امام‌اوغلو شهردار استانبول در زادگاه اردوغان اعلام کرد: من شخصاً به‌دنبال نامزدی نیستم، اما انتخابات سال آینده تغییر و تحولات بزرگی را در ترکیه رقم خواهد زد.
به گزارش گروه بین‌الملل ، تورم روزافزون و شرایط دشوار اقتصادی در ترکیه همچنان ادامه دارد، بر اساس تازه‌ترین آمارها، میزان تورم در بخش کالاهای اساسی و مواد غذایی در ترکیه به سطحی بی‌سابقه رسیده است.
اتاق بازرگانی استانبول (ITO) اعلام کرده است که شاخص اصلی تورم در بخش خرده‌فروشی و در بازه سالانه 69.97 درصد افزایش یافته است. در بررسی‌های انتظارات آمده است که ممکن است تورم کل به رقمی سهمناک در حد 71 درصد برسد.
مسئولان دولتی از روند کاهشی تورم در نیمه دوم سال خبر دادند، اما به‌نظر می‌رسد تورم ماه به ماه همچنان در حال افزایش است، در همین حال، اعلام گزارش بانک مرکزی مبنی بر افزایش قیمت جدید بسیاری از محصولات غذایی به‌دلیل افزایش قیمت گندم و خوراک، نگرانی‌ها را افزایش داد. گفته می‌شود که رقم تورم ممکن است رکورد 20 سال گذشته را بشکند.
تداوم گرانی و شرایط سخت تیم اردوغان
در شرایطی که حتی خرید نان برای مردم ترکیه دشوار شده است، دولت و حزب حاکم، کاری غیر از شعار و تبلیغات ندارد.
عادل کارا اسماعیل اوغلو وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت‌های ترکیه در بیانی اغراق‌آمیز گقته است: «اقتصاد پویای ما در حال رشد و شکوفایی است و ما تمام اقداماتی را که باید تا سال 2053 میلادی انجام دهیم، برنامه‌ریزی کرده‌ایم، این برنامه‌ریزی، اقتصاد ترکیه و جهان را تکان خواهد داد.»
وزیر کابینه اردوغان در شرایطی از افق 2053 حرف می‌زند که به‌اذعان نتایج اغلب نظرسنجی‌های میدانی، حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال آتی، شانسی برای پیروزی ندارد.
روزنامه اورنسل ترکیه امروز در یک گزارش اقتصادی آورده است: «با توجه به سیاست‌های اقتصادی واردات‌محور، تمامی تحولات منفی در دنیا باعث افزایش قیمت در کشور ما می‌شود. همه‌گیری کرونا، مشکل عرضه جهانی، گرم شدن کره زمین و در نهایت جنگ روسیه و اوکراین و همه این اتفاقات، کشور ما را که جزو شکننده‌ترین پنج کشور جهان است، به‌شدت تکان می‌دهد. بانک مرکزی جمهوری ترکیه در گزارش خود اعلام کرده است که با توجه به افزایش قیمت گندم، محصولات اساسی مانند نان، ماکارونی، آرد، بلغور، گوشت قرمز و سفید و همچنین تخم‌مرغ، موج جدیدی از گرانی را ثبت خواهند کرد. قیمت گندم نان داخلی بین 23 فوریه و 18 آوریل به‌دلیل درگیری روسیه و اوکراین تقریباً 28.3 درصد افزایش یافت و علاوه بر این، در بخش‌های دیگری همچون مسکن، پوشاک و حمل‌ونقل، تورم در سطحی بی‌سابقه بوده است.»
در شرایطی که تورم، فقر و بیکاری، میلیون‌ها خانوار ترکیه را تحت تأثیر قرار داده است، مخالفین اردوغان، شب و روز در حال سفر به 81 استان کشور هستند و از نزدیک با مردم ارتباط می‌گیرند و از آنها می‌خواهند در انتخابات سال آتی به اردوغان رأی ندهند تا از فقر و گرانی، نجات پیدا کنند.
اکرم امام‌اوغلو شهردار استانبول، که از او به‌عنوان یک نامزد بالقوه نام برده می‌شود، یکی از سیاستمدارانی است که به‌شکل جدی وارد میدان شده است. او دیروز به استان‌های منطقه دریای سیاه رفت و در شهر ریزه زادگاه اردوغان نیز سخنرانی کرد.
امام‌اوغلو در این شهر گفت: «من شخصاً به‌دنبال نامزدی نیستم، اما انتخابات سال آینده، تغییر و تحولات بزرگی را رقم خواهد زد.»
چرا اقتصاد ترکیه به این حال و روز افتاد؟
دلایل فراوانی وجود داشت که ترکیه در دهه نخست زمامداری حزب عدالت و توسعه، با سرعت تمام به یک اقتصاد جاندار، در حال رشد و پویا تبدیل شود، از جمله مهم‌ترین این دلایل، می‌توان به این موارد اشاره کرد:
1. استفاده از مدیران و اقتصاددانان کارآمد و توانمند.
2. شفافیت مالی و مبارزه با فساد مالی.
3. نظم مالی و پرهیز از ریخت‌وپاش.
4. جذب سرمایه‌گذار خارجی.
دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه با استفاده از این سیاست‌گذاری‌های صحیح، توانست صاحب رأی مردم شود، اما در چند سال گذشته، کاملاً عکس این سیاست‌ها را به‌کار گرفته است و به‌اذعان اغلب تحلیلگران، کنار نهادن شایسته‌سالاری و پیاده کردن اقتصاددانان برجسته از قطار حزب و دولت، شرایط دشواری را به وجود آورده است،
شرایطی که هیچ انطباقی با شایسته‌سالاری ندارد و یکی از مصادیق روشن آسیب‌ها و لطمات درازمدت آن، سپردن سکان اقتصاد به برات آلبایراک بود، یعنی همان جوان مغرور و خامی که غیر از برخورداری از صفت دامادی رئیس جمهور، هیچ ویژگی خاصی نداشت و ظرف مدتی بسیار کوتاه، با ندانم‌کاری‌های خود، دست‌کم 130 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را به باد داد.
در دورانی که وزرای مالی کارکشته و سختگیری همچون علی باباجان و مهمت شمشک در رأس کار بودند، نظم مالی حاکم بود اما در مقاطع بعدی، رجب طیب اردوغان برای رسیدن به اهداف فردی و حزبی خود، رو به اقدامات نمایشی عجیبی آورد که محور اصلی آنها، تجمل و ریخت‌وپاش بود.
اگر تا چند سال پیش، تشریفات قانونی بر تمام زوایای مناقصات عظیم و مدیریت شرکت‌ها و پروژه‌ها حکمفرما بود، حالا همه چیز فدای مناسبات حزبی و خانوادگی شده است و حزب عدالت و توسعه به بزرگترین کانون توزیع رانت اقتصادی تبدیل شده است،
در نتیجه نه‌تنها نظم و شفافیت مالی در میان نیست، بلکه رشوه، رانت، ثروت‌های بادآورده، فقر و شکاف طبقاتی، نمایان شده است.
دولت اردوغان در هر دو حوزه سیاست داخلی و خارجی، به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که سرمایه‌گذار خارجی تمایلی برای روی آوردن به بازار ترکیه ندارد و پدیده‌هایی همچون بیکاری و تورم و گرانی روز‌افزا، میلیون‌ها خانواده را به ستوه آورده است.
نقشه راه مخالفین چیست؟
اغلب تحلیلگران بر این باورند که تشکیل ائتلاف گسترده 6 حزب مخالف اردوغان برای رسیدن به قدرت، رویداد سیاسی مهمی است که می‌تواند به اقتدار اردوغان ـ باغچلی پایان دهد، اما مسئله اینجاست که در شرایط کنونی، مخالفین اردوغان نیز نقشه جایگزین و استراتژی روشنی برای گذار از بحران اقتصادی ندارند،
با این حال، علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که به‌عنوان یک اقتصاددان موفق، کارنامه دوران باشکوه حزب حاکم را به نام خود ثبت کرده است، نظر دیگری دارد،
او می‌گوید: «مهم‌ترین بخش کار، این است که حزب عدالت و توسعه را از قدرت کنار بزنیم، بقیه‌اش آسان است. ما پیش از هر چیز به رانت و فساد مالی پایان می‌دهیم، منافذ رانتی را می‌گیریم، شفافیت مالی را حکمفرما می‌کنیم، از تولید و تجارت حمایت می‌کنیم و با تکیه بر اصل دموکراسی و تفکیک قوا، کشور را به فضای امنی تبدیل می‌کنیم که سرمایه‌گذار خارجی، به ترکیه روی بیاورد.»
در شرایطی که تنها یک سال به برگزاری انتخابات سراسری ترکیه مانده است، دولت اردوغان برای گذار از بحران اقتصادی، راه دشواری پیشِ‌رو دارد و شواهد نشان می‌دهد که برنامه روشنی برای پایان دادن به تورم وجود ندارد، اما می‌توان چنین پیش‌بینی کرد که حزب حاکم، در ماه‌های منتهی به انتخابات، یک بار دیگر، از تاکتیک‌های انتخاباتی و مُسکّن‌های موقت استفاده کند و با اقداماتی همچون توزیع لوازم خانگی، سوخت و مواد غذایی بین هواداران، یک بار دیگر رأی آنان را به دست بیاورد، حال باید دید آیا هنوز هم این تاکتیک‌ها جوابگو هستند یا نه.
انتهای پیام/