هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، در جلسه امروز خود به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس پرداخت و در نهایت تناسبی شدن انتخابات مجلس در تهران را دارای ابهام و مغایر با برخی سیاست‌های کلی قانونگذاری دانست.
به گزارش گروه سیاسی ، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، به ریاست محمدباقر ذوالقدر، عصر روز یکشنبه 4 تیرماه 1402 تشکیل جلسه داد و به بررسی اصلاحیه و تغییرات مجلس در خصوص طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی پرداخت.
در این جلسه، اصلاحات و تغییراتی که مجلس در جلسه 30خردادماه1402 برای رفع مغایرت های اعلامی هیئت عالی نظارت مجمع در طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با سیاست های کلی مصوب کرده بود، بررسی شد.
اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، پس از توضیحات آقایان محمد صالح جوکار، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها و جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، و احمد وحیدی، وزیر کشور,، تغییرات و اصلاحات مجلس را در رفع مغایرت ها و ابهامات اعلامی هیئت عالی نظارت،در خصوص ماده 2، ماده 14 مکرر، ماده 29 و تبصره 7 الحاقی به ماده 12 و ماده 52 پذیرفتند و به رفع مغایرت و ابهام مصوبات رای دادند، اما در موضوع ماده 16 در خصوص «تایید تصمیمات وزارت کشور در هیئت های اجرایی» و اضافه شدن عبارت «در چارچوب قانون»، اعضای هیئت عالی نظارت بر به باقی ماندن ابهام در این ماده تاکید کردند.
در مورد ماده 96 الحاقی درباره «تناسبی شدن انتخابات در تهران» اعضاء هیئت عالی نظارت با وجود تغییرات اعمال شده توسط مجلس، در این ماده، مغایرت های این ماده با سیاست های کلی و ابهام موجود آن را رفع نشده قلمداد کردند و به باقی ماندن مغایرت ها و ابهام در تناسبی شدن انتخابات در تهران با برخی از سیاست های کلی انتخابات و سیاست های کلی قانونگذاری رای دادند.
نتیجه بررسی ها و مصوبات هیئت عالی نظارت در خصوص «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» برای اقدام مقتضی به شورای محترم نگهبان اعلام می شود.
انتهای پیام/