عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود ورشکستگی بیمارستان‌ها، نگارنده بودجه بدون توجه به پیشنهادهای وزارت بهداشت در حوزه‌هایی مانند سلامت الکترونیک، پزشکی خانواده و طرح دارویار نرخ مالیات سیگار را بسیار ناچیز تعیین کرده است.
فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرشناسدر قزوین با انتقاد از افزایش بسیار اندک مالیات سیگار در لایحه بودجه 1402 دولت اظهار داشت: با وجود ورشکستگی بیمارستان‌ها، نگارنده بودجه بدون توجه به پیشنهادهای وزارت بهداشت در حوزه‌هایی مانند سلامت الکترونیک، پزشکی خانواده و طرح دارویار نرخ مالیات سیگار را بسیار ناچیز تعیین کرده است.
وی اضافه کرد: با وجود اینکه برخی قیمت کالاهای اساسی با تورم‌های آن‌چنانی افزایش پیدا کرده است و مصرف این کالاها به‌نفع سلامت مردم است، اما با نرخ مالیات سیگار در لایحه بودجه 1402 هر پاکت کالای مضری به‌نام سیگار فقط یک‌هزار تومان افزایش قیمت خواهد داشت، در حالی که دولت می‌توانست با افزایش قابل توجه مالیات سیگار کمبودهای بودجه‌ای بخش درمان را از این ناحیه تأمین کند.
محمدبیگی تصریح کرد: بین 26 کشور منطقه خاورمیانه دومین کشوری هستیم که کمترین میزان مالیات بر سیگار را دارد و اگر امسال بخواهیم مالیات سیگار را با این نرخ ناچیز افزایش دهیم، آبروریزی برای دولت و مجلس است.
وی با بیان اینکه "نباید تجارت مرگ کنیم"، ادامه داد: باید مقدار مالیات سیگار به‌عنوان یک کالای مضر خیلی بیشتر از این افزایش پیدا کند و میزان افزایش مالیات منطقی باشد تا شاهد کاهش مصرف این محصول خطرناک باشیم.
تهاتر بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به بیمارستان‌ها در بودجه 1402 راهکار قانونی ندارد
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به معضل بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران به بیمارستان‌ها گفت: یکی از نقاط مثبت بودجه این است که به دانشگاه‌های علوم پزشکی اجازه داده شده است بدهی دولت به بیمارستان‌ها را با بدهی دولت به تأمین اجتماعی تهاتر کنند که این بخش قابل دفاع است، اما سؤال اینجاست؛ با این روش چقدر از بدهی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی قابل تسویه است؟
محمدبیگی افزود: با این حساب به‌نظر می‌رسد دانشگاه‌های علوم پزشکی ما به‌شدت به مخاطره بر خواهند خورد و اگر بخواهند از منابع دیگر بدهی‌های خود را پرداخت کنند، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود و مغایرت با قانون دارد.
وی ادامه داد: دانشگاه‌های علوم پزشکی طبق قانون موظف هستند که منابع حاصل از فروش دارو، لوازم، تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً برای پرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش پرداخت کنند، بنابراین دانشگاه نمی‌تواند از این محل بدهی خود به بیمارستان‌ها را پرداخت کند، چون این کار مغایرت قانونی دارد.
محمدبیگی یادآور شد: برای مثال در زمان حاضر دانشگاه علوم پزشکی قزوین که 1.5 درصد جمعیت کشور را پوشش می‌دهد، 200 میلیارد تومان بدهی به بیمارستان‌ها دارد و برای تهاتر این بدهی با بدهی دولت به تأمین اجتماعی استان قزوین عملاً راهکار قانونی نخواهد داشت.
انتهای پیام/