رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان "الگوی پرداخت وام نهضت ملی مسکن کارایی مناسبی ندارد"گفت:به دلیل قیمت تمام شده بالا، ساخت واحدهای این طرح در برخی استانها متوقف شده است.
سیدمحمد مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی با اشاره به افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن به دلیل افزایش تورم، اظهار کرد: این نگرانی را برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن داریم.
وی ادامه داد: در برخی شهرهای استان تهران این اتفاق افتاده که قیمت تمام شده ساخت و ساز از تغییر قیمت مصالح و دستمزدها تاثیر پذیرفته است.
وی با بیان این‌که قیمت تمام شده شهرها با شهر تهران متفاوت است، افزود: تسهیلات نهضت ملی مسکن از یک الگوی کلی در کشور تبعیت می‌کند؛ به عبارت دیگر در کلانشهر تهران 450 میلیون تومان، شهرهای بالای یک‌میلیون نفر جمعیت 400 میلیون تومان، مراکز استانها 350 میلیون تومان و سایر شهرها 300 میلیون وام پرداخت می‌شود و متاسفانه به در الگوی تسهیلات به این موارد توجه نشده است.
وی یک سری جزئیات وجود دارد که باید در الگوها به آنها توجه کرد، تاکید کرد: تاثیر دو مولفه دستمزد و قیمت مصالح ساختمانی در ساخت و ساز مسکن استان‌های مختلف تاثیر متفاوتی در قیمت‌تمام شده مسکن دارد.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان پیشنهاد داد: در تعیین الگوی قیمت باید به شرایط اقلیمی، موقعیت جغرافیایی، شرایط عرضه نهاده‌های ساختمانی، دستمزد و ... توجه شود. در این کار همچنین بایستی جمعیت و ملاحظات مربوط به آن و طبقه‌بندی بین مراکز استانها مدنظر قرار گیرد.
مرتضوی با بیان این‌که الگوی ثابت پرداخت وام نهضت ملی مسکن برای بسیاری از سازندگان این طرح مشکل ایجاد کرده است، گفت: به‌عنوان مثال در استان‌های جنوبی قیمت تمام شده خیلی بالاست و پرداخت وام 300 تا 350 میلیون تومانی به دلیل عدم کارایی لازم باعث توقف پروژه‌ها می‌شود.
وی با یادآوری این‌که منابع مالی ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن از آورده متقاضی و تسهیلات بانکی تامین می‌شود، اضافه کرد: با توجه به وضعیت اقتصاد، ممکن است مردم در واریز آن با تاخیرات جدی مواجه شوند یا حتی آنرا پرداخت نکنند. بنابراین اگر تسهیلات را به روز نکنیم خروجی این طرح اطمینانی نخواهد داشت و در خروجی‌ها موفق نخواهیم بود.
وی با بیان این‌که شاهد تورم بالای در کشور هستیم، افزود: از یک سو تسهیلات نهضت ملی مسکن افزایش نیافته و از سوی دیگر توان مالی خانوارها نیز کاهش یافته است. از این رو لازم است که میزان تسهیلات مسکن بازنگری صورت گیرد.
انتهای پیام/