معاون اول قوه قضائیه گفت: در این ۴۳ ساله، سیاست جنایی را مشخص نکردیم و الان وضع اینطور است که مجازات کلاهبرداری هزار تومانی و یک هزار میلیارد تومانی یک تا ۷ سال حبس دارد و یکسان است!
به گزارش خبرنگار اجتماعی ؛ حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه امروز در نشست خبری خود و در تشریح برنامه‌های ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه و برنامه‌های دستگاه قضا در ارائه خدمات مطلوب قضائی به مردم اظهار کرد: همکاران قوه قضائیه در سراسر کشور به صورت جهادی در حال حل و فصل مشکلات مردم هستند.
وی ادامه داد: قوه قضائیه امروز با برنامه در حال حرکت است و همه برنامه‌های ستاد و صف قوه قضائیه با پشتوانه‌های علمی تنظیم و پیش برده می‌شود و همواره در حال ارتقاست؛ در تدوین برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه دو چیز مدنظر ما بوده است؛ موارد شش‌گانه مورد تأکید مقام معظم رهبری که در حکم انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به ریاست دستگاه قضا فرمودند و همچنین سند تحول قضائی که هر روز در اجرای بهتر و ارتقای این سند در حرکت هستیم.
تدوین برنامه عملیاتی برای دادگستری‌های سراسر کشور
مصدق افزود: امسال برای نخستین بار در حوزه معاونت اول قوه قضائیه با هماهنگی معاونت راهبردی و سایر معاونت‌های این قوه، برنامه عملیاتی تدوین و به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ کردیم که حرکت آنها باید بر اساس این برنامه باشد و هر سه ماه و 6 ماه و 9 ماه و 12 ماه، چگونگی اجرای برنامه‌های بررسی می‌شود تا نظر مثبت مراجعان به دستگاه قضا کسب شود.
وی تأکید کرد: روح بیانیه گام دوم انقلاب که رهبر معظم انقلاب به آن تأکید دارند و برای پیشرفت همه‌جانبه مردم صادر شده است و در آن موضوعاتی در رابطه با قوه قضائیه و قوه مجریه و صنوف مختلف و اختیارات حاکمان آمده است، به ما تأکید دارد که اگر می‌خواهیم در هر بخشی دنبال تحول باشیم باید به این بیانیه مراجعه کنیم. بیانیه گام دوم، سند است و بر اساس آن برنامه‌ها را تدوین می‌کنیم به‌مانند سند تحول که بخشی از برنامه‌ها را هم بر اساس آن تدوین و ابلاغ می‌کنیم.
مصدق ادامه داد: در این دوره از مدیریت قوه قضائیه مسایل را به‌ویژه با نخبگان در میان می‌گذاریم و برای نمونه، تکالیف قوه قضائیه در مسایلی مانند تولید و مشکلات کارآفرینان و اقتصاد مقاومتی را با نخبگان دانشگاهی و علمی در میان می‌گذاریم و از نظریات آنها استفاده می‌کنیم و تصمیمات بر اساس آنها اتخاذ می‌شود که قابل دفاع است.
تلاش برای تحقق قوه قضائیه اجتماعی ادامه دارد
وی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم به "قوه قضائیه اجتماعی" که درد جامعه را بفهمد برسیم؛ اینکه قوه قضائیه در تراز انقلاب باشد و در این زمینه هماهنگی خوبی با سایر قوا داریم. ارتباط رؤسای سه قوه در این دوره در طول بیش از چهل سال بی‌نظیر است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی به صورت منظم و هر هفته با حضور سران سه قوه تشکیل می‌شود و اعضا با انرژی مثبتی در حال بررسی و حل مشکلات مردم هستند.
مصدق ادامه داد: امروز کشور ما در وضعیتی است که نیاز به امیدآفرینی دارد. دشمن اتاق فکر تشکیل داده برای از بین بردن امید مردم؛ اما مردم توجه داشته‌اند که امید را زنده نگهدارند و ما هم باید با حل و فصل مشکلات مردم، امید مردم را حفظ کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره سفرهای استانی قوه قضائیه گفت: مردم در این سفرها بدون واسطه با مسئولان دیدار و مشکلات خود را بازگو می‌کنند. گاهی در جریان این سفرها یک پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد اما بعد از بازگشت مسئولان به تهران، پرونده مصداقی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که برای پرونده‌های مشابه کارگشاست.
برخی مشکلات قوه قضائیه ارتباطی به خود قوه قضائیه ندارد
معاون اول قوه قضائیه همچنین اظهار کرد: برای حل معضلات مربوط به قوه قضائیه برنامه‌ریزی کردیم؛ اما برخی مشکلات قوه قضائیه ارتباطی به خود قوه قضائیه ندارد. پرونده‌ها در جای دیگری تولید می‌شود و ما فقط رسیدگی می‌کنیم! درست است که یکی از وظایف قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم است؛ اما ابزار ما برای آن چیست؟ متولیان باید امر پیشگیری را مورد توجه قرار دهند تا بسترهای تولید جرم محدود شود. یکی از اینها این است که برخی عناوین مجرمانه که قانون پیش‌بینی کرده باید بازتعریف شوند.
وی افزود: در حاضر لایحه‌ای در حال تدوین است که در آن برخی عناوین مجرمانه از تعدادی تخلفات زدوده می‌شود و دیگر نیاز نیست که آن را برای بررسی به دستگاه قضا سپرد. این موضوع برای ما مهم است و آن را پیگیری می‌کنیم.
مبارزه با فساد مطالبه مردم از دستگاه قضاست
مصدق سپس با اظهار اینکه مطالبه مردم از دستگاه قضا مبارزه با فساد است، گفت: مبارزه با فساد در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه خیلی بیشتر از دوره‌های قبل است؛ اما باید در مصداق‌ها دقت کنیم و کارآفرین را با کسی که فساد می‌کند، جدا بدانیم.
وی در ادامه با بیان اینکه قوه قضائیه از سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارج از کشور حمایت جدی به‌عمل می‌آورد، گفت: به عنوان یک مسئول در قوه قضائیه به ایرانیان خارج از کشور اعلام می‌کنم که می‌توانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند؛ به جز تعداد اندکی معاند، ایرانیان دوست دارند که در داخل کشور سرمایه‌گذاری و ما این آمادگی را داریم که در این راه به آنها کمک کنیم.
دعوت از ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در کشور
معاون اول قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره افزایش آمار پرونده‌ها در سال‌های اخیر گفت: ما هر سال نسبت با سال قبل با افزایش ورودی پرونده مواجه هستیم؛ برای کاهش ورودی‌ها کار انجام داده‌ایم، یک کار مربوط به دولت است که مشترکاً باید در خصوص پیشگیری اقداماتی انجام دهیم که بسترها به بروز جرائم منتهی نشود. دومین مورد هم تبدیل جرم به تخلف در قانون در برخی از موارد است که در حال پیگیری آن هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره فعالیت دادگاه‌های جرایم اقتصادی موسوم به استجازه گفت: استجاره دو بار از سوی مقام معظم رهبری تمدید شده است و آخرین بار قول داده شد که قانون مجازات اخلالگران اقتصادی که موضوع استجازه در آن قید شده، به تصویب برسد. طرح در مجلس مطرح و در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است و آنطور که اعلام کرده‌اند تا سه ماه آینده در صحن علنی طرح خواهد شد و با تصویب قانون، استجازه هم تمام می‌شود.
کاهش اطاله دادرسی در دستگاه قضا آغاز شده است
مصدق درباره کاهش اطاله دادرسی گفت: کاهش اطاله دادرسی یکی از برنامه‌های اصلی قوه قضائیه و مورد تأکید سند تحول قضائی است و راهکارهای آن را در برنامه تحولی سال جاری به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ کردیم. میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها با این برنامه نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده و نتیجه آن این است که سرعت رسیدگی‌ها بالا رفته است. در عین حال که رسیدگی به پرونده‌های معوق داریم ورودی پرونده‌های ما افزایش پیدا کرده است و آنها هم مورد رسیدگی است و به این ترتیب از اطاله دادرسی کاسته شده است و امیدواریم روند همینجور ادامه پیدا کند.
وی درباره کاهش هزینه‌های دادرسی هم بیان کرد: هزینه‌های کسب شده از ارباب رجوع و طرفین دعوا از سوی قوه قضائیه جرو درآمدهای عمومی کشور است و ربطی به قوه قضائیه ندارد و بر اساس قانون اخذ می‌شود که البته معتقدیم باید کاهش بیابد.
کارمان را درباره سند تحول قضائی انجام دادیم اما مسئول نتیجه آن نیستیم!
معاون اول قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به این سؤال خبرشناسکه سند تحول قضائی، سند بالادستی قوه قضائیه برای رسیدن به نقطه مطلوب در امر قضائی است که در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی تدوین و ابلاغ شد و حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای هم بر اجرای آن در دوره مدیریت کنونی دستگاه قضا تأکید ویژه دارند؛ چند درصد از اهداف سند تحول بر اساس زمان‌بندی اعلام شده در زمان ابلاغ محقق شده است و اگر هنوز درصدی از این سند محقق نشده است، علت آن را در چه می‌دانید؟ گفت: در سند تحول یک دسته برنامه کوتاه‌مدت، یک دسته برنامه میان‌مدت و همچنین برنامه‌های بلندمدت پیش‌بینی شده است؛ بیش از 90 درصد برنامه‌های کوتاه‌مدت و بیش از 70 درصد برنامه‌های میان‌مدت اجرا شده‌اند؛ برای اجرای برنامه‌های بلندمدت هنوز وقت داریم اما خیلی از موارد آن انجام شده است.
وی افزود: بازه زمانی برای تحقق کامل سند تحول قضائی تا پایان سال 1402 است که زمان برنامه‌های بلندمدت است؛ ما موظف به انجام آن هستیم اما در قبال اینکه نتیجه آن چه می‌شود مسئولیتی نداریم. برای نمونه پیش‌بینی شده که در برخی از موارد برای تحقق سند تحول برخی قوانین تغییر یابد. ما کار خود را انجام می‌دهیم و لایحه را به دولت می‌دهیم و دولت آن را باید به مجلس بفرستد اما اینکه این روند چقدر طول می‌کشد از آن بی‌اطلاعیم. خوشبختانه قوه قضائیه، هم با دولت و هم با مجلس برای تحقق سند تحول هماهنگی کامل دارد و امیدواریم همه قوا وظایف خود را به خوبی انجام دهند.
راه‌اندازی ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه برای حمایت از تولید
معاون اول قوه قضائیه در ادامه درباره اقدامات قوه قضائیه در حمایت از تولید و کارآفرینان گفت: در سال جاری ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی را فعال کردیم که به دبیری سعید عمرانی، معاون قضائی دادستانی کل کشور فعالیت می‌کند و هر ماه یک جلسه دارد. هر جلسه مصوباتی داشتیم که پیگیر هستیم تا تمام آنها اجرا شوند.
وی درباره سازمان اموال تملیکی هم گفت: بحث ساماندهی به سازمان اموال تملیکی با بازدید ریاست قوه قضائیه از انبارهای این سازمان آغاز شد که برکات زیادی به همراه داشت و پس از آن، دولت هم ورود کرد؛ امروز هماهنگی کاملی بین قوه قضائیه و دولت در این باره وجود دارد و امروز می‌توانم بگویم که همه انبارهای سازمان اموال تملیکی بررسی شده و در حال تبدیل به انبار سیستماتیک و استاندارد هستند همچنین سازمان ثبت اسناد هم در تنظیم سند اموال غیرمنقول اموال تملیکی انجام داده است که قابل تقدیر است.
رونمایی معاون اول قوه قضائیه از شغل "شهادت‌فروشی"
مصدق در بخش دیگری از این نشست درباره هوشمندسازی قوه قضائیه گفت: سامانه‌هایی که در قوه قضائیه راه‌اندازی شده‌اند، در حال حاضر 27 عنوان از استعلامات قضات را پاسخ می‌دهند. پنجره واحدی در مرکز فناوری قوه قضائیه برای مردم تعریف شده تا موارد خود را از آنجا مطرح کنند.
وی افزود: ما در سال 1400 بیش‌از 225 هزار جلسه دادگاه الکترونیک برگزار کردیم و امسال هم هر ماه 25 هزار دادگاه الکترونیک برگزار کرده‌ایم. بیش از 69 هزار ملاقات آنلاین زندانیان از طریق سامانه‌های برخط انجام شده است همچنین در سال گذشته بیش از یک میلیون اقدام از طریق سامانه الکترونیکی با کلانتری‌ها انجام شده است.
معاون قوه قضائیه ادامه داد: متأسفانه برخی افراد شغلشان این است که در مقابل مراجع قضائی حضور یابند و "شهادت دروغ" را در قبال دریافت مبلغی پول به دادگاه ارائه کنند! اخیراً سامانه خوبی در مرکز فناوری قوه قضائیه راه‌اندازی شده که برای اعتبارسنجی شهود و مطلعین است و مشخصات هر کسی که به عنوان شاهد در دادگاه حاضر می‌شود در آن ثبت می‌شود. در این صورت کسی که شهادت‌فروشی می‌کند شناسایی می‌شود و دستگاه قضا با او برخورد خواهد کرد.
گلایه از بودجه کم قوه قضائیه
وی در بخش دیگری از این نشست خبری با گلایه از کم بودن بودجه قوه قضائیه اظهار کرد: نمی‌دانم چطور با مجلس صحبت کنم که بدانند اوضاع چقدر خراب است! نمی‌دانم به این بودجه کم بخندم یا گریه کنم! از سال‌های قبل بودجه قوه قضائیه پایین بسته می‌شده و هر سال نمایندگان مجلس لطف می‌کنند و درصدی به آن زیاد می‌کنند که پاسخگو نیست. مجلس انقلابی باید یک بار ورود کند و هزینه‌های قوه و بودجه کف آن را با هم بسنجند و تصمیم انقلابی برای اصلاح بودجه بگیرد. در این خصوص ما مطرح کردیم که بودجه قوه قضائیه را با بودجه یک سازمان دولتی بسنجند و بعد اقدام کنند.
مصدق افزود: زمانی که طرح تسری به هر دلیلی از سوی مجلس رد شد، دولت به قوه قضائیه برای تأمین معیشت کارکنانش کمک کرد؛ اما همکاران بدانند که رئیس قوه قضائیه، انرژی زیادی برای رفع مشکلات مالی و معیشتی کارکنان قوه دارد و در این باره هماهنگی‌هایی با دولت انجام داده است اما در خصوص بودجه اعلام می‌کنم که اداره قوه قضائیه با این بودجه تصویب شده و درصدی از آن که تخصیص داده می‌شود، شدنی نیست.
سیاست جنایی نداریم!
معاون اول قوه قضائیه درباره کاهش جمعیت کیفری و راهکارهای تحقق آن گفت: رویکرد قوه قضائیه بر اساس سفارش‌های مقام معظم رهبری این است که تا جای ممکن از مجازات حبس استفاده نشود. یکی از آنها از این طریق رخ می‌دهد که از مجازات جایگزین را حسب مورد جرم رخ داده استفاده کنیم همچنین نیاز جدی داریم که سیاست جنایی خودمان را مشخص کنیم. در این 43 ساله سیاست جنایی را مشخص نکردیم و الان وضع اینطور است که مجازات کلاهبرداری هزار تومانی و یک هزار میلیارد تومانی یک تا 7 سال حبس دارد و یکسان است!
وی افزود: باید در خصوص سیاست جنایی رویکرد جدی داشته باشیم و مجازات‌ها باید متفاوت باشد. از طرفی دلیلی ندارد که همه مجازات‌ها حبس باشد البته مجازات جایگزین برای جرایم غیرعمدی و جرایم عمدی که تا یک سال حبس دارد استفاده می‌شود و این بر اساس قانون است و نمی‌توان فراتر از قانون عمل کرد. به این علت در حال تدوین سیاست جنایی به تمام معنا هستیم و مقدمات کار انجام شده و امیدواریم در پژوهشگاه قوه قضائیه به نتیجه برسد.
مصدق ادامه داد: در رابطه با ورودی به زندان‌ها با حدود 6 درصد کاهش ورودی مواجه هستیم در عین حالی که رشد ورودی پرونده به دادگستری‌ها را داریم. همچنین موضوع صلح و سازش را به صورت جدی در برنامه‌های خود گنجانده‌ایم و آمار بسیار خوبی در این باره داریم. در سال گذشته حدود 763 محکوم، با ایثار اولیای از قصاص رهایی پیدا کردند که آمار خوشحال‌کننده‌ای است و از خیرین هم در این خصوص تشکر می‌کنم. صلح و سازش در مسایل حقوقی و کیفری جزو اولویت‌های قوه قضائیه محسوب می‌شود.
رد مال 313 هزار میلیارد ریالی در پرونده‌های اقتصادی در طول یک سال
مصدق در بخش پایانی سخنانش گفت: محکومان در رابطه با پرونده‌های مبارزه با فساد در یک سال اخیر به حدود 150 هزار میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شدند. همچنین 313 هزار میلیارد رد مال انجام شده است.
معاون اول قوه قضائیه در انتهای سخنانش برنامه‌های هفته قوه قضائیه را به این صورت تشریح کرد: مراسم تجدید میثاق با حضرت امام(ره) و شهید بهشتی در اول تیرماه، مصاحبه زنده تلویزیونی رئیس قوه قضائیه در ساعت 22 چهارشنبه اول تیرماه، تکریم رئیس قوه قضائیه از خانواده کارکنان دستگاه قضا، دیدار با خانواده شهدای قوه قضائیه، سخنرانی رؤسای دادگستری پیش از خطبه‌های نماز جمعه در سراسر کشور، استقرار میز خدمت در نماز جمعه، دیدار رئیس قوه قضائیه با تولیدکنندگان و کارآفرینان، بازدید مسئولان عالی قضائی از شرکت‌های دانش‌بنیان در تمام استانها، برگزاری دومین نشست مشترک قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، برگزاری همایش سراسری قوه قضائیه و دیدار مسئولان دستگاه قضا با مقام معظم رهبری.
گفتنی است؛ افتتاح 12 پروژه ثبت اسناد، رونمایی از 10 عنوان کتاب و افتتاح 18 ساختمان مرتبط با دادگستری‌ها در سراسر کشور، از دیگر برنامه‌های قوه قضائیه در هفته نخست تیر ماه است.
احیای 3500 واحد تولیدی در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه
تقویت سازوکارها برای مبارزه با فساد مطالبه جدی قوه قضائیه است
سرمایه‌گذاری 8 میلیون دلاری یک ایرانی مقیم امارات در ایران
معاون اول قوه قضائیه:مقدمات تشکیل دادگاه‌های تجاری فراهم شود
دستور رئیس قوه قضائیه برای استفاده بیشتر از ظرفیت مجازات جایگزین زندان
انتهای پیام/