برخی از مردم و حتی صاحبنظران اینطور می‌اندیشند که با پذیرفتن اقتصاد اسلامی، نوعی رجعت و واپس‌گرایی رخ خواهد داد و مراودات حقوقی ۱۴۰۰ سال پیش از این، بدون توجه به رشد و دگرگونی جوامع، ملاک حرکت قرار خواهد گرفت. آیا این تفکر صحیح است یا خیر؟
گروه «اندیشه اقتصاد» ؛ هفته گذشته، در گزارشی این پرسش پاسخ داده شد که «آیا اقتصاد اسلامی همان اقتصاد مسلمانان است؟» امروز به پرسش متداول دیگری در این زمینه پاسخ خواهیم داد.
پرسش دوم؛ آیا اقتصاد اسلامی همان اقتصاد صدر اسلام است؟
برخی افراد، حتی در سطح اقتصاددانان و اساتید حوزه و دانشگاه، در مواجهه با واژۀ اقتصاد اسلامی، چنین ذهنیتی دارند که نظام فکری اقتصاد اسلامی، بنا دارد تا روابطی که در سیر تاریخی ملل مختلف شکل گرفته را برچیند و نظم حقوقی محیط بر جوامع را به قیود و مرزهای نظمی نزدیک کند که 1400 سال پیشتر، توسط رسول خاتم صلوات‌الله‌علیه پایه گذاشته شد، و ملحقات این نظم در کتب روایی و حواشی‌ای که بر آنها نگاشته شده ــ مانند مکاسب شیخ انصاری ــ یافت می‌شود. بنابراین این به ذهن مخاطب متبادر می‌شود که با این دریافت، کلیۀ شئون توسعه‌یافته به مدد رشد تکنولوژی، به کناری نهاده خواهند شد، مثلاً اثری از کتب روزآمد اقتصاد مانند اقتصاد خرد و اقتصاد کلان و اقتصاد سنجی در نظام آموزشی اقتصاد اسلام یافت نمی‌شود، یا نهادهای جدیدالتأسیس و تطوّریافتۀ اقتصادی مانند نظام مالیاتی یا پول یا بورس یا بانک یا بیمه یا تأمین اجتماعی و غیره، به نظام‌های گذشته برخواهند گشت، یا برچیده خواهند شد.
این تداعی نادرست و بدعت، با درنظر گرفتن یک شاخص ساده از بین می‌رود: منطقاً رسول مکرم اسلام یا هر صاحب مکتبی، گرچه اصول اساسی ثابتی را معطوف به فطرت انسانی مطرح می‌کند، اما در مقام نظام‌ساز و قانون‌گذار و در تعیین مصادیق، چارچوب‌های زیست آن دوران را کاملاً لحاظ می‌کند. برای نمونه اصل پوشش زنان و مردان، و حدود و ثغور آن کاملاً مورد تأکید اسلام است، اما چگونگی‌های آن از نوع و جنس و رنگ و مدل پوشش و الخ به «عرف» آن جوامع موکول می‌گردد. ای‌بسا پوششی که در یک فرهنگ هنجار و در نهایت احترام باشد، و در فرهنگ دیگر نکوهیده و ناهنجار و ضدارزش. اساساً اصل «موکول کردن به عرف و تشخیص جامعه» در موضوعات گوناگون نشانگر انعطاف عقلانی شریعت، در به صحنه آمدن موضوعاتی است که با اقتضائات انسانی مانند گذشت زمان یا تغییر مکان دچار تغییر می‌شوند؛ و چه اقتضاء انسانی پراثرتر از «تکنولوژی»، که پای‌بست‌های نهادی (و البته نه مکتبی) زیست انسان را دچار تحولات بنیادین کرده است! حسن سبحانی، استاد اقتصاد اسلامی دانشگاه تهران، در کتاب ارزشمند «ابهام‌زدایی در اقتصاد اسلامی» در این زمینه می‌نویسد:
"ارجاع صدها میلیون مسلمان روزگار ما به منظور این که فارغ از تحولات بنیادینِ به وقوع پیوسته در نظام‌های اقتصادی اجتماعی، و بدون ملاحظۀ تفاوت‌های بنیادین حاصله در سبک زندگی مردم در طی 14 قرن گذشته، نوعی اقتصاد ساده و بدون پول و غیرصنعتی و کاملاً متفاوتی را تجربه نمایند، مسئله‌ای غیرعقلانی و حتی غیرممکن بوده و چنین امری به‌هیچ‌وجه مدعای دین و کسانی که از اقتصاد آن صحبت می‌کنند نیست." (ص11)
درعین حال وی با اشاره به لزوم توجه به قواعد ثابت اسلام، قاعدۀ «لاضرر» و سپس مسئلۀ «مالکیت» را مثال می‌زند:
"چه نظام اقتصادی معیشتی ساده و چه پیشرفته و پشتیبان به تکنولوژی‌های مدرن باشد در روابط بین نیروهای تولیدی ... نباید از زیان رساندن و زیان دیدن فرد مسلمان درگیر با موضوع اثری باشد...
چه فرقی می‌کند که مصداق این مالکیت، موضوعی را در صدر اسلام شامل شود و یا مقوله‌ای را در زمان حاضر که 14 قرن از آن روزگار گذشته است دربربگیرد؟ اصل بر آن است که مالکیت مطابق ضوابط دینی محترم است." (همان ص 12)
این استاد اقتصاد در ادامه چهار اصل بنیادین که به نظر می‌رسد تمامی اصول دیگر و همچنین فروع بر آنها بنا شده باشد، را به این ترتیب برمی‌‍‌شمرد:
"می‌توان ضوابط و قواعد و موارد متعددی را در این ارتباط بیان کرد اما به نظر ما همه آنها به چند اصل بنیادین برمی‌گردند که عبارتند از:
نهی از تکاثر و کنز اموال
نفی ضرر و زیان
نهی از اسراف و تبذیر
رعایت مواسات و انفاق." (همان)
به این ترتیب، دقت در موضوع نشان می‌دهد که علوم رفتاری اسلامی و ازجمله اقتصاد اسلامی، گرچه مستظهر و مستحکم به اصولی بنیادین هستند، اما نوع پیاده‌سازی در جوامع را ــ در فرایندهای نهادی یا فردی و جمعی ــ تا حد زیادی به شرایط روز جامعه موکول می‌نماید.
انتهای پیام/