عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان "جریان قانون‌گذاری در کشورمان بسیار کند است"، گفت: اصلاح قوانین "حمل سلاح" و "سرقت زیر ۲۰میلیون تومان" از نان شب هم واجب‌تر است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرشناسدر درباره عملکرد مجلس شورای اسلامی در دو سال اخیر اظهار داشت: شاید مجلس در نگاه بعضی از مردم فعال مایشاء باشد، یعنی هرکاری را بخواهد می‌تواند به‌سرعت انجام دهد، از حیث ذات جایگاه قانونی هم باید این گونه باشد اما به‌دلیل کندی جریان قانون‌گذاری، یک طرح تا رسیدن به صحن علنی مجلس و تصویب نهایی زمان زیادی را طی می‌کند.
وی افزود: وقتی یک طرح و لایحه قانونی وقتی وارد مجلس می‌شود و به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود، کلیات طرح در کمیسیون اصلی به رأی گذاشته خواهد شد و سپس جزئیات آن به کمیسیون فرعی ارجاع داده می‌شود تا جلسات کارشناسی آن شروع شود و پس از آن به صحن کمیسیون بازمی‌گردد و جزئیات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از اعلام نظر معاونت قوانین، مرکز پژوهش‌ها و همه کارشناسان مرتبط تازه در نوبت صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.
چارچوب هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چندان مشخص نیست
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر روند کند قانون‌گذاری در ایران خاطرنشان کرد: در نوبت صحن نیز طرح‌های متعددی وجود دارد که فوریت‌های متفاوتی دارند و در زمان ارائه طرح در صحن علنی مجلس تمام فرایندی که در کمیسیون‌ها طی شده است، دوباره اتفاق خواهد افتاد و یک طرح و لایحه قانونی برای تبدیل به قانون زمان طولانی را پشت‌سر می‌گذارد و پس از تصویب توسط مجلس باید از فیلتر شورای نگهبان عبور کند و در زمینه‌های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: به‌جرئت می‌توان گفت که همه قوانین شامل ایرادات شورای نگهبان می‌شوند از ایرادات اصل 75 که به بحث بار مالی می‌پردازد تا ایرادات عبارتی، ماهوی، شرعی و ایرادات قانون اساسی بیشتر طرح‌ها و لوایح قانونی چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت‌وآمد می‌کند تا در نهایت تصویب شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوانین تصویب‌شده توسط مجلس را بررسی می‌کند، تصریح کرد: علاوه بر تمام این فرایند مجمع تشخیص مصلحت نظام که قاعدتاً باید در زمان اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به میان می‌آمد، به‌تازگی هیئت عالی سیاست‌های کلی نظام را ایجاد کرده است و اگر تا پیش از این قانون‌گذاری در ایران دومرحله‌ای بود، الآن تبدیل به یک فرایند سه‌مرحله‌ای تبدیل شده است و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید روی تک تک موارد نظر دهد.
وی گفت: البته این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر جایگاه قانونی محل سؤال است و حدود این آیین‌نامه چندان برای مجلس مشخص نیست. مجلس در شرایط فعلی با تأمل کار را پیش می‌برد اما اگر در جایی مثل مسئله خودرو اختلاف نظر سختی به وجود بیاید، کار را با افکار عمومی مواجه خواهد کرد و آنجا مشخص می‌شود که چارچوب هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چندان مشخص نیست.
روند کند قانون‌گذاری در ایران آفت است
نقدعلی خاطرنشان کرد: جریان قانون‌گذاری در کشور ما جریان بسیار کندی است و این مسئله آفت زیادی دارد، به‌طور مثال یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری فوری دارد، قانون حمل سلاح است و یا قانون سرقت زیر 20میلیون تومان که شاکی ندارد و در این خصوص هم مراجعین زیادی داریم و مواردی از این دست که اصلاح آنها از نان شب واجب‌تر است اما وقتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، متوجه خواهید شد که شاید عمر مجلس به پایان برسد اما این قانون به سامان نرسد.
وی با بیان اینکه تغییراتی که در هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، یکی از مباحث مهم روز است، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر بازار و اقلام اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد و کشاورزی جابه‌جا شده و تعزیرات در این میان نقش عمده‌ای را بر عهده خواهد داشت در حالی که قانون تعزیرات بسیار ضعیف است.
نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه کند بودن روند قانون‌گذاری و اصلاح قوانین باعث شده که مرحله چهارمی به نام شورای سران اقتصادی قوا به این پروسه اضافه شود، گفت: شورای سران اقتصادی قوا در زمانی که طولانی شدن روند سه‌گانه تصویب قوانین باعث وارد شدن ضررهای عمده به کشور شود، بر اساس اختیارات ویژه‌ای که دارند، یک قانون را مدون کرده و اختیاراتی را اعطا می‌کنند.
وی افزود: سران اقتصادی قوا به تعزیرات یک سری اختیارات ویژه مثل پلمپ اصناف و یا بالا رفتن میزان جرائم مختلفات در عرصه بازار را اعطا کردند تا کار پیش رود. ما از همان روزهای اول تاکید می‌کردیم که شورای سران اقتصادی قوا یک نهاد موازی در کنار نهاد تقنینی است اما امروز کل مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این سوپاپ اطمینان لازم است. برخی مسائل اگر بخواهد در جریان کند قانون‌گذاری قرار بگیرد، کشور متضرر خواهد شد. مسئله قانون‌گذاری در کشورمان روند طولانی دارد این طولانی بودن به جایگاه تقنین ضرر می‌زند.
انتهای پیام/163/