معاون حقوقی رئیس جمهور در بخشنامه ای به دستگاههای اجرایی ۴ محور را در خصوص افزایش امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری اعلام کرد که براساس بند اول آن از این پس دستگاه‌ها باید از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی در رویه‌های اقتصادی خودداری کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ، محمد دهقان، معاون حقوقی ریاست جمهوری اخیرا در بخشنامه ای به تمامی وزارت خانه‌ها، دستگاههای اجرایی اعلام کرده است، در اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390.11.16 مجلس شورای اسلامی با الحاقات بعدی آن مبنی بر ضرورت افزایش سود امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری و همچنین اطلاع رسانی موثر مقررات مرتبط با محیط کسب و کار کلیه دستگاههای اجرایی مکلف اند:
1. از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع رسانی قبلی و رویه‌های اقتصادی، بدون ماده 34 قانون مذکور خودداری نمایند.
2. هرگونه تغییر سیاستها مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا به صورت شفاف از طریق رسانه های گروهی و تشکهای اقتصادی ذیربط به اطلاع عموم برسانند.
3. پیش نویس آیین نامه دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور از طریق بارگذاری در تارنمای خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم با فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد.
4. هرگونه آیین نامه بخشنامه و دستورالعمل با مقرره خود مرتبط با محیط کسب و کار را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و قوانین مرتبط با محیط کسب و کار معاونت حقوقی رییس‌جمهور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند و با توجه به ذیل ماده 20 قانون فوق الذکر که در تاریخ 1401.3.28 لازم الاجرا شده است مقررات مربوط به محیط کسب و کار پس از یک سال از تاریخ مذکور تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده می‌شود.
براساس بررسی‌ها انجام شده طی سال‌های 1395 تا بهار سال 1399، 1210 بخشنامه در حوزه گمرکی صادر شده است. این بخشنامه‌های گاه و بی‌گاه که از سوی نهادهای مختلف صادر می‌شود، بعضا دچار تناقض هستند و تمامی جوانب را در نظر نمی‌گیرند.
در حقیقت هر یک از دستگاه‌ها به صورت بخشی تصمیم‌گیری می‌کنند و هماهنگی مشخصی با یکدیگر ندارند همین مسئله موجب انحراف از مسیر درست تولید و تجارت شده است. در بین دستگاههای دولتی، دفتر تنظیم مقررات، گمرک ایران، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت بیشترین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها را در حوزه تجارت خارجی صادر می‌کنند.
با توجه به بخشنامه اخیر معاونت حقوقی رییس جمهور، از این پس دستگاه‌ها با ضوابط مشخص و با محدودیت بیشتری مواجه خواهند شد که این موضوع می‌تواند به افزایش ثبات در حوزه پرچالشی مثل تجارت خارجی کمک کند. البته توجه به صرف قاعده‌گذاری در این حوزه کافی نبوده و باید ضوابطی برای جزییات محتوایی این بخشنامه‌ها نیز در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/