گروه استانها- سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بسیاری از بانک‌ها هنوز لیست ابربدهکاران را اعلام نکرده و یا به صورت کامل اطلاعات آن‌ها را افشا نکرده‌اند گفت: باید این مسئله گسترده از سوی همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری انجام گیرد.
غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرشناسدر رشت، درباره نظارت مجلس بر برخورد با ابربدهکاران بانکی با بیان اینکه مجلس پیگیر برخورد با ابربدهکاران هست اظهار داشت: بانک‌ها اکنون به صورت داوطلبانه و در تداوم دستور وزارت امور اقتصاد و دارایی اقدام به افشای اسامی بدهکاران بانکی کرده‌اند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید این مسئله را به یک رویه قانونی در کشور تبدیل کنیم تا اطلاعات ابربدهکاران بانکی به صورت کامل در اختیار مردم قرار گیرد افزود: ما در مراحل ابتدایی شفافیت هستیم و امیدوارم این مسئله به یک شوی تبلیغاتی تبدیل نشود و واقعی باشد.
وی با بیان اینکه بسیاری از بانک‌ها هنوز لیست ابربدهکاران را اعلام نکرده و یا به صورت کامل اطلاعات آن‌ها را افشا نکرده‌اند گفت: باید این مسئله به صورت گسترده از سوی همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری انجام گیرد لذا گام نخست برای برخورد با ابربدهکاران بانکی شناسایی آنان است.
مرحبا عنوان کرد: همین افشای اطلاعاتی سبب می‌شود که پیله پوشالی که بدهکاران برای خود ساخته بودند و اعتبار آنان فرو ریزد و اگر بخواهند کسب و کاری انجام دهند شرکای آنان دیگر می‌دانند که این افراد بد حساب بوده و به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این یکی از دستاوردهای افشای اطلاعات ابربدهکاران بانکی بوده، یک ابزار فشار است و از ابزارهای قانونی نیز برای برخورد با این افراد استفاده می‌شود گفت: از گذشته بانک‌ها ابربدهکاران خود را می‌شناختند و از طریق دستگاه قضا برای وصول مطالبات اقدام کرده بودند.
مرحبا خاطرنشان کرد: در مواردی که بانک کوتاهی کرده و در مراحل اعطای وام اسناد و وثایق کافی دریافت نکرده باشد باید با مسئول مربوطه برخورد کرد که بیت‌المال و حقوق مردم را در اختیار کسی قرار داده که هویت آن احراز نشده است از این رو پرونده‌های بسیار زیادی در دستگاه قضایی در این زمینه مفتوح بوده و در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه باید مراحل رسیدگی به پرونده‌های ابربدهکاران بانکی و کوتاهی برخی بانک‌ها نیز تا جایی که قانون اجازه می‌دهد شفاف باشد افزود: دولت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی باید به بانک‌ها و موسسات مالی کمک کنند تا در یک تعامل خوب با دستگاه قضا این قبیل پرونده‌ها زودتر به نتیجه برسد.
نماینده مردم آستارا در مجلس درباره نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها در حوزه ارزیابی ارائه تسهیلات و سودآوری آن افزود: نظام اعتبارسنجی در کشور ما خیلی پیشرفته نیست و البته به شکل سلیقه‌ای با اعمال فشار و نفوذ هم پرونده مربوط به ارائه تسهیلات جلو می‌رود و در سایه این امور فساد شکل می‌گیرد.
وی با بیان اینکه البته بخش بازرسی بانک‌ها، وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های نظارتی بر این روند نظارت می‌کنند گفت: با این وجود در برخی از مواقع ممکن است کارشناس اشتباه کرده و درست تشخیص ندهد به همین جهت باید نظام و اعتبارسنجی را به‌روز و مدرن کنیم تا این قبیل اشتباهات به حداقل برسد.
مرحبا در مورد نظارت مجلس بر این حوزه افزود: فرآیند اقدام مجلس برای نظارت بر این عرصه اندکی زمانبر است چرا که اگر مجلس احساس کند که این موضوع نیاز به قانون دارد رسیدگی به آن زمانبر بوده و به همین جهت از طریق دیوان محاسبات و کمیسیون‌ها این موارد را بررسی می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این راستا در حال حاضر قوانین در حوزه اقتدار و استقلال بانک مرکزی و نحوه نظارت بانک مرکزی در مجلس در حال اصلاح است و از این طریق به دنبال تشدید نظارت‌ها بر فعالیت‌های بانکی هستیم.
وی درباره گران شدن دارو با وجود حذف نشدن ارز ترجیحی گفت: با اینکه ارز هنوز حدف نشده اما بسیاری از داروهایی که خرید قبل بود افزایش قیمت داشت که مجدداً وزارت بهداشت ورود پیدا کرد و یک میلیارد دلار اعتبار برای واردات دارو اختصاص یافت لذا این قضیه اکنون در حال مدیریت شدن است.
انتهای پیام/614/ش