صدور مجوزهای بی‌شمار در طی سالیان اخیر و نبود نظارت منجر به افزایش تعداد معادن روباز در سوادکوه و تهدید جدی منابع طبیعی، محیط زیست و حیات انسانی شده است.
به گزارش از سوادکوه، اقتصاد بر پایه صنعت و معدن در بسیاری از جوامع از حد ظرفیت‌های اقلیمی، طبیعی و اجتماعی گذشته و نیازمند هدایت چرخه اقتصادی به سمت صنایع دیگر است؛ صنایعی که در برخی مناطق ظرفیت‌های بالای آنها در پس منافع اقتصاد معادن خصوصی نادیده گرفته می‌شوند؛ معادنی که در برخی نقاط بلای جان منابع طبیعی، محیط زیست و سلامت انسانی شده‌اند.
سوادکوه در طی دهه‌‌های اخیر یکی از مهم‌ترین قطب‌های معدنی کشور به واسطه معادن بزرگ البرز مرکزی بود که هزاران نفر در آن ارتزاق می‌کردند اما پس از بی‌تدبیری عده‌ای سیاسیون که منجر به مرگ اجباری آن قطب بزرگ شد، شاهد محرومیت تحمیلی، گسترش معادن خصوصی و همچنین رفته رفته شاهد افزایش معادن روباز و سنگ‌شکن‌های بی‌شمار در کوه‌های سوادکوه بوده‌ایم به گونهای که محور خطیرکوه این منطقه به حدی از اشباع معادن روباز رسیده که صدای اعتراض مردم، متولیان منابع طبیعی و زیست‌محیطی را درآورده؛ محوری درهای و مملو از معادن روباز که گرد و خاک ناشی از فعالیتشان علاوه بر بخشیدن چهره‌ای مخدوش بر پیکره و سلامت طبیعت و زیست، سلامت انسانی را نیز به خطر انداخته و اخیراً نیز شاهد اعتراض اهالی یکی از روستاها به جهت مخالفت با شروع به کار معدنی جدید در این محور بوده‌ایم.
رودخانه تِلار نیز رنگین گل و لای حاصل از فعالیت‌های بی‌شمار شده؛ رودخانه‌ای که از دل یک شهرستان عبور کرده و علاوه بر اینکه رنگ آن چهره‌ای ناخوشایند به فضای شهری بخشیده، حیات آبزیان را نیز مختل کرده است.
تعداد معادن در محور خطیرکوه به حد اشباع رسیده است
«علی امینی» رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سوادکوه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرشناسبا بیان اینکه بهره‌برداری از معادن در شمال کشور از حساسیت بالایی برخوردار بوده و متولی واگذاری معدن اداره صمت است، اظهار داشت: مدیریت نحوه بهره‌برداری و واگذاری مربوط به صمت بوده اما آنچه که مربوط به استعلام از منابع طبیعی می‌شود ما موظف به انجام هستیم و اداره صمت قبل از واگذاری هر معدنی ابتدا استعدادیابی و سپس از منابع طبیعی استعلام می‌گیرند.
وی افزود: کارشناسان کمیته فنی منابع طبیعی نیز پس از بررسی و تشخیص اینکه معدن مشکل زیست‌محیطی نداشته و صدمه‌‌ای هم به منابع طبیعی وارد نمی‌کند، جواب استعلام را داده و محدوده قابلیت بهره‌برداری را اعلام می‌کنند. بعد آن کاملاً مربوط به اداره صمت می‌شود.
این مسئول با بیان اینکه همه شهرستان‌های مازندران استعداد برداشت معدن را ندارند، عنوان کرد: تقریباً آمل و سوادکوه را می‌توان قطب مواد معدنی در استان برشمرد. در سوادکوه 41 واحد معدنی داریم که عموماً در "ولوپی" و "محور خطیرکوه" قرار دارند و از این 41 واحد تعداد 26 واحد فعال و 15 واحد بنا به دلایل مختلف تعطیل هستند.
امینی افزود: در محور خطیرکوه 17 معدن داریم که مشغول به کار هستند. هر معدن دارای پروانه بهره‌برداری است که یک نسخه از آن به منابع طبیعی داده می‌شود، یک محدوده به معدن‌دار داده و از آن محدوده یک سطح واگذاری داریم یعنی هیچ سرمایه‌گذار دیگری نمی‌تواند وارد آن محدوده شود اما تمام محدوده هم در اختیار صاحب پروانه نیست بلکه همان سطح بهره‌برداری مشخص شده قابل استفاده هست که سال به سال در محدوده تغییر می‌کند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سوادکوه تعداد معادن در محور خطیرکوه را اشباع دانست و تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون شاید ده مورد متقاضی معدن داشته‌ایم اما سیاست منابع طبیعی استان و شهرستان این است که محور خطیرکوه به اشباع رسیده و جوابگوی معدن دیگری نیست و تقاضا توسط کارشناسان کمیته فنی استان رد می‌شود.
امینی خاطرنشان کرد: معادن مشکلاتی را برای مردم منطقه به وجود آورده‌اند؛ تردد خودروهای سنگین زیاد است، گرد و خاک علاوه بر خطرات جانی برای روستائیان، تمام محصولات کشاورزی را دچار مشکل کرده و همچنین مشکلاتی برای آینده منابع طبیعی پیش‌بینی می‌کنیم. گرد و غبار موجود در هوا برای مراتع و درختان آسیب‌رسان است.
این مسئول تصریح کرد: نقاطی را برای معادن واگذار می‌کنیم که عاری از پوشش گیاهی بوده و قابلیت مرتع و رویش درخت را نداشته باشد. از طرفی معدن‌داران تعهد می‌دهند چندین هکتار از عرصه را احیا کنند.
وی افزود: احیاء عرصه صرفاً منطقه بهره‌برداری نیست بلکه هر جایی که قابلیت احیا داشته باشد و با توجه به نیاز خاک درختان پهن‌برگ یا سوزنی‌برگ مورد توجه است و تاکنون چندین هکتار توسط معدن‌داران طبق تعهد احیا شده همانند دامنه غار "اسپهبد خورشید".
میزان و شدت بهره‌برداری معادن توسط اداره صمت مصوب می‌شود
«بهروز محمدی» کارشناس جنگل‌کاری و معادن اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سوادکوه نیز با بیان اینکه طرح بهره‌برداری و واگذاری معادن از سوی اداره صمت انجام می‌شود، اظهار داشت: بیش از 90 درصد معادن براساس سطح پروانه‌ای که مشخص و مصوب می‌شود، نقطه‌گذاری می‌کنیم و در واقع با گروه معدنی که در اداره داریم رسالت منابع طبیعی این است که پایش و نظارت محدوده‌های واگذار شده را انجام دهد.
وی افزود: میزان و شدت بهره‌برداری از معادن توسط اداره صمت مصوب می‌شود؛ اولویت ما پوشش گیاهی قوی است حتی اگر ماده معدنی غنی باشد موافقت نمی‌کنیم؛ پوشش "گَوَن" و "اُرس" خط قرمز ما هستند.
محمدی با توجه به وضعیت معادن در محور خطیرکوه، خاطرنشان کرد: در حوزه محور خطیرکوه پوشش گیاهی به نسبت ماده معدنی غنی، ضعیف بوده و از ذخایر 17 معدن در آن نقطه بهره‌برداری می‌شود. با توجه به آلایندگی‌های ایجاد شده توسط معادن باید محیط زیست ورود پیدا کند.
این کارشناس جنگل‌کاری و معادن تصریح کرد: معدن‌داران به میزان سطحی که برداشت می‌کنند ده برابر تعهد محضری برای احیا دارند و آنها را مُجاب می‌کنیم در طی فواصل فعالیت و مدت زمان بهره‌برداری تعهد را انجام دهند.
وی افزود: در دامنه خطیرکوه 3 هکتار احیا شده و اولویت گونه‌های بومی و بعد گونه‌های سوزنی مقاوم به شرایط سخت هستند.
محمدی عنوان کرد: تعهد احیا به سه دسته تقسیم می‌شود؛ مراقبت و نگهداری از جنگل‌کاری، حفاظت، امنیت و مشخص کردن حریم ملی و مستثنیات، جنگل‌کاری.
برخی معادن سوادکوه اهلیت نداشته و فاقد پروژه هستند
«ابراهیم فلاحی» رئیس اداره محیط زیست سوادکوه نیز در مورد معادن محور خطیرکوه، عنوان کرد: در مساحت حدود 16 کیلومتری حدود 15 واحد سنگ‌شکن و بیش از 30 واحد معدنی داریم که بعضی فعال، برخی در حال اکتشاف و بعضی هم دارای مجوز اما فعال نیستند.
وی تصریح کرد: برابر قانون، معادن برای استخراج و اکتشاف از سازمان محیط زیست استعلام نمی‌گیرند، جز موارد مناطق چهارگانه ما و همین خلأ باعث شده بسیاری به راحتی مجوز دریافت کنند. منابع طبیعی هم برای واگذاری عرصه آیتم‌هایی را دارد و می‌تواند در دادن مجوز نقش داشته باشد اما محیط زیست نقشی ندارد.
فلاحی با توجه به مشکلاتی که معادن محور خطیرکوه به وجود آورده‌اند، خاطرنشان کرد: در یک درهای شبیه به کانال، منطقه بسیار بادخیز با طبیعت خشن و پوشش گیاهی متفاوت که صدها سال طول کشیده به وجود آید، معادن روبازی داریم که در مرحله اول پوشش گیاهی را تخریب کرده‌اند.
رئیس اداره محیط زیست سوادکوه تصریح کرد: برخی معادن آن منطقه اصلاً اهلیت نداشته یعنی پروژه‌ای ندارند. تردد خودروهای سنگین مشکلاتی را پدید آورده است. سنگ‌شکن‌ها خاک را لای‌روبی و کنار جاده و رودخانه تخلیه می‌کنند. گردوخاک منطقه را فرا گرفته و پوشش گیاهی از بین رفته است.
فلاحی با بیان اینکه انفجارهایی که در معادن آن ناحیه انجام می‌شود برای محیط زیست و مردم خطرآفرین شده است، اظهار داشت: انفجارهای مخرب، مسیر آب‌های زیرزمینی را تغییر می‌دهد؛ به حیات روستا‌های منطقه آسیب زده و شدت گردوخاک توان اکولوژیک آب و هوا را برای پالایش از بین برده است.
وی افزود: در چند سال گذشته مصوبه شورای تأمین معین کرد که دیگر مجوزی برای آن منطقه صادر نشود اما مجوزها داده شد وقتی هم که اعتراض کردیم گفتند قبل از مصوبه مجوز داده شده بود، وضعیت مناسب نیست.
فلاحی با توجه به اعتراضی که اخیراً مردم روستای "بِرنِت" درمورد فعالیت معادن داشته‌اند، خاطرنشان کرد: در کنار روستای برنت آب زلال و گوارا با نوار جنگلی توسکا را داریم که ظرفیت معدن جدید را ندارد. از طرفی با توجه به نوع پوشش گیاهی و خاک، فعالیت معدن باعث ورود خاک و سنگ به رودخانه خواهد شد و ممکن است باعث مسدود شدن شود. همچنین ما در آنجا گونه ممنوع‌القطع "گَوَن" را داریم.
این مسئول درمورد صدور مجوزها توسط اداره صمت، تصریح کرد: وقتی مجوزی صادر می‌شود باید ملاحظات زیست محیطی رعایت شود اما شرایط معادن به گونهای است که امکان نظارت از سوی محیط زیست ناممکن می‌شود؛ دست محیط زیست در مورد معادن کاملاً بسته و استعلامی از ما گرفته نمی‌شود و با توجه به مجوزهایی که ارائه می‌دهند، نظارت ما نیز بی‌تأثیر است.
فلاحی افزود: اگر از ما استعلام می‌گرفتند با 90 درصد مجوزهایی که الآن دارند مخالفت می‌کردیم. اکثر مناطقی که معادن دارند در مناطق شکار ممنوع ما است.
به گزارش تسنیم، کوه‌های محورهای ییلاقی و محور خطیرکوه زخمی تیشه قدرت منفعت‌طلبان خصوصی‌اند؛ فضایی مملو از خاک و پر تردد از ماشین‌آلات سنگین که منجر به مرگ تدریجی منابع طبیعی خواهد شد و محیط زیست را نیز در شرایط فعلی به لبه پرتگاه نابودی رسانده و انسان‌هایی که سلامت جانشان به خطر افتاده است، معادنی که حتی درصد اندکی از منافع آنها شامل حال سوادکوه محروم نشده و حتی برخی از آنها نیز به گفته برخی مسئولین، پروژه تعریف شده‌ا‌ی ندارند.
این درحالی است که سوادکوه قابلیت بالای صنعت گردشگری به نفع کل شهرستان را دارد اما اصرار بر افزایش فعالیت معادن خصوصی که تنها منافع شخصی در میان است، شانس توسعه صنعت گردشگری را از این شهرستان کم‌برخوردار گرفته.
حاصل قوانین یک‌جانبه به نفع معادن، صدور مجوزهای عجیب از سوی صمت و نبود نظارت لازم منجر به نابودی تدریجی سرمایه‌های طبیعی، زیستی و سلامت انسانی شده؛ اداره‌ای که با وجود پیگیری‌های مستمر و گذشت بیش از یک هفته، موفق به دریافت پاسخی از آنها نشده‌ایم و تلاش‌ها‌یمان برای دانستن علت و چگونگی صدور مجوزها و نحوه نظارت بر فعالیت معادن توسط این اداره بی‌نتیجه ماند.
انتهای پیام/./؛