بانک مرکزی با تأکید بر اینکه نوسانات ارزی اخیر به‌خلاف روال دولتهای قبل بدون ارزپاشی و استفاده از ذخایر بانک مرکزی مهار شد، اعلام کرد: در روزهای اخیر بازار رسمی حواله و اسکناس با مازاد عرضه ارز مواجه شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ، همزمان با تشدید نوسانات ارزی در هفته‌های اخیر، برخی از رسانه‌های جریان اصلاح‌طلب در کشور با فشار به دولت و سیستم بانکی سعی در ناتوان نشان دادن دولت برای مدیریت بازار ارز داشتند و مدعی بودند که دیگر امکان مدیریت بازار وجود ندارد و دولت رئیسی دلار را از 24 هزار تومان به 32 هزار تومان رساند.
این ادعا البته درحالی مطرح می‌شود که در ماه‌های نخست دولت رئیسی در مقطعی به 30 هزار تومان هم رسید، و در نهایت دلار با نرخی حدود 27 هزار تومان به دولت رئیسی تحویل داده شد.
بانک مرکزی به ادعای این رسانه‌ها مبنی بر اینکه «دولت دوازدهم دلار را در حول‌وحوش نرخ 24 هزار تومان تحویل دولت سیزدهم داده است، لیکن اکنون قیمت هر دلار به 32 هزار تومان رسیده است.» و همچنین اینکه «حسب سخنان وزیر محترم نفت، صادرات نفت و وصول ارزهای نفتی در سال 1400 و دوماهه ابتدایی سال جاری با افزایش همراه بوده که البته عمدتاً ناشی از افزایش شدید قیمت جهانی نفت است، بر همین اساس این سؤال مطرح گردیده است که چرا به‌رغم افزایش درآمدهای ارزی، در حال افزایش است»، پاسخ داده است.
در پاسخ بانک مرکزی به این رسانه‌ها آمده است: نخست در خصوص ادعای مطرح‌شده مبنی بر افزایش نرخ دلار از 24 هزار تومان در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم به 32 هزار تومان در حال حاضر، لازم به توضیح است که مطابق با آمار و اطلاعات موجود، در شهریور ماه سال 1400 (آغاز به کار دولت سیزدهم) متوسط نرخ هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی حدود 271 هزار ریال بود.
به‌طور مشخص در روز سوم شهریورماه (تاریخ رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی و تشکیل هیئت وزیران در دولت جدید) نرخ دلار در بازار غیررسمی حدود 271.3 هزار ریال بوده است، ازاین‌رو ادعای مطرح‌شده مبنی بر تحویل دلار با نرخ 24 هزار تومان از سوی دولت دوازدهم به دولت سیزدهم با واقعیت انطباق ندارد.
در تحلیل روند تحولات این بازار لازم به توضیح است، در ماه‌های سپری‌شده در دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به‌سمت سطوح تعادلی (متناسب با مؤلفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت نماید و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند.
متأثر از اقدامات به‌عمل‌آمده، متوسط نرخ دلار در نیمه دوم سال 1400 روند نسبتاً باثباتی را تجربه نمود و با کاهش تدریجی از متوسط ماهانه حدود 271 هزار ریال در شهریورماه به حدود 257 هزار ریال در اسفندماه این سال رسید، با این حال در سال جاری تحولات ناشی از آثار روانی موجب افزایش در بازار غیررسمی شد و در ماه‌های فروردین و اردیبهشت متوسط نرخ ماهانه دلار به‌ترتیب به 265 و 272 هزار ریال رسید.
این در شرایطی است که از نقطه‌نظر مؤلفه‌های بنیادین، اقتصاد ایران در سال 1400 شرایط نسبتاً مطلوبی را تجربه نموده است، به‌طور خاص در ارتباط با عملکرد بخش خارجی اقتصاد، در حالی که مطابق با اطلاعات منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران ارزش صادرات گمرکی در شش‌ماهه نخست سال 1400 حدود 21.8 میلیارد دلار بوده است، این مؤلفه در شش‌ماهه دوم سال 1400 (دوره فعالیت دولت سیزدهم) حدود 26.8 میلیارد دلار بود که حاکی از رشد 23.0درصدی صادرات گمرکی نسبت به نیمه نخست سال مزبور می‌باشد.
ضمن آنکه در دوماهه نخست سال جاری نیز صادرات گمرکی با رشد 37.0درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به 8.5 میلیارد دلار رسیده و تراز بازرگانی گمرکی را با مازاد همراه نموده است، همچنین در بخش صادرات نفتی نیز می‌بایست به این نکته اشاره داشت که بر خلاف گزاره مطروحه در مطلب منتشره، رشد درآمدهای حاصل از صادرات نفتی صرفاً به‌دلیل افزایش نرخ‌های جهانی نبوده، بلکه همزمان مقادیر تولید و صادرات نفتی کشور افزایش قابل‌ملاحظه‌ای را در ماه‌های سپری‌شده از فعالیت دولت سیزدهم تجربه نموده است.
لذا برآیند تحولات بازرگانی خارجی حاکی از وضعیت مناسب کشور در این بخش است که به‌نوبه خود چشم‌انداز مساعدی برای تقویت منابع ارزی کشور ترسیم می‌نماید و پیامدهای مثبتی بر بازار ارز و روند نرخ‌ها بر جای خواهد گذاشت، در همین ارتباط بررسی روند تحولات در بازار رسمی و به‌طور خاص نرخ حواله (به‌عنوان محل اصلی تأمین ارز واردات مورد نیاز کشور) حاکی از ثبات نسبی و نوسان اندک این بازار در ماه‌های اخیر است که متأثر از وضعیت مناسب صادرات کشور و نیز اهتمام صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات رقم خورده است.
در هفته‌های اخیر به‌رغم آنکه بازار رسمی به‌ویژه بازار حواله با ثبات قیمتی همراه بود، با بروز برخی نوسانات در بازار غیررسمی بانک مرکزی حسب وظایف و تکالیف قانونی خود جهت برقراری ثبات در اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم، مجموعه اقداماتی را مورد پیگیری قرار داد.
از یک سو در زمینه مقابله با سوداگری مخرب و اخلال‌زا، ضمن تداوم اقدامات این بانک در چارچوب ارتقای حکمرانی ریال در اقتصاد کشور، با همکاری دستگاه‌های انتظامی و قضائی معاملات فردایی سکه و ارز که در سال‌های اخیر به‌شکل غیرقانونی و بدون مبادله واقعی ارز انجام می‌شد و منجر به شکل‌گیری نرخ‌های ارز غیرمنطقی و نامتناسب با بنیان‌های اقتصاد می‌گردید، متوقف گردید.
همچنین از سوی دیگر، بر خلاف رویکردهای متخذه در دولتهای قبل که به‌موجب آن سیاست بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات به ارزپاشی و کاهش ذخایر ارزی کشور معطوف می‌گردید، در دولت سیزدهم با ابتکار عمل بانک مرکزی، تقویت عرضه در بازار از محل ارزهای حاصل از صادرات عملیاتی شد و بدین ترتیب امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی به صرافی‌ها میسر گردید و همزمان مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس نیز تسهیل شد.
بدین ترتیب با اجرای این سیاست، بدون استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و با اتکا به سازوکار بازار و منابع حاصل از بازگشت ارز صادراتی به کشور، در روزهای اخیر آرامش مناسبی بر بازار ارز حاکم گردیده و نرخ ارز در بازار غیررسمی نیز با کاهش همراه شده است.
ضمن آنکه متأثر از اقدامات به‌عمل‌آمده، در روزهای اخیر بازار رسمی حواله و اسکناس با مازاد عرضه ارز مواجه شده است و کلیه نیازهای واقعی ارز در نرخ‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از نرخ‌های بازار غیررسمی پاسخ داده می‌شوند.
انتهای پیام/