سخنگوی کمیسیون آموزش از تصویب طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در جلسه امروز کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: در طرح مذکور آمده که میزان تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در آزمون سراسری در شورای سنجش تعیین شود.
رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ، با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون گفت: رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت.
وی در توضیح محور اصلی این طرح ، گفت: طرح مذکور در واقع اصلاح قانون سال 92 مجلس است و در آن اشاره شده که میزان تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری با پیشنهاد آموزش و پرورش توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین شود، همچنین شورا مکلف است میزان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی را قبل از شروع سال تحصیلی دانشگاهها به اطلاع عموم برساند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به سایر مفاد این طرح، اظهار کرد: در این طرح همچنین مجازاتهایی در صورت استنکاف از قانون پیش بینی شده و همچنین در طرح مذکور تاکید شده سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور از سال 1403 و بعد از آن براساس این قانون صورت می پذیرد.
حاجیپور تاکید کرد: این طرح برای تبدیل شدن به قانون نیاز به موافقت نمایندگان با این طرح در جلسه علنی و تایید شورای نگهبان دارد.
متن طرح به شرح ذیل است:
ماده 1- به منظور برنامهریزی، تصویب ضوابط، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در مقاطع کاردانی و کارشناسی «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» که از این پس «شورا» نامیده میشود با ترکیب زیر تشکیل میشود:
الف- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)
ب- وزیر آموزش و پرورش یا معاون ذیربط به عنوان نماینده وی
پ- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ذیربط به عنوان نماینده وی
ت- رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
ث- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
ج- رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور (دبیر شوراها)
چ- دبیر شوراهای آموزش و پرورش
تبصره- دبیرخانه شورا در سازمان سنجش و آموزش کشور مستقر و کلیه امور اجرائی و کارشناسی آن را پیگیری میکند.
ماده 2- پذیرش دانشجو در دانشگاه براساس ظرفیت رشته محل و تقاضای داوطلبان براساس یکی از سه روش ذیل صورت میگیرد:
الف- سابقه تحصیلی: عبارت از نمرات دروسی است که داوطلب در دوره آموزش متوسطه کسب میکند و امتحانات آنها توسط وزرات آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهائی و استاندارد مطابق اصول سنجش و اندازهگیری و قوانین شورای عالی آموزش و پرورش برگزار میشود.
ب- سابقه تحصیلی و آزمون عمومی: آزمون عمومی عبارت از آزمون سراسری از دروس عمومی رشتههای تحصیلی دوره آموزش متوسطه که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار میشود.
پ- سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی: آزمون اختصاصی عبارت از آزمون سراسری از دروس تخصصی رشتههای تحصیلی دوره آموزش متوسطه که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار میشود.
تبصره 1- وزارت آموزش و پرورش مسئولیت ایجاد و ارائه سابقه تحصیلی برای دانشآموزان و متقاضیان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد.
تبصره 2- سازمان سنجش آموزش کشور مسئولیت سنجش داوطلبان را بر عهده خواهد داشت.
تبصره 3- تعیین نوع ورود به دانشگاهها براساس ظرفیت رشتهها و تقاضای داوطلبان با تصویب «شورا» به صورت سالانه تعیین میگردد.
تبصره 4- اصل بر سنجش داوطلبان براساس روشهای (الف) و (ب) میباشد. تأثیر سابقه تحصیلی باید روند تولیدی و صعودی داشته باشد و براساس پیشرفت در ایجاد و ارائه سابقه تحصیلی سالانه با تصویب «شورا» افزایش یابد.
تبصره 5- وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید به گونهای برنامهریزی نماید که سالانه پذیرش دانشجو در رشته محلها براساس روشهای (الف) و (ب) رشد حداقل ده درصدی (10%) داشته باشد به گونهای که پس از پنج سال از تصویب این قانون پذیرش دانشجو صرفاً براساس روش (الف) صورت گیرد.
ماده 3- وظایف و اختیارات «شورا» به شرح زیر است:
الف- برنامهریزی، تصویب و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشگاهها
ب- تصویب عناوین، محتوی و ضوابط آزمونها
پ- تصویب ضوابط روش پذیرش دانشجو برای دانشگاهها مندرج در ماده (2)
ت- تصویب میزان تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی آزمون اختصاصی در سنجش روشهای ماده (2)
ث- بررسی و تصمیمگیری در سایر امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو که از طرف سایر مراجع به «شورا» در چهارچوب این قانون ارجاع میشود.
ج- بررسی و تصویب ضوابط و سازماندهی اجرائی آزمونها
چ- بررسی، ارزشیابی و تصویب گزارش رسمی سازمان سنجش و آموزش کشور در مورد هر یک از آزمونها حداکثر شش ماه پس از اعلام نتایج هر یک از آزمونها و ارسال آن به نهادهای تصمیمساز
ح- تصمیمگیری در مورد سایر موارد مرتبط به سنجش و پذیرش دانشجو در چهارچوب این قانون
تبصره - «شورا» میتواند برای انجام وظایف محوله کارگروههای تخصصی تشکیل دهد.
ماده 4- پذیرش دانشجو برمبنای روشهای سنجش در ماده (2) انجام میپذیرد. دانشگاهها حد نصاب نمره لازم جهت پذیرش در رشته محلهای خود را به «شورا» پیشنهاد و در صورت تصویب نسبت به پذیرش دانشجو اقدام مینماید. وظیفه هماهنگی در امر پذیرش بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور میباشد.
ماده 5- وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند مطالعات، طراحی و اقدامات لازم را در مورد تغییرات ضروری جهت تأمین اهداف این قانون به عمل آورند. نوع اقدامات، شیوههای ارزشیابی آن و زمان اجرائی شدن آنها مطابق با اسناد بالادستی از جمله «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «برنامه درس ملی» باید به تصویب «شورا» برسد.
ماده 6- امتیازات و سهمیهها از قبیل سهمیه مناطق، رزمندگان، شاهد، خانواده معظم شهداء، جانبازان و آزادگان که تاکنون به تصویب مراجع ذیربط رسیده یا میرسد کماکان به قوت خود باقی است و در شیوه پذیرش دانشجو براساس این قانون نیز اعمال میگردد.
ماده 7- داوطلبانی که براساس این قانون در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پذیرفته میشوند براساس ضوابط پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب مقام معظم رهبری (فرماندهی کل قوا) میرسد از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار میگردند.
ماده 8- آییننامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط «شورا» تهیه و به تصویب وزرای آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری بهداشت و درمان و آموزش پزشکی میرسد.
ماده 9- از تاریخ تصویب این قانون، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 9/8/1386 لغو میگردد.
صابری- احمدی لاشکی- اختیاری کسنویه یزد- عباس رجائی- سیدشکرخدا موسوی- نگهبان اسلامی- سلطانی صبور- محمد علیپور- حسینزاده بحرینی- زاهدی- رستمیان- قره سید رومیانی- شیری علیآباد- فتحیپور- طباطبائی نائینی- کائیدی- ایرانپور- بیگی ئیلانلو- کوثری- عارفی- نوروزی- بهمنی- اربابی- علیپور خنکداری- مقتدای خوارسگانی- فیاضی- طبیبزاده نوری- هروی- بشیری- سلیمی- نجابت- خسروی سهیلآبادی- قاسم جعفری- ثروتی- درویشپور- یحییزاده فیروزآبادی- طلا- امیری کهنوج- اسمعیلی- منادی سفیدان- سبحانینیا- جهانگیرزاده- فرهنگی- علیاصغر زارعی- منظری توکلی و دو امضای ناخوانا.
انتهای پیام/