نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن را در جلسه علنی امروز خود مصوب کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه یک تیر) قوه مقننه و در جریان بررسی طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، کلیات این طرح را با 114 رأی موافق، 97 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 224 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
علی خضریان به‌عنوان پیشنهاددهنده طرح مذکور؛ گفت: یکی از موضوعات مهمی که در شهرهای بزرگ به‌ویژه کلان‌شهر تهران به یک مسئله اصلی برای مردم تبدیل شده است و لازم است مجلس نسبت به آن اقدام عاجل انجام دهد، موضوع کنترل اجاره‌بهای مسکن است.
وی ادامه داد: البته این موضوع یکی از موضوعاتی است که اگر امروز تبدیل به معضل شده است، ناشی از نساختن‌ها و کم‌کاری‌هایی است که طی 9 سال گذشته در حوزه انبوه‌سازی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده است، کما اینکه وقتی وزیر راه دولت قبل مسکن مهر را مزخرف می‌دانست و هیچ طرحی هم به‌عنوان جایگزین ارائه نداد تا جایی که کشور در حوزه عرضه دچار اختلال شد، امروز حتماً در حوزه تقاضا این وضعیت را مشاهده می‌کنیم.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: یکی از نکاتی که حتماً باید کنار این طرح در مجلس مورد توجه جدی قرار گیرد، عمل به وعده‌های دولت توسط وزارت راه و شهرسازی است، موضوعی که همچنان بعد از گذشت یک سال محقق نشده است و حتماً لازم است وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران گزارش دقیقی در این حوزه ارائه دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس تأکید کرد: ما در این طرح تلاش کردیم از ظرفیت سامانه املاک و اسکان استفاده کنیم، چرا که آنچه کنار نساختن اهمیت دارد این است که مسکنی که در کشور ساخته شده است تبدیل به کالای سرمایه‌ای نشود، بلکه زمینه مصرف آن فراهم شود، بنابراین وقتی با 3 میلیون مسکن احتکارشده مواجهیم، یعنی دولت توانایی به میدان آوردن ظرفیت‌های از قبل ساخته‌شده را ندارد که باید این موضوع پیگیری شود.
خضریان با اشاره به یکی دیگر از مواردی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است، افزود: ما با یک ظرفیت بالایی در حوزه مشاورین املاک در کشور مواجهیم که گران‌کننده مسکن و اجاره‌بها در کشور هستند، به این دلیل که سود آنها در افزایش قیمت در این حوزه قرار داده شده است، بنابراین ما در این طرح به‌دنبال این هستیم که این دو را مجزا کنیم، به‌طوری که به‌تعداد قراردادهای نوشته‌شده به آنها سود تعلق گیرد، یعنی مشاورین املاک تنها در ماه به‌دنبال انعقاد دو قرارداد نباشند، بلکه تعداد بالای قرارداد آنها را به سود برساند، ضمن اینکه تحرک آنها را نیز افزایش دهد و تلاش کنند با قیمت پایین عرضه و تقاضا را به هم متصل کنند.
وی با اشاره به دیگر موضوعی که در این طرح مورد تأکید قرار گرفته است، یادآور شد: سکوهایی که می‌توان در فضای مجازی ایجاد کرد تا در آن از ظرفیت پلت‌فرم جدید و شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده شود، به‌گونه‌ای که مردم صرفاً از طریق مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی اقدام به اجاره مسکن کنند، این مبالغی که در این بخش جابه‌جا می‌شود، قابل نظارت نیست که باید به‌نحوی رفع و رجوع شود، همچنین در این طرح مشوق‌هایی برای موجران منصف از قبیل ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت و کم‌بهره به‌منظور بازسازی املاکشان در نظر گرفته شده است، همچنین ظرفیت‌های مالیاتی برای اشخاصی که بالاتر از نرخ‌های معمول اقدام به اجاره دادن املاکشان می‌کنند، نیز در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم اظهار کرد: مجلس امکان اینکه بتواند در قانونگذاری این موضوع را تثبیت کند که صرفاً یک قیمت مشخصی برای اجاره‌بها تعیین شود، ندارد لذا در این طرح پیشنهاد شده است که با ابزار مالیاتی به این حوزه ورود پیدا کند.
خضریان خاطرنشان کرد: این طرح به‌صورت دوفوریتی ارائه شد، اما چون در کمیسیون مربوطه هنوز تکمیل نشده است، بنابراین پیشنهاد می‌دهیم که به‌صورت دوشوری مورد بررسی قرار گیرد تا بعد از اینکه در اینجا به تصویب رسید، آن را به کمیسیون ارجاع دهیم تا نهایی شود.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در ادامه ابراز کرد: این طرح که به‌صورت دوفوریتی ارائه شده بود، در جلسه گذشته رأی آورد و به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد، اما چون گزارش آن در موعد مقرر نرسید، ما بنا بر تبصره ماده 161 وظیفه داشتیم در چارچوب آیین‌نامه داخلی مجلس، اصل این طرح را مطرح کنیم، بنابراین در این جلسه از اولین فردی که این طرح را تهیه کرده بود، دعوت شد تا توضیحاتی پیرامون آن ارائه دهد.
بنابر این گزارش در ابتدا علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح مذکور ضمن تشکر از طراحان که به فکر حل یک معضل اجتماعی و اقتصادی هستند، گفت: اگرچه طراحان نیت خیر دارند اما باید این سؤال را مطرح کرد؛ آیا مسیری که برای دسترسی به این مهم انتخاب کرده‌ایم مسیر درستی است یا خیر؟
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس با بیان اینکه کار کارشناسی و تخصصی روی این طرح انجام نشده است، ادامه داد: سؤال این است که چرا کمیسیون تخصصی به‌روی این طرح تمرکز نکرده است، بنابراین باید پرسید؛ آیا این طرح می‌تواند ما را به مقصد برساند یا خیر؟
وی ادامه داد: جان این طرح ماده دوم و مخصوصاً تبصره یک و دو آن است و بنابراین اگر تبصره‌ها را از آن حذف کنیم از این طرح دیگر چیزی باقی نمی‌ماند، اما آیا امکان تصویب این دو تبصره در مجلس وجود دارد؟ به‌صراحت می‌گویم خیر.
سلیمی بیان کرد: ما در مجلس صرفاً قدرت تصویب احکام اولیه داریم و احکام ثانویه در حیطه اختیار ولی امر است البته سران قوا به‌دلیل مأذون بودن از طرف ولی امر می‌توانند به این مسئله ورود کنند بنابراین سران قوا می‌توانند چنین مصوبه‌ای داشته باشند اما مجلس نمی‌تواند چرا که اختیارش در حد وضع احکام اولیه است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: تبصره‌های یک و دو طرح مذکور صراحتاً مخالف اصل 44 قانون اساسی است، این طرح مصوبه سران قوا را به تأخیر می‌اندازد و اجاره‌نشین‌ها را با مشکل بیشتری روبه‌رو می‌کند.
بنابر این گزارش در ادامه محمدحسن آصفری نماینده اراک در مجلس در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: سؤال این است؛ با توجه به اینکه سران قوا به‌اذن رهبری در مسئله اجاره‌بها ورود کرده‌اند آیا مجلس نیز می‌تواند به این مهم ورود کند؟ اگرچه مسکن دغدغه نمایندگان است و به همین دلیل قانون جهش تولید مسکن را مصوب کردند اما باید بررسی کرد این قانون تاکنون چقدر پیشرفت کرده و اجرایی شده است.
وی ادامه داد: چطور می‌توانیم موضوع مسکن را به‌صورت دستوری پیش ببریم به‌طوری که هر پاکت سیمان به 80 هزار تومان رسیده بنابراین چطور می‌توان مالکین را مجبور به رعایت سقف برای اجاره‌بها کرد و این مسئله باعث خواهد شد مالکان اصلاً خانه در اختیار مستأجران قرار ندهند، بنابراین باید اجرای قانونی را که مجلس تصویب کرده است با جدیت پیگیری کنیم.
آصفری با طرح این سؤال که چه گام‌هایی در راستای ایجاد سالی یک میلیون مسکن برداشته شده است، گفت: در صورت تصویب طرح مذکور کاری می‌کنیم که قراردادها زیرزمینی شوند و بدون هیچ نظارت و اقدامی بین موجر و مستأجر منعقد شوند.
وی در پایان تأکید کرد: دولت را باید ملزم کرد قانون جهش تولید مسکن را اجرایی کند لذا بهتر است اجازه بدهیم ابتدا مصوبه سران قوا اجرا شود.
این گزارش می‌افزاید؛ در ادامه سید البرز حسینی نماینده خدابنده در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: رشد 50درصدی اجاره‌بها در سال 1401 نشان می‌دهد ما نتوانستیم بازار را در حوزه اجاره‌داری کنترل کنیم اما اگر 2 تبصره این طرح را از آن حذف کنیم فقط در راستای ثبت تأثیرگذار خواهد بود و نمی‌تواند بازار مسکن را به سرانجامی برساند.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: نزدیک به 32 میلیون نفر در کشور اجاره‌نشین هستند و وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی باید فکری برای این مهم کنند اما تشتّتی در نوع نگاه به این موضوع وجود دارد.
وی اضافه کرد: مخالفت من از این بابت است که موجب خواهد شد قراردادهای زیرزمینی رواج بگیرند تا موجر و مستأجر نخواهند پولی را بابت ثبت بدهند. این طرح مشخصاً کمکی به سیستم اجاره‌داری نمی‌کند و با توجه به اینکه سران قوا به این موضوع ورود کرده‌اند از همکاران می‌خواهم یک تنفسی بدهند.
حسینی در پایان تأکید کرد: این قانون نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه سبب می‌شود قیمت‌ها بالاتر رود و نشود آن را کنترل کرد.
عبدالناصر درخشان در موافقت با کلیات طرح دوفوریت کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی گفت: این طرح می‌تواند درمانی بر آلام مردم به‌خصوص مستأجران باشد.
نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، لاشار، بنت، آشار و آهوران در مجلس یازدهم اظهار کرد: در واقع این طرح کمک می‌کند نقش افراد ثالث در قراردادهای اجاره‌بها کم شود، زیرا نگاه کارشناسانه و مدبرانه به آن شده است.
همچنین در ادامه شهباز حسن‌پور بیگلری در موافقت با کلیات طرح مذکور ضمن انتقاد از دولت به‌دلیل اینکه باید خیلی زودتر به فکر موضوع ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی می‌بود، گفت: نمی‌توان دست روی دست گذاشت، زیرا موضوع مسکن چندبُعدی است و در تمام ابعاد زندگی مردم مانند فرهنگی، امنیتی و حتی رفاه آنها تأثیرگذار است.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طبق قانون اساسی مسکن، شغل و رفاه مناسب حق همه ایرانیان است و اکنون باید پاسخ داده شود در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است.
وی افزود: 40 درصد از خانوارهای ایرانی مستأجر هستند و در شهرستانی مانند سیرجان املاک مسکونی برای اجاره وجود ندارد؛ این مهم در حالی است که 70 درصد درآمد مردم برای اجاره‌بها پرداخت می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: باید با فرهنگ‌سازی تلاش کنیم اجاره املاک دوساله صورت گیرد، همچنین همانند تجربه جهانی، شرکت‌های بزرگ بیش از اینکه به فکر به‌کارگیری کارگران باشند، باید برای مسکن آنها اقدام کنند.
حسن‌پور بیگلری خاطرنشان کرد: مسئولان دولتی باید پاسخ دهند چه‌میزان از تعداد 4 میلیون مسکنی که وعده آن را داده‌اند، عملیاتی شده است، از رستم قاسمی به‌عنوان وزیر مسکن انتظار ایفای نقش در حد رستم را داشتیم!
همچنین اقبال شاکری ضمن موافقت با کلیات طرح دوفوریت کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی گفت: امروزه خرید و اجاره مسکن مطالبه عمومی مردم در کشور است، زیرا بیش از 40 درصد مردم درگیر این امر هستند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس یازدهم اظهار کرد: طی 8 سال گذشته توسط دولت قبل این حوزه رها شد و حتی رئیس جمهور قبلی اعتراف کرد که در زمینه مسکن کوتاهی کرده است؛ بر این اساس آوار ایجاد شد و اکنون دولت در حال آواربرداری از ترک فعل دولت و وزیر گذشته است.
وی افزود: برخی به‌جای پرداختن به اصل موضوع طرحی را در نشست سران قوا مطرح کردند که هنوز ابلاغ نشده است، بنابراین مجلس با بررسی این طرح می‌تواند نقطه آغازی برای این موضوع قرار دهد.
شاکری تصریح کرد: در رابطه با قانون جهش تولید مسکن باید یادآور شد بانک‌ها همان توطئه‌ای را که در گذشته انجام می‌دادند نسبت به ماده 4 این قانون انجام دادند تا مسئله تأمین 20درصدی هزینه ساخت از طریق فروش نفت و اموال دولتی انجام شود، لذا وزیر امور اقتصادی و دارایی که خود نیز این طرح را امضا کرده است نباید اجازه دهد زمینه تزلزل آن فراهم شود، همچنین بانک‌ها برای پرداخت وام دیعه مسکن همراهی نمی‌کنند و درگاه خود را می‌بندند که این موضوع باید بررسی شود.
انتهای پیام/