کمیته چارچوب هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعه در عراق با صدور بیانیه‌ای ضمن تاکید بر لزوم احترام به دستگاه قضایی خواستار اتخاذ تدابیری برای انتخاب سریع نامزد ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت شد.
به گزارش گروه بین‌الملل ، کمیته هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعه در عراق تحت عنوان «چارچوب هماهنگی» شب گذشته بر اهمیت تسریع در تصمیم‌گیری برای انتخاب نامزد ریاست جمهوری و تشکیل دولتی که بتواند به مشکلات شهروندان رسیدگی نماید، تاکید کرد.
این کمیته با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نشستی برگزار نموده و در آن چندین موضوع سیاسی را مورد بررسی قرار داده که مهم‌ترین آنها روند گفتگوهای مستمر با سایر نیروهای ملی به منظور تسریع اجرای بندهای قانون اساسی و نیز معرفی نامزد ریاست‌جمهوری و تشکیل دولتی است که خدمت‌گزار مردم بوده و بتواند مشکلات خدماتی و امنیتی آنها را حل کند.
در ادامه این بیانیه آمده است، حاضران در نشست مذکور بر موضع خود در خصوص لزوم احترام به موسسات دولتی به ویژه دستگاه قضایی و قوه مقننه و رد هرگونه تعرض یه این موسسات و نیز عدم ممانعت از انجام وظایف قانونی آنها تاکید کردند.
این درحالی است که «مقتدی صدر»رهبر جریان صدر، با بیان اینکه انحلال پارلمان تنها توسط خود اعضای پارلمان انجام نمی‌شود، از دستگاه قضایی عراق به‌ویژه رئیس شورای عالی قضایی این کشور خواست که روند موجود را اصلاح کند.
رهبران کمیته چارچوب هماهنگی در ادامه از نیروهای سیاسی عراق خواستند تا برای حفظ دستاوردهای دموکراتیک، ادامه گفت‌وگوی سازنده جهت دستیابی به راه‌حل‌هایی برای بحران کنونی و تشکیل دولتی که قادر به غلبه بر چالش‌های پیش روی کشور به‌ویژه در زمینه بحران انرژی و آب باشد، همکاری کنند.
واکنش مالکی به درخواست صدر/ قانون اساسی عراق درباره انحلال پارلمان چه می‌گوید؟
چارچوب هماهنگی عراق چند روز پیش حمایت خود را از هرگونه مسیر قانون اساسی برای رسیدگی به بحران‌های سیاسی در عراق و تامین منافع مردم اعلام کرده بود.
منابع عراقی گزارش می‌دهند علیرغم اعلام موافقت مشروط چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی با برگزاری انتخابات جدید در عراق، اما این کمیته بر تشکیل دولت جدید برای برگزاری انتخابات زودهنگام اصرار دارد، موضوعی که مقتدی صدر با آن مخالف است و این موضوع می‌تواند به چالشی جدید میان دو طرف منجر شود.
چارچوب هماهنگی پیشتر در موضع‌گیری رسمی نسبت به مطالبات صدر بر حمایت خود از برگزاری انتخابات زودهنگام تاکید کرد اما در عین حال تصریح کرد که برگزاری انتخابات مستلزم اجماع ملی، تامین امنیت لازم و پیش از همه اینها، احترام به نهادهای قانونی و تعطیل نکردن فعالیت آنهاست.
با گذشت 10 ماه از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق در اکتبر سال گذشته، اکنون بحران سیاسی این کشور پیچیده‌تر شده و درخواست‌ها برای اصلاح قانون اساسی افزایش پیدا کرده و در سایه ناتوانی در انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت جدید، روند سیاسی با بن‌بستی بی‌سابقه و طولانی مدت مواجه شده است.
طی چند هفته گذشته رهبر جریان صدر با خروج از پارلمان عراق و به راه انداختن تظاهرات خیابانی و تحصن در منطقه الخضراء(سبز) و به تعطیلی کشاندن جلسات پارلمان خواستار انحلال پارلمان کنونی و برگزاری انتخابات زودهنگام و تغییر نظام سیاسی این کشور شده است.
انتهای پیام/