اگرچه شورای عالی بیمه می‌گوید موافق افزایش ۲۸.۵ درصدی پایه افزایش تعرفه‌های خدمات سلامت است، اما شورای عالی نظام پزشکی ضمن رد این پیشنهاد، افزایش بیشتری را خواستار شده؛ توقعی که برآورده شدن آن با مشکلات بسیاری مواجه است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ؛ انتشار برخی اخبار در هفته‌های گذشته، روزهای پرچالش و جنجالی را برای نظام سلامت رقم زده است. پس از مطرح شدن موضوع تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی، طبق روال هر ساله، سازمان نظام پزشکی میزان پیشنهادی خود برای افزایش تعرفه خدمات درمانی(ویزیت پزشکان) را ارائه کرد.
طبق قانون شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائهدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند؛ بنابراین مرجع تصویب افزایش ویزیت پزشکان، سازمان نظام پزشکی نیست اما رقم‌های پیشنهادی از سوی شورای‌عالی این سازمان جنجال زیادی در فضای مجازی به پا کرده است.
اگرچه شورای عالی بیمه می‌گوید موافق افزایش 28.5 درصدی پایه افزایش تعرفه‌های خدمات سلامت در سال جاری است اما شورای عالی نظام پزشکی ضمن رد این پیشنهاد، افزایش بیشتری را خواستار شده‌اند. رقم پیشنهادی نظام پزشکی برای ویزیت پزشک عمومی 184 هزار تومان، پزشک متخصص 245 هزار تومان، فوق تخصص 294 هزار تومان و کارشناس پروانه‌دار 138 هزار تومان بوده است که اختلاف چند برابری و فاحشی با قیمت این خدمات در سال گذشته دارد اما باید دید نظام سلامت تا چه حد کشش افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی را دارد؟
پاسخ این سؤال را باید از چند منظر بررسی کرد.
پرداخت 60 درصد از هزینه‌های سلامت از جیب مردم
در حال حاضر سهم پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود 60 درصد است. یعنی تنها 40 درصد هزینه‌های بعضا سنگین درمانی روی دوش بیمه‌ها و دولت است در حالی که 60 درصد آن برعهده بیمه شده ها و بیماران است که این مسئله با قوانین کشور همخوانی ندارد. به اذعان معاون بیمه سلامت، طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، هدف‌گذاری شده بود تا در هزینه‌های سلامت سهم مردم به 25 درصد و سهم دولت و بیمه‌ها به 75 درصد برسد اما عکس این شرایط اتفاق افتاده است.
خطر سقوط بیماران به زیر خط فقر
افزایش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان در پی افزایش تعرفه‌ها تنها مشکل نظام سلامت نخواهد بود و طبق اذعان وزیر بهداشت، حداقل حدود 6 میلیون نفر در کشورمان تحت پوشش هیچ بیمه درمانی نیستند که در صورت افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی، ممکن است در درمان بیماری‌های خود دچار مشکل شوند یا آن را به تعویق بیندازند که با اصل عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی در تناقض است.
سال گذشته ایرج حریرچی، معاون وقت وزارت بهداشت اذعان داشت که در عرض یک‌سال حدود 612 هزار نفر به دلیل هزینه‌های درمان به زیر خط فقر رفتند.
نظر سازمان بیمه سلامت درباره افزایش تعرفه‌های پزشکی
مهدی رضایی، معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، در پاسخ به این سؤال که "نظر سازمان بیمه سلامت درباره قیمت‌های پیشنهادی سازمان نظام پزشکی چیست؟" به خبرشناسگفت: بر اساس سیاست‌های کلی سلامت، تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت باید مبتنی بر شواهد و براساس ارزش افزوده باشد؛ همچنین در قانون بیمه همگانی بر تدوین تعرفه‌ها بر اساس قیمت واقعی تأکید شده است اما من فکر می‌کنم این مبانی صحیح را باید در کنار سایر الزامات با هم تلفیق کنیم که لحاظ کردن سطح درآمد عموم شهروندان، وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و عدالت اجتماعی از جمله مؤلفه‌های مهمی است که در تصمیم‌گیری تعرفه خدمات تأثیرگذار است.
وی افزود: ما به عنوان سازمان بیمه‌گر به دو دلیل از مصوبه پیشنهادی شورای عالی بیمه و رشد 28.5 درصدی تعرفه حمایت می‌کنیم و با رشد غیرمتعارف پیشنهاد شده مخالفیم.
سازمان بیمه سلامت دو دلیل عمده را برای مخالفت با این افزایش شدید تعرفه‌ها عنوان کرده است. دلیل اول این است که اصل تعادل منابع و مصارف بیمه‌ها با رشدهای آنچنانی همخوانی ندارد. دلیل دوم نیز این است که حق بیمه سرانه در سازمان بیمه سلامت فقط هفت درصد رشد داشته است و متناسب با رشد پیشنهادی سازمان نظام پزشکی نیست.
پیشنهاد افزایش 10 درصدی تعرفه‌ها از سوی وزیر کار
چند روز پیش حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به رئیس جمهوری ضمن تأکید بر ضرورت افزایش تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، خواستار شد که این تعرفه 10 درصد رشد داشته باشد.
در این نامه همچنین بر ضرورت یکسان‌سازی جزء حرفه‌ای تعرفه -سهم پزشک- در بخش خصوصی و دولتی نیز تأکید شد.
پیشنهاد وزیر کار برای این یکسان‌سازی، این بود که تعرفه پزشک در بخش خصوصی به میزان 10 درصد کاهش یابد. پیشنهادی که اختلاف 18.5 درصدی با مصوبه شورای عالی بیمه دارد و مشخص نیست نظر نهایی دولت، افزایش 28.5 درصدی تعرفه‌ها خواهد بود یا 10 درصدی.
نکته مهمی که در نامه وزیر کار به آن اشاره شده، یکسان‌سازی جزء حرفه‌ای تعرفه (دستمزد پزشک) در بخش خصوصی و دولتی است؛ در حال حاضر دستمزد پزشکان در بخش خصوصی بیش از بخش دولتی است که این امر منجر به سوق پیدا کردن بسیاری از پزشکان به سوی اشتغال در بخش خصوصی و کاهش کیفیت ارائه خدمات در مراکز دولتی نظام سلامت شده است. بنابراین این تصمیم (یکسان‌سازی جزءحرفه‌ای در بخش دولتی و خصوصی) می‌تواند به افزایش کیفیت خدمات بخش دولتی منجر شود.
چالش دیگری که در بحث افزایش تعرفه‌ها وجود دارد این است که در صورت افزایش 28.5 درصدی تعرفه‌های پزشکی، آیا دولت توان این را دارد که میزان پرداخت از جیب مردم را کاهش دهد تا مردم متحمل افزایش هزینه‌های درمانی ناشی از افزایش ویزیت پزشکان نشوند؟
معاون سازمان بیمه سلامت در پاسخ به این سؤال گفته است: با رشد متعارف تعرفه در حد مصوبه شورای عالی بیمه یعنی 28.5 درصد، سازمان بیمه سلامت تلاش می‌کند پوشش خود را در سطح سال گذشته داشته باشد؛ بنابراین افزایش مطلوب پوشش بیمه‌ای برای کاهش پرداخت از جیب بیماران با شرایط فعلی قابل تصور نیست.
به گفته سازمان بیمه سلامت، برای ارتقای پوشش یا گستره عمق پوشش بیمه‌ای، نیاز به منابع جدید وجود خواهد داشت؛ منابعی که محل تأمین آن‌ها هنوز مشخص نشده است.
انتهای پیام/