فارغ از شکست راهبرد متوقف سازی و محدودسازی انصارالله بعنوان هدف اصلی عربستان سعودی از شروع جنگ یمن، خیز این جنبش سیاسی-اجتماعی در تبدیل کردن دفاع مشروع به راهبرد پاسخ متوازن، نقش بسیار مهمی در غافلگیری ائتلاف سعودی و بازگشت به میز مذاکره داشته است.
به گزارش گروه بین‌الملل ، جنگ یمن در هفتمین سال بحران فرسایشی شاهد تحول مهمی در خروج از بن بست کنونی و پدیداری افق‌های مذاکراتی است. با اعلام آتش بس سراسری دو ماهه و تعهد طرفین علیرغم برخی نقض‌های محدود و بخصوص با استعفای عبد ربه منصور هادی و معاون او سرلشگر محسن الاحمر و تشکیل شورای رهبری ریاست جمهوری، زمینه برای گذار یمن به پسابحران در حال فراهم شده است، اگر ائتلاف سعودی نسبت به تعهدات خود عمل کرده، از فضای کارشکنی فاصله گرفته و نسبت به، به رسمیت شناختن واقعیت های میدانی ادراک معقولانه ای پیدا نماید.
فارغ از شکست راهبرد متوقف سازی و محدودسازی انصارالله بعنوان هدف اصلی عربستان سعودی از شروع جنگ یمن، خیز این جنبش سیاسی-اجتماعی در تبدیل کردن دفاع مشروع به راهبرد پاسخ متوازن، نقش بسیار مهمی در غافلگیری ائتلاف سعودی و بازگشت این ائتلاف از ایده تهاجم گسترده نظامی به راهکار مذاکره یمنی-یمنی داشته است. ضربات تهاجمی انصارالله به تاسیسات زیربنایی عربستان و هدف قرار دادن اهداف مهم و حیاتی در عمق استراتژیک عربستان، زمینه را برای تغییر نگرش در میان تصمیم گیرندگان سعودی و همچنین اماراتی فراهم کرده است.
از همین زاویه است که با فشار عربستان، منصور هادی و معاون او پنجشنبه 7 آوریل تمامی اختیارات خود را بدون قابلیت بازگشت با توجه به مفاد قانون اساسی و طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج فارس موسوم به «المبادره الخلیجیه» و ساز و کارهای اجرایی آن به شورای رهبری ریاست جمهوری به ریاست رشاد محمد العلیمی از شخصیت‌های شمالی و از اعضای حزب موتمر الشعبی العام که نزدیک به عربستان و از وزرای سابق رژیم علی عبدالله صالح است واگذار کرد.
این رخداد محصول مذاکرات گروه‌های یمنی منهای انصارالله بود که از 30 مارس تا 7 آوریل به میزبانی ریاض برگزار شد. بر این مبنا ریاض و ابوظبی همچنین متعهد شدند مبلغ 3 میلیارد دلار را بعنوان کمک به اقتصاد یمن و بانک مرکزی این کشور اختصاص دهند.
پیشتر طرف‌های درگیر در بحران یمن به پیشنهاد سازمان ملل درباره آتش بس دو ماهه پاسخ مثبت دادند که این توافق از 2 آوریل به اجرا در آمد. بر اساس این آتش‌بس همه عملیات‌های نظامی زمینی، هوایی و دریایی متوقف می‌شود. بر اساس بندهای این توافق، 18 کشتی حامل سوخت وارد بندر الحدیده می‌شود و هر هفته به دو پرواز اجازه استفاده از فرودگاه صنعاء داده می‌شود. از جمله دیگر بندهای این توافق، نشست بین طرف‌ها برای توافق بر سر گشودن گذرگاه‌ها در تعز و دیگر استانها به منظور بهبود تردد افراد در داخل یمن است.
در این میان دولت عربستان سعودی از شورای ریاستی خواسته است تا تحت اشراف سازمان ملل مذاکره با انصارالله را آغاز کرده تا به یک راه‌حل فراگیر و نهایی برای ورود به مرحله انتقالی منتهی شود.
برکناری منصور هادی؛ تحقق یکی از شروط انصارالله/ موانع وچالش‌های فرار روی مذاکرات
با این حال و با وجود محقق شدن یکی از شروط انصارالله برای فراهم شدن فضای مذاکره یعنی استعفای منصور هادی و معاون او، اما همچنان بحران یمن تا رسیدن به یک وضعیت نسبتا باثبات راه درازی در پیش دارد.
یکی از این موارد قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل مصوب آوریل 2015 است که مانعی برای صلح است. قطعنامه‌ای که به طور کامل به نفع ائتلاف سعودی و دولت مستعفی و علیه دولت صنعاء تصویب شد و بارها از عوامل اصلی عدم پایان جنگ در یمن بوده است. از اینرو صدور قطعنامه جدید لازمه گذار به مرحله جدید در یمن و گفت‌وگوهای جدی است.
مسئله دوم بازگشایی کامل بندر الحدیده و فرودگاه صنعا و رفع محاصره است که انصارالله آن را بعنوان شرط دوم همواره مطرح کرده است. اگرچه در یک هفته اخیر شاهد تحرکاتی در بندر الحدیده و فرودگاه صنعا هستیم، اما همچنان تا رفع محاصره فاصله زیادی وجود دارد.
شرط سوم پرداخت حقوق کارمندان دولت صنعا و چگونگی بهره مندی از بودجه دولت توافقی خواهد بود.
و شرط چهارم هم میزبانی یک دولت بیطرف بعنوان محل مذاکرات است که عربستان تلاش دارد با توجه به مذاکرات گروه‌های یمنی در هفته گذشته، مجددا این مذاکرات را در ریاض برگزار کند. با این وجود انصارالله تاکید کرده که دولت متجاوز نمی تواند نقش میانجی برعهده بگیرد.
از اینرو این مسائل از یکسو و از سوی دیگر ترکیب ناهمگون شمالی-جنوبی شورای رهبری ریاست جمهوری متغیرهایی است که سایه تردید را بر سر خوشبینی به مذاکرات یمنی-یمنی و عبور یمن از جنگ و بحران را گسترانیده است.
یادداشت: کامران کرمی، کارشناس یمن و حوزه خلیج فارس
انتهای پیام/