افشاگری حریری در گفتگو با تسنیم|اتاق بازرگانی، کلکسیون تخلفات/ اطلاعات محرمانه در جیب ۲ تابعیتی‌ها/هیات رئیسه منحل شود

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با خبرشناسکلکسیونی از تخلفات مالی و اداری در اتاق‌های بازرگانی را افشا و ضمن تاکید بر انحلال هیات رئیسه اتاق،گفت:چطور افرادی که پاسپورت آمریکا و کانادا دارند و دوتابعیتی‌اند، اطلاعات محرمانه کشور در جیب شان هست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ، درباره اختلافات مالی در اتاق بازرگانی و مسائل داخلی آن در سال های گذشته زیاد صحبت شده است، اما در سال جاری اخباری درباره ورود مجلس شورای اسلامی و دستگاه های نظارتی به این موضوع مطرح شده تا جایی که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم به خاطر شرایط حساس اتاق بازرگانی، خواستار تشکیل جلسه شورای نظارت بر اتاق بازرگانی و انحلال هیئت رئیسه تا برگزاری انتخابات اتاق ایران در اسفند ماه سال جاری شده است تا در این شرایط دولت مسئولیت سرپرستی اتاق بازرگانی را تا زمان مشخص شدن اعضای جدید هیئت رئیسه برعهده بگیرد.

مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی ، مسائل مختلف و ناگفته های زیادی درباره ابهامات مالی در اتاق بازرگانی مطرح کرده است که می توان از اجاره مسکن برای رئیس اتاق بازرگانی و برخی دیگر از مسئولان از محل منابع مالی اتاق تا ماجرای عجیب عضویت 12 هزار نفر در اتاق بازرگانی در آستانه انتخابات اشاره کرد.

لازم به ذکر است که در 127 سال گذشته یعنی از زمان تشکیل اتاق بازرگانی توسط امین الضرب، تعداد کل اعضای اتاق بازرگانی 16 هزار نفر بود که به یک باره از سال 98 به یک باره 12 هزار نفر به ویژه در آستانه انتخابات گذشته اتاق بازرگانی به عضویت این اتاق در آمدند.

* صدور کارت بازرگانی ضرورت ندارد/ سوء استفاده از کارت بازرگانی برای انتخابات‌های اتاق

مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین اظهار داشت: تخلفاتی در صدور کارت های بازرگانی صورت می گیرد که باید با آن برخورد شود اما به معنی آن نیست که با ایجاد موانع سختگیرانه مانع از ورود مردم به حوزه بازرگانی شد.

وی افزود: تمام دستگاه ها می توانند به کد ملی افراد دسترسی داشته باشند و بر اساس آن خدمات ارائه دهند بنابراین وجود فیزیکی کارت بازرگانی خود یک موضوع غیر ضروری است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ادامه داد: نحوه اختصاص ارز و اینکه فردی ارز بگیرد و فردی دیگر نگیرد خود یک رانت است؛ با وجود داشتن محدودیت های ارزی باید بتوان به هر فردی بر اساس ضوابط ارز اختصاص داد.

وی تصریح کرد: بر اساس کد ملی می توان تمام عوارض، مالیات و تعرفه های گمرکی را دریافت کرد و لزوما نیازی به وجود فیزیکی خود کارت بازرگانی نیست اما پذیرفتنی نیست که از کارت بازرگانی به عنوان یک ابزار انتخاباتی توسط حاکمان اتاق بازرگانی استفاده شود.

*ماجرای عجیب عضویت 12 هزار نفر در اتاق بازرگانی آستانه انتخابات

حریری گفت: در 127 سال گذشته و از زمان امین الضرب، تعداد کل اعضای اتاق بازرگانی تهران 16 هزار نفر بود که به یک باره از سال 98 تا به امروز 12 هزار نفر به اعضای این اتاق اضافه شد.

وی افزود: قبل از سال 97 مجموع اعضای اتاق بازرگانی 16 هزار نفر بوده است که 14 هزار نفر از آنها دارای کارت بازرگانی بودند، و درحالی که از اواخر 97 تحریم‌ها به اوج خود رسید و کرونا هم در سال 98 بروز کرد که باعث رکود و افت تجارت شد؛ بنابراین صدور این حجم از کارت بازرگانی (12 هزار کارت جدید از 98 به بعد) منطقی نیست.

وی اظهار داشت: اضافه شدن واحدهای صنعتی جدید و حذف آنها هم روند معمول کشور است و نمی‌توان این امر را دلیل افزایش این تعداد کارت بازرگانی دانست؛ از طرفی نرخ سرمایه گذاری در کشور منفی است که نشان می دهد تعداد واحد های صنعتی که حذف شدند بیشتر از تازه تاسیس‌ها است.

حریری با بیان اینکه افراد با عضویت در اتاق بازرگانی و بدون دریافت کارت بازرگانی امکان حضور در انتخابات های اتاق را دارند گفت: تعداد عضویت افراد از سال 98 به میزان 500 درصد رشد کرده درحالی که تعداد کسانی که کارت بازرگانی در یافت کرده اند تنها 5 درصد رشد داشته است.

عضو سابق هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در سال‌های گذشته از طریق هتلی در نزدیکی فرودگاه امام خمینی، برای بیش از 200 نفر با آدرس این هتل کارت بازرگانی گرفته شد که طی فرایندی اتاق بازرگانی آنها را باطل کرد.

حریری اظهار داشت: در برخی از شهرستان ها، اتاق‌های بازرگانی برای افرادی که واقعا بازرگان نیستند، علاوه بر عضویت آنها در اتاق برای آنها کارت بازرگانی صادر کرده اند.

وی همچنین با تاکید بر وجود ابهامات مالی در اتاق بازرگانی ایران گفت: تا یک ماه قبل به شخصه هیچ پرونده کیفری در کشور نداشتم ولی به خاطر مصاحبه ای که در نقد برخی مسائل اتاق بازرگانی انجام دادم، اتاق بازرگانی ایران پرونده قضایی برای من تشکیل داده است.

حریری اظهار داشت: بر اساس قانون، نظارت بر اتاق بازرگانی بر عهده شورای عالی نظارت است که باید سالانه دو بار تشکیل جلسه دهد و در طول سال بر اتاق بازرگانی نظارت داشته باشند؛ این شورا متشکل از سه وزیر صمت، اقتصاد و کشاورزی و رئیس سازمان استاندارد با ریاست وزیر صمت است اما این جلسه در دولت سیزدهم که اصلا تشکیل نشده و در دو دولت دوازهم و یازدهم هم جلساتی معدود و بدون حضور وزرا به صورت فرمالیته برگزار شده است.

* عدم رسیدگی به تخلفات اتاق بازرگانی در 10 سال گذشته به دلیل ترک فعل 3 وزیر

حریری گفت: سه نفر از اعضای شورای 7 نفره نظارت، از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی هستند، یعنی این افراد خود ناظر بر جایی هستند که در آن عضویت دارند؛ این امر نشان از آن است که قانون موجود دارای ایراد است.

وی اظهار داشت: به دلیل ترک فعل سه وزیر صمت، اقتصاد و کشاورزی در 10 سال گذشته به تخلفات مالی اتاق بازرگانی رسیدگی نشد ، اگر نظارت لازم وجود داشت شاهد اختلافات این چنینی در حساب‌های اتاق بازرگانی نبودیم.

وی افزود: میان مبالغی که اتاق بازرگانی باید وصول می کرده با آنچه در صورت‌ها است، اختلافات هزاران میلیارد تومانی وجود دارد؛و معلوم نیست این پول ها کجا است؛ این مبالغ در سال های 95 ارزش بیشتری نیز داشتند.

حریری گفت: در حالی که این روزها دریافت دستمزد 5 تا 6 میلیون دلاری ویلموتس نقل محافل و رسانه ها شده است به اختلافات مالی 30 میلیون دلاری اتاق بازرگانی مربوط به سال های 95 تا 99 توجهی نمی‌شود. چگونگی پرداخت 400 میلیارد تومانی یک شرکت به اتاق بازرگانی مبهم است و جای رسیدگی جدی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه اتاق بازرگانی داری انضباط اقتصادی، اداری و اخلاقی نیست، ادامه داد: شرکتی اعلام کرده که در سال های 96 تا 99 به مبلغ 440 میلیارد تومان به عنوان سهم اتاق از محل 4 در هزار از محل سود خود پرداخت کرده است که صورت های مالی آن در بورس هم این را نشان می دهد اما آنچه در صورت های مالی اتاق بازرگانی وجود دارد تنها 40 میلیارد تومان است و 400 میلیارد تومان آن گم شده است. می گویند دریافتی ها را قسط بندی کردیم، آن هم مبهم است؛ ضمن اینکه قانون اجازه قسط بندی نداده است.

وی افزود: قسط بندی کردن پرداختی های شرکت ها به اتاق بازرگانی به مدت پنج سال نیز یعنی کاهش ارزش این پول تا یک پنجم که این امر نیز خود اقدام صحیحی نیست.

* دوتابعیتی‌های اتاق بازرگانی که به همه اطلاعات محرمانه دسترسی دارند

وی درباره شکایت اتاق بازرگانی از وی اظهار داشت: به آقایان گفتم جلسه خبری میگذارم و در حضور خبرنگاران کارت بازرگانی خود را در کاغذ خرد کن میگذارم تا بعد از امحا کارت بدون هیچ وابستگی سازمانی و علاقه به اتاق آنچه در مورد ده سال اخیر تا بحال نگفته‌ام، بگویم.

وی افزود: وقتی فردی عضو هیئت رئیسه اتاق بازگانی می‌شود، با حضور در جلسات شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، شورای عالی صادرات و غیره اطلاعات زیادی را کسب می کند که حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز این اطلاعات را ندارند؛ در حالی این افراد به این سطح از اطلاعات دسترسی دارند که بخشی از آنها دو تابعیتی هستند.

*هیات رئیسه اتاق بازرگانی باید منحل شود

حریری گفت: وقتی این افراد پاسپورت کانادا و آمریکا را در جیب دارند، چطور دور یک میز می نشینند و درباره دور زدن تحریم‌ها صحبت می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: ساختار موجود اتاق بازرگانی، ایراد دارد و به دلیل مشکلات متعدد مطابق قانون شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، حاکمیت می تواند به مدت سه ماه سرپرستی اتاق بازرگانی را برعهده گیرد که به مدت سه ماه دیگر نیز قابل تمدید است تا 6 ماه دیگر انتخابات اتاق بازرگانی برگزار شود.

وی افزود: اتاق بازرگانی باید اصلاح شود و تا دوره جدید اتاق بازرگانی، شورای نظارت بر اتاق آن را سرپرستی کند تا بر این اساس آقایان برکنار و به تقصیرات آنها رسیدگی شود.

*ثبت 12 شرکت به نام همسر و ساخت 3 برج با حقوق کارمندی

وی افزود: پذیرفتنی نیست که اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران وقتی در تورنتو هستند تعدادشان بیشتر از ایران است.

وی تصریح کرد: دارایی های خود اعضا و خانواده درجه یک هیئت رییسه اتاق های بازرگانی باید قبل از قبول مسئولیت و بعد از آن بررسی شود؛ چطور فردی بعد از قبول مسئولیت در هیئت رئیسه اتاق به نام همسر خود 12 شرکت ثبت کرده است. باید مشخص شود که به چه شکلی کسی که تا سال 91 دارایی زیادی نداشت و کارمند دولت بود، اکنون سه برج در تهران ساخته است. دبیر یک تشکل که حقوق بگیر آن است، چطور اکنون سهامدار یک هلدینگ بزرگ است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: مسئولیت این فساد در اتاق بازرگانی بر عهده وزارت صمت است که به مسئولیت‌های نظارتی خود در اتاق ورود نکرده است.

حریری اظهار داشت: معاون پارلمانی اتاق بازرگانی اعلام کرده است که در سال جاری 400 میلیون تومان هدیه به برخی نمایندگان مجلس داده است (که در واقع این مبالغ از سوری پارلمان داده شده است) و افراد را به مدت چند روزه به سفرهای خارجی می فرستند که این اقدامات برای اتاق پسنیده نیست.

وی افزود: با این وجود، همکاری ها در دور جدید مجلس شورای اسلامی برای برخورد با فساد در اتاق بازرگانی بیشتر و مقرر شده است که وزرای اقتصاد و صمت به مجلس بی آیند و درباره تخلفات اتاق بازرگانی پاسخگو باشند.

*هزینه 6 برابری برای ساخت و بازسازی ساختمان های اتاق بازرگانی

حریری گفت: اگر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی به مسئولیت‌های نظارتی خود عمل می‌کرد اکنون نیاز نبود که دستگاه‌های نظارتی درباره اتهامات اتاق بازرگانی ورود کنند.

وی افزود: ساختمان جدید اتاق بازرگانی در سال 87 برای ساخت آن اقدام و متری 12 میلیون تومان برای آن هزینه شد، در حالی که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در آن سال 2 میلیون تومان بود؛ برای بازسازی اتاق قدیم بازرگانی نیز در سال 92 به ازای هر متر مربع 2.5 میلیون تومان هزینه شد درحالی که آن موقع با یک میلیون و 700 هزار تومان امکان ساخت آن وجود داشت.

حریری گفت: برای ساخت یک ساختمان اتاق بازرگانی در اردبیل، 16 میلیارد تومان پول هزینه شده اما تنها 8 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است درحالی که کل این پروژه را می توان با 10 میلیارد تومان ساخت.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: اتاقی داریم که با جعل، 12 هکتار زمین خریده و ساخته است درحالی که تنها 766 نفر عضو دارد. در اتاق بجنورد 9 سال قبل به مبلغ 5 میلیارد تومان زمینی خریداری شد که در آن موقع امکان خرید یک خیابان شهر بجنورد با این پول وجود داشت.

حریری اظهار داشت: درست است که این پول ها از اعضای عضو اتاق و شرکت ها گرفته می شود، اما باید توجه داشت که بنگاه های اقتصادی نیز آن را از جیب خود که پرداخت نمی‌کنند بلکه روی قیمت کالا یا خدمات خود می کشند و آن را از مردم می گیرند.

وی گفت: نیازمند مبارزه جدی با فساد در اتاق بازرگانی توسط مجموعه نظام هستیم تا این غده چرکین از روی اتاق برداشته شود.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: موضوعات مالی اتاق بازرگانی اصفهان هنوز باز و بر سرپرداختی‌های فولاد مبارکه اصفهان به اتاق بازرگانی، هنوز اختلاف است.

وی تصریح کرد: در صورت های مالی فولاد مبارک اصفهان مشخص است 400 میلیارد تومان پول پرداخت شده اما اتاق بازرگانی اصفهان اعلام می‌کند که 8 میلیارد تومان دریافت کرده و الباقی آن مشخص نیست کجاست.

وی اظهار داشت: دستمزدی که در سال 95 تا 97 به دبیر کل اتاق بازرگانی پرداخت شده است دو برابر وزرای دولت است؛ ماشین و خانه نیز در اختیار وی قرار داده می‌شود. برای خزانه دار نیز خانه گرفته می شود و با وجود اینکه در سال 97 در انتخابات مجدد رای نمی آورد اما خانه را پس نمی‌دهد.

حریری با بیان اینکه به هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی ایران که خود افراد متمولی هستند از منابع مالی اتاق بازرگانی از سال 94 اجاره خانه پرداخت می‌شود گفت: برای رئیس اتاق بازرگانی در سال 95 مبلغ 450 میلیون تومان رهن با 12 میلیون تومان اجاره برای مسکن پرداخت می کنند؛ که در سال بعد اجاره آن با ثابت بودن ودیعه به 5 میلیون تومان کاهش می یابد و در سال های آینده نیز میزان اجاره تغییرات زیادی ندارد. البته مشخصات آدرس این امکلاک مشخص نیست.

انتهای پیام/