دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری با بیان اینکه لیست سیاهی از بدهکاران و تمام مدیرانی که در وام دهی به آنها نقش داشتند تشکیل خواهد شد،گفت:از ابتدای دولت حدود ۱۶ موضوع کلان در خصوص مفاسد اولویت‌بندی شده که هر سال دو مورد را حل خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ، محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص اجرای اصلا 49 قانون اساسی گفت: براساس این اصل دولت موظف است عواید حاصل از اموال نامشروع را دریافت کند و آن را به بیت‌المال و یا صاحب حق منتقل کند. در سال 63 تغییری در مجلس ایجاد شد که براساس آن اصل 49 به یکسری از افراد پیش از انقلاب محدود شد که این اقدام ظلم در حق قانون اساسی و مردم بود.
وی افزود: حال شما می‌خواهید تغییر ایجاد کنید. سالها مبارزه شد تا طرحی برای قانون 49 تدوین شود و خوشبختانه در مجلس تصویب شد. براساس این قانون نهادهای اطلاعاتی و نظارتی موظف شدند که اگر مال نامشروع شناسایی کردند باید به دادستان اعلام کنند و دادستانی کل کشور نیز آن را به استانها ابلاغ کند.
دهقان ادامه داد: اگر تنها دادستان‌های استانها با نهادهای نظارتی هماهنگی داشته باشند این قانون اجرا خواهد شد. در حال حاضر گفته می‌شود که بیش از 80 درصد خلق نقدینگی کشور مربوط به بانک‌ها است که سبب تورم می‌شود. بخشی از خلق پول‌ها نیز مربوط به دولت‌ها بوده است که بر این اساس 650 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی است،
نتیجه این اتفاق فقر و شکاف طبقاتی عمیق در جامعه است. با وجود تمام نقاط قوت و افزایش سطح زندگی‌ها این مشکلات نیز وجود دارد. اگر اصل 49 قانون اجرا شود بخشی از مشکل حل خواهد شد. قانون آن دو سال است که به تصویب رسیده است اما همانطور که اشاره شد به اجرا نرسیده است. اخیرا رییس قوه قضاییه نیز دستور اجرای این قانون را صادر کردند و قرار است به زودی جلسات آن تشکیل شود.
وی با بیان اینکه یکی از بخش‌های شفافیت مربوط به بانک‌ها است، گفت: باید با خلافکاری‌های بانک‌ها مخالفت شود و این موضوع نیازمند جدیت است. دولت نظارت بر بانک ها را آغاز کرده و جلسات آن شکل گرفته است. کار بدون سر و صدا در این زمینه جلو می‌رود و باید روی آن حساس بود.
معاون حقوقی رییس جمهور تاکید کرد: بخشی از مشکلات کشور این است که افراد مسئول فریب سودجویان را می‌خورند و مطالعه نکرده حرف دیگران را باور می‌کنند. فضای کشور رو به تغییر است. رییس جمهوری داریم که به شفافیت و عدالت اعتقاد دارند و از آن استقبال می‌کنند. زمان اینکه باید چه کار کنیم گذشته است، امروز باید بگوییم که چه کاری انجام داده‌ایم.
تشکیل لیست سیاه از مدیران و بدهکاران بانکی در دولت سیزدهم
محمدرضا یزدی دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری در خصوص مبارزه با فساد و اقدامات انجام شده توسط دولت طی ماه‌های اخیر، گفت: آنچه که امروز گرفتار آن هستیم تعداد زیادی از قوانین است که در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد. در این زمینه دوستانی در قوای سه گانه وجود دارند که روی این موضوع کار می‌کنند تا قوانین تجمیع شده و خلأها نیز جبران شود. گاها کسانی که فساد ایجاد می‌کنند، از منافذ قانونی استفاده می‌کنند.
وی در ادامه گفت: وقتی از سوت زنی و مبارزه با فساد صحبت می‌کنیم باید توجه داشته باشیم که تمامی این موارد در امر به معروف و نهی از منکر گنجانده شده است و اگر به این موضوع توجه داشته باشیم بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد. می‌توان سوت‌زنی را اداره کرد البته گزارش‌های مختلفی به دست ما می‌رسد و وقتی به آنها مراجعه می‌کنیم با بحث‌هایی مانند تسویه حساب‌های شخصی مواجه می‌شویم اما اگر سازماندهی در این زمینه صورت بگیرد، می‌توان به آن استناد کرد.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری تاکید کرد: ما امروز اقداماتی را صورت می‌دهیم که بر اساس آن تمام کسانی که بدهکار بانکی هستند و تمام کسانی که دخیل در وام دهی به آنها بودند را شناسایی می‌کنیم و یک لیست سیاهی را تشکیل خواهیم داد. این کار در موضوعات مختلف انجام خواهد شد.
جزئیات اولویت‌بندی 16 موضوع کلان در مبارزه با مفاسد/هر سال دو مورد را حل خواهیم کرد
وی با بیان اینکه گاها تا می‌خواهیم در فضای اقتصادی با کسی برخورد شود صداها بلند می‌شود، گفت: متاسفانه ما به بهانه حمایت از تولید زمینه سوء استفاده برخی را فراهم کردیم و این کار سبب شده است تا افرادی که می‌خواهند کار اقتصادی سالم انجام دهند را تنبیه می‌کنیم. در رقابت‌های اقتصادی افراد سالم از مفسدان عقب مانده‌اند، در نتیجه ما حتما به دنبال این هستیم که برای سلامت اقتصادی کشور از افراد سالم حمایت کنیم اما قانونی در این زمینه نداریم.
یزدی در ادامه گفت: موضوعات فساد در کشور متعدد است اما بخشی از آن رها شده و بخش دیگری به صورت عمیق مورد توجه قرار نگرفته است. از ابتدای دولت حدود 16 موضوع کلان در خصوص مفاسد اولویت‌بندی شده است. در اولویت بندی مقرر شده است تا دولت در دوره چهار ساله خود اقدامات مشخصی انجام شود هر سال دو مورد از مفاسد به صورت کامل حل شود. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد و به موضوع فساد در همه قوا ورود خواهیم داشت.
ضرورت تغییر رویکرد منطقه محور برخی نمایندگان/شفافیت آرا نمایندگان یکی از چهار اولویت مبارزه با فساد در مجلس است
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری با اشاره به اولویت‌های مبارزه با مفاسد که در خصوص مجلس شورای اسلامی است، گفت: در قوه مقننه حدود چهار مورد مشخص شد. نوعا برخی از قوانین نگران کننده است و نمایندگان به جای رویکرد ملی رویکرد منطقه‌ای دارند. بیش از نیمی از قاچاق از مبادی رسمی و به دلیل معافیت‌هایی است که داده شده است. عدم دخالت در امور اجرایی، عدم دخالت در عزل و نصب مدیران و شفافیت در آرا نمایندگان از دیگر مواردی است که در قوه مقننه مورد توجه است.
وی افزود: در بحث دولت نیز موضوع شفافیت و دولت الکترونیک در اولویت قرار گرفته است. بحث شفافیت می‌تواند جلوی بسیاری از مفاسد را بگیرد. اگر اطلاعات افراد صریح و شفاف باشد افراد جرات فساد را نخواهند داشت. البته عده‌ای به بهانه‌های مختلف مقاومت می‌کنند که باید حل شود. بحث مالیات، نفت، بانک(پیشگیری مفاسد و پیگیری گذشته)، دارو و تجهیزات پزشکی، زمین‌خواری(اجرای پنجره واحد زمین) و نظام اداری از دیگر مواردی است که در اولویت‌های دولت قرار گرفته‌اند.
قضات، وکلا و اطاله دادرسی سه اولویت مبارزه با مفاسد در قوه قضاییه
یزدی با بیان اینکه سه موضوع قضات و کارکنان، وکلا و کارشناسان و اطاله دادرسی را نیز در در قوه قضاییه دنبال کردیم، گفت: در نتیجه اولویت بندی‌ها مشخص شده است. برنامه‌ها سنجه‌پذیر شده تا قابل ارزیابی باشد. کمیته‌های فرا قوه‌ای بسیار در تسریع این فرایند موثر هستند و ما پیگیر این مسئله هستیم.
وی معتقد است: به نحوی باید عمل کنیم که مردم شاهد تحولات باشند در غیر این صورت مردم احساس خواهند کرد که قرار نیست در این دولت نیز اتفاقی رخ دهد. در همین رابطه قرار است هر شش ماه گزارشی را ارائه کنیم. ما تمامی موارد از جمله فسادهای خرد و فسادهای شبکه‌ای را پیگیری خواهیم کرد. بحث فرهنگ‌سازی بسیار جدی است. اگر مردم ببینند می‌توانند تاثیرگذار هستند و مسئولان نیز بدانند که زیر تیغ مردم هستند اتفاقات خوبی در کشور رخ خواهد داد.
شناسایی گلوگاه‌های فساد و آغاز فرآیند تغییر در بسترهای قانونی فساد‌زا
درویشیان بازرس ویژه ریاست جمهوری در خصوص نظارت بر اجرای اصول دوازده‌گانه ابلاغی رییس جمهور، گفت: یکی از نظارت‌های لازم و موثر، نظارت مردمی است. ما در آموزه‌های دینی و قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را در ارتباط نخبگان و مردم با حاکمیت شاهد هستیم. اصول دوازده‌گانه‌ای که رییس جمهور در ابتدای دولت ابلاغ کردند نیز در همین راستا است.
وی با بیان اینکه اولین اصل در این اصول شفافیت است، گفت: در راستای اجرای این اصول اقداماتی نظیر بارگذاری میانگین دریافتی تمامی مسئولان و کارکنان در دستور کار قرار گرفته است. در قانون انتشار آزاد اطلاعات همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها موظف هستند نسبت به انتشار تمامی اسناد مالی در سامانه‌های خود اقدام کنند. ما با وزرا مکاتبه کردیم اما برخی دستگاه‌ها پاسخ ندادند که در نتیجه به وزارت اقتصاد اعلام شد تا اطلاعات این دستگاه‌ها را منتشر کند.
درویشیان ادامه داد: یکی از اولین اقداماتی که ما در راستای کنترل بانک‌ها انجام دادیم این است که جلوی بانک‌ها را برای پرداخت سود بیشتر بگیریم. برخی بانک‌ها بخشی از تسهیلات را بلوکه می‌کنند و سود نیز به آن تعلق نمی‌گیرد و دریافت‌کننده وام بود سود وام کامل را بپردازد. این موضوع خلاف قانون است که جلوی آن گرفته خواهد شد.
وی افزود: مورد دیگری که به آن توجه شده بحث تعارض منافع است. گاها ساختارها به گونه‌ای است که تعارض منافع ایجاد می‌کند. براساس اختیاری که به ما داده شده است امکان تصمیم‌گیری در مورد تعارض منافع و سایر اصول دوازده‌گانه وجود دارد و با آن برخورد خواهیم کرد.
بازرس ویژه ریاست جمهوری در ادامه گفت: مقام معظم رهبری بر اجرای کامل سامانه‌های تجارت تاکید دارند. این موضوع بسیار مهم است چرا که تمامی فرآیندهای مربوط به صادرات و واردات در این سامانه های قرار خواهد گرفت امیدوار هستیم این مسئله در ابتدای سال 1401 به صورت کامل عملیاتی شود. مورد دیگر بحث اجرای کامل قانون جامع مالیاتی است. حجم فرار مالیاتی در کشور بالا است که نتیجه ساختار فساد‌زا در سازمان امور مالیاتی است. در حال حاضر وزارت اقتصاد اقدامات بسیار خوبی در این زمینه آغاز کرده است.
وی گفت: طبیعتا فساد بیشتر در دستگاه‌های اجرایی رخ می‌دهد. ما گلوگاه‌های فساد را در کشور شناسایی کردیم و در حال حاضر پیگیر رفع این بسترها هستیم که بخشی از آن نیز مربوط به قوانین و مقررات و فرایندها است. ماموریت‌های گسترده‌ای به ما محول شده است و اجرای آن بدون همکاری و مشارکت تمامی افرادی که دغدغه مبارزه با فساد را دارند محقق نخواهد شد. امیدوار هستیم با همکاری همه مردم در جهت تحقق عدالت تلاش کنیم.
درویشیان با اشاره به اینکه متاسفانه نسبت به آن چیزی که مردم احساس می‌کنند فساد وجود ندارد، گفت: قطعا در برخی دستگاه‌ها فساد نهادینه شده است اما این موضوع از چیزی که مردم امروز احساس آن را دارند کمتر است. در عین مبارزه با فساد باید به پیوست رسانه‌ای آن توجه کرد. نباید به سمتی حرکت کنیم که ادراک فساد در جامعه را دامن بزنیم. ما باید در راستای مبارزه به فساد اقدام کنیم و صحبت در این زمینه کافی نیست. یکی از حمایت‌های جدی از دولت مراقبت از مسئولان دولت است تا دچار فساد نشوند و کوچکترین علامتی که از بروز فساد به هر کسی رسید باید به آن توجه شود و تا حد امکان به آن توجه شود.
انتهای پیام/