لبنانی‌ها بعد از برگزاری و اعلام نتیجه انتخابات وارد مسیر مهم‌تری می‌شوند که بعد از انتخاب رئیس جمهور جدید و تشکیل دولت، سرنوشت سیاسی لبنان را رقم می‌زند.
به گزارش گروه بین الملل ، انتخابات پارلمانی 2022 لبنان بعد از کش و قوس‌های فراوانی در تاریخی که مقرر شده بود یعنی 15 مه برگزار شد. در شرایطی که دشمنان مقاومت یعنی محور سعودی-آمریکایی-صهیونیستی و مهره‌های آنها از سال 2018 برای شکست حزب‌الله در این انتخابات برنامه‌ریزی کرده بودند اما هدف مورد نظرشان محقق نشد.
کرسی‌های پارلمان جدید لبنان چگونه تقسیم شد؟
نتیجه نهایی انتخابات لبنان عصر روز سه شنبه 17 مه اعلام شد که بر اساس آن ائتلاف حزب‌الله و جنبش امل 31 کرسی، جریان آزاد ملی 18 کرسی، حزب نیروهای لبنانی 20 کرسی، متحدان حزب‌الله 3 کرسی، شخصیت‌های مستقل 11 کرسی، جامعه مدنی 15 کرسی، حزب کتائب 5 کرسی، حزب سوسیاللیست ترقی‌خواه 9 کرسی، اعضای سابق جریان المستقبل 6 کرسی و جریان المرده 2 کرسی به دست آوردند.
نگاهی به این نتایج نشان می‌دهد که متحدان حزب‌الله و در راس آن جریان آزاد ملی نسبت به دوره قبل تعدادی از کرسی‌های خود را از دست داده‌اند.
پارلمان لبنان 128 کرسی دارد و برای اینکه یک فراکسیون اکثریت را به دست بگیرد باید بیش از 64 کرسی داشته باشد. بر اساس آمار فوق، نه حزب‌الله و متحدانش و نه طرف مقابل یعنی حزب نیروهای لبنانی و متحدان نتوانسته‌اند اکثریت پارلمان را کسب کنند. درحالی که در دوره قبل ائتلاف حزب الله با کسب 67 کرسی اکثریت را به دست آورده بود.
به این ترتیب هرچند که تعداد کرسی‌های ائتلاف حزب‌الله مانند دوره قبل به اکثریت نرسید اما بررسی نتایج نشان می‌دهد که خود حزب الله و جنبش امل حتی نسبت به دوره قبل کرسی‌های بیشتری به دست آوردند و این متحد مسیحی مقاومت بود که کرسی‌ها خود را به حد نصاب نرساند که البته آن هم تنها چند کرسی نسبت به دوره قبل از دست داده است. حزب الله همچنین درصد بالایی از آرای سرلیست‌ها را به خود اختصاص داد. به هر حال تا امروز حزب الله و همپیمانانش به یک تعبیر 62 کرسی را به دست آورده‌اند، که نزدیک به نیمی از پارلمان است.
حفظ جایگاه مقاومت در عرصه سیاسی لبنان
بر این اساس می‌توان گفت که وزنه سیاسی لبنان نسبت به دوره قبلی تفاوت چندانی نکرده و هرچند که ائتلاف مقاومت تعدادی از کرسی‌های خود را از دست داد اما حزب‌الله همچنان یکی از بزرگترین مولفه‌های سیاسی لبنان محسوب می‌شود. اما پیشینه ساختار سیاسی لبنان همانطور که اشاره شد نشان می‌دهد که فارغ از نتیجه انتخابات، مداخلات خارجی برای تاثیرگذاری بر تصمیمات این کشور هرگز متوقف نمی‌شود؛ چرا که در سایه ساختار فرقه‌ای و وابسته لبنان همواره احزاب و طرف‌هایی در این کشور حضور دارند که بدون در نظر گرفتن منافع ملی، پروژه بازیگران خارجی همچون آمریکا و عربستان را دنبال می‌کنند؛ کشورهایی که توطئه‌هایشان در لبنان تمامی ندارد.
بلوک‌بندی‌های جدید پارلمانی
به این ترتیب به نظر می‌رسد که احزاب لبنانی برای بلوک‌بندی و تعیین اتحادهای خود در پارلمان مسیر دشوار و پرچالشی داشته باشند. در سطح مولفه مسیحیان احتمالا تنش‌ها میان جریان آزاد ملی و حزب نیروهای لبنانی افزایش یابد. هرچند که شمار کرسی‌های حزب سمیر جعجع در این دوره نسبت به سال 2018 بیشتر شده اما به طور کلی وزنه لازم برای تاثیرگذاری بر روند سیاسی را ندارد. جریان آزاد ملی نیز که شماری از کرسی‌های خود را نسبت به دوره قبلی از دست داده اما به لطف اتحاد خود با مقاومت تا حدی می‌تواند وزنه سیاسی خود را حفظ کند. بزرگترین عرصه رقابتی و تقابل جریان آزاد ملی و حزب نیروهای لبنانی در پارلمان آینده، بر سر انتخاب رئیس جمهور جدید خواهد بود.
درباره وضعیت مولفه اهل تسنن لبنان بعد از انتخابات باید گفت که این مولفه در غیبت اعضای اصلی خود و شخص سعد حریری، هنوز هیچ مرجع واحد و روشنی در معادلات سیاسی ندارند. همچنین نمایندگان مستقل اهل سنت که موفق به راهیابی به پارلمان شده‌اند نیز در موقعیتی نیستند که قادر به پیوستن به یک جبهه واحد باشند. به طور کلی یک فراکسیون یا مرجعی که نماینده رسمی اهل سنت باشد در پارلمان آینده لبنان دیده نمی‌شود و همین موضوع نفوذ طرف‌های خارجی به ویژه عربستان سعودی در لبنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در زمینه موقعیت حزب‌الله، در سایه ائتلاف آن با جنبش امل و کرسی‌هایی که به دست آورده‌اند، جایگاه مقاومت در سرنوشت سیاسی لبنان تغییری نخواهد کرد.
روند سیاسی لبنان بعد از انتخابات
اما بعد از اعلام نتیجه انتخابات، اولین گام برای تعیین سرنوشت سیاسی لبنان در 4 سال آینده، انتخاب رئیس و هیئت رئیسه پارلمان است تا به تبع آن سازو کار انتخاب رئیس جمهور و نیز تشکیل دولت نیز آغاز گردد.
ساختار نظام انتخاباتی لبنان و انتخاب روسای قوای سه گانه آن با توجه به تنوع بافت جمعیتی و طایفه‌ای و قانون اساسی این کشور از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است و با سایر نظام‌های دمکراتیک جهان تفاوت‌هایی دارد. کشور لبنان جمهوری است و سران قوای سه گانه براساس ساختار طائفه‌ای این کشور برگزیده می شوند؛ به گونه ای که رئیس جمهور باید مسیحی مارونی، نخست وزیر باید مسلمان سنی و رئیس پارلمان باید مسلمان شیعه باشد.
بنابراین همانطور که گفته شد نخست‌وزیر و رئیس جمهور از دل پارلمان بیرون می‌آیند و گام نخست انتخاب رئیس پارلمان است. در همین راستا و از آنجایی که رئیس پارلمان لبنان باید شیعه باشد، فراکسیون توسعه و آزادی وابسته به جنبش امل مجددا «نبیه بری» رئیس پارلمان قبلی را برای نامزدی ریاست پارلمان جدید معرفی کرد. حزب‌الله نیز اعلام کرده که از نامزدی نبیه بری به این منظور حمایت می‌کند.
در خصوص شانس انتخاب دوباره بری برای ریاست پارلمان لبنان، «فادی ابودیه» تحلیلگر عرب گفت، دوگانه شیعی یعنی حزب‌الله و امل کرسی‌های شیعی در پارلمان جدید لبنان را از آنِ خود کرده‌اند و طبیعتا کسی در مقابل بری نامزد این پست نمی‌شود و احتمالا تغییری رخ نخواهد داد.
نبیه بری برای اولین بار در سال 1992 ریاست پارلمان لبنان را بر عهده گرفت و از آن زمان تا کنون شش دور متوالی عهده‌دار این مسؤولیت بوده است.
سازوکار انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت جدید لبنان
دوره ریاست جمهوری «میشل عون» نیز در تاریخ 31 اکتبر سال جاری به پایان می‌رسد و سازوکار انتخاب رئیس جمهور جدید از مولفه مسیحی باید آغاز گردد. در نظام سیاسی لبنان، پارلمان، رئیس جمهور را برای یک دوره شش ساله برمی‌گزیند و انتخاب دوباره یک رئیس جمهور برای یک دوره متوالی دیگر ممنوع می‌باشد. 30 تا 60 روز قبل از اینکه یک دوره ریاست جمهوری در لبنان به پایان برسد، رئیس پارلمان خواهان برگزاری جلسه ویژه برای انتخاب رئیس جمهور جدید می‌شود که رای گیری برای انتخاب او محرمانه برگزار می‌شود و کسی که بتواند اکثریت دو سوم آرای پارلمان را کسب کند، رئیس جمهور خواهد شد. اما اگر هیچ یک از نامزدها نتواند دو سوم آرا را کسب کنند، دور دوم رای گیری برگزار می‌شود که این دور هریک از آنها که بتواند اکثریت آرا را به دست آورد، پست ریاست جمهوری را از آن خود خواهد کرد.
همانطور که اشاره شده احتمالا رقابت و شاید تنش‌هایی میان جریان آزاد ملی و حزب نیروهای لبنانی نیز برای انتخاب رئیس جمهور جدید وجود داشته باشد. اما مهمتر از همه روند تشکیل دولت در لبنان است که بیشترین تاثیر را بر سرنوشت سیاسی این کشور دارد. علت تکاپو و هزینه‌های فراوان سفارتخانه‌های خارجی همچون عربستان و آمریکا نیز همین بود تا بتوانند نمایندگانی را وارد پارلمان لبنان کنند که قادر به تشکیل دولتی در راستای منافع محور سعودی-آمریکایی باشند؛ یعنی دولتی که حضور حزب‌الله در آن به صفر برسد یا بسیار کمرنگ شود.
اما در سایه تثبیت جایگاه مردمی و سیاسی حزب‌الله در لبنان، نه در چند دوره اخیر و نه دوره فعلی دولتی با این ویژگی‌ها روی کار نیامده است. نمونه بارز آن دولت «سعد حریری» نخست‌وزیر پیشین لبنان بود که از 6 سال گذشته به دلیل ناتوانی در اجرای خواسته‌های عربستان مقابل حزب‌الله مجبور شد از زندگی سیاسی خود دست بکشد.
در هر صورت پرواضح است که روند سیاسی و به ویژه تشکیل دولت لبنان در مرحله آینده همانند ادوار گذشته از مداخلات خارجی‌ها به سرکردگی آمریکا در امان نخواهد بود. اما لبنانی‌ها شرایط وخیم خود را بهتر درک می‌کنند و به ویژه مسئولان این کشور اگر نمی‌خواهند کابوس بن‌بست سیاسی که آفریننده بحران‌های متعدد اجتماعی و اقتصادی است تکرار شود، باید به دور از هرگونه جناح‌بندی یا منافع شخصی، همانطور که حزب‌الله تاکید کرده به دنبال تشکیل دولت وحدت ملی باشند تا روند اجرای اصلاحات و بهبود اوضاع مالی و اقتصادی در فضایی آزاد آغاز گردد.
انتهای پیام/