ارائه تسهیلات خاص برای زنان، ممنوعیت بازرسی بدنی بدون لباس، ترساندن و تحقیر متهم و ... گام‌های اجرایی قوی قوه قضائیه برای حفظ حقوق زندانیان است.
به گزارش گروه اجتماعی به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ سازمان زندان‌ها در ادامه رویکردهای تحولی در این مجموعه، بخشنامه‌ای را صادر کرده است که متضمن تقویت حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان و رعایت جنبههای اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان است.
نظارت بر امور زندان‌ها و رعایت حقوق زندانیان، حفظ کرامت و حقوق شهروندی، اسلامی و انسانی آنان و کمک به بازپروری و بازگشت هرچه سریع‌تر این افراد به جامعه و در میان خانواده و همچنین ملاحظه نسبت به جنبههای تنبیهی و تربیتی حکم حبس، اصولی اساسی در نحوه برخورد با زندانیان است.
اگر این اصول رعایت و در تمام شئون مواجهه با زندانیان مورد توجه باشد، عمده مخاطرات و آسیب‌هایی که از این ناحیه بر محکومین به حبس یا بر چهره دستگاه قضائی تحمیل می‌شود، بر طرف شده و هر دو طرف ضمن وقوف بر وظایف و حقوق خود، میدانند که نباید تخطی از این اصول صورت پذیرد.
از سوی دیگر امر ساماندهی وضعیت زندان ها و ملاحظهی حقوق زندانیان، از جمله تأکیدات جدی و مکرر رئیس قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی بوده است.
چه آنکه اصرار بر تقویتِ صدور احکام جایگزین حبس، تصریح بر به حداقل رساندن بازداشت‌های موقت، برخورد با متخلفین و متعدیان به حقوق زندانیان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و ضرورت نظارت بر عملکرد ضابطین قضائی از جمله تأکیدات مکرری است که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای طی 6 ماه گذشته بارها مطرح و پیگیری کرده است.
سازمان امور زندان‌ها و اقدامات تنبیهی و تربیتی کشور، بر پایه تأکیدات رئیس قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی و نیازها و ضرورت‌های موجود، از چندی قبل با همکاری و هم‌فکری جمع زیادی از مدیران و کارشناسان این سازمان، حقوق‌دانان و متفکرین امر، وکلا و صاحب‌نظران امور قضائی و اجتماعی، دستورالعملی را براساس حقوق اسلامی و انسانی و برای تبیین حقوق بازداشت‌شدگان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها تدوین کرده و محمدی، رئیس این سازمان آن را در تاریخ 19 دی‌ماه سال جاری، به ادارات کل زندان‌های سراسر کشور ابلاغ کرده است.
به نظر می‌رسد اطلاع زندانیان و زندانبانان و نیز افکار عمومی از بندهای تحول‌خواهانه و تعالی‌بخش این دستورالعمل و البته اجرای دقیق آنها، خواهد توانست بخش اعظمی از برخی مشکلات فعلی را مرتفع ساخته و راهی جدید در تضمین رعایت حقوق زندانیان و آرامش خاطری برای خانواده‌های آنان فراهم آورد.
این دستورالعمل در قالب 8 بند، ابتدا به بیان حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه‌ها و زندان پرداخته، سپس حقوق متهمان از حیث تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان از هم را برشمرده، در ادامه به موضوع رعایت کرامت انسانی آنان و سنجش وضعیت زندانی از حیث روانی و جسمی اشاره کرده، سپس به موضوع ملاقات زندانیان با اعضای خانواده و دسترسی به وکیل پرداخته، در بند دیگر نحوه اعزام‌های زندانیان به خارج از زندان را مورد بررسی قرار داده و همچنین به حقوق آنان در زمینه حضور در سلول‌های انفرادی پرداخته و در پایان راه‌های گزارش‌دهی زندانی به مقامات بالاتر و نیز نظارت بر بازداشتگاه‌ها را تبیین کرده است.
منوعیت انگشت‌نگاری، بازرسی بدنی بدون لباس و پذیرش زندانی دارای بیماری حاد
در بند اول این ابلاغیه، با اشاره به اینکه هیچ متهمی نباید بدون برگه قرار کتبی معتبر در زندان یا بازداشتگاه‌ها پذیرش شود، تکلیف شده که باید امکان تماس تلفنی متهم در اسرع وقت با خانواده و وکیل وی به صورت رایگان و شبانه‌روزی در 48 ساعت اولیه ورود فراهم شود.
همچنین رئیس بازداشتگاه یا مسئول امور قضائی موظف هستند که همه روزه از متهمان جدیدالورود بازدید کرده و حقوق آنان را چه به‌صورت حضوری و چه به‌صورت مکتوب، آموزش داده و سپس بر نحوه اجرایی شدن این حقوق نظارتِ مستمر شبانه‌روزی، نوبه‌ای و نیز تصادفی داشته باشند.
همچینن ضمن مردود شمردن هرگونه انگشت‌نگاری از متهمین به جز در موارد خاصی که احراز هویت به‌جز این اقدام میسر نباشد، بر لزوم در اختیار گذاشتن وسایل رایگان بهداشتی، لباس، پتو و نیز کارت اعتباری برای خرید از فروشگاه زندان دستور داده شده است.
در ادامه نیز به امر بازرسی بدنی زندانیان حین ورود توجه شده و با برشمردن ممنوعیت کلیه بازرسی‌های بدنی بدون لباس (به جز شرایط محدود بر شمرده شده با ضوابط خاص و سخت‌گیرانه‌ای و با رعایت اصول اخلاقی و حقوق و کرامت زندانی و با استفاده از دستگاه‌های الکترونیک و ...) بر لزوم تمهید برای دسترسی متهم بازداشتی به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا تودیع وثیقه معرفی می‌کند تأکید شده است.
همچنین در ادامه این بند به لزوم غربالگری و احراز شرایط پزشکی فوری متهم حین ورود به زندان از حیث جسمی و روانی تأکید شده و بر ضرورت عدم پذیرش زندانی دارای بیماری حاد یا مجروح و مصدوم و عودت به مراکز درمانی تا تثبیت شرایط وی اشاره شده است.
در این بند حتی به مسئولین زندان‌ها این اجازه نیز داده شده که در شرایط حاد و اورژانسی، معطل اجازه واحد قضائی نشده بلکه ابتدا متهم به مراکز درمانی داخل یا خارج از زندان جهت مراقبت و نگهداری‌های پزشکی فرستاده شده و در حین یا پس از آن، وضعیت وی به مقام قضائی اطلاع داده شود.
همچنین مسئولان زندان موظف به نظارت بر عملکرد رفتار ضابطین با زندانیان و صورتجلسه و گزارش کردن موارد خلاف (نظیر استخفاف متهم، ضرب و جرح، بستن چشم یا سر و صورت متهم و ...) شده‌اند.
ضمن آنکه در محورهای دیگر این بند نیز مسئولان زندان را به لزوم قائل شدن تسهیلات خاص حقوقی برای زندانیانی که نمیتوانند فارسی صحبت کنند یا فاقد شنوایی یا قدرت تکلم هستند (نظیر مترجم و ...) مکلف کرده است.
لزوم طبقه‌بندی بازداشت‌شدگان و اعمال نظارت‌های سرزده بر بندهای زندان
در بند دوم دستورالعمل جدید سازمان زندان‌ها به بحث ضرورت طبقه‌بندی زندانیان و حتی تفکیک زندانیان جوان از زندانیان بزرگسال پرداخته شده و تصریح کرده است که: رؤسای کلیه بازداشتگاه‌ها مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تفکیک و طبقه‌بندی بازداشت‌شدگان و رعایت شرایط و ضوابط مذکور اهتمام ورزند و هرگونه اعمال سلیقه شخصی و یا نقض ضوابط تفکیک، ممنوع است.
همچنین تصریح شده که این جداسازی و تفکیک به هیچ عنوان به معنای انفرادی رفتن متهمان نیست و مسئولان زندان موظف‌اند شب‌ها، در تمام بندها حداقل در دو نوبت به صورت سرزده، بازدید و نظارت شبانه انجام دهند و از رعایت ضوابط و مقررات اطمینان حاصل کنند.
ممنوعیت شکنجه، رفتار تبعیض‌آمیز، اعمال سلیقه بر اساس نوع، جنس و سطح تمکن مالی زندانی
بند دیگر این بخشنامه که جزو مبسوط‌ترین و جامع‌ترین بخش‌های آن است به موضوع رعایت کرامت انسانی متهمان و محکومان داخل زندان پرداخته است.
در این بخش تصریح شده که با همه زندانیان یا بازداشت شدگان، نظر به کرامت ذاتی و ارزش انسانی‌شان باید با احترام رفتار شود.
هرگونه شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز و هرگونه تبعیض ناروا و اعمال سلایق شخصی و خودسرانه بر پایه نژاد، جنس، زبان، مذهب، باورهای سیاسی و یا تمکن مالی، ممنوع است.
ایمنی و امنیت زندانیان، کارکنان زندان، ارائه‌کنندگان خدمات و بازدیدکنندگان از زندان، باید همواره تضمین شود. همچنین تأکید شده که حقوق متهمان در همه بازداشتگاه‌ها، باید با حداکثر استانداردها تأمین شود.
ممنوعیت تندخویی، دستبند و پابند و کوتاه کردن موی سر و صورت
در ادامه بند یاد شده به موضوع حقوق عمومی زندانیان از قبیل ورزش، هواخوری، استحمام، آب گرم، لوازم بهداشتی، مطالعه، دسترسی به پزشک و غذای مناسب به صورت جامع پرداخته شده است.
ضمنا تصریح شده که: ارتکاب رفتارهای سوء از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هرگونه آزار و شکنجه روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی، مطلقاً ممنوع بوده و موجب پیگرد انضباطی، انتظامی و کیفری خواهد بود.
همچنین دستور داده شده که: استفاده از دستبند و پابند در داخل بازداشتگاه‌ها ممنوع است، مگر آنکه متهم دارای حالت خطرناک باشد و بیم خودزنی یا آزار دیگران وجود داشته باشد.
کوتاه کردن بیش از معمول موی سر و صورت بدون رضایت زندانی نیز ممنوع اعلام شده است.
تسهیلات ویژه برای زندانیان زن، زنان باردار، مادران و اقلیت‌های دینی
در ادامه این بند ضمن تأکید بر رعایت عدالت در شیوه و نحوه توزیع و نوع غذا برای متهمان، تسهیلاتی برای زنان باردار، مادران و زندانیان بیمار در نظر گرفته شده، به‌گونه‌ای که مسئولان زندان را مکلف ساخته: زندانیان بیمار، زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی تحت رژیم خاص غذایی قرار بگیرند.
همچنین تصریح شده که مادران زندانی می‌توانند فرزند شیرخوار خود را تا سن دو سالگی در زندان نگهداری کنند و افزایش مدت مذکور تا سقف شش سال با رعایت ضوابط مربوط امکان‌پذیر است.
زندان، مکلف به تهیه وسایل بهداشتی برای زندانیان زن و تغذیه مناسب برای مادران زندانی و اطفال همراه آنان است و رئیس زندان با همکاری سازمان‌های ذیصلاح باید تمهیدات لازم را برای دایر کردن مهدکودک در زندان فراهم کند تا اطفال 2 تا 6 سال با رضایت مادر یا در صورت اقتضای مصلحت طفل در آنجا تحت آموزش متناسب قرار گیرند.
در ادامه نیز ضمن مکلف ساختن مسئولان زندان به ضدعفونی و سم‌پاشی، ایجاد تمهیدات برای مقابله با بیماری‌ها، لزوم واکسیناسیون کلیه زندانیان، تعویض ملحفه‌ها و پتوها و ... در موعدهای زمانی کوتاه به حقوق متهمان اقلیت‌های دینی پرداخته شده و ضمن تصریح بر برخورداری آنان از همه امکانات و حقوق سایر متهمان، تأکید شده: بازداشت‌شدگان اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند یک جلد کتاب مقدس خود را در اختیار داشته باشند.
ضرورت فراهم‌سازی ملاقات با خانواده و وکیل
بند دیگر دستورالعمل یاد شده در خصوص لزوم تمهید برای ملاقات زندانی با اعضای خانواده خود به صورت خصوصی و هفتگی است.
همچنین در ادامه این بند آمده است: ملاقات وکیل دادگستری با موکل زندانی با ارائه وکالتنامه رسمی به رئیس بازداشتگاه یا مسئول ملاقات و در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از محل ملاقات عمومی انجام می‌شود.
ممنوعیت استفاده از پابند برای متهمان اعزامی به ویژه افراد زیر 18 سال
ابلاغیه مذکور در بخشی دیگر به برشمردن حقوق متهمین در حین اعزام به خارج از زندان پرداخته و تصریح کرده است: در حین انتقال یا اعزام به خارج از بازداشتگاه، استفاده از پابند ممنوع است؛ مگر برای متهمان و زندانیان مربوط به جرایم خشن و یا در مواقع ضروری به تشخیص توأمان رئیس یا معاون بازداشتگاه و فرمانده یگان حفاظت یا مسئول واحد اعزام؛ چنین مواردی نیز باید در پایان هر ماه به قاضی ناظر زندان گزارش شود.
در ادامه نیز آمده است: استفاده از پابند در مورد افراد زیر 18 سال تمام شمسی ممنوع است. دیگر وسایل مشابه به منظور جلوگیری از فرار یا محافظت از مددجو یا دیگران، در صورت ضرورت باید به صورت محدود و با رعایت کرامت مددجو مورد استفاده قرار گیرد و باعث خواری و تحقیر او نشود.
ممنوعیت اجبار استفاده از پوشش چادر برای زنان؛ تسهیلات برای متهمین سیاسی و مطبوعاتی
این ابلاغیه در ادامه نیز تسهیلاتی برای بانوان و محکومان جرایم سیاسی و مطبوعاتی قائل شده و تصریح کرده است: در موارد اعزام به خارج از زندان، الزام زنان به استفاده از چادر و یا الزام متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی، متهمان جرایم مالی (حقوقی) و افراد زیر 18 سال تمام شمسی به پوشیدن لباس متحدالشکل زندان، ممنوع است.
تبیین حقوق زندانیان انفرادی
از جمله دیگر بندهای مبسوط دستورالعمل سازمان زندان‌ها، تبیین و احصای حقوق متهمان در بند انفرادی یا حین جداسازی آنان است.
چنان که تصریح شده است: جداسازی‌ها به علت ارتکاب تخلف و با وجود قراینی دال بر وجود حالت خطرناک (با رعایت ضوابط مفصلی که در متن ابلاغیه آمده) در مرحله اول حداکثر 10 روز و در مرحله دوم حداکثر 15 روز باشد.
ضمن آنکه لازم است؛ زندانی در این شرایط نیز به صورت روزانه از ملاقات با پزشک یا مسؤل بهداری، استحمام، کتاب‌خوانی، مشاوره روانشناس یا روحانی مؤسسه و همچنین از هواخوری (حداقل یک ساعت در روز) بهره‌مند باشد.
ممنوعیت زندان انفرادی برای زنان باردار و مادران همراه فرزند و تسهیلات برای متهمان جرایم سیاسی
در ادامه ابلاغیه مزبور تصریح شده است: جداسازی یا نگهداری جداگانه در یک اتاق تک نفره (انفرادی) برای زنان باردار و زنان همراه فرزند، ممنوع است و همچنین برابر بند "ث" ماده 6 قانون جرم سیاسی مصوب سال 95 بازداشت و حبس به صورت انفرادی متهمان جرایم سیاسی ممنوع بوده به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات لازم بداند که در هر حال مدت آن نباید از 15 روز بیشتر شود.
تبیین شرایط فیزیکی اتاق‌های انفرادی در راستای حفظ حقوق متهمان
در ادامه دستورالعمل مذکور، شرایط فیزیکی اتاق‌های جداسازی شده جمعی یا انفرادی به صورت مفصل تبیین شده است.
چنانچه در این بخش به استانداردهایی در خصوص مساحت، ارتفاع اتاق‌ها، دسترسی به نور بیرون از زندان (پنجره)، وضعیت سرویس‌های بهداشتی، تهویه هوا متناسب با فصول سال، امکان مطالعه، ممنوعیت استفاده از رنگ تیره در دیوارها، فاصله سطوح کف و محل سرویس بهداشتی برای رعایت مسائل بهداشتی و ... به‌صورت ویژه و مفصل پرداخته شده است.
در ادامه نیز به حقوق زندانیان اعتصاب کرده اشاره و در این خصوص نیز پیش‌بینی‌هایی لحاظ شده است.
تبیین حقوق متهمان از حیث اطلاع‌رسانی و ارائه شکایات
در ادامه دستورالعمل مزبور، به‌حقوق متهمان و محکومان و نیز خانواده آنان برای دسترسی و اطلاع‌رسانی به مراجع نظارتی اشاره شده و آمده است: مسئولان بازداشتگاه، باید نسبت به راه‌اندازی و ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و همچنین ایستگاه‌های اطلاع‌رسانی و خدمات الکترونیکی زندانیان، در داخل زندان‌ها اقدام کنند؛ به‌گونه‌ای که امکان ثبت‌نام در سامانه ثنا، مشاهده وضعیت قضائی (مشتمل بر اطلاعات پرونده و ابلاغ‌های موجود در سامانه ابلاغ)، ثبت انواع درخواست، دادخواست، شکوائیه، لوایح حقوقی خطاب به مراجع قضائی و همچنین امکان ثبت و پیگیری انواع درخواست‌های مربوط به حقوق متهم و امور رفاهی و ارفاق‌های قانونی مرتبط با حبس، برای متهم بازداشتی، از داخل زندان فراهم باشد.
نظارت فراگیر بر عملکرد زندانبانان و لزوم نصب منشور حقوق زندانیان در تمامی بندها
بند انتهایی ابلاغیه مذکور نیز به نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها پرداخته و در آن، انواع حقوق متهمین و محکومین در این زمینه برشمرده شده است.
در این بند ضمن تأکید بر لزوم فراگیری دوربین‌ها در تمامی نقاط زندان و بررسی آنها توسط مسئولان زندان، نصب بخشنامه مذکور به عنوان منشور حقوق زندانیان در تمامی بخش‌های زندان و در جلوی چشم متهمین و زندانیان الزامی شده است.
ضمن آنکه بار دیگر بر انجام نظارت‌های سرزده و حتی شبانه بر زندان‌ها و گزارش کردن تخلفات احتمالی به دفتر صیانت از حقوق زندانیان و نیز رئیس سازمان تأکید شده است.
هیچ محکوم زیر 18 سالی در زندان نگهداری نمی‌شود/ کاهش 50 درصدی مدت ماندگاری مددجویان
آزادی 167 زندانی در بازدید هیئت قضائی از ندامتگاه تهران بزرگ
هیچ محکومی نباید در زندان بیکار باشد/ محیط زندان را در شأن مددجو و نظام زندانبانی اسلامی می‌سازیم
انتهای پیام/