رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه گفت: حدود ۲۰درصد از پرونده‌های تخلیه ملک که در شوراهای حل اختلاف تشکیل می‌شود منجر به صدور حکم تخلیه شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ، حجت‌الاسلام هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره پرونده‌های مربوط به تخلیه اماکن مسکونی گفت: در سه سال اخیر، پرونده‌های مربوط به اجاره‌بها و تخلیه اماکن مسکونی وضع استثنایی و خاصی داشته است که مربوط می‌شود به مصوبه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا و مصوبه اخیر جلسه اقتصادی سران قوا که برای افزایش اجاره‌بها سقف تعیین کردند.
وی افزود: این مصوبات در راستای حمایت از مستأجران و اقشار آسیب‌پذیر تصویب شده‌اند و به‌دنبال این است که از آنها حمایت شود، خانه‌های مسکونی تخلیه نشود و سقف اجاره‌بها مبلغ معینی باشد.
صادقی سپس بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در تهران و شهرستان‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: میزان افزایش اجاره‌بها در شهر تهران 25 درصد و در سایر شهرها 20 درصد در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: این سه مصوبه بر قوانین عادی و جاری تقدم دارد و هر سال به شوراهای حل اختلاف سراسر کشور ابلاغ شده‌اند و شوراها نیز به این مصوبات عمل می‌کنند.
صادقی اظهار کرد: طبق این مصوبات، اصل بر این است که حکم تخلیه صادر نشود مگر اینکه استثناهایی وجود داشته باشد؛ استثنائات امسال 6 مورد است و اگر یکی از موارد هم وجود داشته باشد، حکم تخلیه صادر می‌شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف ادامه داد: بررسی‌ها حاکی از آن است که شوراهای حل اختلاف در این زمینه دقت نظر داشته‌اند و قضات شوراها در اغلب موارد درست عمل کرده‌اند.
وی اضافه کرد: طبق آمار سالانه حدود 108 هزار پرونده مربوط به تخلیه ملک در شوراهای حل اختلاف تشکیل می‌شود که از مجموع این پرونده‌ها حدود 20 درصد منجر به صدور حکم تخلیه می‌شود و حدود نیمی از آنها نیز به صلح و سازش و توافق طرفین ختم می‌شود؛ این آمار ارزنده است زیرا با رضایت دو طرف حاصل شده است.
انتهای پیام/