سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پی موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد رئیس دستگاه قضا در خصوص عفو گسترده به مناسبت ۲۲ بهمن امسال و اعیاد ماه رجب ، نقشه‌های دشمن در تفرقه‌افکنی را به باد داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضائیه امروز در نشست خبری خود با رسانه‌ها، حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن را معنادار و حماسی دانست و اظهار کرد: برپایی رفراندوم ملی در قالب راهپیمایی 22 بهمن، بار دیگر تحلیل اراده استکبارستیزانه و حق‌طلبانه ملت ایران بود که 44 سال است که این ارده را با ثبات قدم دنبال کرده است.

وی افزود: دشمن هیچ گانه نخواسته شکست سیاست‌های شکست‌خورده خود را بپذیرد اما بی‌تردید بر لایه‌های علت این حضور دقیق شده و برنامه‌های بعدی خود را طراحی خواهد کرد. دشمن در جنگ شناختی اخیر تلاش داشت با طرح روایات جعلی، کل ملت را تحت تاثیر خود قرار دهد و خود را همراه مردم و مردم را در مقابل هم و همه را در مقابل آرمان‌های انقلاب نشان دهد اما باز هم تو دهنی سختی خورد.

ستایشی ادامه داد: این راهپیمایی نشان داد که اتحاد ملت، راز و رمز مقابله با دشمن است و نباید بگذاریم با برخی بداخلاقی‌ها مخدوش شود و دشمن به دنبال بهره‌برداری از دوقطبی‌سازی است.

وی با اشاره به عفو مقام معظم رهبری برای بخشش محکومان و متهمان اظهار کرد: بخشودگی جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان اغتشاشات به پایان رسیده، حاکی از وحدت اجتماعی است، تسری این عفو بر متهمان از ویژگی‌‎های مهم آن است که تاکنون سابقه نداشته است. معیاری بودن و ناظر بودن دایره شمول آن بر متهمان و همچنین ناظر بودن این عفو بر استثنائات از جمله ویژگی‌های مهم این عفو است.

ستایشی ادامه داد: اقدام ریاست قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری با بخشش عمومی و گسترده متهمان و محکومان، حربه دشمن در ایجاد شکاف اجتماعی را کند ساخت لذا این اقدام نشان داد بار اصلی انقلاب همچنان بر دوش ملت است.

وی افزود: تجزیه و بخش کردن ملت به نفع دشمن و از اهداف اصلی او در دشمنی با ملت ایران است، هل دادن جوانان و بخش‌های آسیب پذیر سیاسی و اجتماعی به سمت دشمن اقدامی نابخشودنی است لذا ادامه یافتن دستگیری و مودت در امتداد اقدامات کریمانه و پدرانه مقام معظم رهبری است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به وقوع زلزله در شهرستان خوی و همچنین در کشورهای ترکیه و سوریه اظهار کرد: به مصیبت‌زدگان زلزله در این سه نقطه تسلیت عرض می‌کنیم، آمادگی کامل داریم تا به کمک زلزله زدگان شهرستان خوی و کشورهای ترکیه و سوریه بیاییم.

ورود قوه‌ قضاییه به موضوع فیلیمو

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا دستگاه قضایی تاکنون برخوردی با فیلیمو با وجود گزارش ساترا نداشته است؟ گفت: موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح شده و تحت رسیدگی است. تصمیمات متخذه متعاقبا اعلام می‌شود. فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون مجازات برای آن تعریف نشده باشد فاقد وصف مجرمانه است. نسبت به موضوع مطروحه اگر در مقررات قانونی مورد بحث، فعل یا ترک فعل صورت پذیرفته باشد و وصف مجرمانه داشته باشد در صورت احراز مجرمیت قطعا در مراجع صالحه نسبت به آن تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.

اعلام نتایج نهایی بررسی مشمولان عفو گسترده اخیر ظرف 15 روز به معاونت قضایی قوه قضاییه

ستایشی درباره فرایند عفو گسترده اخیر گفت: بعد از ابلاغ عفو گسترده مقام معظم رهبری به روسای دادگستری استان‌ها این وظیفه محول شد که با استفاده از ظرفیت قضات با تجربه و ظرفیت روسای زندان‌ها در سریعترین بازه زمانی و اوقات خارج از وقت اداری حتی روزهای تعطیل کار تطبیق مصادیق با معیارها را با دقت شروع و تا پایان وقت اداری هر روز پیگیری کنند و نتایج نهایی ظرف 15 روز به معاونت قضایی قوه قضاییه اعلام شود؛ تاکید شده پرونده‌هایی که مربوط به بخش اول دستور‌العمل بوده است اعم از محکومان و متهمان حوادث اخیر، نسبت به پرونده‌های بخش دوم از جهت تقدم در رسیدگی در اولویت قرار بگیرد؛ تاکید شده در تنظیم این معیارها دامنه شمول این عفو را تا جایی که مخالف قانون نباشد، بیشتر کنند.

پرونده حادثه تروریستی حرم شاهچراغ 5 متهم از اتباع بیگانه دارد

وی درباره دادگاه حادثه تروریستی حرم شاهچراغ گفت: در ارتباط با این حادثه تروریستی اهتمام ویژه صورت گرفت، هم در مرحله تعقیب و شناسایی متهمان و هم در مرحله تحقیق از سوی ضابطین عام و خاص که تحت نظارت رییس دادگستری استان فارس و دادستان شیراز انجام شد؛ متهمین دستگیر شده و قرار تامین و قراردنهایی و کیفرخواست صادر و به دادگاه انقلاب اسلامی شیراز ارسال شد و به صورت فوق‌العاده تحت رسیدگی است.

ستایشی افزود: این پرونده 5 متهم دارد که اتباع بیگانه هستند؛ جلسه اول 18 بهمن و جلسه دوم هم 24 بهمن تشکیل شد.

عدم فروش خودرو "احتکار" محسوب می‌شود؟!

وی در ادامه درباره عدم توزیع خودرو از سوی شرکت‌های فروش خودروهای چینی گفت: نسبت به مسئله خودرو، تکالیف شورای رقابت، صمت و سازمان بورس و سایر مبادی نهادی و نظارتی مانند دادستانی کل و سازمان بازرسی توضیح داده شده است اما اینکه عدم فروش، احتکار محسوب می‌شود یا نه باید از سوی سازمان دارای صلاحیت که قانون آن را انتخاب کرده است، اعلام شود که اگر احتکار شود در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و اگر در حوزه جرایم باشد، به اقتضای موضوع باید در مراجع قضایی رسیدگی شود.

ستایشی افزود: چند حوزه سازمانی در موضوع خودرو در حال فعالیت هستند از جمله معاونت حقوق عامه و معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت صمت جلساتی برگزار می‌کنند که حقوق مردم در این خصوص تضییع نشود و روزهای آینده قطعا روند، روند خوبی خواهد بود.

صاحبان تریبون نسبت به مسائلی که مطرح می‌کنند بیشتر دقت کنند

ستایشی درباره گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از فولاد مبارکه گفت: معاون اول قوه قضائیه در خصوص این پرونده دغدغه‌ای داشت و در جمع رسانه‌ها گفت کسانی که تریبون دارند نسبت به مسایلی که مطرح می‌کنند بیشتر دقت کنند تا دقیق و علمی و فنی و متضمن نگاه حقوقی و قضائی باشد اما دستگاه‌ها، وظایف نظارتی و بررسی خود را انجام می‌دهند اما در نظر داشته باشید که صرف وجود پرونده به معنای وجود جرم نیست.

وی تصریح کرد: عناوین باید پس از اثبات در مرحله تحقیقات به ویژه در مرحله دادسرا مورد بررسی قرار گیرد و صاحبان تریبون از اظهارنظر خودداری کنند و ما در قوه قضائیه در خصوص مسائل، اطلاع‌رسانی شفاف خواهیم داشت.

سند تحول قضایی به کجا رسید؟

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره اجرای سند تحول قضایی اظهار کرد: در خصوص اجرای سند تحول قضایی، دستیار هوشمند قضایی به منظور دسترسی قضات در فرایند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز مانند قوانین، آرای وحدت رویه، نظریه‌های مشورتی و ... با قابلیت اتصال به سامانه مدیریت دستگاه قضائی راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: این روند، جلوی اطاله دادرسی را می‌گیرد و آن را کاهش می‌دهد همچنین کارشناسان رسمی بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی و بدون ظرفیت و سقف عددی است. نکته بعدی ارجاع منصفانه و عادلانه به کارشناسی است که به صورت تخصصی و هوشمند بدون مداخله انسانی است.

ستایشی گفت: ایجاد سامانه شهود و مطلعین برای ثبت اطلاعات شاهد و موضوع شهادت، فراهم‌سازی دسترسی برخط قضات به مراجع دولتی برای استعلامات، ممانعت هوشمند از اشتغال همزمان کارمندان دولت به عنوان رییس و مدیرعامل و عضو هیئت مدیره در شرکت‌های خصوصی، پیگیری و رسیدگی دارایی و اموال مسئولان، مراقبت از نوجوانان در معرض خطر قبل از بازداشت و زندانی شدن سرپرست او، ایجاد سامانه جامع عملکرد بازرسان و ... از جمله دیگر‌ اقدامات انجام شده بر اساس سند تحول قضایی است.

در حال تکمیل ...