرده است.
تغییر دیگری که در کمیسیون تلفیق انجام شد و که اهمیت بالایی نیز برخوردار است، در نظر گرفتن 9 میلیارد دلار برای ارز 4200 تومانی بود اما نکته اینجا است که کمیسیون معادل ریالی این 9 میلیارد دلار را در بودجه ذکر کرده است و آن را از نرخ تسعیر ETS معاف نکرده است. در این مصاحبه و به منظور بررسی بیشتر تغییرات انجام شده در کمیسیون تلفیق با صمصامی سرپرست سابق وزارت اقتصاد و دارایی گفتگو شده است.
افزایش پایه پولی و قیمت کالاهای اساسی و دارو در نتیجه فرآیند غلط تسعیر
تسنیم: در حال حاضر به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق درآمدهای نفتی را افزایش داده و به بیش از 480 هزار میلیارد تومان رسانده است. ضمن اینکه نرخ تسعیر را نیز به صورت کلی برابر نرخ ETS در نظر گرفتند. پیش‌بینی شما از این اتفاق چیست؟
صمصامی: در لایحه بودجه میزان صادرات نفت خام یک میلیون و 150 هزار بشکه در روز تعیین شده است. میزان صادرات میعانات گازی حدود 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، همچنین میزان فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌های داخلی 170 هزار میلیارد تومان در روز دیده‌اند.
منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را 11 میلیون و 957 هزار دلار و خالص صادرات گاز دولت را 16 میلیارد و 601 هزار دلار دیدند. با توجه به نرخ 23 هزار تومانی تسعیر درآمدها در لایحه بودجه، مجموع درآمدهای نفتی به 382 هزار تومان رسید.
در کمیسیون تلفیق برای آنکه به 484 هزار میلیارد تومان درآمد برسند قطعا نرخ مشخصی را برای تسعیر در نظر گرفتند. به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق همان 23 هزار تومان را برای تسعیر درآمدهای نفتی در نظر گرفته و احتمالاً میزان فروش و قیمت نفت را تغییر داده‌اند.
نکته قطعی لایحه بودجه سال 1401 این است که، در بودجه یکسان شده و در نتیجه قیمت کالاهای اساسی نیز بر اساس همان نرخ محاسبه خواهد شد و مابه التفاوت آن به شکل دیگری در نظر گرفته می‌شود. بر اساس بند دو الحاقی یک کمیسیون تلفیق دولت مبلغ 9 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.
نکته اینجاست که در بند بعدی تاکید شده که تمامی درآمدهای مربوط به نفت و میعانات گازی باید براساس نرخ ETS تسعیر شود. با در نظر گرفتن این مسئله باید گفت که عملا ارز 4200 تومانی حذف خواهد شد و دولت مابه التفاوت آن را به شکل دیگری پرداخت خواهد کرد.
در واقع 9 میلیارد دلار کالاهای اساسی ابتدا به ریال تبدیل می‌شود و پس از آن معادل ریالی را تخصصی می‌دهند. یکی از مشکلاتی که در اقتصاد کشور وجود دارد این است که زمانی که در کشور افزایش پیدا کرده است، تورم نیز به شدت رشد داشته است.
این روند خود باعث افزایش پایه پولی خواهد شد چرا که در گذشته ارز ترجیحی را با نرخ 4200 تومان در نظر می‌گرفتند اما در لایحه بودجه سال 1401 این نرخ نیز به ETS تبدیل شده است.
دولت نباید کسری بودجه را با افزایش جبران کند/استقراض مستقیم از بانک مرکزی تبعات تورمی کمتری داشته است
صمصامی: گفته می‌شود که دولت از بانک مرکزی قرض می‌گیرد و در نتیجه افزایش پایه پولی، تورم ایجاد می‌شود. براساس آمارهای موجود، تا سال 1381 سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بالا بوده است. در واقع دولت کسری بودجه خود را با قرض از بانک مرکزی جبران می‌کرده است.
حتی در برخی از سال‌ها بیش از 100 درصد افزایش پایه پولی ما مربوط به استقراض از بانک مرکزی بوده است. با وجود اینکه عمده کسری بودجه دولت در این سال‌ها با استقراض از بانک مرکزی تامین شده، شاهد تورم فزاینده نبوده‌ایم. در اقتصاد ایران سال‌هایی که افزایش یافته شاهد تورم‌های بالا بوده‌ایم نه مواردی که استقراض از بانک مرکزی وجود داشته است.
در سال 1397 که حدود 150 درصد رشد پیدا کرد، شاهد افزایش شدید تورم نیز بودیم. در تمام این سال‌ها که شاهد افزایش و به دنبال آن تورم در کشور هستیم، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و سهم آن در پایه پولی منفی است اما در مقابل آن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رشد داشته است.
افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به معنای تامین منابع دولت از طریق افزایش است. وقتی افزایش پیدا می‌کند، معادل ریالی درآمدهای دولت نیز افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه می‌توان گفت که عامل اصلی تورم در کشور ما است. سیاست‌گذار برای اجتناب از افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، استقراض دولت را کاهش داده است اما کسری دولت از طریق افزایش جبران شده است.
سپردن به دلالان با مبنا شدن نرخ ETS در بودجه 1401
صمصامی: در جزء سه تبصره یک بودجه سال 1400 آمده است که دولت و بانک مرکزی مجاز و سایر دستگاه‌ها مجاز به فروش ارز حاصل از فروش نفت و میعانات گازی بجز با نرخ ETS نیستند اما در این بند هشت میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی به عنوان استثناء ذکر شده است.
در بودجه سال 1401 این استثناء از لایحه بودجه حذف شده است. به عبارت دیگر تمام درآمدهای نفتی باید با نرخ ETS تبدیل شود. در واقع بانک مرکزی ابتدا 9 میلیارد دلار را با نرخ 23 هزار تومان به ریال تبدیل می‌کند و سپس با نرخ 4200 تومانی تخصیص می‌دهد و دولت باید مابه التفاوت ریالی آن را به بانک مرکزی پرداخت کند.
در عمل شاهد خواهیم بود که با افزایش در بودجه به 23 هزار تومان، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. مکانیزم تعیین در سامانه ETS به دلیل عدم وجود فضای رقابتی منطقی نیست چرا که عملا این خود دولت است که را تعیین می‌کند و در نتیجه نرخ سامانه معاملات الکترونیک ارز کارایی لازم را نخواهد داشت.
در چنین شرایطی شما یک تحریف قیمتی در تمام اقتصاد خواهید داشت. در واقع باعث افزایش تورم، ضرر تولید و انحراف سرمایه‌گذاری خواهد شد. ما سه ثنایی، نیمایی و بازار آزاد را در کشور داریم. بازیگران بازار ارز دلالان هستند و ETS نیز از بازار آزاد سیگنال دریافت می‌کند.
فعالان بازار آزاد قاچاقچیان، دلالان و کسانی هستند که قصد فرار سرمایه‌دارند. وقتی قیمت در این بازار افزایش پیدا کند، نرخ ETS نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه بانک مرکزی نیز نرخ تسعیر را افزایش می‌دهد. در نتیجه این فرآیند آثار مخرب فعالیت‌ها در بازار آزاد مستقیما به سفره مردم منتقل خواهد شد.
اتفاقی که در حال حاضر رخ می‌دهد این است که سهم دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند و نیز نوسانات خود را خواهد داشت چرا که دولت کسری خود را نه از طریق استقراض از بانک مرکزی بلکه از طریق افزایش جبران می‌کند. این یک اشتباه استراتژیک دولت است که از سال 1399 شاهد آن هستیم و یک پتانسیل تورمی شدیدی را ایجاد خواهد کرد.
آثار تورمی این اقدام دولت به مراتب بیشتر از آن است که یک نرخ منطقی را برای ارز در بودجه در نظر بگیرد و کسری را از محل استقراض از بانک مرکزی جبران کند.
آیا دولت و مجلس سیاست شکست خورده هدفمندسازی را تکرار خواهند کرد؟
تسنیم: در خصوص اقدام دولت در تبدیل 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی به ریال و تاثیری که بر پایه پولی دارد صحبت شد اما در صورتی که دولت این منابع ریالی را نه برای واردات بلکه برای پرداخت به مردم در نظر بگیرد، چه تبعات دیگری ممکن است به وجود بیاید؟
صمصامی: اگر فرض کنیم دولت با نرخ ETS کالاهای اساسی را وارد کند و مابه التفاوت آن را به مردم بدهد، مانند بحث هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود. در آن زمان قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت و گفته شد که با یارانه نقدی این افزایش قیمت جبران خواهد شد اما در عمل شاهد بودیم که آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مراتب از مقدار پولی که مردم داده شد بیشتر شد.
ضمن اینکه با گذشت زمان اثر یارانه نقدی که به مردم پرداخت می‌شد از بین رفت. سیاست افزایش قیمت و پرداخت یارانه نقدی غلط است چرا که در جامعه ما اثبات شده که تورم همیشه یک قدم از یارانه جلوتر است و دولت نیز نمی‌تواند یارانه‌ها را متناسب با تورم افزایش دهد.
سال 1388 هدفمندی‌سازی و سال 1398 افزایش قیمت بنزین اجرا شد و با وجود این تجربیات اقتصاد ایران اصرار دولت برای تداوم آن جای تعجب دارد.
در نتیجه این سیاست که ما 9 میلیارد دلار را یک بار با نرخ ETS تبدیل کنیم و پس از آن معادل ریالی آن را تخصیص دهیم از ابتدا غلط و یک اشتباه بزرگ است. ما باید از ابتدا 9 میلیارد را با نرخ ترجیحی تبدیل کنیم و تخصیص دهیم و آثار این کار بر پایه پولی به مراتب کمتر خواهد بود.
افزایش هزینه تولید و ایجاد موج تورمی با افزایش نرخ محاسباتی گمرک به ETS
تسنیم: براساس بند یک جزء «ه» تبصره هفت لایحه بودجه سال 1401 نرخ محاسباتی ارز کالاهای وارداتی از 4200 تومان به ETS تغییر یافته است. در واقع با عملیاتی شدن این بند از قانون بودجه عوارض گمرکی حدودا شش برابر خواهد شد. با وجود اینکه کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی از این مسئله مستثنا شده‌اند، همچنان نگرانی‌هایی در خصوص تاثیر تورمی این اقدام وجود دارد، نظر شما در این مورد چیست؟
صمصامی: این اقدام قطعا ارزش کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد و در نتیجه مالیات را نیز افزایش خواهد داد. در نتیجه این اتفاق تورمی را از این محل خواهیم داشت. این اتفاق هزینه‌های تولید را نیز افزایش خواهد داد و به صورت خودکار قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کالاهایی که به صورت غیرمستقیم با کالاهای واسطه‌ای ارتباط دارند نیز افزایش خواهد یافت.
مثالی که در همین زمینه وجود دارد قیمت مرغ است. گفته می‌شود که با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی قیمت مرغ افزایش یافته است اما باید توجه داشت که قیمت‌های جهانی نهاده‌های دامی افزایش یافته است، ضمن اینکه بخش‌های زیادی از دیگر عوامل تولید مرغ مانند هزینه کارگر و … تحت تاثیر تورم و افزایش قرار دارد.
این بند بودجه نیز از جمله عواملی است که اگر اجرایی شود شاهد یک موج تورمی خواهیم بود چرا که وقتی قیمت برخی کالاها افزایش پیدا می‌کند، قیمت‌های نسبی تعدیل خواهد شد و این موضوع سبب رشد قیمت در طیف وسیعی از کالاها خواهد شد.
افزایش قیمت غلات و حبوبات در نتیجه افزایش خرید تضمینی گندم/آیا دو برابر کردن قیمت خرید گندم تاثیری در تولید خواهد داشت؟
تسنیم: دولت در لایحه بودجه سال آینده قیمت خرید تضمینی گندم را به هفت هزار و 500 تومان افزایش داد و کمیسیون تلفیق این قیمت را با این استدلال که افزایش قیمت خرید تضمینی گندم سبب افزایش تولید و عدم نیاز به واردات خواهد شد، به 9 هزار و 500 تومان افزایش داده است. آیا این اقدام می‌تواند کشور را در تولید گندم خودکفا کند یا اینکه باعث افزایش قیمت نان خواهد شد؟
صمصامی: اتفاقی که در قیمت گندم رخ داده است، قطعا باعث افزایش قیمت سایر غلات و حبوبات نیز خواهد شد چرا که قیمت گندم بر قیمت‌های نسبی تاثیر خواهد گذاشت و افزایش قیمت گندم منجر به افزایش قیمت سبد غلات خواهد شد. احتمالا این مسئله سبب افزایش تورم خواهد شد که بیشترین خسارت آن نیز به قشر متوسط و فقیر وارد خواهد شد.
این در حالی است که در سال 1400 با وجود اینکه قیمت خرید تضمینی را دو برابر کردیم میزان خریدها 45 درصد کاهش پیدا کرد. در نتیجه این سیاست که قیمت را افزایش دهیم تا خرید تضمینی افزایش پیدا کند چندان جوابگو نیست و بیشتر تحت تاثیر شرایط آب و هوایی خواهد بود.
با توجه به اینکه 80 درصد کشت ما دیم است، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در تولید اثر نخواهد گذاشت. ضمن اینکه در اینجا مکانیزم قیمت‌های نسبی اثر خود را خواهد گذاشت و قیمت سایر حبوبات افزایش پیدا خواهد کرد.
دولت از دو طریق می‌تواند قیمت خرید تضمینی را افزایش دهد یکی از طریق افزایش قیمت گندم و آردی که به دست مردم می‌رسد که اصلا به صلاح نیست و دیگری از طریق پرداخت یارانه بیشتر. اگر حالت دوم نیز رخ دهد، یک هزینه اضافی به بودجه کشور تحمیل می‌شود و دولت ممکن است در تامین آن دچار مشکل شود.
این مورد نیز یکی از اشتباهات بزرگ دولت است که یک موج تورمی را در خوراک مردم به وجود می‌آورد.
واگذاری فروش بخشی ارز توسط بانک‌ها دولتی تاثیری چندانی بر روند فعلی نخواهد داشت
تسنیم: یکی دیگر از تغییرات لایحه بودجه سال 1401 در کمیسیون تلفیق واگذاری فروش بخشی از سهم درآمد عمومی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز با عاملیت بانک‌های دولتی است. این در حالی است که در لایحه دولت تنها بانک ملی به عنوان عامل در نظر گرفته شده بود. نظر شما در خصوص این تغییر چیست؟
صمصامی: هدف این بند این است که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و پایه پولی افزایش پیدا نکند. در اینجا دو حالت وجود دارد، یکی اینکه ارز وارد کشور می‌شود و بانک مرکزی ارز می‌تواند این ارز را در بازار به فروش برساند و ریال را جمع‌آوری کند که در این حالت دیگر تفاوتی ندارد که بانک مرکزی خود این کار را انجام دهد یا اینکه بانک‌های عامل این کار را به عهده داشته باشند.
در حال حاضر صرافی بانک ملی است که از طریق بانک مرکزی ارز دریافت می‌کند و نرخ ثنایی را تعیین می‌کند. در حال حاضر نیز بانک مرکزی با نرخی که تعیین می‌کند ارز را در اختیار صرافی‌ها قرار می‌دهد و در انتهای روز ریال را از آنها می‌گیرد.
حالت دوم این است که ارز وارد کشور نشود. در چنین شرایطی بانک مرکزی قطعا با مکانیزم‌هایی که دارد ریال را در اختیار دولت قرار می‌دهد اما به این دلیل که دلار در دسترس نیست، پایه پولی نیز افزایش خواهد یافت. با توجه به بندی که در لایحه بودجه سال 1401 تعیین شده، بخشی از ارز توسط بانک مرکزی و با عاملیت بانک‌های دولتی به فروش خواهد رسید و به نظر می‌رسد این اقدام نتایج قابل توجهی را به دنبال نداشته باشد.
در صورتی که دولت، بانک مرکزی را از فرایند حذف می‌کرد و فروش ارز را مستقیما به بانک‌های دولتی محول می‌کرد، آن وقت ممکن بود مشکلاتی در زمینه سیاست‌گذاری بانک مرکزی در بازار ارز رخ دهد.
انتهای پیام/