مجلس به‌زودی با گنجاندن واژه تأییدمحور برای مجوزهای بانک مرکزی، آخرین ابهام موجود برای تأیید طرح تسهیل را رفع خواهد کرد اما به‌نظر می‌رسد شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه تولید مخالف این کار است و اصرار او به‌معنای ارسال طرح به مجمع تشخیص مصلحت است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ؛ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار از اقدامات درخور توجه مجلس شورای اسلامی یازدهم برای انحصارزدایی در بحث صدور مجوزها و با هدف اشتغالزایی برای جوانان و فارغ‌التحصیلان برخی رشته‌های دانشگاهی است. کلیات این طرح که بندهای 3 و 4 آن مرتبط با حوزه‌های سردفتری و وکالت است، 24 شهریور امسال در صحن علنی مجلس تصویب شد. در صورت تأیید نهایی این طرح که فعلاً در رفت‌وآمد بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قرار دارد، ظرفیت پذیرش از آزمون‌های وکالت و سردفتری برداشته می‌شود.
مجلس موافق بررسی طرح تسهیل در مجمع تشخیص نیست
همین الزامات جدید و تعیین وظایف قانونی نو برای کانون‌های وکلا و سردفتری، با مخالفت و انتقاد کانون‌های وکلای دادگستری و کانون‌های سردفتران و دفتریاران مواجه شد؛ اما برخی موارد گنجانده‌شده در طرح مصوب مجلس مخالفین دیگری هم داشت؛ از جمله اینکه قضات بعد از بازنشستگی و یا منفک شدن از محاکم دادگستری برای اینکه ردای وکالت به تن کنند، باید در آزمون وکالت شرکت و نمره قبولی مدنظر طرح را کسب کنند و دوره کارآموزی وکالت را بگذرانند.
نخستین واکنش تند به مباحث مربوط به وکالت در طرح تسهیل، همین الزام شرکت قضات در آزمون وکالت بود که البته همراهی شورای نگهبان را هم در پی داشت. شورای نگهبان این بند از طرح را مغایر با قانون اساسی دانست. واکنش مجلس (کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44) واکنشی منطقی و حذف بند مربوطه از طرح بود تا نظر شورای نگهبان را جلب کند.
علت این امر، نگرانی از ارجاع طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم‌گیری بود؛ امری که می‌توانست سرنوشت طرح را با آنچه مدنظر مجلس بود متفاوت کند.
نظر یک هیئتِ مجمع تشخیص، قانون‌شدن طرح تسهیل را عقب انداخت
شورای نگهبان در آخرین بررسی خود در اسفندماه جاری، طرح را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست، اما نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت را دلیل بر بازگرداندن طرح به مجلس عنوان کرد.
طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان دراین‌باره به رسانه‌ها گفت: علی‌رغم تأیید طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار از سوی اعضای شورای نگهبان، بر اساس نامه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مبنی بر مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، این مسئله به مجلس منعکس شد.
ایرادی که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته، مربوط به مجوزهای بانک مرکزی است که این هیئت معتقد است باید تأییدمحور باشد. طبق سیاست‌های کلی نظام، صدور مجوزهای مهم که امنیتی و یا محیط‌زیستی و... است باید تأییدمحور باشند و در هیئت وزیران تصویب شود. حالا هیئت عالی نظارت هم معتقد است که مجوزهای بانک مرکزی هم تأییدمحور باشند.
نظر دوگانه اعضای کمیسیون ویژه تولید درباره ایرادات هیئت عالی نظارت
پیگیری‌های هفته گذشته خبرنگار خبرشناسحاکی از آن بود که مجلس به‌زودی با گنجاندن واژه تأییدمحور برای مجوزهای بانک مرکزی، آخرین ابهام موجود برای تأیید طرح تسهیل را رفع خواهد کرد و پس از آن، ارگان‌های موضوع این طرح بعد از قانون شدن آن باید نسبت به تسهیل صدور مجوز برای متقاضیان اقدام کنند.
اما حالا از مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی غیررسمی و تأییدنشده دیگری به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه سید شمس‌الدین حسینی، رئیس این کمیسیون مخالف گنجاندن واژه تأییدمحور به مجوزهای بانک مرکزی است. اصرار حسینی به‌معنای ارسال طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ همان مقصدی که طراحان طرح مذکور را با نگرانی‌هایی مواجه می‌کند.
برخی کارشناسان امر معتقدند میان آنچه دلخواه مجلس است با آنچه مجمع تشخیص می‌پسندد تفاوت وجود دارد و چه‌بسا طرح این اختلاف در مجمع سرنوشت آن را به‌کلی دگرگون خواهد کرد.
دراین‌باره گفت‌وگویی هم با جعفر قادری، نماینده شیراز و عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید انجام دادیم و نظر او را درباره اینکه گفته می‌شود طرح برای بررسی و اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود، جویا شدیم.
هنوز تصمیمی برای ارجاع طرح تسهیل به مجمع گرفته نشده است
قادری گفت: هنوز تصمیمی گرفته نشده است که طرح به مجمع ارسال شود یا نه، اول موضوع باید در کمیسیون مطرح شود و شاید ما ایراد وارده را برطرف کردیم و نیازی به ارسال آن به مجمع نباشد.
وی درباره اینکه در محافل شنیده شده است رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید اصرار دارد که در طرح واژه تأییدمحور در مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی گنجانده نشود، گفت: آقای حسینی به‌تنهایی نمی‌تواند تعیین کند که سرنوشت طرح چه باشد. این طرح ابتدا باید در کمیسیون بررسی شود و در نهایت، صحن مجلس نظر خود را اعلام می‌کند و نمایندگان تصمیم نهایی را می‌گیرند، اما تاکنون این موضوع در کمیسیون مطرح نشده است و اینکه در محافل گفته می‌شود طرح به مجمع می‌رود، شاید اظهار نظر شخصی است چون تا الآن تصمیمی گرفته نشده است.
وی تأکید کرد: اگر طرح بخواهد به مجمع برود اول باید در کمیسیون مطرح و بعد از آن در صحن تأیید شود، فعلاً درگیر بودجه هستیم و فرصت نکرده‌ایم به آن بپردازیم.
اعضای کمیسیون مایل به ارجاع طرح تسهیل به مجمع نیستند
قادری در پاسخ به این سؤال که آیا اجماعی بین اعضای کمیسیون در خصوص رفع ایراد شورای نگهبان یا ارسال طرح به مجمع وجود دارد، گفت: هنوز صحبتی نشده است؛ اما ترجیح ما این است که طرح به‌سمت مجمع نرود و بتوانیم مشکل را حل کنیم که طرح زودتر تبدیل به قانون و اجرا شود.
وی در پایان گفت: اگر همراهی مجلس را مثل دو سه روز گذشته داشته باشیم فکر می‌کنم تا آخر هفته آینده لایحه بودجه 1401 به تصویب برسد و احتمالاً در هفته آخر سال طرح تسهیل را به سرانجام برسانیم.
از صحبت‌های قادری این نتیجه استنباط می‌شود که اعضای کمیسیون مایل به ارجاع طرح تسهیل به مجمع نیستند.
پیش از این هم زمانی که شورای نگهبان در دی‌ماه گذشته طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را برای بار دوم و با 2 ابهام و یک ایراد به مجلس اعاده داد و الزام قضات به شرکت در آزمون وکالت را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد، مجلس به این موضوع پافشاری نکرد و این بند از طرح را حذف کرد، علت این امر نگرانی از سرنوشت طرح در صورت ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایجاد تغییرات احتمالی که مدنظر نمایندگان مجلس نباشد، عنوان شده بود.
حالا هم به‌نظر می‌رسد، اجماع عمومی در کمیسیون ویژه حمایت از تولید، در نظر گرفتن ملاحظات شورای نگهبان با اتخاذ نظرات هیئت عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.
انتهای پیام/