چرا اردوغان نمی‌تواند از پس تورم ترکیه بر آید؟

رئیس جمهور ترکیه، در پارلمان و قوه قضائیه، هر دستوری می‌دهد و هر کاری دلش بخواهد می‌کند اما حوزه دیگری هست که در آنجا، اردوغان ضعیف و ناتوان است.

به گزارش گروه بین الملل ، ترکیه در بحران اقتصادی فرو رفته و با اعلام رقم تورم 73 درصدی، مشخص شده که این کشور، بدترین وضعیت 24 سال اخیر را تجربه می کند. در چنین شرایطی تمام احزاب مخالف دولت، شب و روز بر طبل برگزاری انتخابات پیش از موعد می کوبند و ائتلاف جمهور (اردوغان - باغچلی) را در تنگا قرار داده اند.

طاها آک یول از تحلیل گران قدیمی ترکیه و متخصص در حوزه های سیاسی، تاریخی و حقوقی، به بررسی این موضوع پرداخته که در این شرایط سخت و بحرانی، اردوغان تا چه اندازه شانس و توان آن را دارد که فضا را مدیریت کند و قدرت را به صورت یک قبضه، در دستان خود حفظ کند. این تحلیل آک یول، امروز در روزنامه قرار منتشر شده است.

آیا اردوغان می ­تواند؟

رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه، همان رهبری است که در مقایسه با اغلب روسای قبلی، از بالاترین میزان قدرت و اختیارات برخوردار است. او ابزارها و اختیارات بی نظارت فراوانی در دست دارد که پیش از او، در دست هیچ رئیس جمهور و نخست وزیری نبود.

حالا سوال اینجاست: این مرد، با این همه قدرت و امکانات، می تواند غول بی شاخ و دم تورم را در آینده و در یک مدت قابل پیش بینی، شکست دهد؟

رئیس جمهور ترکیه، در پارلمان و قوه قضائیه، هر دستوری می دهد و هر کاری دلش بخواهد می کند اما حوزه دیگری هست که در آنجا، اردوغان ضعیف و ناتوان است. بگذارید مرور کنیم و ببینیم، اردوغان چه توانایی ها و اختیاراتی دارد.

حزب اردوغان در پارلمان، اکثریت کرسی ها را در دست دارد و لذا، رهبر این حزب یعنی اردوغان، می تواند پارلمان را به تصویب هر قانونی فرا بخواند. هر چیزی که باب میل رئیس جمهور باشد، ولو در یک کاغذ دست نویس و در چند جمله کوتاه، به پارلمان فرستاده می شود و در سریع ترین زمان ممکن، تبدیل به مصوبه و بخشنامه و قانون می شود. اما قدرت اردوغان فقط محدود به پارلمان نیست. او در عین حال، می تواند تمام پست ها، مدیریت ها و سازوکارهای نهادهای عمومی دولت را هر طور که می خواهد تغییر دهد.

تغییر نظام سیاسی و اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری، اختیارات و قدرت فراوانی به اردوغان داد و در این نظام، اختیار تنظیم کل نهادهای دولتی با یک امضا و فرمان طلایی، در دست رئیس جمهور قرار گرفته است.

بگذارید مثالd بیاورم. در شرایط عادی، رئیس بانک مرکزی برای مدت 5 ساله انتخاب می شود و در تاریخ معاصر ترکیه، اغلب روسای بانک مرکزی، حتی به مدت 8 سال و بیشتر از 10 سال نیز در مسند خود مانده اند. اما اردوغان تنها ظرف مدت 22 ماه، چهار رئیس بانک مرکزی را تغییر داد! چرا؟ چون تابع دستورات شخص رئیس جمهور نبودند و با وجود تمام تبعات و پیامدهای منفی که برای بازار ایجاد کرد، هر دم به بهانه ای، از سمت خود برکنار شدند.

اردوغان فقط در بانک مرکزی چنین عمل کرد؟ خیر. او، در قوه قضائیه هم برای اجرای تصمیمات خود، دست به عزل و نصب های بسیار زد و به هر آن چه خواسته، رسیده است.

حالا وقت آن است که سوال اصلی خود را، یک بار دیگر تکرار کنم: رئیس جمهوری با این همه قدرت و اختیارات، می تواند بر تورم هم غلبه کند؟

پاسخ: موضوع مبارزه با تورم از دو منظر قابل بررسی است:

نخست؛ تحلیل این ماجرا از دیدگاه قدرت سیاسی است. اردوغان از این نظر نه تنها مشکلی ندارد، بلکه قدرت بی حد و حصر در دست اوست و برای مبارزه با تورم، از قدرت سیاسی بالایی برخوردار است.

دوم؛ اهمیت این موضوع که اردوغان برای مبارزه با تورم، هم یک برنامه معتبر اطمینان بخش با کیفیت علمی و فنی بالا داشته باشد و هم این که بتواند، اطمینان و ثبات ایجاد کند. آیا اردوغان این قدرت را نیز دارد؟ خیر. مشکل اصلی کار همینجاست. اردوغان، برای مبارزه با تورم، یک برنامه منطقی، فنی و نقشه راه روشن ندارد و خلا آن، عیان و آشکار است.

رهبر قوی…

دولت اردوغان، در حال حاضر، فاقد یک بینش علمی و نهادی نسبت به مسائل مهم کشور است و تقریباً به هر موضوعی، صرفاً از نظر قدرت نگاه می کند.

سخنان نورالدین نباتی وزیر خزانه داری و دارایی در روز 16 مارس سال جاری را به یاد بیاوریم که در حین دعوت از صاحبان سرمایه جهانی برای فعالیت در ترکیه گفت: «ما بوروکراسی را به زیر می کشیم. نگران نباشید. قدرت رئیس جمهور را پشت سر خود داریم. آرام باشید و با خیال راحت کار کنید. حتی اگر لازم باشد، تمام ساز و کارها و قوانین را تغییر خواهیم داد.»

چرا از سخنان نباتی و تاکید مکرر بر مفهوم «قدرت»، ایراد می گیرم؟ به این دلیل که در مشی حکمرانی اردوغان و وزرای او، موضوعات مهمی همچون قانون، ساز و کار نهادی و مقررات اداری کنار نهاده شده و در همه عرصه ها، از قدرت استفاده می کنند. این درحالی است که استفاده از قدرت، شرایط و فضای خود را می طلبد و قدرتمندترین دولت ها نیز، از قوانین و مقررات نهادها و مجموعه های خود، دفاع می کنند و حاضر نیستند برای رسیدن به یک هدف، قانون را دور بزنند یا آن را تغییر دهند.

سخنان بن علی یلدیریم نخست وزیر سابق را به یاد بیاورید. از او پرسیدند: دولت برای خروج از بحران اقتصادی، چه برنامه ای دارد؟ پاسخ یلدرم چنین بود: «ما به عنوان اعضای تیم رئیس جمهورمان رجب طیب اردوغان، تاکنون کشورمان را از مشکلات بسیاری خارج کرده ایم و الحمدلله از این بحران خارج خواهیم شد.»

همچنان که می بینید، هیچ تعریف و نقشه راه روشنی وجود ندارد. از هر کدام از مقامات دولت یا مقامات حزب حاکم سوال کنید، پاسخ آنها تنها این است: رئیس جمهور ما قدرتمند است و با قدرت او، از هر بحرانی خارج می شویم.

بگذارید یک بار دیگر، این واقعیت را به یاد بیاوریم که در نظام سیاسی و اجرایی ترکیه، از سال 1950 تاکنون هیچ نخست وزیر یا رئیس جمهوری؛ تا این اندازه قدرتمند و دارای اختیارات گسترده نبوده است. اما این تمرکز قدرت، در میدان عمل به شیوه ای رفتار کرده که اعتماد به «قوانین» و «نهادها» را تضعیف کرده و قانون و نهاد، قربانی سیاست شده است.

کار به جایی رسید که آقای نباتی وزیر خزانه داری، بدون ترس و ابا اعلام کرد: «ما، عملاً بانک مرکزی و نرخ سود را بی اهمیت کردیم.» این سخن کوتاه او، بیان صادقانه ای است از بی اهمیت شدن موسسات و نهادها در ساختار سیاسی و اجرایی ترکیه.

بگذارید با اطمینان بگویم، به عنوان پژوهشگری که تاریخ اقتصاد ترکیه و بسیاری از کشورها را زیر و رو کرده و ده ها کتاب در این مورد مطالعه کرده ام، می دانم که حتی یک نمونه وجود ندارد که اقتصاد یک کشور، با حذف استقلال بانک مرکزی، رشد ثابتی داشته باشد. هیچ نمونه‌ای وجود ندارد که بدون توجه به مستقل بودن بانک مرکزی و دیدگاه های کارشناسی آن، بر تورم بالا غلبه کرده باشد.

عامل اصلی در مبارزه با تورم، ارائه یک برنامه قابل اعتماد، سازگار و متعارف است که الزامات علم اقتصاد را برآورده کند. من در اغلب نوشته هایم، احساس می کنم که نیاز به یادآوری چند باره و مکرر وجود دارد تا فراموش نکنیم که تصمیمات 24 ژانویه مرحوم تورگوت اوزال در سال 1980 میلادی، نمونه ای از مبارزه با تورم مبتنی بر نظرات کارشناسی بود.

همچنین در برنامه 14 آوریل آقای کمال درویش در سال 2001، در زمان نخست وزیری مرحوم اجویت، ما باز هم دیدیم که مبارزه با تورم، نیاز به دیدگاه کارشناسی و تخصصی دارد و نه قدرت سیاسی یک رهبر.

کما این که اگر به خاطر داشته باشید، هم اوزال و هم اجویت، در دولت ائتلافی از پایین ترین قدرت برخوردار بودند. اما کار ترمیم اقتصاد را به کارشناس و وزیر کاردان سپردند و نتیجه گرفتند. آنها، هم ساختارهای داخلی اقتصاد را اصلاح کردند، هم بدهی های خارجی را به تعویق انداختند و هم با ارائه وام های بسیار ارزان، گلوگاه وابستگی به منابع خارجی را از میان برداشتند و این گونه شد که در آن دوران ها، ترکیه توانست از دل بحران اقتصادی، خارج شود. اما وضعیت کنونی ما را ببینید و مقایسه کنید!

امروزه با تغییر شکل ساختارهای داخلی، افزایش بدهی های خارجی با سود مفرط ادامه دارد! جالب است که همسایه ما یعنی یونان، می تواند از خارجی ها، با سود 1 درصد وام دلاری دریافت کند. اما ترکیه 8.6 درصد و حتی در برخی اقلام نرخ بهره بالاتر می دهد! چرا؟ به خاطر فقدان تخصص اقتصادی و علمی و نادیده گرفتن اعتبار نهادها، کاری کردند که ریسک و مخاطره سرمایه گذاری در ترکیه، حتی از 700 امتیاز فراتر برود و بانک های خارجی، فقط به شرط سود بالا، به ما وام بدهند.

ترکیه و الزامات اقتصاد مدرن

سه قرن اخیر به عنوان سده های عصر صنعتی که اقتصاد مدرن را به وجود آورد، برای ترکیه، مملو از خطای دولت‌ها، بحران‌های اقتصادی و رشد ناسالم بود. ما باید درس عبرت بگیریم و به خاطر داشته باشیم که بنای اقتصاد، بر «تفکیک قوا، نظارت قدرتمند، تنظیم قانون، استقلال بانک مرکزی، احترام به نهادهای نظارتی مستقل و سازماندهی مستقل» استوار است.

این در حالی است که رجب طیب اردوغان، چنین دیدگاهی ندارد و در 15 مارس سال 2015 میلادی، رسماً اعلام کرد: «دولت باید مانند یک شرکت سهامی مدیریت شود». پس با توجه به این تابلو، معلوم است چه مشکلاتی داریم و همین الان در چه مسیری هستیم و به کجا می رویم.

آیا اردوغان حاضر است بخشی از اختیارات خود را کاهش دهد و به استقلال نهادها احترام بگذارد؟ آیا تنظیم وظایف عمومی توسط قانون، اتکا به برنامه اقتصادی بلندمدت مطابق با اقتصاد نئوکلاسیک و استفاده از کارشناسان و دانشمندان اقتصادی را در دستور کار قرار می دهد؟ اگر چنین اقداماتی انجام ندهد، او در مبارزه با تورم موفق نخواهد شد و ممکن نیست که وضعیت کشور، بهبود یابد. این کشور مال ماست، امیدوارم در تحلیلم، اشتباه کرده باشم.

انتهای پیام/