با توجه به اینکه در بسیاری از حوزه های رودخانه های مرزی همجوار، کشور فاقد رژیم حقوقی تعیین شده و استوار است باید پیمان ها، تعهدات و اصول حقوقی مترتب بر رودخانه های مرزی به عنوان یک ضرورت ملی، بصورت تفصیلی مورد بازبینی فنی- حقوقی، چازنی قرار گیرد.
به گزارش - در پارادایم پسا اقلیم و پست نرمالیته تغییرات اقلیمی و روزهایی که خشکسالی کشاورزی کشور را به شدت بی سابقه ای تهدید میکند، بازبینی معاهدات بین المللی در خصوص رودخانه های مرزی و حوضه های مشترک آبی با همسایگان جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مورد توجه سیاستگزاران آب وکشاورزی کشور قرار گرفته است.
مطابق اصل چهل وچهارم قانون اساسی،سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی درحاکمیت عمومی و دراختیار دولت قرار داده شده است. براساس اصل چهل وپنجم، رودخانه ها « دراختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید ». در تاریخ هیجدهم مرداد 1362 قانون حفظ وتثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی در مورد آبراه های مرزی جمهوری اسلامی ایران از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است.
براساس ماده 1 این قانون، وزارت نیرو با همکاری دیگر دستگاههای ذی ربط با رعایت مفاد معاهدات و موافقتنامه ها و پروتکل های مرزی ایران ودول همجوار ، نسبت به انجام امور فنی واجرایی اقدام می نماید.
مطابق ماده 4 این قانون، وزارت کشاورزی حفظ وایجاد پوشش نباتی وغرس اشجار برای تحکیم و تثبیت کناره ها و اجرای طرحهای حفاظت خاک و آبخیز داری را در حوضه رودخانه های مرزی به عهده خواهد داشت در کلیه قوانین داخلی ایران، اصل منع آسیب رسانی در بهره برداری از منابع آبی مشترک، تعهد به مشاوره و تبادل اطلاعات به حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات حفظ محیط زیست و تاسیس نهاد دایمی برای اداره امور آبراه ها در اغلب معاهدات ایران با همسایگانش گنجانده شده است.
درباره حق آبه رودخانه های مرزی ایران و همسایگانش موافقت نامه های دوجانبه وجود دارد که براساس آن ها تکلیف حق آبه ها مشخص شده است؛ مثل توافق نامه های بین ایران و کشورهای هم مرز با رودخانه های هیرمند، ارس و اترک که در مجلسین گذشته(قبل از انقلاب) به تصویب رسیده است. در مورد قواعد حقوقی رودخانه های بین المللی هم روال مطابق با قواعد کنوانسیون های بین المللی است.
این کنوانسیون شامل رودهایی که قابلیت کشتیرانی دارند، می شود؛ مثل اروند رود، اما تکلیف رودخانه هایی مثل ارس، اترک و هیرمند که قابلیت کشتیرانی ندارند، تابع موافقت های دوجانبه است البته یک سری قواعد عرفی نیز وجود دارد که مربوط به مسائل زیست محیطی و یا نحوه برداشت آب است که به کشورهای پایین دست لطمه ای وارد نشود.
در این موافقت نامه ها حق آبه های هر کشور لای روبی رودخانه، تاثیر آن از نزولات جوی نیز مشخص شده است. در پاره ای هم آبراه های مجاور بطور مساوی بین ایران و کشورهای همجوار تقسیم شده اند عهدنامه دوستی مورخ 21 فوریه 1921 (اسفند 1299) ایران و جمهوری اتحادی اشتراکی روسیه همین شیوه را برای ادامه این آبراه برگزیده که بطول 350 کیلومتر ایران را از ارمنستان و آذربایجان جدا می کند .
مقدمه موافقتنامه مورخ 11 اوت 1957 ( 20 مرداد 1336 ) ایران و شوروی مربوط به رودهای مرزی (ارس و ترکیه ) نیز برآن مهر تأیید زده است. این دو سند،اصل برابری حقوق طرفین را به دو آبراه مرزی دیگر یعنی اترک و سمبار نیز تسری داده است که هریک به ترتیب 100 و 30 کیلومتر مرز بین ایران و ترکمنستان را تشکیل می‌دهند .
کنوانسیون 20 فوریه 1926 (اسفند 1304) عشق آباد بین اتحاد جماهیر شوروی و ایران ،اصل تقسیم مساوی آب را بطور استثناء برای شش ابراه متوالی کوچک پذیرفته است که از ایران سرچشمه می گیرند و به بیابانهای ترکمنستان می ریزند. نام این شش آبراه بدین قرار است : کلات چای،آرچینیان (ارچنگان)، مهنه، چاندر، چهچهه و لائین سو . به همین منوال، آب چهار آبراه کوچک به نامهای بناوا، سوته، کنگیر و قورتو که از کوههای زاگرس در ایران سرچشمه می گیرند وبه سوی دجله رهسپار می شوند.
براساس موافقتنامه 26 دسامبر 1975 (دی ماه 1354) بغداد بین ایران و عراق به صورت مساوی تقسیم شده است .اما بطور کلی باید عنوان نمود که کشور ایران از لحاظ وضع قوانین شفاف داخلی در زمینه نحوه بهره برداری و پیگیری حقوقی منابع آبی مرزی بسیار ضعیف است که بسیاری از رودخانه های مرزی کشور یا فاقد پروتکلها و یا موافقتنامه های دو جانبه اند و یا اگر در این زمینه تعهدات دو جانبه ای وجود دارد به دلیل عدم پیگیری های حقوقی مستمر یا بدان عمل نگردیده و یا از ناکارآمدی حقوقی در عرصه دیپلماسی عمومی برخوردار است.
مثلا در موافقتنامه آب های مرزی 1975 با عراق در مورد رودخانه های مشترک و مرزی غرب کشور به تضمین بهینه از آب های آبراهه های مرزی توجه شده است به گونه ای که صراحتا از عبارت (water course ) استفاده شده که فقط محدود به رودخانه ها نمی شود.
این موافقت نامه بین دو دولت ایران و عراق هم شامل رودهای متوالی می شود که بالا دست و پایین دست دارد و مرز را قطع می کند و هم شامل رود همجوار می شود که یک دولت در یک طرف و دیگری در طرف دیگر آن است.
معاهده سال 1351با افغانستان درخصوص قرارداد تعیین رژیم حقوقی رود هیرمند به عنوان بزرگترین رود فلات ایران و افـغانستان، گسترش حوضهء رودخانه هیرمند در فضای سرزمینی دو کشور ایران و افغانستان و قرار گرفتن بخشی از مسیر آن به عنوان مرز دو کشور باعث شده تا هیرمند به عنوان رودخانه بین المللی محسوب گردد.
این رودخانه تماما از افـغانستان سرچشمه مـی‌گیرد و 95 درصد از مسیر آن در فضای سرزمینی افغانستان واقع است که این وضعیت باعث شده است افغانستان امکان استفاده بیشتری از آب هیرمند داشته باشد،بعلاوه به دلیل هموار بودن بخش دلتای رودخانه و قرار گرفتن بخشی از مسیر رودخـانه بـه عـنوان مرز مشترک دو کشور و تغییر مـسیر رودخـانه در مـواقع طغیانی اختلافاتی در مورد مکان مرز بوجود آمده است.
در پی این مسائل قراردادهای متعددی بین دو کشور به امضاء رسیده ولی با این حال دو کشور هـنوز نـتوانسته‌اند بـه یک توافق نهایی در مورد استفاده از آب هیرمند دست پیدا کنند.
در ارتباط با رودخانه های مرزی ایران و ترکمنستان، مطابق ماده 1 کنوانسیون عشق آباد، آب تجن به ده قسمت مساوی تقسیم شد که سه قسمت از آن ایران و بقیه از آن اتحاد جماهیر شوروی (سابق) بود.
پس از تشکیل کشور ترکمنستان، سد مشترک دوستی در منطقه پل خاتون سرخس بر روی این رودخانه مرزی احداث گردیده و در حال حاضر نیروی برق و آب آن به صورت مشترک در حال بهره برداری است. سد دوستی در نقطهء صفر مرزی بین ایران و ترکمنستان قرار دارد،حجم مخزن این سد 25/1 میلیارد متر مکعب است.
هدف از احداث این سد تأمین آب اراضی دشت سرخس به میزان 25 هزار هکتار بـرای ایـران و 26 هزار هکتار توسعه آبیاری برای ترکمنستان و مهار سیلابها و همچنین انتقال سالانه 150 میلیون متر مکعب آب به مشهد عنوان شده است.این سد بر روی رودخانه هریرود احداث شده است،این رودخانه از کوههای مرکزی افغانستان سـرچشمه مـی‌گیرد و پس از عبور از شهر هرات بخشی از مرز ایران افغانستان را و همچنین حدود 112 کیلومتر ازمرز ایران و ترکمنستان را تشکیل می‌دهد.
دبی رودخانه به‌طور متوسط 1/2 میلیارد متر مکعب در سال می‌باشد کـه طـبق توافق،50 درصد آب متعلق به ایران است. اترک هم دیگر رودخانه مشترک مرزی ایران و ترکمنستان است.
این رودخانه از ایران سرچشمه گرفته و قسمتی از مرز ایران و ترکمنستان را در شمال ایران تشکیل داده و در نهایت در حوالی دریای خزر وارد دریا می شود؛ در چات (نقطه مرزی)رودخانه سومبار ترکمنستان به آن ملحق می شود.
درخصوص ایجاد تأسیساتی در پل خاتون بر روی هریرود نیز مذاکراتی با دولت ترکمنستان درحال انجام است . در خصوص رودخانه های مرزی نیز تا کنون معاهده خاصی شکل نگرفته است. رودخانه سیانجان (تلخ آب) که یک رودخانه کاملا مرزی است از کوه پاچنشاهی واقع در میرجاه- 15 کیلومتری شرق زاهدان- سرچشمه می گیرد و به موازات خط آهن زاهدان به میرجاوه به سوی جنوب شرقی جریان می یابد .
این رود در محدوده شهرستان خاش خط مرزی ایران و پاکستان را تشکیل می دهد و پس از مخلوط شدن با رودهای لادیز و گزو در 135 کیلومتری شرق خاش از خط مرزی خارج و مازاد آب های آن به هامون ماشکل واقع در خاک پاکستان سرازی می شود .
پروتکل 1334رودخانه ساری سووقره سو با ترکیه، اگرچه در سال 1335 به تصویب مجلس شورای ملی رسید، اما همواره محل تنش دو کشور بوده است. این رودخانه ها در غرب کشور و در مرز کشور ایران و ترکیه قرار دارند. پروتکلهایی در خصوص بهره برداری از آب آنها بین کشور ایران و ترکیه وجود دارد، ولی همواره بر سر اجرای آنها اختلافاتی با کشورهای مقابل وجود داشته است.
رودخانه آستارا جای از ارتفاعات مشترک در کشور ایران و آذربایجان در شمال غربی ایران سرچشمه گرفته آورد سالیانه آبی حدود 70 میلیون مترمکعب را جمع آوری و به دریای خزر می ریزد.
این رودخانه در قسمت اعظمی از طول کوتاه خود مرز دو کشور را تشکیل می دهد و تاکنون نیز پروتکل رسمی در خصوص بهره برداری از آب آن بین دو کشور منعقد نشده است.
از معاهده1304 با اتحاد جماهیرشوروی در مورد ارس، اترک و سایر رودخانه های مشترک، تا پروتکل نهایی همکاریهای اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و اتحاد شوروی که در تاریخ 30 خرداد 1359 به امضاء رسید و در 13 تیر همان سال ماده واحده آن از تصویب شورای انقلاب گذشت.
طرف شوروی جریان تهیه طرحهای فنی احداث مجموعه تأسیسات آبی را به اطلاع طرف ایرانی می رساند و قرار برادامه مذاکرات کارشناسان طرفین می شد. در تاریخ 15 آذر 1367 ( دسامبر 1988 ) دولتهای ایران و شوروی پس از امضای موافقتنامه راجع به استفاده مساوی مشترک از قسمتهای مرزی رودخانه های ارس و اترک برای آبیاری و تولید نیروی برق به تاریخ 20 مرداد 1336، متممی را نیز در اسفند همان سال درباره رود تجن به امضاء رساندند.
مطابق ماده اول این متمم : « ازآنجا که با رژیم فعلی رودخانه هریرود (تجن) در فصل ابیاری احتیاجات طرفین تأمین نمی شود واز آنجا که مقدار معتنابهی از آب رودخانه در مواقع طغیان و سیل به هدر می رود ، طرفین برطبق قرارداد اول اسفند 1304 (20 فوریه 1926 ) موافقت نمودند آبی را که به هدر می رود به وسیله ساختمان سد مخزنی مشترک روی قطعه مرزی رودخانه مورد استفاده قرار دهند وآن رابین خود به دو قسمت مساوی تقسیم نمایند ( مجموعه معاهدات دو جانبه معتبر دولت ایران تا سال 1349، انتشارات وزارت امور خارجه، 1369، ج1، ص 134).
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و اتحاد شوروی (سابق) راجع به همکاری در احداث و بهره برداری تأسیسات آبی خدا آفرین و قیز قلعه سی رودخانه مرزی ارس در مسکو به امضاء رسید. پس از استقرار دولت آذربایجان، این موافقتنامه درخرداد 1368 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.
در مقدمه آن به حق مساوی طرفین نسبت به کلیه منابع آب و انرژی قسمتهای سرحدی ارس اشاره شده و براساس ماده 1، تأسیسات در مالکیت مشترک ایران و شوروی بوده و به نسبت مساوی متعلق به طرفین است . اگر چه مراسم آغاز عملیات تأسیسات آبی خداآفرین چند سال پیش برگزار شد ولی جز امور مقدماتی وبرخی کارهای مطالعاتی وتجهیز کارگاهها، پیشرفت قابل ملاحظه ای در امر احداث آن حاصل نشده است .
درگیر بودن دولت آذربایجان،که درعمل جانشین اتحاد شوروی در بهره برداری از رود ارس شده است، در مخاصمه با همسایه خود یکی از علل اصلی تأخیر در اجرای عملیات به نظر می رسد. در حال حاضر تنها استان آذربایجان شرقی 90 پروتکل همکاری در بخش آب با جمهوری آذربایجان دارد. برداشت عمده ایران از ارس تاکنون تقریبا منحصر به جلگه مغان و در واقع کمتر از حقآبه اش بوده است، اما در آینده با افزایش نیازهای آبی برای توسعه اقتصادی و کشاورزی، برداشت ها و نیازهای آبی ایران بیشتر خواهد شد.
شبکه هیدروگرافی‌رودخانه زاب کوچک از ارتفاعات سیاه‌کوه واقع در مرز ایران و عراق سرچشمه گرفته و بنام لاوین‌چای ابتدا در جهت غرب به شـرق و سـپس در جـهت جنوب شرقی جریان یافته و در 10 کیلومتری شـرق پیـرانشهر بـا آواجارچای که از شرق به غرب و جنوب غربی جریان یا فته بهم متصل می‌شوند.
از این منطقه رودخانه بنام زاب کوچک نامیده می‌شود.در مـرز ایـران و عـراق این رودخانه بخشی از خط مرزی را تشکیل می‌دهد کـه رودخـانه بانه‌چای(چومان‌چای)نیز در این ناحیه به آن متصل می‌گردد. همچنین رودخانه سیروان ازسرچشمه گاوه‌رود از ارتفاعات جنوب قروه سرچشمه گرفته و در جهت شرق به غرب جریان مـی‌یابد.
یکی دیـگر از شـاخه‌های فرعی این رودخانه قشلاق می‌باشد.رود قشلاق از ارتفاعات شمال سنندج سرچشمه گـرفته و بطول حدود 90 کیلومتر در امتداد شمال به جنوب و جنوب غربی جریان یافته و به گاوه‌رود متصل می‌شود.از اتصال گاوه‌رود و قـشلاق رود سـیروان پدیـد می‌آید که پس از الحاق دو رود مزبور به سمت غرب جریان یافته و دو شاخه فرعی از سـمت جـنوب به آن اضافه می‌گردد.این دو شاخه فرعی عبارتند از:گاران و چم گوره.رود گاران از ارتفاعات شمال غربی مریوان در امتداد شمال بـه جـنوب جـریان دارد.
حوزه رودخانه زاب منطقه ایست کاملاً کوهستانی که شمال و جنوب آن توسط کوههای مرتفع محدود شده و به دلیل شکل کشیده خود ارتفاعات با روند شمالی جنوبی دو طرف دره جوان و V شکل زاب را محصور نموده اند .
دره زاب و خط القعر آن در میانه این دو رشته کوه و در مسیری پر پیچ و خم از شمال باختری به جنوب خاوری کشیده شده و سپس با وضع حرکت تند به سمت خاور و باختر به خارج از خاک ایران یا بعبارتی کشور عراق منتهی می‌گردد.حوضه آبخیز کلاس – چومان منشاء منابع آبهای سطحی و زیرزمینی پرآبی است که از آن جمله می توان به رودخانه های لاوین، لیک بن، بادین آباد نعلین، پردانان، شوی، بانه ، بوئین و رودخانه های اصلی منطقه کلاس و چومان اشاره نمود.
رودخانه های چومان و کلاس پس از الحاق به یکدیگر در نزدیکی مرز عراق پس از طی مسافتی از مرزهای غربی حوضه از کشور خارج می گردد. محدوده رودخانه چم وزینه به صورت مستقل از ایران خارج شده و به رودخانه‌های اصلی در عراق تخلیه می‌شود که همه آنها بـا تـوجه بـه توپوگرافی خاص این منطقه به سوی کشور عراق جریان می‌یابند و فاقد رژیم حقوقی مشخص می باشند.
البته مطابق بند سوم از ماده دوم قرارداد الجزایر، تقسیم آب رودخانه های زاب و سیروان، موکول به تشکیل کمیته مشترک دو کشور است. امری که تا کنون صورت نگرفته است. در حال حاضر، 10 درصد از کل منابع آب تجدیدپذیر کشور از منابع ورودی، از حوضه‌های مشترک با کشورهای همجوار تامین می‌شود که با توجه به امتداد خشکسالی ها در کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حجم کل آب خروجی از کشور که معمولاً در بیلان‌های سالانه منعکس نمی‌شود حدود 3 درصد کل آب تجدیدپذیر برآورد می‌شود.
در نتیجه موضوع اولویت برنامه ریزی راهبردی مدیریت منابع آب در این حوضه‌ها و قلمرو سرزمینی مرزی، از اولویت و اهمیت ویژه برخوردار شده است.لذا با توجه به اینکه در بسیاری از حوزه های رودخانه های مرزی همجوار، کشور فاقد رژیم حقوقی تعین شده و استوار می باشد، ضروری است تا پیمان ها، تعهدات و اصول حقوقی مترتب بر رودخانه های مرزی ایران با همسایگان به عنوان یک ضرورت ملی، بصورت تفصیلی مورد بازبینی فنی- حقوقی، چانه زنی و بررسی های دیپلماتیک قرار گیرد.
* حسین شیرزاد، معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی- تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی
انتهای پیام/