در سایه شاخص‌های منفی تشکیل دولت در لبنان برخی معتقدند که ممکن است انتخاب رئیس جمهور آینده نیز با چالش مواجه شده و این کشور وارد یک بحران سیاسی گسترده و بی‌سابقه شود.
به گزارش گروه بین‌الملل ، بعد از کش و قوس‌های فراوان برای انتخاب نخست‌وزیر مکلف به تشکیل دولت لبنان و در حالی که «نجیب میقاتی» چند بار اعلام کرده بود قصد نامزدی برای نخست‌وزیری آینده این کشور را ندارد در نهایت در جریان رایزنی‌های الزام‌آور پارلمانی، او بار دیگر از جانب «میشل عون» رئیس جمهور لبنان مأموریت تشکیل دولت جدید را عهده‌دار شد و مانند همه مأموران سابق تشکیل کابینه در این کشور، وعده داد که طی 10 روز یا دو هفته از دولت خود رونمایی می‌کند.
سریال تکراری نقش‌آفرینی خارجی‌ها و بن‌بست سیاسی در لبنان
اما با وجود این، تحولاتی که در فضای سیاسی لبنان اتفاق افتاده نشان می‌دهد که ممکن است کابوس بن‌بست‌های سیاسی بار دیگر برای لبنانی‌ها تکرار شود که علت آن طبق معمول گذشته به نقش‌آفرینی بازیگران خارجی برمی‌گردد. «نجیب میقاتی» که نتوانست در دولت قبلی خود رضایت عربستان سعودی را جلب کند، در این دوره امیدوار به حمایت طرف‌های خارجی همچون آمریکایی‌ها و فرانسوی‌هاست و طبیعتاً نمی‌تواند دولتی تشکیل دهد که خوشایند این طرف‌ها نباشد.
در همین راستا فرانسوی‌ها که از نجیب میقاتی برای نامزدی نخست‌وزیری آینده لبنان حمایت کرده‌اند نمی‌خواهند که دولت لبنان قبل از پایان دوره ریاست‌جمهوری «میشل عون» تشکیل گردد و قصد آنها این است که همچنان یک دولت موقت در لبنان روی کار باشد؛ بنابراین نجیب میقاتی قبل از اینکه بخواهد روند تشکیل دولت را آغاز کند در زمان حاضر درباره انجام برخی اصلاحات در سطح وزارتخانه‌ها صحبت می‌کند.
از طرف دیگر، تحرکاتی نیز از جانب چهره‌های نزدیک به عربستان سعودی در خصوص پرونده تشکیل دولت لبنان مشاهده شده است. بر این اساس، ریاض به متحدان خود در لبنان توصیه کرده است که بدون تشکیل دولت، وضعیت را همان‌طور که هست حفظ کنند یا اینکه اجازه ندهند دولتی که میشل عون و حزب‌الله در آن نقش دارند تشکیل گردد. طبق منابع لبنانی، عربستان به همه متحدان خود توصیه کرده است که درباره عدم تشکیل دولت لبنان موضع قاطعانه اتخاذ نکنند اما به شکل غیرمستقیم به مانع‌تراشی در این زمینه بپردازند. این موضع عربستان توسط نمایندگان حزب سوسیالیست ترقی‌خواه نمود عینی پیدا کرد و آنها اعلام کردند در دولت جدید مشارکت نخواهند کرد.
میقاتی مانورهای سعد حریری را تکرار می‌کند؟
نیروهای سیاسی لبنان ابراز نگرانی می‌کنند که روند تشکیل دولت مجدداً درجا بزند و نجیب میقاتی قصد داشته باشد روش «سعد حریری» نخست‌وزیر اسبق لبنان را تکرار کند. این فرضیه زمانی قوی‌تر می‌شود که میقاتی بعد از دیداری که روز چهارشنبه با میشل عون داشت فهرست اعضای پیشنهادی خود برای کابینه جدید را تحویل عون داد. با وجود اینکه عون هنوز موضع روشنی در قبال این لیست پیش نگرفته اما منابع نزدیک به کاخ ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرده‌اند که اسامی پیشنهادی نخست‌وزیر مکلف مورد تأیید رئیس جمهور نیست و میقاتی نیز می‌دانست که این فهرست مورد موافقت آقای میشل عون قرار نخواهد گرفت؛ یعنی همان مانوری که سعد حریری در دوره قبل انجام می‌داد و قصد داشت مسئولیت تعلل در تشکیل دولت را متوجه رئیس جمهور کند.
تاکید میقاتی بر سیاست بی‌طرفی لبنان
دبیرکل اتحادیه عرب به بیروت می‌رود/ تلاش کشورهای عربی برای روی کار آوردن مهره خود در پست ریاست‌جمهوری لبنان
ظواهر امر نشان می‌دهد که میقاتی تلویحاً ایده تشکیل یک دولت «تکنوکرات» (غیرسیاسی) را مطرح کرده، در حالی که رئیس جمهور پیش‌تر گفته بود که تشکیل یک دولت با حضور احزاب سیاسی را ترجیح می‌دهد و اخیراً نیز به میقاتی اطلاع داد که ترجیح می‌دهد یک دولت وحدت ملی متشکل از 30 وزیر که همه نیروهای سیاسی را گرد هم می‌آورد تشکیل گردد؛ اما در صورتی که حزب نیروهای لبنانی و حزب کتائب و سایر احزاب این ساختار را رد کنند، 6 وزیر سیاسی به نمایندگی از جریان آزاد ملی و حزب سوسیالست ترقی‌خواه و حزب‌الله و جنبش امل و نیروهای آزادی و تغییر و نیز نیروهای مستقل به اضافه 24 وزیر متخصص می‌توانند دولت جدید را تشکیل دهند.
در عین حال دیگر نیروهای سیاسی نگرانند که تحت فشارهای داخلی و خارجی که به رئیس جمهور وارد می‌شود او مجبور گردد با تشکیل دولتی موافقت کند که پاسخگوی شرایط بحرانی لبنان نبوده و میان اعضای آن هماهنگی وجود نداشته باشد؛ به ویژه اینکه به نظر می‌رسد هیچ یک از احزاب سیاسی قصد امتیازدهی به یکدیگر را ندارند و تلاش می‌کنند از مسئولیت تأخیر در تشکیل کابینه شانه خالی کنند.
سناریوهای بحرانی آینده سیاسی لبنان
در این میان، منابع وابسته به جریان آزاد ملی معتقدند که نجیب میقاتی می‌خواهد توپ را در زمین میشل عون بیندازد و ساختاری که برای دولت آینده تعیین کرده محکوم به شکست است و در واقع نخست‌وزیر مکلف عمداً ساختاری پیشنهاد کرده که رئیس جمهور مجبور به رد آن باشد. به ویژه که این فهرست پیشنهادی نخست‌وزیر مکلف، در واقع جریان آزاد ملی را هدف قرار داده است و با پیشنهاد چرخشی کردن پست‌های وزارتی قصد دارد طبق خواسته آمریکا وزارت انرژی را از اختیار این جریان خارج کند.
بر این اساس هرچند که میشل عون نمی‌خواهد دوره ریاست‌جمهوری خود را با دولت موقت به پایان برساند و کشور در خلأ سیاسی باشد اما نمی‌تواند دولتی را بپذیرد که در آن متحدان خودش از جمله جریان آزاد ملی ضعیف شوند و در نتیجه، امتیازی را که به سعد حریری نداد به نجیب میقاتی نیز نخواهد داد.
در طرف مقابل، نزدیکان نخست‌وزیر مکلف بر این باورند که «جبران باسیل» رئیس جریان آزاد ملی قبل از انتخابات پارلمانی، کمپینی علیه میقاتی به راه انداخته بود و می‌خواست او را مسئول بحران کشور معرفی کند. اما متحدان باسیل تأکید دارند که کنار گذاشتن «ولید فیاض» وزیر انرژی دولت پیشبرد امور در شرایط فعلی که لبنان از بحران شدید برق رنج می‌برد و همچنین پرونده انتقال گاز و برق از مصر و اردن به لبنان هنوز به سرانجام نرسیده، ضربه بزرگی به لبنانی‌هاست. همچنین جریان آزاد ملی نمی‌تواند بپذیرد که چنین وزارتخانه حساسی را از دست بدهد.
از سوی دیگر، معضل خلأ قانون اساسی نیز هنوز در لبنان پابرجاست و قانون دقیقی جهت حل مسئله چرخشی شدن پست‌های وزارتی تدوین نشده است.
این شرایط بحث انتخاب رئیس جمهور را نیز به چالش می‌کشد و ناظران امور بر این باورند که نیروهای سیاسی لبنان در سایه ناتوانی در تشکیل دولت قادر به انتخاب رئیس جمهور جدید نیز نخواهند بود و ممکن است یک بحران بزرگ سیاسی در راه باشد که در شرایط حساس این کشور و بلاتکلیف ماندن پرونده‌های مهمی چون انتقال انرژی از مصر و اردن و ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی، نوید خوبی برای لبنانی‌ها ندارد و به چالش‌های موجود دامن می‌زند.
انتهای پیام/؛