دادستان کل کشور گفت: به‌عنوان یک مسئول دست نیاز دراز می‌کنم به سوی کسانی که مسئول هستند که باید به داد قوه قضائیه رسید؛ دستگاه قضا از نظر بودجه و نیروی انسانی و امکانات وضعیت خوبی ندارد!
به گزارش خبرنگار اجتماعی ؛ درگیر با پرونده‌های متعدد، امنیتی و حقوقی و قضائی. میز کار شلوغ از کاغذ‌هایی با نوشته‌های تخصصی حقوقی سنگین که گاهی واژه‌ها معناهای متفاوتی دارند، مسئولیت در خصوص حقوق عامه و مراقبت از جان و مال و ناموس مردم که مورد تعدی قرار نگیرند، نظارت بر روند و عملکرد دادگستری‌ها و دادسراها، جایی که محل دادخواهی مردم است، درست اجرا شدن احکام محکمه‌ها و بزرگی این وظایف در بُعد یک کشور. اینها تنها بخشی از فعالیت روزانه شخصی در دستگاه قضائی است که او را با نام "دادستان‌کل کشور" می‌شناسیم.
"حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری" از 7 سال قبل مسئولیت دادستانی‌کل کشور را به‌عهده دارد و در 3 دوره اخیر مدیریت بر قوه قضائیه از آیت‌الله آملی‌لاریجانی، آیت‌الله رئیسی و حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، توانسته است اعتماد دستگاه قضا برای تصدی این پست مهم را اخذ کند.
یک روز گرم تابستانی در دفتر کار دادستان‌کل کشور حاضر شدیم تا با "حجت‌الاسلام منتظری" درباره موضوعات مختلف حوزه دادستانی گفت‌وگویی انجام دهیم. بخش نخست آن با عنوان منتشر شد و حالا بخش دوم گفت‌وگو با موضوع "بررسی امکانات و منابع دستگاه قضا برای پیشبرد مأموریت‌ها" و "مبارزه با فساد در دستگاه قضائی" پیشِ‌روی شماست:
تسنیم: جناب آقای دادستان! چابک‌سازی یک امر منطقی است که در ارگان‌ها و نهادهای عمومی و دولتی انجام می‌شود و البته آرمان دولت‌های قبلی و فعلی هم بوده است اما وظایف متعدد نیازمند منابع و نیروی انسانی متخصص و به‌اندازه است؛ از سوی دیگر می‌دانیم که متأسفانه دادسراها، دادگاه‌ها و در کل دستگاه قضائی ما در بخش‌هایی که مرتبط با رسیدگی به پرونده‌هاست با کمبود نیرو مواجه هستیم و این امر حتماً لطماتی هم وارد می‌کند و نتیجه عمده‌اش می‌تواند همین اطاله دادرسی یا گاهی متقن نبودن آرای قضات باشد؛ آیا در دادستانی طرح کلان و ریشه‌ای که بتواند مشکل کمبود نیروی متخصص را حل کند، در دست دارید؟
یک بار مأموریتی از ناحیه مقام معظم رهبری پیدا کردم و با یک هیئتی رفتیم برای یک بازرسی جامع از دستگاه قضائی. این مربوط به چند سال قبل و مربوط به زمان ریاست آیت‌الله یزدی بر قوه قضائیه بود. بعد از آن هم مجدداً در اواخر دوره مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، مقام معظم رهبری باز مأموریتی اینچنین دادند.
بررسی کردیم و گزارشی جامع و پیشنهادات بسیار منطقی و حساب شده برای این قضیه دادیم. این یک ضعف کلی و اشکالی است که در دستگاه قضائی ما از ابتدا بوده و از اول انقلاب این شکلی بوده است. آن چیست؟ متناسب با باری که به دوش قوه قضائیه گذاشته شده است، نیامدیم دستگاه قضائی خودمان را ساختارسازی کنیم و امکاناتی که حقیقتاً بتواند نیاز جامعه را برطرف بکند - در حد قابل قبول، حد مطلوبش را عرض نمی‌کنم – در حد قابل قبولی نبوده است.
علت چیست؟ یک بخشی از آن به قبل از انقلاب برمی‌گردد؛ قبل از انقلاب نمی‌خواستند دادگستری یک دادگستری قوی باشد. شما اگر بروید در سابقه وزرای دادگستری قبل از انقلاب نگاه کنید، می‌بینید که کم‌ترین عمر وزارتخانه‌ها مربوط به دادگستری‌ها بود، وزیری که آنجا می‌آمد گاهی به یک سال و دو سال هم نمی‌رسید! نمی‌توانست کار کند و رها می‌کرد، استعفا می‌داد یا برکنار می‌شد.
بعد از پیروزی انقلاب، تغییراتی در ساختار دستگاه قضائی داده شد، تشکیل دادگاه‌های انقلاب و دادگستری هم به جای خودش باقی بود و یک اصلاحاتی در آن صورت گرفت. پایه ساختار تشکیلاتی دستگاه قضائی چه آنکه به قبل از انقلاب برمی‌گردد چه آنکه به بعد از انقلاب برمی‌گردد، پایه‌ای متناسب با این بار و این کار نبوده و نیست. در نتیجه رشدی هم که به تناسب گذشت سنوات پیدا کرده رشد قابل قبولی نیست، یعنی رشد چه به لحاظ بودجه و اعتبار، چه به لحاظ ساختار و چه به لحاظ نیروی انسانی متناسب با بار نبوده و این اشکال همچنان ادامه دارد.
این افزایش سنواتی که در بودجه دستگاه قضائی در قانون بودجه داده می‌شود واقعا نمی‌تواند بیاید و آن مشکل دستگاه قضائی را حل کند. ما دو سه تا اشکال عمده در دستگاه قضائی داریم که برمی‌گردد به دستگاه‌های دیگر یعنی مجلس، دولت، بخشی هم به خود قوه قضائیه. اشکالات ما در ارتباط با ساختار را ملاحظه کنید؛ الان ساختار دستگاه‌های قضائی ما متناسب با باری که به دوش‌اش گذاشته می‌شود، ساخته نشده است.
تازه آن مقداری هم که ما الان نیرو داریم بین 45 تا 50 درصد آن، پست‌های خالی داریم، این چیزی هم نیست که مخفی باشد. من گاهی به سرکشی از دادستانی‌ها و دادگاه‌های مراکز استانها که می‌روم، یا بازدیدهایی که ریاست محترم قوه قضائیه گهگاهی می‌روند و از نزدیک مشاهده می‌کنند، می‌بنیم که مسئولیت خیلی زیادی روی دوش قاضی گذاشته‌ایم!
متوسط پرونده‌هایی که به قضات ما در دادسراها ارجاع می‌شود 180 تا 200 پرونده در سال است؛ شما یک قاضی را که آنجا نشاندید از او می‌خواهید کار تحقیقات را انجام دهد و بازرسی خوبی هم انجام دهد؛ روزی چه تعداد پرونده را می‌تواند به انجام برساند؟
بر اساس اشرافی که دارم عرض می‌کنم؛ واقع امر این است که این دستگاه قضائی با این شاکله‌ای که الان دارد توان تحمل این بار سنگین را به‌عهده ندارد، در نتیجه خروجی آن چه می‌شود؟ خروجی آن این می‌شود که اطاله دادرسی به‌وجود می‌آید که واقعاً امر نامطلوبی است.
ما خودمان می‌دانیم یک کسی مراجعه می‌کند به دادسرا یا در مسایل حقوقی به دادگاه مراجعه می‌کند، این انتظار را دارد که در یک زمان کوتاهی به دعوای او رسیدگی شود و تصمیم گرفته شود و قاضی رأی دهد اما وقتی که روی میز قاضی پر از پرونده است، امکان دارد که ما کار این آقایی که امروز وارد دادسرا شد را همین امروز و فردا در یک هفته رسیدگی کنیم؟ ناچاریم بگذاریم در نوبت، در نوبت هم که می‌گذاریم می‌بینید دو تا سه ماه طول می‌کشد!
اشکال دوم این است که امر قضاوت امر سختی است؛ یک امری نیست که وقتی قاضی آنجا نشسته از اول صبح با گل و بلبل مواجه باشد، شاکی می‌آید آنجا سر و صدا و داد و قال دارد. یا زن و شوهر با هم دعوا می‌کنند یا مسائل اختلاف مالی و امثالهم، یعنی نفسِ کار قضا، یک کاری است که واقعاً خسته‌کننده است.
یک وقت یک کارمندی در اداره نشسته و کار معمولی انجام می‌دهد اما یک کسی در آنجا نشسته از اول صبح مواجهه می‌شود با داد و فریاد و اعصاب‌خوردی و ... که این را باید در نظر گرفت - البته قضات ما وقتی که آمدند مسئولیت را پذیرفتند خواه ناخواه، می‌دانند که کار قضائی کار سختی هست - ممکن است آقایی که وارد می‌شود به اتاق بازپرس یا اتاق دادستان یا دادیار یا قاضی دادگاه، این انتظار به‌حق را دارد که برخورد خوبی با او شود؛ ولی قاضی از صبح تا عصر نشسته با این مدل پرونده‌ها مواجه است. خواه ناخواه ممکن است که قصوری داشته باشد و برخورد ناشایستی با ارباب رجوع داشته باشد. این رفتار را توجیه و تأیید نمی‌کنیم، اما می‌خواهم بگویم ذات کار قضاوت ذات سختی است، در نتیجه که در اینجاها این رفتارها بروز می‌دهد.
ما دو سه تا کار را باید در کنار هم انجام دهیم؛ یکی اینکه باید تلاش کنیم که ورودی‌های ما به دستگاه قضائی کاهش پیدا کند یعنی اینکه یکسری اقداماتی که می‌تواند در ورودی پرونده‌های ما اثر کاهشی داشته باشد باید در اقدام با بخش‌های دیگر انجام دهیم. توان دستگاه قضائی هم بایستی افزایش پیدا کند.
بر اساس تکلیف و وظیفه‌ای که به‌عهده من است به دادسراها که می‌روم و حجم شکایات و مراجعات مردم را که میبینم و اینکه در راهروها پر از جمعیت است و قاضی نشسته و با این مشکلات مواجه هست، حقیقتاً به‌عنوان یک مسئول دست نیاز دراز می‌کنم به سوی افراد و جامعه و کسانی که مسئول هستند که باید به داد قوه قضائیه رسید.
این موضوعی بوده که هم در بیانات ریاست محترم قوه قضائیه بیان شده و هم در جلسات گفته می‌شود؛ بودجه ما را بینند چطوری است؟ ریاست محترم قوه قضائیه و مسئولان مربوطه رفته بودند به سازمان برنامه و بودجه گفته بودند که شما بیایید بودجه ما را با بودجه خود سازمان تطبیق دهید! ببینید شما چه تعداد کارمند و نیرو دارید و چقدر بودجه دارید و قوه قضائیه چقدر!
چون پایه ضعیف برداشته شده، امروز با اشکالاتی مواجه هستیم. در دستگاه قضائی کمبود نیرو و کمبود قاضی وجود دارد و امکانات ما در ساختمان‌ها بسیار محدود است حتی در همین تهران یا شهر بزرگی مثل اصفهان هم این محدودیت وجود دارد. شما بروید ببینید که در شهر اصفهان بار دستگاه قضائی چقدر است و از آن طرف چه تعداد ساختمان در اختیار دارند، چه تعداد ساختمان‌هایی در مالکیت خود قوه قضائیه و چه مقدارش استیجاری است. نزدیک به 40 ساختمان اصفهان، استیجاری است! این مشکلات و این ضعف‌ها و آسیب‌ها و اشکالات هست که ممکن است در اطاله دادرسی و برخوردهایی که گاهی ناشایست است و در اینکه مردم گاهی مواجه می‌شوند با یکسری آرائی که از اتقان لازم برخوردار نیست.
یک وقتی رفتم به یک شعبه دادگاه خانواده در حوزه قضائی تهران، دیدم تعدادی پرونده روی میز قاضی هست، سؤال کردم ورودی شما چقدر است؟ گفت؛ اینقدر. گفتم در روز چند تا پرونده به دستتان می‌رسد؟ گفت ده تا دوازده تا. گفتم شما چقدر وقت می‌گذارید؟ ده تا پرونده باید تشکیل دادگاه بدهد، حرف‌ها را بشنوند، یادداشت بکنند و شروع به انشا رأی کند. گفتم در هر دادگاهی شما چقدر وقت می‌گذارید؟ گفت با این حجم پرونده من بیش از یک ربع نمی‌رسم!
حق دارد او، اگر بخواهد برای هر پرونده دو سه ساعت در طول روز وقت بگذارد سه تا پرونده می‌تواند بررسی کند و بقیه‌اش عقب می‌افتد. دادگاه خانواده باید وقتش را صرف کند و وقت بگذارد بتواند اختلاف بین زن و شوهر را برطرف بکند، حرف آنها را بشنود، بگوید تو اینجا این کار را کردی یا این کوتاهی را تو انجام دادی و ... یک دادگاه خانواده به نظر بنده واقعاً اگر بخواهد کار بررسی پرونده موفق بشود روزی بیشتر از دو تا پرونده نمی‌تواند بررسی کند حداکثر سه تا. حالا این را شما ضربدر 4 کنید، 12 پرونده می‌شود! زمان رسیدگی به هر پرونده، به جای دو سه ساعت، یک ربع می‌شود! این است که ما می‌بینیم آقایی که از دادگاه بیرون می‌آید، ناراضی است، قاضی ناراضی است و این مشکلات و آثار آن را شاهد هستیم.
تسنیم: رئیس جمهور اخیراً قول داده که 10 هزار نیروی جدید به قوه قضائیه تزریق شود؛ این تعامل قوه قضائیه با دولت با توجه به اینکه رئیس جمهور قبلاً رئیس قوه قضائیه بودند الان به چه شکلی است؟ یعنی توقعات را در قوه قضائیه بالا بردند یا خیر؟
قبل از اینکه آقای رئیسی برود و ردای ریاست جمهوری را بر تن بپوشاند، آن فاصله‌ای که انتخابات انجام شد و وی، پیروز انتخاب شد و تا زمانی که قوه قضائیه را تودیع کند، جلساتی داشتیم و در آن چند بار گفتم که خدا را شکر که رئیس جمهور کسی است که همه آسیب‌ها و دردها و اشکالات دستگاه قضائی را خودشان از نزدیک لمس کرده، هم سال‌های سال در قوه قضائیه بودید و هم اینکه نزدیک به دو سال ریاست قوه قضائیه را به‌عهده داشتید و زیر و بم‌ها را می‌شناسید.
انتظار ما این است که وقتی رفتید در مسند ریاست جمهوری نشستید، بالاخره نگاه ویژه‌ای به دستگاه قضائی داشته باشد، آیت‌الله رئیسی هم قول دادند که این کار انجام شود و انصافاً اهتمام دارد منتهی همین استخدام که شما اشاره کردید مجوز قانونی می‌خواهد، باید دولت پیشنهاد دهد، اعتبار و بودجه‌اش باید دیده شود؛ دست دستگاه قضائی از لحاظ استخدام قاضی باز است چون فرایند خاصی دارد که احتیاج به موافقت دولت ندارد.
تسنیم: اگر اشتباه نکنم امسال 3500 قاضی استخدام می‌شوند؟
نه 3500 تا نشد! در دوره ممکن است این تعداد اما ما در سال اجازه استخدام 800 قاضی را داریم اما کارمند باید حتماً مجوز قانونی داشته باشد که این قول داده شده که إن‌شاءلله انجام شود اما اول باید در مجلس باید ابتدا تصویب شود، اعتبار و بودجه‌اش پیش‌بینی شود.
امیدواریم که جناب آقای رئیسی با توجه به شناخت و آشنایی که دارند توجه کنند به این دستگاه، از طرفی هم من قبول دارم رئیس جمهور یک رئیس جمهور است، یک رئیس قوه قضائیه نیست که بخواهد دنبال فقط رفع اشکال قوه قضائیه باشد و همه دستگاه ها را باید ببیند، منتهی واقع امر این است که ما در مقایسه دستگاه قضائی با سایر دستگاه‌ها از نظر ساختار، تشکیلات، نیروی انسانی و بودجه عقب‌ماندگی زیادی داریم.
تسنیم: جناب آقای دادستان! اگر موافق باشید به بحث مبارزه با فساد بپردازیم و از چند مورد پرونده‌های کیس‌محور به اصطلاح شروع کنیم و به کلیات برسیم؛ یک پرونده پر سر و صدا در مجتمع رسیدگی به مفاسد اقتصادی، پرونده واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه بود که چند جلسه دادگاه آقای امید اسدبیگی هم برگزار شد؛ شنیده شد که وی احتمالاً تبرئه می‌شود، داستان این پرونده از چه قرار است؟
از چند سال قبل در جریان کار هفت‌تپه بودم؛ از چند سال قبل از زمانی که پرونده‌اش در دادسرای تهران مطرح شود و در زمان مدیریت آیت‌الله آملی‌لاریجانی، موضوعی در جلسه مشورتی مطرح شد. زمانی هم که پرونده تشکیل شده بود، دیدیم که اتهاماتی وارد شده است.
از طرف دیگر ما مواجه هستیم با یک مرکز تولید مهم مثل نیشکر هفت‌تپه که تعداد زیادی کارگر دارد، کارخانجاتی دارد، بحث تولید کشور است و حالا که این مسئول برنامه تحت تعقیب قرار گرفته است، دستگاه قضائی باید به وظیفه‌اش عمل کند و تعقیب کند که ممکن است منتهی به بازداشت شود و مدیریت آنجا نباید آسیب ببیند.
لذا آیت‌الله آملی‌لاریجانی این مسئولیت را به‌عهده بنده گذاشتند که ما تدبیری کنیم که در حاشیه رسیدگی به پرونده اتهامی مدیر آنجا، تلاش شود که این مجموعه تعطیل نشود و کارگرها بیکار نشوند و تولید نخوابد لذا من از همان زمان ورود پیدا کردم و جلساتی در همین جا تشکیل دادیم با حضور مسئولان استانی و تهران و تلاش بر این داشتیم که اقداماتی انجام شود.
چون می‌گویند دستگاه با این گستردگی هم احتیاج به نقدینگی داشت و باید مرتب حقوق کارگرها داده می‌شد و هم احتیاج به مدیریت داشت که باید مدیریت می‌شد که این مجموعه تعطیل نشود و هم بخش صنعت و هم بخش کشاورزی آن فعالیت کند. ما در این زمینه واقعاً تلاش زیادی داشتیم برای اینکه این مسأله حل شود.
از آن طرف هم شاهد بودید که برخی کارگرها را به خیابان‌ها می‌کشاندند، عناصری که دنبال اهداف دیگری بودند بهانه می‌گرفتند و کارگران را به خیابان می‌آوردند و حرکتی انجام می‌شد. جمع و جور کردن این مجموعه کار بسیار سختی بود اما ما توانستیم با همکاری استانداری، مسئولان مربوطه، سپاه پاسداران، دادستانی آنجا، رئیس کل دادگستری و واقعاً یک مجموعه‌ای هماهنگ شد که این کار انجام شود و ما تلاش کردیم که کم‌ترین خسارت را در این زمینه داشته باشیم؛ البته حاشیه‌هایی داشت اما تلاش ما بر این بود و انصافاً در این زمینه طلبکاران کمک کردند تا زمانی که گفتیم به پرونده قضائی رسیدگی شود و مراحل قضائی آن طی شود.
بنابراین ما در دو شاخه در این زمینه کار کردیم، یکی اصل مجموعه که بتواند به فعالیت خودش ادامه دهد و کارگرها بیکار و اخراج نشوند و تولید نخوابد و مدیریت آسیب نبیند و خدا را شکر در این زمینه به نظر من در حد قابل قبول کارهای ما به نتیجه رسید و موفق بودیم.
این کار با همکاری بخش‌های مختلف انجام شد و تنها مربوط به بنده نبود. منتهی من اینجا کاری که می‌کردم این بود که مجموعه را جمع و هماهنگ می‌کردیم که استانداری چکار بکند، اطلاعات چکار بکند، دستگاه قضائی چکار کند و این کارها انجام شد و به نتیجه رسید. پرونده‌اش هم سیر قانونی خودش را طی کرد به دادگاه رفت. افراد هم در حد تقصیراتی که داشتند در دادگاه محکوم شدند.
اما اینکه شما سؤال فرمودید وی [امید اسدبیگی] تبرئه می‌شود؛ این پرونده درخواست اعمال ماده 487 شده بوده اما اینکه آیا پذیرفته شده یا نه، این را من اطلاعی ندارم و از منبع موثقی نشنیدم که وی تبرئه شده باشد و الان در زندان است.
بعد آن مجموعه واگذار شده و مدیریت می‌کنند البته نکته‌ای که من به دست‌اندرکاران تأکید کردم این بوده که به هر حال این فرد یک تسهیلاتی از بانک گرفته حالا به صورت ریال بوده یا بخشی از آن به صورت ارز بوده، اینها باید رسیدگی شود که هزینه شده یا نشده؟ چکار شده؟ وی جاهایی رفته سرمایه‌گذاری کرده و یک کارخانجاتی را احداث کرده است.
من نکته‌ای که مورد تأکیدم بوده و الان هم باز به معاون اول رئیس جمهور محترم و به وزیر محترم اقتصاد و دارایی گفتم و هم به مسئول اجرای اصل 44 قانون اساسی گفتم که دقیق رسیدگی شود تا آنچه حق بیت‌المال است باید بازگردد، آنچه حق اشخاص است باید به اشخاص بازگردد و آنچه هم که حق وی است، به او برگردد؛ اگر جرمی مرتکب شده معنی‌اش این نیست که اگر حقی دارد ما حقش را نادیده بگیریم، باید دقیقاً حساب شود.
من حتی تأکید کردم آن مقداری که حق وی از نظر سرمایه‌گذاری است حسابرسی و کارشناسی شود و ما به‌عنوان مرجع قضائی وظیفه داریم تا آنجایی که می‌توانیم تلاش کنیم تا حق به حق‌دار برسد، اگر کسی هم مرتکب جرم شده متناسب با قانون و متناسب با کاری که انجام داده باید مجازات شود. کسی ممکن است جرمی مرتکب شده باشد باید مجازات شود اما اگر حقوقی هم دارد باید که حقوقش هم لحاظ شود.
تسنیم: یک موضوع دیگری درباره همین شنیده‌ها خبر دستگیری مسئول دفتر مدیرعامل ایران خودرو هست؟ این خبر را تأیید می‌کنید؟
بنده این مسئله را از دادسرای تهران پرسیدم، تابحال این خبر تأیید نشده است.
تسنیم: اینکه خود مدیرعامل ایران خودرو هم در آستانه دستگیری است، چطور؟
گاهی اوقات چیزی شایع می‌شود اما وقتی می‌رویم می‌بینیم که صحت ندارد؛ من تا آخرین اطلاعاتی که داشتم این خبری که شما فرمودید هنوز تأیید نشده است.
پیش‌بینی درآمد حدود 32 هزار میلیارد تومانی دولت از ارکان قضائی در بودجه 1401
معاون‌اول قوه‌قضاییه: میانگین حقوق کارکنان ما از 40نهاد حاکمیتی کمتر است/ درخواست از دولت و مجلس برای تأمین بودجه
پایان بخش دوم ...