پیاده سازی سیاست جدید ارزی؛ آرام و گام به گام/ به طرح "احیای ثبات ارزی" امیدوار باشیم؟

بعد از حذف ارز ترجیحی در فصل بهار شاهد پیاده سازی دلار توافقی در تابستان و پاییز بودیم و بعد از تغییرات در بانک مرکزی، موضوع سیاست تثبیت و دلار ۲۸۵۰۰ تومانی مطرح شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ، در حالی که در پایان دی ماه سال جاری نرخ تورم از 46 درصد عبور کرده و شاهد نوسانات جدی در بازار آزاد بوده و هستیم، مرور تحولات مهم اقتصادی از اردیبهشت ماه تا کنون می تواند در ترسیم یک چشم انداز حداقلی از فضای اقتصاد کشور در هفته های آتی موثر باشد.

1-در اردیبهشت ماه امسال حذف ارز ترجیحی در دستور کار دولت قرار گرفت و مابه‌ازای تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات 15 میلیارد دلار کالای اساسی و دارو، یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی به حدود 80 میلیون ایرانی پرداخت شد. ذکر این نکته ضروری است که پیش از این حدود 60 میلیون ایرانی یارانه نقدی و معیشتی نزدیک به 100 هزار تومان دریافت می کردند و بعد از جراحی به یارانه بگیران دهک های چهار به بعد 200 هزار تومان اضافه تر پرداخت شد. در ماه خرداد شاهد رکورد شکنی تورم ماهیانه بودیم اما رفته رفته اعلام شد که شوک اولیه تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی تخلیه شده است. دولت در آن مقطع معتقد بود که یکی از موتورهای اصلی تورم در کشور خاموش شده است.

2- از اواخر خرداد ماه و بعد از جلسه رئیس کل بانک مرکزی با صادرکنندگان پتروشیمی، دلار توافقی رونمایی شد. به این ترتیب صادرکنندگان مجاز شدند دلار حاصل از صادرات را (نه به نرخ نیمایی) بلکه به نرخ توافقی و نزدیک به بازار آزاد به صرافها عرضه کنند.

این سیاست در پاییز نیز ادامه داشت. در این بین عرضه سهمیه 2000 دلاری با کارت ملی نیز در دستور کار قرار گرفته بود. بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس رقمی بین 3 الی 4 میلیارد دلار اسکناس در قالب عرضه سهمیه 2000 دلاری در بازار آزاد توزیع شد. نکته جالب توجه اینکه بخش مهمی از این اسکناس های عرضه شده ناشی از ارزهای صادراتی بودند که قبلا در سامانه نیما جهت تامین ارز واردات کشور مصرف می‌شدند. به عبارت ساده تر سیاست دلار توافقی منجر به کاهش ارزهای با کیفیت عرضه شده در سامانه نیما شده و همین موضوع پالس ناترازی ارزی را به بازار آزاد ارز نیز صادر کرد.

واکاوی چرایی تغییر در بانک مرکزی

3- مازاد تقاضای ارزهای با کیفیت (درهم) به طور حتم یکی از دلایل افزایش اخیر در بازار آزاد بوده است. در پایان دی ماه حدود 14 میلیارد دلار کالا از کشور امارات وارد شده و این کشور مهمترین مبدا صادراتی کالا به ایران بوده است. نکته جالب توجه اینکه وزیر اقتصاد در یک مصاحبه خبری به صورت گذرا به این موضوع اشاره کرده است. خاندوزی گفته بود" بخش کوچکی از مشکلی که در آبان و آذر ایجاد شد ناشی از اشتباه تخصیص در زیرمجموعه‌های بانک مرکزی بود و موجب شد در مدت کوتاهی درباره تقاضای کالاهایی که باید با درهم وارد می‌کردند، دچار مشکل شود، زیرا در آن ایام درهم کم بود و تصور شده بود که کشور ارز کم دارد و برای تأمین آن هجوم آورده شود."

گفتنی است، ماجرای "ناترازی عرضه و تقاضای درهم" در سامانه نیما، صرفا ناشی از یک اشتباه تکنیکی در تخصیص یک ارز پر تقاضا نبوده، بلکه حرکت به سمت پیاده سازی سیاست ارز تک نرخی (نزدیک شدن صادراتی به در بازار آزاد) که این روزها از تریبونهای مختلف خارج از دولت نیز روی آن تاکید میشود، دلیل عمده و علت العلل رخدادهای ارزی آذر ماه است. بعد از این تحولات معاون ارزی و رئیس کل بانک مرکزی برکنار شدند.

4- بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی، موضوع بازنگری در سیاست ارزی کشور مطرح شد. محمدرضا فرزین که در دولت دهم یکی از مجریان سیاستهای تعدیل اقتصادی (هدفمندی یارانه ها) بود بحث تثبیت در سامانه نیما در کانال 28500 تومان را مطرح کرد. ماجرای سیاست تثبیت با چالشهای بسیار جدی همراه است، فراموش نکرده‌ایم که در فروردین 97 و بعد از اعمال سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ این سیاست در قالب دلار 4200 تومانی، تعطیلی صرافیها و الزام بازگشت تمام ارزهای صادراتی با نرخ مذکور به صورت دفعی در کشور پیاده شد.

پیشنهاد طرح جایگزین به جای برنامه "تخصیص ارز متناسب با مقصد خرید"

بخشنامه اول: "تخصیص ارز متناسب با مقصد خرید"

5- نکته جالب توجه اینکه ظاهرا تیم مشاوران محمدرضا فرزین در حوزه ارزی مشغول پیاده سازی گام به گام پازل سیاست تثبیت در فضای تجاری و ارزی اقتصاد ایران هستند. روز 21 دی ماه نخستین بخشنامه موثر در حوزه عمل صرافها و در بخش حوالجات ارزی صادر شد. این بخشنامه با واکنشهای نه چندان مثبت رو به رو شد و نیز حدود 10 الی 15 درصد در یک بازه کوتاه (2 الی 3 روزه) رشد کرد.

در بخشنامه مذکور آمده بود: "شرکت‌های صرافی موظفند تامین و پرداخت ارز برای گواهی‌های ثبت آماری را صرفا بر حسب ارز مندرج در گواهی‌های مذکور انجام دهند. تامین و پرداخت ارز به ارزی غیر از ارز مندرج در گواهی ثبت آماری، مصداق تخلف بوده و در صورت مشاهده، اقدامات نظارتی این بانک در خصوص صرافی اعمال خواهد شد."

مجید شاکری کارشناس اقتصادی با انتقاد از اعلام "هر تخصیص متناسب با تقاضای اظهارى" بدون چاره اندیشی درباره مبادی واردات، معتقد است: معنای دقیق بخشنامه اخیر برای صراف این است که فعلا روى درهم نقد باشیم تا ببینیم چه مى‌شود. صراف "سوپر مارکت ارزى" مورد تصور شما را نگه نمى‌دارد! "کاهش سهم درهم از سمت مصارف شروع مى شود نه منابع"، (بر این اساس همان اشتباه سال ٩٦ در شارژ نکردن درهم، بصورت غیر مستقیم در حال تکرار است.)

اختصاصی| بخشنامه 8بندی ارزی بانک مرکزی/ خرید ارز صادراتی توسط صرافی‌ها ممنوع شد

بحشنامه دوم: صدور مجوز خرید اسکناس و حذف دلار توافقی

6-براساس بخشنامه یکم بهمن ماه که بانک مرکزی به صرافی‌ها ابلاغ کرده، شرایط خرید و فروش ارز صادراتی تغییر کرد، سقف وضعیت باز ارزی اسکناس (خرید اسکناس ـ فروش اسکناس) صرافی‌ها در هر روز معادل 30,000 یورو و ضمن مجوز فروش 5000 یورو به متقاضیان، صرافی‌ها دیگر امکان خرید ارز صادرکنندگان را ندارند. این گزاره یکی از گامهای عملیاتی سیاست تثبیت ارز است. بر همین اساس در روز سه شنبه 4 بهمن، نیز اعلام شد که دلار توافقی حذف شده است. هم اکنون بانک مرکزى به عاملیت صرافی ملی به تنها خریدار اسکناس صادر کنندگان بدل شده است. هر صرافی مى تواند از منابع خود تا 5000 یورو بدون محدودیت و مدارک ( مگر کارت ملی) به نرخ بازار متشکل بعلاوه نیم درصد به متقاضیان ارز بفروشد و بخرد.

در همین خصوص رئیس کل بانک مرکزی در همان روز 4 بهمن ماه اعلام کرد "بانک مرکزی با حذف دلار توافقی به دنبال برچیدن «رانت به‌وجود آمده» بوده است. از این به بعد از تمامی صرافی‌ها بدون انجام ثبت‌نام، ارز خود را به نرخ تابلو، بدون صف دریافت کنید"

با در نظر گرفتن مجموع اظهارات و بخشنامه های صادر شده به نظر می‌رسد، مقدمات بازگشت کامل ارزهای صادراتی به سامانه نیما فراهم شده و مجموع این اقدامات نشان می‌دهد سیاست مذکور در حال پیاده سازی به صورت گام به گام و تدریجی است.

بانک مرکزی اعلام کرد: تخصیص به‌روز ارز یوان در سامانه نیما
پیشنهاد طرح جایگزین به جای برنامه "تخصیص ارز متناسب با مقصد خرید"

طرح پیشنهاد اصلاحی و موافقت بانک مرکزی

با توجه به این برداشت روشن از فضای سیاستهای ارزی و تجاری کشور به بانک مرکزی پیشنهاد شد که 2 برنامه عملیاتی را برای برداشته شدن فشار تقاضای درهم همزمان با سیاست احیای ثبات در دستور کار قرار دهد، به این ترتیب که مدت زمان تخصیص ارزهای با کیفیتی که متقاضی کمتری دارند (مثل دلار چین- یورو ترکیه) از بازه حداکثر یک ماهه به بازه زمانی بسیار کوتاه مدت تر در جهت ترغیب واردکنندگان (برای استفاده از این دست ارزها) تغییر کند. همچنین امکان تغییر ارزهای تخصیص داده شده در سامانه جامع تجارت در زمان خرید ارز مجددا فراهم شود.

نکته جالب توجه اینکه در یک بازه 48 ساعته بانک مرکزی بحث تخصیص 24 ساعته یوآن چین به واردکنندگان را رسانه ای کرده و همچنین در پایان روز چهارشنبه اعلام شد که در بخش درخواست خرید ارز چنانچه نوع ارز تخصیص یافته، درهم امارات باشد امکان ثبت درخواست خرید ارز با هر نوع ارزی مقدور است و چنانچه نوع ارز تخصیص درهم امارات نباشد، امکان ثبت درخواست به هر ارزی به غیر از درهم امارات وجود دارد.

تغییرات جدید در بخش خرید ارز سامانه جامع تجارت

با توجه به اقدامات اخیر تیم جدید در اعمال سیاست ها و اصلاحات میتوان امیدوار بود که ضمن پیاده سازی غیر مستقیم تطبیق سیاستهای ارزی و تجاری مدیریت ارزهای با کیفیت را نیز بدون آثار بیرونی عملی کند. در ادامه سیاست بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود در حالی که همچنان امکان تبدیل سایر ارزها به درهم مسدود مانده، اما امکان تبدیل سایر ارزها برای ایجاد چرخش و تامین ارز فراهم باشد.

چرا روند افزایش با وجود تنشهای سیاسی متوقف شد؟

در میانه هفته جاری با وجود شوهای رسانه ای ناشی از اقدامات پارلمان اروپا علیه سپاه و همچنین خبرسازی ها در مورد بانک مرکزی عراق و دور تازه‌ای از فشارهای آمریکاییها برای محدود کردن تراکنشهای ارزی ایران از مسیر عراق، بانک مرکزی اعلام کرده که مدت زمان تخصیص یوان به حداکثر 24 ساعت کاهش یافته است. به نظر می‌رسد این موضوع باعث ترغیب واردکنندگان به استفاده از این ارز شده و فشار از روی حواله درهم برداشته خواهد شد. همین موضوع به صورت فوری در بازار آزاد ترجمه شده و آثار آن در توقف رشد دلار فردایی و بازگشت دلار بازار آزاد به کانالهای پایین تر دیده شد.

با توجه به تجربیات مختلف از اجرای سیاست ارز ترجیحی در سالهای 97 الی 1400 ، بازگشت به این سیاست و تثبیت واردات کالاهای اساسی، واسطه ای و ماشین الات در نرخ مذکور می‌تواند حواشی داشته باشد.

رضا غلامی کارشناس اقتصادی معتقد است، شروع اعمال سیاست‌های تثبیت ارز، شاخص بورس را منفی و آزاد را افزایش داد. همه صادرکنندگان مکلفند ارز خود را به قیمت تعیین شده به واردکنندگان بفروشند پس بازار آزاد ارز کوچک می‌شود و بازار رسمی بزرگ. البته این سیاست به تنهایی برای کنترل بازار ارز کافی نیست.

آیا سیاست جدید بانک مرکزی کار می‌کند؟

مقاومت صادرکنندگان در بازگشت به نرخ تعیین شده، دو نرخی شدن واردات و... از جمله چالشهای بسیار مهم در مسیر پیاده سازی این سیاست ارزی است. بانک مرکزی تصمیم گرفته با آرامش و گام به گام در شرایط تحریمی واردات کالاهای اساسی را در کانال 28500 تومانی تثبیت کند. اینکه تا چه حد در این مسیر و بازگشت ارامش به بازارها موفق شود تا حدود زیادی به عبور از مقطع بسیار حساس بهمن ماه وابسته است. در صورت موفقیت بانک مرکزی و همراهی فعالان اقتصادی حتی می‌توان به بازگشت ارز به محدوده زیر 40 هزار تومان نیز امیدوار بود.

فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت در قیمتهای بالای 70 دلار و همچنین وضعیت مطلوب صادرات غیر نفتی شرایط ذخایر ارزی بانک مرکزی را نسبت به دوره سالهای 98 الی 1400 متحول کرده و از این رو میتوان به ترسیم یک چشم انداز مثبت از ثبات امیدوار بود.

انتهای پیام/