سرپرست وزارت تعاون گفت: قراردادهای موقت کلا محل سوال است و در لایحه‌ای که بیان کردم به صورت کلی مورد بازبینی قرار گیرد و در موارد خاص تبصره‌ای به آن بزنیم.
به‌گزارش از اراک، محمدهادی زاهدی وفا شامگاه جمعه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار داشت: امیدواریم حضور ما فرصتی شود تا بتوان در تولید کشور کمک‌های موثر داشته باشیم و مسائل و مشکلات را در سالی که مزین شده به نام اشتغالزایی و تولد دانش بنیان برطرف کنیم، سربازان خط مقدم این جهاد شما عزیزان هستید و ما تلاش می‌کنیم هر آنچه که امکانش تسهیل در قوانین و پشتیبانی است داشته باشیم و شما بیش از بیش موفق باشید.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: الان به شدت با مشاغل سخت مواجه هستیم و شاید ماهی یا دوماهی نگذرد که درخواست‌های این چنینی در هیئت مدیره و هیئت امنای تامین اجتماعی مطرح می‌شود که به صورت گروهی تصمیماتی راجع به مشاغل سخت بگیریم.
زاهدی وفا عنوان کرد: سوابق و استناداتی که در اینجا مطرح شده صحیح است و اصل قضیه براین برمی‌گردد که معیارهای دقیق و مشخصی برای تفکیک مشاغل سخت و زیان آور نداریم و از طرفی که گاهی مسائل فرهنگی باشد سعی می‌شود برخی از مشاغلی که جزو مشاغل سخت و زیان‌آور نیستند در زمره این مشاغل قرار دارد اما در بعضی از موارد شده برخی از کارفرمایان همکاری و تشویق می‌کنند که بعضی از مشاغل در زمره سخت و زیان آور قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: با کلیات پیشنهادات دراین بند موافق هستم ولی برای اجرایی آن باید در هیئت امنای تامین اجتماعی بررسی شود و با توجه به قوانین موجود و عوارض و مسئولیت‌های اجتماعی که دارد آیا قابل تحقق است و به سادگی امکان‌پذیر است.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: هیئت امنای تامین اجتماعی به عنوان نماینده کارفرماها حضور دارند و موارد را منتقل می‌کنند ولی در خصوص پرونده‌های در حال بررسی چنین فرصتی از نظر بنده هیچ مشکلی وجود ندارد و می‌تواند به تمهیز مشاغل سخت و زیان‌آور از سایر مشاغل کمک کند.
زاهدی وفا تصریح کرد: بحث احیای کمیته ماده 52 قانون کار حتما باید کمک شود که دراین جهت تشخیص بهتری داشته باشیم و بتوانیم با احیای این ماده تفکیک سلامت کارگران را از مواردی که مورد استثنا قرار می‌گیرد دقیق‌تر بتوانیم انجام دهیم.
وی عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که در سطح کلان کشور با آن مواجه هستیم بحث صندوق‌های بازنشستگی است به طور مثال اگر وابستگی باید هفت به یک باشد الان در بسیاری از صندوق‌های ما به کمتر از 7 رسیده است و این موضوع در تامین اجتماعی، فولاد، بازنشستگی کشور به همین صورت است.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بنابراین از کلیات پیشنهادات استقبال می‌کنیم اما در موارد اجرایی شدن، زمان اجرا و نحوه اجرا نخست بررسی شود و آنچیزی که میخواهد اتفاق بیوفتد بدانیم چگونه به صلاح جامعه کارفرمایی و هم جامعه کارگری است و آن را اجرایی کرد.
زاهدی وفا در خصوص دستور کار دوم جلسه خاطرنشان کرد: در مجلس شورای اسلامی مورد بحث است اگر بنا براین است در قانون تغییر کند مرجع قانون‌گذاری که مجلس شورای اسلامی است باید تغییرش دهد بنابراین می‌تواند پیشنهادات خود را از طریق نماینده‌های مردم به صحن منتقل و بررسی شود و هرچی مصلحت قانون باشد و تصویب شود ما آن را اجرا می‌کنیم.
وی بیان کرد: الان قانون به این صورت تصویب شده و ما مجری قانون هستیم اگر تغییراتی در مجلس و قانون اتفاق افتد همان را اجرا می‌کنیم بنابراین این قضیه با این دیدگاه پیش برود که هرچه تامین اجتماعی فکر می‌کند و حمایت‌هایی را از کارگر دارد نهایتا دید تامین اجتماعی این است که هرچقدر وابستگی نیروی کار به کار خود بیشتر باشد تولید بیشتری صورت می‌گیرد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: هرچقدر قانون براساس روابط فرهنگی تغییر کند حتما از آن حمایت می‌کنیم بنابراین این موارد باید منتقل شود و در مجلس شورای اسلامی در مجلس هرگونه تصویبی داشتند و تصمیمی صورت گرفت اجرایی می‌شود.
زاهدی وفا عنوان کرد: باید سطح اختیارات استان و سطح اختیارات ملی را بازبینی کنیم و طبق بخشنامه جدید اقدام کنیم ولی بحثی در این هفته در شورای سران در خصوص بخشودگی جرائم داشتیم تا تحت شرایطی جرائم را ببخشیم علی‌رغم اینکه مصوبه تایید شد ولی بعضی از اعضا در جلسه مطرح کردند که تطبیق جرائم و اقساط سبب می‌شود بعضی از صندوق‌ها را بیشتر ناتراز کند، بنابراین اگر قسطی باید 60 ماه پرداخت شود با این تورم این قسط صفر شده است.
وی بیان کرد: با کلیات این پیشنهاد موافق هستم اگر در حدود اختیار هیئت امنا و هیئت مدیره باشد ارسال شود تا مطرح کنم و این کار انجام شود یعنی اختیارات مدیران استان را در تطویل اسناد بیشتر کنیم اما شورای سران در خصوص اث جرائم مصوبه‌ای داشت و شرطی داشت که به شرطی که در دوسال گذشته بخشودگی جرائم استفاده نشده باشد و این هم شرط هم گذاشته شود تا در مواقع خاص مدیران استانی چنین اختیاراتی داشته باشند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: طبق ابقای ماده 191 قانوان کار این امکان وجود دارد که کارگاه‌های کوچک کمتر از 10 نفر را از شمول برخی از موارد قانون خارج کنیم، اصل قانون و مواد قانونی در رایحه‌ای در مجلس مورد بررسی است اما در این فاصله مانند این پیشنهاد، پیشنهادت دیگری هم از سایر تشکل‌ها دریافت کردیم و کارگروهی را موظف کردیم که موارد را بررسی کند.
زاهدی وفا تصریح کرد: با توجه به اینکه حتما باید میزان اشتغال را در کشور اضافه کنیم کدام یک از موارد باید استثنا شود و کدام یک از موارد باید باقی بماند همچنین پیشنهادات کارگران هم فرستاده شده که چه مواردی قبلا بوده و باید حذف شود یا حذف نشود یا اضافه شود که این کارگروه تخصصی باید این موارد را بررسی کند چون از سایر استانها هم پیشنهادهایی دریافت شده بدانیم موارد استثنا و معافیت کارگاه‌های کمتر از 10 نفر را با رویکرد شعال سال اشتغالزایی و تولید دانش بنیان چگونه بازنگری کنیم.
وی ادامه داد: کلیات پیشنهاد در دست بررسی است و اجازه دهید نسبت به موارد آن به ننیجه برسیم و در خصوص موارد آن هم اگر مشورتی ارائه دهید جمع‌بندی می‌کنیم همچنین از باقی مدیران استانی هم درخواست شده این پیشنهادات را به ما ارائه دهند تا در کارگروه تخصصی مورد توجه قرار گیرد و امیدواریم یک جمع‌بندی از افکار و پیشنهادات تمام استانها داشته باشیم.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: بحث جدی ما که در دولت‌ها تحت عنوان دولت الکترونیک مطرح شد در این دولت تقریبا راه 10 ساله و 15 ساله دولت‌ها طی شد و این زیرساخت‌های فناوری لازم را در حوزه‌های مختلف ایجاد کند از جمله در حوزه وزارت کار داشتیم و گزارشی که وزیر ارتباطات در این هفته ارائه می‌کرد سامانه‌های ما درصد پیشرفت به نسبت خوبی داشته اما نقایصی در سامانه وجود دارد که سعی می‌شود آنهایی که مربوط به خود ما است برطرف شود و بخشی از نقایص به همکاری بین قوا یعنی دیوان عدالت باز می‌گردد و در اختیار ما نیست و سعی کردیم این امکان همکاری و ارتباط اطلاعات را برقرار کنیم.
زاهدی وفا بیان کرد: یکی از آرزوهای ما در دولت این است که بتوان بحثی را تحت عنوان حکمرانی داده محورتا پایان دولت اجرایی شود که ایده بلندی است که روابط تصمیم گیری دولت و روابط دولت و مردم را تسهیل کند که حتما مدنظر داریم.
وی خاطرنشان کرد: قراردادهای موقت کلا محل سوال است و در لایحه‌ای که بیان کردم به صورت کلی مورد بازبینی قرار گیرد و در موارد خاص تبصره‌ای به آن بزنیم بنابراین اصل قضیه باید در قانون کار حل شود تا بتوان ثبات و امنیت شغلی که دنبال آن هستیم انجام شود.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در خصوص فروش سهام خریدار باید حتما مفاصاحساب را از فروشنده دریافت کند و در خصوص اموال منقول چنین چیزی پیش نمی‌آید ولی در مورد اموال غیرمنقول چنین اتفاقی پیش می‌آید، ما می‌توانیم مفاصا حساب را شرط اموال منقول و غیر منقول بدانیم که این اتفاقات نیوفتد که اگر بنا است اموال غیر منقول به یک شرکت ورشکسته خریداری شود فروشنده ملزم باشد مفاصا حساب را ارائه کند که این مشکل به خریدار منتقل نشود.
زاهدی وفا عنوان کرد: ما از هر جهت که بتوانیم این مسئله را حل می‌کنیم و امیدواریم واحدی که هزینه سرمایگذاری ثابتش پرداخت شده و نیمه تعطیل شده و بعد از تولید کشور خارج شده در اولویت کار ما قرار می‌گیرد که واحدهای نیمه تمامی که تعطیل شده به چرخه تولید کشور برگردد اما اجازه دهید موارد قانونی آن بررسی شود و هم مشکل آن طوری حل شود که سبب ایجاد پرونده جدید نشود.
وی ادامه داد: از حضور بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو تشکر می‌کنم که سبب می‌شود مشکلات بخش خصوصی با شفاف‌تر، روشن‌ترو با صراحت بیشتری به مدیران استان و نهایتا مدیران ملی منتقل شود و بتوان موارد لازم را در سطح ملی و استانی پیگیری کنیم.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بحث تولید دانش بنیان که شعار امشال قرار داده شده یک حلقه مفقوده‌ای ما در نظام تولیدی کشور داریم و آن انباشت دانش فنی در حوزه‌های تخصصی ما است یعنی تعدادی کارخانجات دولتی و خصوصی داریم اما هیچ تشکیلاتی برای ارائه خدمات مهندسی و تخصصی و تحقیقث و توسعه برای این مراکز تولیدی خود در نظر نگرفته‌ایم.
زاهدی وفا عنوان کرد: بخشی از آن مربوط به مراکز دولتی است آنچیزی که به عنوان وظایف تشکل‌های بخش خصوصی است هسته‌های خدمات فنی و مهندسی و مراکز تحقیق و توسعه است که بتواند بخش خصوصی در تشکل‌های خود به وجود آروند و آنها را برای تولید دانش بنیان مورد نیاز ارتقا دهد.
وی بیان کرد: دانش‌بنیان بودن تولید برای ما یک شعار لوکس سال نیست دانش‌بنیان شدن ضرورت رقابت ما در صحنه جهادی است اگر ما در صحنه جهادی محصولات خود را ارائه کنیم مسلما بعد از مدتی هم بازهای داخلی را مجبوریم به محصولات جهانی واگذار کنیم بنابراین اصل رقابت در دنیا بر پایه دانش‌بنیان بودن محصولات است هرچقدر بخش خصوصی ما در این زمینه بین واحدهای زیرمجموعه خود هم‌افزایی داشته باشد حتما می‌تواند برای ما ثبتی از موفقیت در تولید داخلی و تولید جهانی داشته باشد.
وی تصریح کرد: بحث تامین مالی و مشکلات تسهیلات تکلیفی که در بودجه می‌آید علی‌رغم اینکه در بودجه ذکر می‌شود ولی مشکلات ناترازی که در نظام بانکی وجود دارد ناترازی در سیستم بانک‌ها است و از سال گذشته محدودیت‌ها و سقفی برای ترازنامه بانک‌ها گذاشتیم تا بتوانیم رشد نقدینگی را در کشور مهار کنیم.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: رشد نقدینگی کشور تقریبا 5 هزارو 100 هزار میلیارد رسیده یعنی در یک دهه گذشته از 480 هزار میلیارد از سال 92 تقریبا 10 برابر شده و رشد نقدینگی نتوانسته در تولید موثر ما دخیل باشد و متوسط رشد اقتصادی ما در یک دهه گذشته نزدیک به صفر بوده است یعنی رشد نقدینگی که داشتیم در پایان شهریورماه سال گذشته تورم ما 58.2 درصد بوده است.
زاهدی وفا ادامه داد: علی‌رغم اینکه فکر میکردیم به هر جهت تجهیز منابع از طریق واحدهایی که به رشد تولید بینجامد انجام نشده است، یک بحث بانک محور و یک بحث بازار محور وجود دارد و با تجربه‌ای که در نظام بانکی ما وجود داشته بایده سمت تجهیز منابع از سوی بازار سرمایه رفت در این راستا امیدواریم در هر استانی بتوانیم یک شرکت سرمایه‌گذاری تاسیس کنیم و به جای اینکه یک شرکت سرمایه‌گذار ملی واحد داشته باشیم با توجه به زیرمجموعه شرکت‌ها بتوان جوهره اصلی را برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان به وجود بیاوریم و این شرکت‌های سرمایه‌گذاری بتوانند نقشی در تامین مالی لازم در سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی ایفا کنند.
وی تصریح کرد: ما تاکید وظیفه داریم بخش تعاون را در استانها گسترش دهیم به دنبال این هستیم که تعاون‌های نیمه دوم که در سیاست‌های کل اصل 44 دیده شده بتواند تعاونی‌هایی باشند که قابل عرضه در بازار بورس باشند در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم چراکه شرکت‌های تعاونی محدود توان سرمایه‌گذاری در مقیاس استانی را ندارند بنابراین برای پیشرفت کشور باید ساختار تامین مالی خود را متغییر و متحول کنیم الان تامین مالی از مرکز پیرامون است یعنی تمام منابعی که برای پیشرفت یک استان در نظر گرفته می‌شود این است که چگونه از مرکز منابع تامین مالی را جذب کنیم و در استان بیاوریم و استان را توسعه دهیم و پیشرفت کنیم.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: اگر بخواهیم قائده کار عوض شود حتما باید بتوانیم شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانتان را درون استان به وجود بیاوریم و استان محتاج تامین منابع مالی از مرکز نباشد که طرح آن در دست اقدام است و اگر بتوان نهایی کرد شاید در دوهفته آینده در استانها اجرایی کنیم.
انتهای پیام/711/