گروه استانها- معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ایرادات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی تدوین شده و در قالب لایحه به مجلس ارائه می‌شود.
به گزارش از رشت، علی بهبهانی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح اصلاح مشکلات صدور سند برای اراضی شهری و روستایی اظهار داشت: قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن مربوط به شهرهای زیر 25 هزار نفر و روستاها بوده که برای حل مشکل سنددار شدن اراضی در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر است.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: هر چقدر که قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، قانون سختی است بلعکس قانون ساماندهی بسیار سهل بوده و یکی از راهکارهای ما این است که حد نصاب جمعیتی این قانون را بالا ببریم.
بهبهانی ابراز داشت: از این رو پیشنهاد مشترکی از سازمان ثبت اسناد و بنیاد مسکن کشور به کمیسیون اجتماعی و قضایی مجلس شورای اسلامی رفت و تصویب شد که کل شهرهای زیر 100 هزار نفر(که بیش از 80 درصد شهرهای گیلان زیر 100 هزار نفر است) می‌توانند از مزایای قانون ساماندهی استفاده کنند.
کارخانجات نساجی صنایع پوشش گیلان تا پایان سال به چرخه تولید بازمی‌گردد
وی با بیان اینکه در اینجا بنیاد مسکن متولی بوده و مردم باید از طریق دهیاری‌ها و یا بنیاد مسکن تشکیل پرونده داده و پیگیر سنددار کردن اراضی خود شوند گفت: در حوزه شهری قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی دارای ایراداتی است و این ایرادات تدوین شده که دو هفته آینده در قالب طرح یا لایحه وارد مجلس یا دولت می‌شود.
بهبهانی افزود: 394 هزار سند دفترچه‌ای فعال در کشور داریم اما قانون اکنون اعتباری برای این اسناد دفترچه اعتباری نمی‌بیند و خدماتی به آن تعلق نمی‌گیرد لذا از مردم خواهشمندیم پیش از اینکه نیاز مبرم به سند مالکیت داشته باشند به ادارات ثبت برای تعویض سند مالکیت مراجعه کنند.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره هزینههای تعویض سند اراضی خاطرنشان کرد: بخشی از هزینههای مربوط به تعویض سند به خزانه دولت واریز می‌شود و یک هزینه دیگری برای برون‌سپاری که شامل تهیه نقشه است اختصاص می‌یابد.
وی گفت: برای رسیدگی به این موضوع فردا جلسه‌ای با همکاران و مسئولان واحدهای ثبتی و اجرایی طرح کاداستر داریم؛ در قراردهایی که برای تهیه نقشه‌های شهری داریم قطعاتی که تغییری در آن به وجود نیامده و منطبق با سوابق اولیه ثبتی باشد دیگر نیاز به برون‌سپاری ندارند اما در قطعاتی که تغییر داشته برون‌سپار باید به محل رفته و برداشت لازم را انجام دهد.
بهبهانی افزود: در جلسه مذکور کاهش حجم برون‌سپاری و کم کردن هزینه برای مردم مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ در این برون‌سپاری پیامکی شامل تعرفه برای فرد ارسال می‌شود و در صورتی که برون‌سپار رقمی بیش از تعرفه را از شخص مطالبه کند شخص باید موضوع را به اداره ثبت اطلاع دهد و واحد ثبتی در این زمینه واکنش جدی خواهد داشت.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره تأخیر در روند صدور سند و استعلامات عنوان داشت: برای صدور سند مردم استعلامی از شهرداری گرفته نمی‌شود و تنها در جایی که عقب‌نشینی و موضوع ماده 45 مطرح باشد، استعلام گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: بخشی از این تأخیرها مربوط به آگهی‌هایی است که باید منتشر کرده و منتظر پایان مهلت اعتراض بمانیم اما در جلسه فردا این موضوع و اطاله وقت در روند صدور سند نیز آسیب‌شناسی می‌شود تا فرآیند رسیدگی در هیئتهای قانون تعیین تکلیف و هیئتهای رسیدگی در قانون ساماندهی با سرعت بیشتری انجام شود.
بهبهانی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در اختیار در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: همچنین نیروی انسانی موجود در واحدهای ثبتی و اداره‌کل متناسب با حجم تقاضا نیست اما به مردم قول می‌دهیم با اصلاح فرآیندهای مربوطه در آینده‌ای نزدیک با سرعت بیشتری به خواسته خود در حوزه صدور سند برسند.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: در اعتباراتی که برای حل مشکلات در نظر گرفتیم یک ردیف برنامه تحت عنوان تثبیت سایر دستگاه‌ها اعمال کردیم لذا همانطور که برای تطبیق مستندسازی اراضی کشاورزی اعتبار گذاشتیم برای تطبیق مستندسازی اراضی سایر دستگاه‌ها نیز اعتبار گذاشتیم.
وی افزود: طبق ماده 9 قانون حدنگار کلیه دستگاه‌ها مکلف بودند طی دو سال از اجرای قانون، مستندات خود را به ما بدهند تا پس از نشر آگهی به مشکلاتی نظیر اعتراض از سوی دستگاه‌های حاکمیتی برنخوریم اما دستگاه‌ها نتوانستند حکم ماده 9 قانون حدنگار را اجرا کنند و سازمان ثبت به جای نگاه بخشی یک نگاه ملی را در پیش گرفت.
بهبهانی با بیان اینکه از ظرفیت ماده 2 قانون حدنگار استفاده کردیم که طبق آن سازمان متولی اجرای حدنگاری است گفت: اعتبارات لازم را اخذ کردیم و به دنبال اخد مستندات از دستگاه‌های دولتی هستیم؛ دستگاه‌ها در این زمینه هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند و همه اقدامات از سوی سازمان انجام می‌شود و در صورت عدم همکاری دستگاه با آن برخورد قانونی می‌کنیم.
وی در مورد خدمات ثبت الکترونیک با بیان اینکه شتاب خوبی در این بخش انجام شد و در سامانه ثبت من خدمات بسیار خوبی برای مردم ارائه شده که طبق آن می‌توانند از آخرین وضعیت اسناد خود مطلع شوند افزود: بیش از 85 درصد پرونده‌های ثبتی کشور در آرشیو الکترونیکی ساماندهی شد و استعلامات نیز برخط پاسخ داده می‌شود.
انتهای پیام/614/ح